حقوق بشر اسلامی؛ امکان‌ها و پیامدها

همه ادیان و مذاهب، برای پیروان خود دستگاهی حقوقی فراهم آورده‌اند و ادعای همه آن‌ها این است که این، کامل‌ترین سیستم حقوقی است که جامعه انسانی می‌تواند به آن دست یابد.

پس هیچ عجیب نیست که همه این نظام‌های اعتقادی، با اعلان استقلال نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، مبانی فکری خود را به عنوان حقوق بشر ناب معرفی کنند.

در شرایطی که می‌دانیم فرهنگ کشورهای اسلامی نسبت به آن چه آن را فرهنگ مدرن می‌خوانند متفاوت است، چرا نباید به میثاق مستقلی به نام اعلامیه حقوق بشر اسلامی فکر کرد؟

نزدیک ۳۰ سال پس از تصویب اعلامیه قاهره، جهان اسلام چه تفاوتی با پیش از آن کرده است؟

این پرسش‌ها را با دو حقوق‌دان، محمد صالح نیکبخت، عضو انجمن حمایت از زندانیان؛ و گیتی پورفاضل، وکیل بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی ایرانی، در میان گذاشتیم.

اعلامیه‌ای ایدئولوژیک و طبعاً تبعیض آمیز!

محمد صالح نیکبخت، وکیل بسیاری از فعالان مدنی ایرانی در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت اصلی میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی تأکید دارد که: «این گفته مسئولان وقت جمهوری اسلامی که اعلامیه جهانی حقوق بشر بر پایه حقوق یهودی بنا نهاده شده در عمل، هیچ ارزشی ندارد. چرا که در حقوق یهودی نیز مانند حقوق اسلامی و احکام شرعی سایر مذاهب، ما نمی‌توانیم از برابری حقوقی میان انسان‌ها اثری ببینیم.»

این وکیل دادگستری با بیان این که پایه تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر، اومانیسم یا انسان‌گرایی است که بر حقوق طبیعی و ذاتی تمام انسان‌ها، فارغ از تفاوت‌های فرهنگی آن‌ها تأکید می‌کند اما بنیاد اصلی اعلامیه حقوق بشر اسلامی، ایدئولوژی اسلامی است، تصریح کرد: «نابرابری میان انسان‌ها از اثرات ذاتی اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. چرا که تبعیض جنسیتی و البته اعتقادی از بنیادهای اصلی این ایدئولوژی است. در حالی که از میان رفتن نابرابری‌های حقوقی، به هر بهانه‌ای، خواه مذهب، یا نژاد و جنسیت و... از فرضیات اصلی اعلامیه جهانی حقوق بشر است.»

او همچنین معتقد است که نابرابری حقوق میان زن و مرد در کشورهای اسلامی، به دلیل حکم‌فرما بودن گفتمان حقوق بشر اسلامی است: «در بحث زنان ما شاهد هستیم که در کشور ما به آن‌ها اجازه داده نمی‌شود در مصادر مدیریتی قرار بگیرند. یا حقوق آنان در نهاد خانواده به هیچ وجه با حقوق قانونی مردان برابری نمی‌کند. این‌ها همه به خاطر این است که در فقه اسلامی میان زن و مرد و حقوق آن‌ها تبعیض‌های آشکاری وجود دارد.»

این وکیل دادگستری همچنین درباره تأثیرات عملی اعلامیه حقوق بشر اسلامی در کشورهای مسلمان تصویب کننده آن معتقد است: «با نگاهی به محتوای برنامه‌های رسانه‌های کشورهای اسلامی می‌توان فهمید، استناد آن‌ها به اعلامیه قاهره چه در جنبه‌های مثبت و چه منفی، چندان قابل توجه نیست.»

