/ IHRightsبرنامه «اعدام بس است» در شبکه «یور تایم»؛ پنج‌شنبه‌ها ساعت ۹ شب تهران https://t.co/uwOVmuQv7u25 فوریه

محرومیت اشخاص ممنوع المعامله از حقوق مالکانه بدون جواز قانونی

10 سپتامبر 17 توسط محمد اولیایی فرد
محرومیت اشخاص ممنوع المعامله از حقوق مالکانه بدون جواز قانونی

اول - اشخاص ممنوع المعامله در قوانین ایران
۱- محجورین
همه اشخاص، اصولاً دارای اهلیت تمتع هستند. یعنی می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفا، یعنی توانایی اجرای حق، نداشته باشند. اشخاصی که اهلیت استیفا ندارند، محجور نامیده می شوند. در واقع محجورین کسانی هستند که به علت صغر سن یا نقص یا اختلال قوای عقلی نمی توانند در امور خود آزادانه تصرف کنند و اعمال حقوقی که برای حیات انسان لازم است، انجام دهند و از این رو به حمایت های قانونگذار نیاز دارند. مطابق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی اسباب حجر، «صغر»، «جنون» و «سفه» می باشد که به لحاظ فقدان یا عدم کفایت اراده این اشخاص، قانونگذار با برقراری حجر و پیش بینی نهادهایی برای اداره امور آن‌ها، به حمایت از اشخاص صغیر و مجنون و سفیه مبادرت ورزیده است.


به همین سبب قانونگذار به منظور رعایت حقوق این اشخاص و جلوگیری از ورود احتمالی ضرر به اموال آنان، محدودیت‌هایی در روابط حقوقی‌ انها ایجاد می‌کند. چنانکه در مواد ۲۱۲ و ۲۱۳ قانون مدنی به ترتیب مقرر داشته است: «معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت، باطل است» و «معامله محجورین، نافذ نیست». در واقع حمایت از این گروه از اشخاص، قانونگذار را بر آن داشته تا با منظور نمودن شرط اهلیت استیفا یا همان توانایی اجرای حق، فاقدین این وصف را از دخالت در اموال خود ممنوع کرده تا راه سوءاستفاده از کسانی که صلاحیت اجرای حق را ندارند، مسدود شود. به عبارت دیگر، دلیل عمده ممنوعیت این اشخاص، حمایت از حقوق خود آن‌هاست.

در مقابل گروه اول که به دلیل فقدان اهلیت استیفا مطابق قانون ازدخالت در اموال خود منع شده‌اند اما گروه دیگری از اشخاص نیز هستند که در عین بهره‌مندی از اهلیت استیفا (کبیر، عاقل و رشید) بنا به تصمیم مراجع قضایی از دخالت در اموال خود ممنوع می‌شوند. دلیل ممنوعیت این اشخاص، برخلاف گروه نخست، حمایت از حقوق اشخاص ثالث اعم از اشخاص حقوق عمومی و اشخاص حقوق خصوصی است. این گروه، خود به دو دسته ، تجار ورشکسته و محکومین دادگاه‌ها ، قابل تقسیم هستند.
۲ - تاجر ورشکسته
مطابق ماده ۴۱۸ قانون تجارت «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند». همچنین قانونگذار در تسری حکم ممنوعیت مداخله ورشکسته در اموال خود، به معاملات بعد از توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی، با دید حمایتی از حقوق طلبکاران، حتی برخی از معاملات واقع شده قبل از صدور حکم ورشکستگی تاجر را مطابق ماده ۴۲۳ قانون تجارت صریحاً باطل اعلام کرده است که این نشانگر تأکید بر بی‌اعتباری تمامی اقداماتی است که شخص ممنوع از تصرف، مبادرت به انجام آن می‌کند.
بنابراین ممنوعیت تاجر ورشکسته از معاملات و دخل و تصرف در اموال خود، حفظ حقوق بستانکاران و جلوگیری از تصرفات مالی مضر به حال طلبکاران است، اما این حکم شامل  افلاس» نمی شود پس اگر افلاس مربوط به تاجر باشد، توقف و ورشکستگی نام می‌گیرد و اگر مربوط به غیرتاجر باشد، «اعسار» نامیده می‌شود که شامل حکم ممنوعیت از معامله نمی‌شود . با این حال اشخاص ممنوع المعامله جزو هیچ یک از دو گروه عمدۀ ممنوع شدگان از تصرف در اموال خویش، یعنی محجورین و تاجر ورشکسته محسوب نمی‌شوند. بلکه اشخاص ممنوع المعامله عمدتا اشخاص موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و نیز بخشنامۀ شمارۀ ۸۶۷۸/۱۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۵۷  وزارت دادگستری میباشند که در محاکم قضایی محکوم شده اند.
۳ ـ محکومین دادگاه‌ها
اصل ۴۹ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «دولت‏ موظف‏ است‏ ثروت‌های‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء ‎‎‎‎استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ کاریها ومعاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمین‌های‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد وسایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏ المال‏ بدهد. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.» در اجرای این اصل قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نیز به تصویب رسیده است که عموم مقررات این قانون ناظر به اموال و ثروت اشخاصی است که در حکومت سابق دارای مناصبی بوده یا بدون وابستگی در کسب دارایی آن‌ها موازین شرعی مراعات نشده باشد. با این توصیف، براساس اصول ۲۲ و ۴۹ اساسا دارایی اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی‌که از نظر مقام قضایی تحصیل آن از طریق غیرمشروع بوده باشد که در این صورت، به حکم مراجع ذی‌صلاح قضایی، شخص از دخالت در اموال و دارایی خود ممنوع می‌شود.

