عضو کمیسیون قضایی مجلس: «باید به سمت تخصصی‌شدن دادگاه‌ها پیش برویم»

این نماینده مجلس دهم در گفت‌وگو با مجله 'حقوق ما' ضمن کامل و روشن خواندن این ماده اصلاحی، از گام‌های بعدی نمایندگان برای قضا‌زدایی در حوزه مبارزه با مواد مخدر خبر می‌دهد.

او هدف مهم آینده را در این راستا، سپردن بسیاری از پرونده‌های جرایم مرتبط با مواد مخدر به «قضات اداری» معرفی می‌کند و معتقد است با این کار به جای احکام شلاق و زندان، محرومیت‌های اجتماعی و جریمه برای متخلفان می‌تواند به کاهش حجم زندانیان کمک کند.

با توجه به هدف طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، چقدر اجرای آن را موفق ارزیابی می‌کنید؟

ما به اهدافی که پیش‌بینی کرده بودیم، دست یافتیم. هدف ما این بود که بگوییم باید قاچاقچیان بین‌المللی و مسلح اعدام شوند. کسانی که بر حسب اشتباه، میزان اندکی از مواد‌ مخدر را معامله کرده‌اند نباید اعدام شوند.

اصل تنویر افکار عمومی و قضات که باید به سمت قاچاقچیان حرفه‌ای مسلح رفت، هدف این طرح بود که این کار انجام شد. مرحله دوم این است که پرونده ۱۵ هزار اعدامی که پیش از تصویب این طرح حکم اعدام برای آنها صادر شده بود، باید برای بررسی مجدد و تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شود. در حقیقت این تعداد پرونده برای کسانی است که در انتظار اعدام بودند.

امّا کار ما ادامه دارد؛ ما دنبال لایحه جرم‌زدایی هم هستیم که بعد از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی به صحن علنی مجلس ارجاع خواهد شد. در حال برنامه‌ریزی برای این هستیم که خیلی از محکومیت‌ها مانند حبس و شلاق را به سمت محرومیت‌های اجتماعی و اقدامات تعلیمی و تربیتی ببریم.

سپس ما درباره کوچک کردن زندان‌ها و انتقال آنها به بیرون از شهرها نیز اقدام خواهیم کرد. ما حتی در پی آن هستیم که مدیریت زندان‌ها را هم به وزارت دادگستری منتقل کنیم تا مدیریت چابک‌تری برای یک سری مطالعات میدانی و کاربردی هم داشته باشیم.

این طرح  یک مبنای شرعی داشت؛ نظر ما این بود که محکوم به اعدام  هم باید «محارب فی سبیل الله» باشد و هم «افساد فی الارض» داشته باشد. ما از نظر فقهی «افساد فی الارض» را برای «محاربه با خدا» کافی نمی‎دانیم. این موضع شرعی را که نظر اکثریت فقها است، در این طرح جا انداختیم.

با تأیید شورای نگهبان ما نیز به هدف خود رسیدیم. با این حال، باید شورای عالی قضایی و دادستان کل کشور در مراحل بعدی به ما کمک کنند.

اعتقاد ما این است که باید به سمت تخصصی‌شدن دادگاه‌ها پیش برویم. دادگاه خاص مبارزه با مفاسد اقتصادی، دادگاه اطفال، دادگاه مبارزه با مواد مخدر، همگی به صورت ویژه و تخصصی تشکیل یابند. کاستن از عناوین مجرمانه و قضا زدایی نیز یکی دیگر از اهداف آینده ما در مجلس است.

این کار باعث می‌شود قضات با تعداد کمتری از عناوین مجرمانه، با احکام مشخص و شفاف سر و کار داشته باشند و کار آنها ساده‌تر خواهد شد. افکار عمومی هم متوجه می‌شوند که این قضات اداری با تخلفات در بخش‌های مختلف با شدت و قاطعیت برخورد خواهند کرد.

این وضع را با شرایطی مقایسه کنید که مثلاً یک قاضی در طول سال، برای انواع اتهام‌ها مانند نشر اکاذیب، اقدام علیه امنیت ملی و بسیاری عناوین دیگر حکم صادر می‌کند و تنها مثلاً یک پرونده در مورد مواد مخدر به دست او می‌رسد. او اصلاً نمی‌داند باید چه کار کند. لذا تسلط لازم را ندارد و در ۹۰ درصد مواقع می‌بینید که بسیاری از مسائل از زیر دست او در می‌رود. قضات اداری با داشتن آگاهی خاص در زمینه‌های کاری خود، احکام عادلانه‌تری را صادر خواهند کرد، جلوی خلاف‌ها را بهتر می‌گیرند و خود نیز به سمت خلاف نخواهند رفت.