ناتوانی اعلامیه قاهره در حاکم کردن برابری و صلح

صالح نیکبخت با بیان این که در کشور خود ما تقریباً به همین ترتیب بوده است، تاکید کرد: «متأسفانه مسؤولان قضایی ما گاهی که از سوی نهادهای بین‌المللی در قضیه اعدام‌ها و سرکوب‌ها مورد سوال قرار می‌گیرند، به تفاوت میان حقوق بشر اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد می‌کنند. بنابراین در حالی که کمتر می توان از اثرات مثبت اعلامیه قاهره سخن گفت، بر عکس این اعلامیه حتی دستمایه‌ای برای توجیه نقض حقوق بشر نیز بوده است.»

این وکیل دادگستری معتقد است که اعلامیه حقوق بشر اسلامی چون ساخته و پرداخته کشورهایی بود که خود از پایمال‌کنندگان مهم حقوق بشر در زمان تصویب آن بودند، نه تنها به پیشرفتی در جهت رعایت اصول حقوق بشر نینجامید، بلکه به نقض گسترده تر آن در این کشورها منجر شد. او توضیح داد: «چون کشورهای تدوین کننده اعلامیه حقوق بشر اسلامی در زمان تصویب آن، حداقل‌هایی از حقوق بشر، حتی در اندازه‌های حقوق بشر اسلامی را رعایت نمی‌کردند، با تصویب آن اعلامیه نیز، نه تنها خود به دستورهای آن عمل نکردند که حتی نتوانستند توجه کشورهای دنیا را نسبت به این تحول جلب کنند.»

صالح نیکبخت ادامه داد: «معمولاً وقتی کشورهای دنیا چنین اعلامیه‌هایی را به تصویب می‌رسانند در ذیل آن به میثا‌‌‌‌‌‌ق‌های جهانی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی اشاره می‌کنند. در حالی که اعلامیه قاهره هیچ اشاره‌ای به این اسناد حقوق بشری بین‌المللی نکرده است. این امر باعث شد تا حتی پس از تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی، کوچک‌ترین تغییر مثبتی در عمل به اصول حقوق بشر در این ملل رخ ندهد.»

این وکیل دادگستری همچنین در پاسخ به پرسشی اثراث منفی تصویب اعلامیه قاهره در وضعیت حقوق بشری کشورهای اسلامی تصویب کننده آن با توجه به حق تحفظ آن‌ها در اجرای اصول حقوق بشر جهانی گفت: «در اصول بین‌الملل، واحدهای سیاسی زمانی اعتبار بین‌المللی را پیدا می‌کنند که  اولاً این دولت‌ها مشروعیت داخلی داشته باشند. این به معنای آن است که آن دولت‌ها باید در سیاست داخلی، اصول حقوق بشر را رعایت کنند. آزادی احزاب، آزادی بیان و آزادی تشکل‌ها به رسمیت شناخته شوند. احزاب سیاسی باید برای نقد قدرت سیاسی آزاد باشند.

وقتی همه این اصول در عرصه های داخلی رعایت شد، دولت می تواند با استفاده از مشروعیت داخلی، در عرصه جهانی هم مقبولیت یابد. در کشورهای عضو اعلامیه حقوق بشر اسلامی کمتر این نکات مورد توجه بوده است.

بنابراین، تصویب اعلامیه به تنهایی نتوانست مقبولیت لازم را در عرصه بین‌المللی به دست آورد. این نکته تنها به دلیل اسلامی بودن اصول حاکم بر این متن نبود، بلکه با مقدمه ای که گفته شد به دلیل سابقه این دولت‌ها در نقض گسترده حقوق بشر روی داد.»

صالح نیکبخت، همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تاثیرات حقوق بشر اسلامی در تقسیم شهروندان، به «خودی و غیر خودی»، با توجه به تفاوت‌هایی که در شرع اسلام، میان زن و مرد، مسلمان و غیر مسلمان و دیگر امور هست، تاکید کرد:« کشورهای اسلامی به دو دسته تقسیم می‌شوند. دسته اول، کشورهایی که دولت‌های اسلامی دارند و قوانین و رویه‌های جاری همه بر پایه شرع اسلام، تعیین می‌شوند. جمهوری اسلامی ایران، یکی از بهترین نمونه‌ها برای این دست از کشورهای اسلامی است که شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی به رد یا تایید قوانین مصوب مجلس بر اساس شرع اسلام  دست می‌زند و ولی فقیه نیز، تمام امور کشور را یر نظر دارد.