با این حال از ممنوع المعامله به معنای خاص آن تعریفی در قانون ارائه نشده است اما با توجه به مصادیق آن می توان چنین بیان داشت که ممنوع المعامله شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که در اثر اقدام خود از طرف مقام قضایی ذی صلاح، از مداخله در اموال خود منع می‌شود؛ این ممنوعیت ممکن است ناظر به تمام معاملات (هرگونه عمل حقوقی و عقد و ایقاع) یا معاملات ناقله باشد که در هر حال باعث سلب حق استیفای معامله کننده می‌شود. باید توجه داشت که این گونه ممنوعیت‌ها راجع به اشخاص است نه اموال و ممنوعیت راجع به اموال تحت عنوان « اموال بازداشتی یا توقیفی » دارای احکام جداگانه‌ای است.

دوم - مبنای قانونی ممنوعیت از معامله
برای نخستین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با هدف جلوگیری از انتقال اموال صاحبان سمت‌های دولتی و عمومی در رژیم سابق، وزارت دادگستری مبادرت به صدور بخشنامۀ شمارۀ ۸۶۷۸/۱۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۵۷ خطاب به ادرات ثبت و دفاتر اسناد رسمی بدین شرح کرد: « تنظیم سند راجع به معاملات و نقل و انتقالات، هبه نامه، صلح نامه، اقرارنامه، وکالتنامه و هرگونه سند دیگر در مورد اموال منقول و غیرمنقول و امتیازات و سهم الارث و سایر دارایی نخست وزیران، وزرا، معاونین نخست وزیر، معاونین وزرا، امرای ارتش و شهربانی و ژاندارمری، رؤسای سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و مدیران شرکت‌ها و بانک های دولتی، شهرداری و معاونین شهرداری پایتخت، شهرداران شهرستان‌های درجه یک، استانداران و فرمانداران کل، سفرا، رؤسای و نمایندگان مجلسین سنا و شورای ملی که از اول سال ۱۳۴۲ به بعد در سمت های یادشده شاغل بوده اند، اکیداً خودداری نمایند»؛ این بخشنامه مبنای اصلی تکلیف دفاتر اسناد رسمی در خودداری از تنظیم و ثبت اسناد راجع به اشخاص ممنوع المعامله است که در طول سال های گذشته با تغییراتی مواجه و تعدیل شده است.