ضمن این که آن‌ها لزوماً با شلاق و حبس حکم صادر نمی‌کنند؛ بلکه با محکومیت به جریمه و در نظر گرفتن برخی محرومیت‌ها، قضیه را جمع خواهند کرد. آبروی فرد هم در این شرایط حفظ شده و سوءپیشینه نیز در پرونده او ثبت نخواهد شد.

این طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر یک گام اولیه بود و باید قدم‌هایی را هم که عرض کردم دنبال کنیم.

چه‌قدر مجازات‌های جایگزین اعدام را که در نظر گرفته شده‌اند، با جرایم ارتکابی مورد اشاره در این قانون، متناسب می‌دانید؟

متناسب است! زندان دردی را دوا نمی‌کند. باید به این سمت برویم که بسیاری از «تخلفات» را «قضات اداری» پیگیری کنند.

منظور از قضات اداری چیست؟

مثلاً بسیاری از جرایم محیط زیستی را باید قضات اداری سازمان محیط زیست بررسی کنند. قضات اداری منابع طبیعی و جهاد کشاورزی تخلفات حوزه خود را بررسی کنند و همین اتفاق هم باید در حوزه مبارزه با مواد مخدر روی دهد.

غیر از این، یک سری از «جرایم» شناخته‌شده در قوانین نیز باید به دادگاه‌های تخصصی مبارزه با مواد مخدر ارجاع داده شوند و با این کار جلو ورود ۱۵ میلیون پرونده به دستگاه قضایی نیز گرفته می‌شود.

طی این مدت کوتاه اجرای قانون الحاق ماده ۴۵ به قانون مبارزه با مواد مخدر، حکم اعدام برای بخشی از محکومانی که بر اساس تغییرات جدید قانونی باید از آن معاف می‌شدند، اجرا شده است. فکر می‌کنید این روند غیر قانونی به دلیل ابهام در ماده ۴۵ روی داده یا اشکال در نحوه اجرای این ماده در دستگاه قضایی است؟

به خاطر نحوه اجرا است. دستگاه قضایی می‌تواند برای رفع هر گونه ابهام، از مجلس درخواست استفساریه کند. قانون جدید کاملاً مشخص و شفاف است. درباره هر دو نوع محکومان، چه آن‌ها که پرونده‌شان در حال بررسی است، چه آن‌ها که قبل از تصویب این قانون، حکم اعدام دریافت کرده‌اند، این قانون کاملاً روشن است.

مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از ۱۵ سال داشته باشد، شامل حکم اعدام شده و در باقی موارد باید بررسی مجدد صورت گیرد و حکم حبس برای آن‌ها صادر شود.

برای برخورد با قضاتی که طبق این قانون عمل نمی‌کنند، شما در مجلس چه خواهید کرد؟

مجلس به همه این افراد اخطار می‌دهد و در مرحله بعد طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی، همه این قضات را به دادگاه ارجاع می‌دهد. بنا بر این ماده از آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان می‌توانند از دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و حتی دستگاه قضایی که به قانون عمل نمی‌کنند، به دادگاه شکایت کند.

تمام دستگاه‌هایی که طبق قانون مصوب عمل نکنند، با امضای ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس به دادگاه‌های صالحه ارجاع داده خواهند شد.

آیا ممکن است قوه قضائیه این حرکت مجلس را به عنوان زیر پا گذاشتن استقلال قوا تفسیر کند؟

استقلال قوا به معنای جزیره‌ای عمل کردن آن‌ها نیست. تمام دستگاه‌ها باید بر اساس قانون عمل کنند و در غیر این صورت موظف به پاسخ‌گویی هستند.

در صورتی قوه قضائیه می‌تواند بحث استقلال قوا را مطرح کند که کسی یا نهادی در کار قاضی دخالت کند. ما چنین کاری را نخواهیم کرد. استقلال این نیست که قاضی بگوید من مصوبه مجلس را قبول ندارم. قصد ما جلوگیری از روندهای غیرقانونی است. کار قاضی باید بر اساس قوانین موضوعه کشور انجام شود. وقتی قاضی به قانون عمل نکرد می‌توان از او به دادگاه انتظامی قضات شکایت کرد.

فکر می‌کنید قوه قضائیه قضات را برای اجرای هر چه بهتر این قانون توجیه کرده است؟

باید این کار انجام شود. اصولاً رویه به این صورت است که هر گاه قانون جدیدی با ماهیت قضایی تصویب شود، قضات در دادسراها برای اجرای درست آن‌ها جلساتی برگزار می‌کنند و درباره آن‌ها تصمیم واحد گرفته می‌شود.

این مصاحبه در شماره ۶۹ مجله 'حقوق ما' منتشر شده است. برای مطالعه فایل پی‌دی‌اف مجله، روی این لینک کلیک کنید.