در دسته دیگر کشورهای اسلامی، تنها گفته می‌شود  قوانین ما اسلامی است اما رویه‌های جاری لزوماً به شرع اسلام محدود نمی‌شود. در این کشورها خودی و غیر خودی کمتر دیده می‌شود. مثلاً ما در ایران، سه اقلیت دینی رسمی مسیحی، زرتشتی و کلیمی داریم که با محدودیت‌های بسیاری رو به رو هستیم. برای نمونه اخراج نماینده زرتشتی شورای شهر در شهر یزد با جمعیت بالای زرتشتی با دستور شورای نگهبان قانون اساسی، از جمله محدودیت‌هایی است که به «اقلیت‌های دینی» رسمی وارد شده است.

گذشته از این، ما در جمهوری اسلامی ایران، تعداد زیادی از «اقلیت‌های مذهبی» را هم داریم که آن‌ها نیز از بسیاری از حقوق سیاسی خود محروم هستند. برای مثال، ما در طول عمر این حکومت، هیچ وقت یک استاندار اهل تسنن و یا وزیر سنی نداشته ایم. اهل سنت حتی اجازه در دست گرفتن مقامات بالای نظامی را هم ندارند. بنابراین تقسیم شهروندان به خودی و غیر خودی در کشورهای مسلمان در این دسته دوم از کشورها بسیار بیشتر از دسته اول به چشم می‌خورد.»

نکته دارای اهمیت دیگر در تدوین اسناد حقوق بشری بر پایه اندیشه‌ها و مذاهب گوناگون این است که اصولاً چنین روندی چه تاثیری بر نقض یا دفاع از حقوق بشر در کشورهای مسلمان دارد؟ محمد صالح نیکبخت که در دفاع از بسیاری متهمان اقلیت‌های دینی و قومی در جمهوری اسلامی را بر عهده داشته، در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «بسیاری از قواعد حقوق بشری در زمان ظهور این ادیان رعایت شده است. برای نمونه مثلاً دختر پیامبر اسلام، با وجود بسیاری از مخالفت‌ها، با یک کافر ازدواج کرد.

اما در دوره‌های بعد از پیامبر اسلام، فقهایی ظهور کردند که با طرح آراء متفاوت، و علیرغم این که گفته می‌شود این احکام را با استفاده از سنت پیغمبر برداشت کرده‌اند اما احکامی را تدوین کردند که به هیچ روی با تساهل مذهبی و فکری همخوانی ندارد.

موضوع این است که طرح بحث حقوق بشر اسلامی از چنین فرآیندی نشأت می‌گیرد. امروز در خانواده کدام روحانی مسلمان می‌توان ازدواج دختر را با یک «کافر» را مشاهده کرد.

در چنین شرایطی و در حالی که انگیزه اصلی از تهیه میثاق‌هایی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، کاهش ستیز میان انسان‌ها و برابری حقوقی میان آن‌هاست، نمی‌توان انتظار داشت تدوین اعلامیه‌های ایدئولوژیک مانند اعلامیه قاهره به تقویت برابری و صلح منتهی شود.»

گیتی پورفاضل:  گسترش آسیب های اجتماعی، نتیجه حقوق بشر اسلامی

 همچنین گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان درباره دلایل روی آوردن کشورهای مسلمان به تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی با بیان این که «این ناشی از ضعف تفکری است که می‌گوید چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، نشأت گرفته از فرهنگ غرب است، پس ما شرقی‌ها هم باید اعلامیه ای جداگانه داشته باشیم!» او تأکید می‌کند: «طرح این منطق باعث می‌شود که هر کشوری چه اسلامی و چه غیر اسلامی، به خود اجازه دهد اعلامیه مستقلی به نام حقوق بشر به تصویب برساند که روشن است این امر پذیرفته نیست.»

پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی، کارگر کشته شده در زندان‌های جمهوری اسلامی با بیان این نکته که «فقط اخلاق است که می‌توان آن را نسبی دانست اما حقوق طبیعی انسانی به هیچ وجه تابع نسبیت و تفاوت فرهنگ‌های مختلف نمی‌شود»، درباره دلایل جایگاه این دست از قوانین در کشورهای مسلمان از جمله ایران می گوید: «در حقوق اسلامی، برابری میان انسان‌ها از جمله برابری میان زن و مرد به رسمیت شناخته نشده و همین عامل منجر به وقوع بسیاری از مظالم و آسیب‌های اجتماعی از جمله در جامعه ایران شده است. تجربه سال‌ها دفاع از پرونده‌های زنان و اقلیت‌های مذهبی و قومی که قوانین بسیار سختگیرانه‌ای علیه آن‌ها جاری است به من می‌گوید، اکثریت مردم ما  این احکام تبعیض آمیز را پذیرفته‌اند.»

پورفاضل در  پاسخ به مسؤولان برخی کشورهای اسلامی از جمله ایران که مدعی‌اند مردم بخاطر اعتقاد به دین اسلام، حاکمیت حقوق بشر اسلامی را در کشورهای خود پذیرفته‌اند، معتقد است: «حتی اگر فرض را هم بر این بگیریم که مردم کشورهای مسلمان، این حقوق را به رسمیت شناخته‌اند، به دلیل توسعه نیافتگی این کشورهاست. در جوامع توسعه یافته که فرهنگ و اقتصاد و سیاست آن‌ها با نیاز زمانه پیشرفت کرده، اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان میثاق حقوق ذاتی و طبیعی تمامیت بشر به عمل گذاشته شده است.»

این کارشناس حقوقی همچنین درباره آثار عملی اجرای قوانین شرعی درباره زنان در کشورهای اسلامی، گفت: «برای یک جامعه توسعه یافته، قوانینی چون نپذیرفتن حق ولایت زنان، تمکین محض زن از شوهر، شهادت و گواهی زنان، دیه زنان، تعدد زوجات و تبعیض در ارث، احکامی نا عادلانه به شمار می‌آیند که بر مبنای جنسیت پایه‌ریزی شده‌اند. این قوانین حضور اجتماعی زنان در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و علمی جامعه را با چالش رو به رو می‌سازند و یک جامعه برخوردار از فرهنگ توسعه یافته چنین چیزی را نمی‌پذیرد.»

پورفاضل همچنین درباره اثراث عملی تدوین اعلامیه‌های حقوق بشری بر پایه اندیشه‌ها و ادیان مختلف گفت: «فرهنگ جوامع مختلف اسلامی بسیار متنوع است. در حالی که مثلاً تا چند سال پیش در عربستان، زنان از اسناد هویتی محروم بودند، ما کشور تونس را هم داریم که یکی از مدرن‌ترین سیستم‌ها درباره زنان در آن جاری است. بنابراین، همین تنوع فرهنگی که حکام کشورهای اسلامی برای مشروعیت‌زدایی از اعلامیه جهانی حقوق بشر استفاده می‌کنند، در خود اعلامیه حقوق بشر اسلامی در نظر گرفته نشده است.»

بیماران جنسی رها، زنان بی سرپناه

 گیتی پورفاضل در ادامه گفتگو با «حقوق ما» درباره آثار اجتماعی حاکمیت حقوق بشر اسلامی در ایران متذکر شد: «در کشور ما همین حقوق بشر اسلامی، نه تنها آثار مثبتی نداشته که بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را نیز دامن زده است. برای نمونه حق مرد برای ازدواج با چهار زن و صیغه کردن تعداد بیشتری از زنان، موجی از فساد جنسی و البته زنان بلاتکلیف رها شده در جامعه را به بار آورده است.»