 

قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ که دولت را مکلف به استرداد ثروت های نامشروع ناشی از جرایم و موارد مذکور در آن، از جمله ربا، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی کرده و دادستان را موظف به بررسی اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی که به نوعی به رژیم سابق وابستگی داشته یا مشاغل آنان از جمله مشاغل ممنوعه است، کرده است، به عنوان مبنای دیگری در صدور حکم ممنوعیت معامله اشخاص در دادگاه های انقلاب مورد استناد قرار می گیرد.
تصویب  اصل ۴۹ قانون اساسی و صدور بخشنامۀ شمارۀ ۸۶۷۸/۱۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۵۷ خطاب به ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و نیز  قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ به عنوان مبنای قانونی ممنوعیت از معامله، پس از آن صورت گرفت که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در مورخ ۲۱ /۹ /۱۳۵۷ ضمن یک‌ فرمان که بعدها تعبیر به«حکم حکومتی» شد چنین مقرر کرد: «شورای انقلاب‌ اسلامی به موجب این مکتوب مأموریت دارد که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله‌ پهلوی و شاخه‌ها و عمال و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیر قانونی، از بیت‌المال مسلمین اختلاس نموده‌اند به نفع مستضعفین و کارگران و کارمندان ضعیف‌ مصادره نماید.»
سوم - ماهیت حقوقی ممنوعیت از معامله
حکم ممنوعیت از معامله را نمی توان یک اقدام تامینی برای جلوگیری از تکرار جرم تلقی کرد زیرا مطابق ماده یک قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹؛ «اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیر که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم ( جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند». مجرمین خطرناک هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قراردهد اعم از این که قانوناً مسئول باشند یا غیرمسئول. صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم شده باشد. اقدامات تأمینی، اقسامی دارد: بعضی سالب آزادی همچون نگهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر در تیمارستان مجرمین، بعضی محدودکننده آزادی مانند ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه معین و برخی دیگر به اقدامات تأمینی مالی معروف اند از قبیل «ضبط اشیای خطرناک»، «ضمانت احتیاطی»، «بستن مؤسسه» «محرومیت از حق ابوت و قیمومت و نظارت» و«انتشارحکم» با مداقه در تمامی مصادیق اقدامات تأمینی، به مصداقی تحت عنوان ممنوعیت از معامله که مورد تصویب قانون گذار قرار گرفته باشد، برنمی خوریم. بنابراین، به حکم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و اقدامات تأمینی، می‌توان به خروج موضوعی آن از موارد اقدامات تأمینی اظهار نظر کرد.

 

