الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر؛ گامی به پیش

بر اساس ماده الحاقی مذکور، مجازات اعدام در مواردی محدود به سقف میزان مواد و مشروط به شرایطی شده است. این قانون، به‌سان سایر قوانین مساعد به حال متهمین و محکومین، قابلیت عطف به ماسبق را داراست و در صورت اجرا ، هزاران نفر از مجازات اعدام رها خواهند شد.
سخن‌گوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه سال جاری طی مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که در صورت تصویب طرح کاهش و محدودیت مجازات اعدام در جرائم مرتبط با مواد مخدر، بیش از ۹۰ درصد محکومین به اعدام در ارتباط با جرائم مرتبط با مواد مخدر که بالغ بر پنج هزار نفر هستند، اعدام نشده و حکم مجازاتشان به ۲۰ تا ۳۰ سال حبس، کاهش خواهد یافت. پیش‌تر سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به طرح مذکور، خواستار آن شده بود که مجازات اعدام به صورت مطلق در جرائم مرتبط با مواد مخدر، کیفر زدائی شود.
جمهوری اسلامی ایران سال‌های متمادی در رأس صادر کنندگان حکم اعدام در جهان قرار گرفته است. ایران بعد از چین (تناسب جمعیتی لحاظ شود) بیشترین آمار اعدام در جهان را دارد و اکثریت قریب به اتفاق این اعدام‌ها در ارتباط با جرائم مرتبط با مواد مخدر است. طبق گزارش اخیر خانم عاصمه جهانگیر (گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در مورد ایران) ۴۲۵ نفر در سال ۱۳۹۵ در این ارتباط اعدام شده‌اند.
به اعتقاد من ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، از این لحاظ گامی به پیش تلقی می‌شود که سقف و میزان مواد مخدر را برای تحقق مجازات اعدام افزایش داده است. به عنوان مثال وفق مقررات قبل از الحاق ماده مذکور به قانون مبارزه با مواد مخدر، برای حمل، تولید، توزیع، صدور و خرید و فروش مواد مخدری از قبیل هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین، به میزان بیش از ۳۰ گرم، مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود. در حالی که در ماده الحاقی میزان مواد در مواردی به دو و در مواردی به سه کیلوگرم افزایش یافته است.
همچنین شرط تکرار جرم، ارتکاب جرم مرتبط با مواد مخدر با استفاده از سلاح، نقش سرکردگی یا سوءاستفاده از کودکان از موارد تشدید مجازات و تحقق اعدام ذکر شده است.
طبق ماده ۴۵ (الحاقی) مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند، در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان‌گردان محکوم و در غیر این‌ صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا ۳۰ سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:
الف ـ مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.
منظور از سلاح در این بند، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ می‌باشد.
ب ـ در صورتی‌ که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته، یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.
پ ـ مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از ۱۵ سال داشته باشد.

در ارتباط با سیر تاریخی مجازات‌ها همیشه با این واقعیت مهم مواجهیم که تشدید مجازات، باعث کاهش نرخ جرائم نمی‌شود و بایستی در راستای تلاش برای کاهش نرخ جرائم به عوامل دیگری هم متوسل شویم که مهمترین عامل در این خصوص "پیش‌گیری از وقوع جرائم‌" است. در تبصره اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با وجود تأکید بر بحث پیش‌گیری از وقوع جرم، با وجود تشکیل نهادی تحت همین عنوان ، نتیجه موثر و ملموسی به چشم نمی‌خورد. در حالی که در صورت توجه جدی به این مقوله و با استفاده از رسانه‌های نوشتاری، شنیداری و دیداری می‌توان از دامنه گسترش استعمال مواد مخدر تا حدود زیادی جلوگیری کرد و طبعاً با کاهش تقاضای مواد مخدر سایر جرائم مرتبط با مواد مخدر نیز به شکل چشم‌گیری کاهش پیدا خواهد کرد.
هر چند اعمال مجازات اعدام به عنوان مجازاتی سنگین و غیر قابل بازگشت، نه‌تنها نباید در ارتباط با هیچ جرمی -خاصه جرائم مرتبط با مواد مخدر- اعمال، شود ولی اعمال موارد تخفیف و تحدید مجازات اعدام را که در سایه فشارهای متعدد صورت می‌گیرد، باید به فال نیک گرفت و نجات جان هزاران نفر را که در معرض حکم اعدام قرار دارند، گامی به پیش در این زمینه تلقی کرد.

این مطلب در شماره ۶۹ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن سایر مطالب، کلیک کنید.