این وکیل دادگستری با بیان این که باید پرسید تشکیل ۱۵ میلیون پرونده قضایی بعد از انقلاب ۵۷، به چه دلیل رخ داده است؟ ادامه داد: «این تازه در شرایطی است که در جرمی مانند کودک‌آزاری جنسی که در فقه اسلامی به نام «لواط» شناخته شده، به دلیل سنگینی بیش از اندازه حکم، برخی قضات نمی‌توانند اشد مجازات را صادر کنند. اثر طبیعی این وضع آن است که جمعیت زیادی از بیماران جنسی در خیابانها رها می‌شوند و باز همان جرایم را تکرار می‌کنند.»

خودی و غیر خودی سازی در اسلامی سازی حقوق بشر

از سوی دیگر یکی از پرسش های پیش رو درباره اعلامیه حقوق بشر اسلامی، توان بالقوه این متن در ایجاد فضای «خودی و غیر خودی» میان شهرندان یک جامعه است. اگر چه در این اعلامیه تاکید شده که تنها عامل ایجاد کننده تمایز میان انسانها تقوای الهی آن‌هاست، اما کمتر کسی در تمایز میان مسلمان و غیر مسلمان در حقوق اسلامی تردید دارد.

گیتی پورفاضل در این رابطه معتقد است: «هر چند در این اعلامیه بر احترام به حقوق افراد تاکید شده اما باید دانست «قسط» و عدالتی که اسلام از آن سخن می گوید همان «برابری» حاکم میان انسانها در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست.»

او با بیان این که برای مثال در اسلام ما دو نوع کافر داریم؛ کافر ذمی و کافر حربی، ادامه داد:«کافر ذمی کسی است که به اصطلاح خود اسلام، اهل کتاب است. معتقدان به ادیان مسیحیت، یهودیت و زرتشتی از کافران ذمی به شمار می‌آیند و کسانی که به این ادیان معتقد نیستند نیز کافر حربی هستند. از سوی دیگر ما می‌دانیم در اسلام، کافر نجس شمرده می‌شود. تنها همین یک حکم می‌تواند آثار عملی فراوانی در زیست فردی، اجتماعی و سیاسی مسلمان با غیر مسلمان در جامعه داشته باشد.»

پورفاضل با  تشریح فرقه‌ها و مذاهب متعدد موجود در میان مسلمانان، نتیجه می‌گیرد که این نکته حتی به گسترش تبعیض میان خود مسلمانان، با اتکا به دستگاه‌های فقهی متنوع میان آن‌ها نیز انجامیده است.»

او گفت: «از سوی دیگر در خود فرقه‌های اسلامی ما فرق متعدد مالکی، شافعی، حبنلی و حنفی را داریم که چهار مذهب را زیر چتر کلی دین اسلام بنا کرده‌اند. در خود مذهب شیعه هم باز ما شعیان چهار امامی، هفت امامی، دوازده امامی و زیدیه را می‌بینیم.»

این کارشناس حقوق تأکید کرد: «این نکته خود بیانگر این است که نه تنها میان مسلمان و غیر مسلمان، بلکه میان مسلمانان و سایر شهروندان، در چارچوب احکام شرعی اسلامی تفاوت‌های فراوان قائل می‌شوند.»

پورفاضل همچنین درباره تبعیض حقوقی میان پیروان سایر ادیان در کشورهای اسلامی گفت: «از سوی دیگر چون دین اسلام، خود را آخرین دین فرستاده شده برای انسان‌ها معرفی می‌کند، در کشورهای مسلمان عصر حاضر، تمام مذاهبی که انسان‌ها از پس از اسلام تا کنون، به آن ایمان آورده‌اند، مورد تکذیب حقوق اسلامی قرار می‌گیرند. به همین دلیل هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی، غیر از ادیان پیش از اسلام، آیین‌های دیگر به رسمیت شناخته نشده است. از جمله این آیین‌ها، آیین بهائیت است که پیروان آن دقیقاً به همین دلیل از بسیاری حقوق خود، تحت لوای قوانین اسلامی بی‌بهره‌اند و در عرف این حکومت به عنوان «فرقه ضاله» معروف شده‌اند.»