همچنین حکم ممنوعیت از معامله را نمی توان به عنوان مجازات اصلی یا تبعی و یا مصداق محرومیت از حقوق اجتماعی دانست زیرا مطابق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مجازات‌های اصلی تنها شامل حد، قصاص، دیه و تعزیر است. همچنین در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: «دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه  شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی زیر محکوم کند.» اشاره‌ای به ممنوعیت از معامله به عنوان مجازات تکمیلی یا تبعی نشده است و نیز در مواد ۲۵ و ۲۶ این قانون که مصادیق حقوق اجتماعی و مدت زمان محرومیت از آن بواسطه محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی را تعیین می‌کند، سخنی از ممنوعیت از معامله به عنوان حق اجتماعی که بتواند در قالب مجازات تبعی مورد حکم واقع شود، به میان نیامده است. به همین دلیل و با توجه به عدم تصریح به ممنوعیت معامله به عنوان حق اجتماعی و تفسیر مضیق و به نفع متهم در قوانین کیفری، به نظر می‌رسد نمی توان ممنوعیت معامله اشخاص را به عنوان مصداقی از مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی، منظور کرد.
لذا با توجه به اینکه حکم ممنوعیت از معامله را نمی توان یک اقدام تامینی برای جلوگیری از تکرار جرم تلقی کرد ونیز حکم ممنوعیت از معامله را نمی‌توان به عنوان مجازات اصلی یا تبعی و یا مصداق محرومیت از حقوق اجتماعی دانست بنابراین به نظر می‌رسد اصولاً برقراری حکم ممنوعیت معامله برای اشخاص یک اقدام پیشگیرانه و احتیاطی است که به منظور حفظ اموال و جلوگیری از انتقال اموال شخص ممنوع المعامله که ظن قوی در غیرمشروع بودن کسب آن می رود، اتخاذ می‌شود. برخلاف مواردی که هدف از ممنوعیت دفاع از حقوق شخص محجور و جلوگیری از تضییع حقوق صغیر و مجنون و غیررشید است.
چهارم - حکم معاملات اشخاص ممنوع المعامله
اعمال حقوقی اشخاص، ممکن است به لحاظ رعایت کامل مقررات قانونی در انعقاد و تشکیل آن، «صحیح » یا در نتیجه واقع نشدن تراضی، بدون موضوع بودن آن، و منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع، « باطل» و یا موقوف به اجازه دیگری باشد که دراین صورت «غیرنافذ» خواهد بود. اما مبادرت اشخاص ممنوع المعامله به انجام اعمال حقوقی، به ویژه معاملات ناقله که در عین حال، منهی مقامات قضایی است، چه حکمی دارد؟
در این خصوص به نظر می‌رسد انجام اعمال حقوقی، به ویژه معاملات ناقله اشخاص ممنوع المعامله علی رغم نهی مقامات قضایی صحیح است زیرا اولا: نهی قانونگذار موجب تحریم عمل حقوقی و لزوم عقاب و مجازات است ولی دلالت بر فساد معامله نمی کند. زیرا مانعی ندارد که قانون آثار حقوقی عملی را زایل نکند و در عین حال نیز مرتکب آن را کیفر دهد. به عبارت دیگر، به جز مواردی که نهی قانونگذار ناظر به یکی از ارکان و شرایط صحت معامله است یا جایی که ایجاد تعهد یا انتقال حق به طور مسلم با حکم قانون منافات دارد، نهی، دلالت بر فساد ندارد.  بنابراین، در صورت وقوع عقد با لحاظ وجود ممنوعیت برای شخص ممنوع المعامله شاید مرتکب، مجازات اقدام تخلف از حکم مقرر را متحمل شود اما آثار عقد تا احراز صریح به بطلان یا عدم نفوذ، ایجاد شده و تداوم پیدا می‌کند.
ثانیا: مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ گردد»؛ از این ماده قانونی به « اصالة اللزوم» نام برده شده است و بر این اساس، هر عقدی لازم است مگر این که جواز عقد به طور کلی، یا امکان فسخ آن در موارد خاص احراز شود، معاملات اشخاص ممنوع المعامله نیز با تبعیت از این قاعده کلی، تا احراز مراتب بی اعتباری، الزام آورند. ثالثا: تصریح ماده ۲۲۳ قانون مدنی به « صحت معاملات» تا معلوم شدن فساد آن، دلیل دیگری بر اعتبار معاملات اشخاصی است که بدون مبنای صریح قانونی و به صرف صدور حکم مراجع قضایی از معاملات مورد نظر منع شده‌اند. چرا که در این موارد، با شک در صحت این گونه معاملات، به کمک اصالة‌الصحه، رفع تردید می‌شود.

بنابراین مطابق قواعد عمومی قراردادها، رعایت شرایط اساسی صحت معاملات در انعقاد قرارداد، الزامی است و فقد حکم ممنوعیت شخص به خودداری از معامله، از جمله شرایط اساسی، قلمداد نشده و وجود آن خللی به صحت و اعتبار قرارداد وارد نمی کند. از سوی دیگر نمی توان به صرف وجود «نهی»، معامله واقع شده را بی‌اعتبار دانست  بلکه صرفاً در مواردی که  از نظر قانونگذار مالکیت ایجاد نمی‌شود، سبب بطلان معامله است و موضوع ممنوع المعامله، از این موارد نیست. لذا بی اعتباری معاملات شخص ممنوع المعامله جز در موارد منصوص قانونی، فاقد مبنای شرعی است و حکم بربی اعتباری این گونه معاملات به طورکلی، با قواعد تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم، ناسازگار است. ضمن اینکه ممنوعیت معامله تنها ناظر به معامل است و تسری آن به معاملات خریدار و به طور کلی متعامل نیاز به تصریح دارد.
منابع :
۱- قاسمی، ابوالحسن ، ضبط و مصادره اموال در حقوق ایران
۲- زارع گاریزی ، حمید ، بررسی مقررات راجع به اصل ۴۹ قانون اساسی
۳- محمدی، حمید؛ ضبط، مصادره و استرداد اموال
۴-  عظیمیان، محمد، وضعیت حقوقی معاملات اشخاص ممنوع‌المعامله
۵- ماهنامه کانون ، احکام معاملات اشخاص ممنوع المعامله
۶- اولیایی فرد ، محمد ، ضبط و مصادره اموال در قانون اساسی و قوانین جزایی ایران