/ IHRightsمیشل باشله: شلیک به سوی مردم و بازداشت کردن آنان فقط خشم و ناامیدی را بیشتر خواهد کرد کمیسر عالی #حقوق_بشر س ملل،… https://t.co/fv3ld68vz424 ژوئیه

اعتراض؛ عکس‌العمل شهروندان به نقض قرارداد اجتماعی از سوی حاکمیت

16 ژانویه 18 توسط مجله حقوق ما
اعتراض؛ عکس‌العمل شهروندان به نقض قرارداد اجتماعی از سوی حاکمیت

مجله حقوق ما/ نقی محمودی:

تنظیم روابط شهروندان با دولت و کیفیت آن و همچنین حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های آن‌ها در قبال یکدیگر، یکی از بحث‌انگیزترین مقوله‌هائی است که هم حوزه‌های نظری مختلف از جمله حقوق عمومی، جامعه شناسی و حقوق سیاسی را از یک سو در بر می‌گیرد و هم از سوی دیگر به صورت عملی اقشار مختلف مردم را درگیر می‌کند.

دولت در معنای خاص، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات و دوایر اداری و اجرائی و مدیران و مسئولان آنها را شامل می‌شود. اداره دوائر مذکور در وضعیت فعلی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، بر عهده رئیس‌جمهور و وزراست.
اما دولت در معنای عام، مفهوم و معنای گسترده‌تری دارد و با "حکومت" مرداف است. سه قوه‌ مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تمام سازمانها و ادارات تابعه، در تعریف اخیر جای می‌گیند که وصف بارز آن "حاکمیت" است.
حق حاکمیت سیاسی مثل سایر حقوق، موهبتی الهی یا ودیعه فطری نیست. بلکه امتیازی است که شهروندان در قبال مسئولیت حاکمیت در قبال آن‌ها، به حاکمیت اعطا کرده‌اند. هر چند برخی حاکمان سیاسی در ایران معاصر، حاکمیت را موهبتی الهی و امتیاز مخصوص به خود تلقی کرده و با نامیدن خود به القایی از قبیل "ظل الله" یا "نماینده خدا بر روی زمین" از هر گونه مسئولیت و تکلیفی در قبال شهروندان جامعه شانه خالی می‌کنند، لیکن حاکمیت سیاسی نمی‌تواند با تکیه بر قدرت سیاسی و نظامی خود، به صورت دلبخواهی و حتی در مواردی با توسل به قوه قهریه، حق حاکمیت سیاسی خود را اعمال و اعتراضات شهروندان را نادیده انگاشته و یا اعتراضات مذکور را سرکوب کند.
تمام قوای کشور ناشی از اراده و خواست مردم است و دولت‌ها مکلفند تا حداکثر آزادی را برای شهروندان تامین کنند؛ از آزادی کسب و کار گرفته تا آزادی بیان و قلم و تشکیل تجمعات اعتراضی.
جان لاک و ژان ژاک روسو ، دو نفر از اندیشمندان حوزه علوم انسانی هستند که فرض وجود قراردادی را ضامن حفظ حقوق افراد در برابر تجاوز دولت‌ها می پندارند. جان لاک معتقد است که سلطه واقعی با شهروندان است نه با حاکمیت.

بنابراین ، شهروندان صرفاً به اندازه‌ای از حقوق و آزادی‌های خود می‌گذرند که برای تشکیل دولت ضرورت دارد .ژان ژاک روسو هم نظریه "قرارداد اجتماعی" را مطرح کرده و معتقد است شهروندان با صرف‌نظر از بخشی از آزادی‌ها و حقوق خود، قراردادی را با حاکمیت منعقد می‌کنند تا در قبال آزادی‌ها و حقوق اعطا شده، در امنیت و رفاه زندگی کنند.
در صورت نقض قرارداد اجتماعی مفروض از جانب حاکمیت ، طبیعتا حق اعتراض و بازخواست برای شهروندان زائیده می‌شود.

حق اعتراض در کنوانسیون‌های بین‌المللی:

پس از تشکیل سازمان ملل متحد، اولین معاهده مصوب در ارتباط با حقوق ملت‌ها و الزام و رعایت دولت‌ها، منشور حقوق بشر است. هر چند در منشور مذکور حقوق مصرح گاه به صورت مجمل بیان شده، اما به عنوان اولین سند و معاهده بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ناگفته نماند که معاهدات و کنوانسیون مصوب بعدی، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، به تفکیک و تفصیل و حتی به صورت اختصاصی، حقوق شهروندان و پای‌بندی حاکمیت‌ها به اجرای مفاد آن را تبیین کرده است.
آزادی بیان و قلم بی‌شک از مفهوم عامی برخوردار بوده و آزادی و حق اعتراض را نیز در بر می‌گیرد.
ماده ۱۹ اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر در این خصوص اعلام می‌کند: «هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
همچنین ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مقرر می‌دارد: «هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ به‌ مناسبت‌ عقایدش‌ مورد مزاحمت‌ و اخافه‌ قرار داد و هر کس‌ حق‌ آزادی بیان‌ دارد. این‌ حق‌ شامل‌ آزادی‌ تفحص‌ و تحصیل‌ و اشاعه‌ اطلاعات‌ و افکار از هر قبیل‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سرحدات‌، خواه‌ شفاهاً یا به‌ صورت‌ نوشته‌ یا چاپ‌، یا به‌ صورت‌ هنری یا به هر وسیله‌‌ی دیگر، به انتخاب‌ خود است.»

حق اعتراض در قانون اساسی ایران

علی رغم این که سیاق انشائی بسیاری از اصول قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران، خاصه در باب حقوق ملت، گاه با اما و اگر و تبصره ناقض اصل، و گاه به صورت مجمل و تفسیر بردار تدوین شده است ولی با این وجود، اصولی در قانون اساسی به آزادی‌ها و حقوق شهروندان اختصاص یافته است.
طبق اصل ۲۳: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌‏کس را نمی‌‏توان به صرف داشتن عقیده‌‌ای مورد تعرّض و مؤاخذه قرار داد.»  همچنین اصل ۲۴ قانون اساسی مقرر می‌دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌‏کند.» اصل ۲۳ مذکور داشتن هر نوع عقیده‌ای را مشروع و تفتیش آن را ممنوع اعلام کرده است.  اصل ۲۴ نیز  نشریات و  مطبوعات را در درج مطالب به صورت کلی ، آزاد اعلام کرده است.
مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌‏های اسلامی یا اقلیت‏‌های دینی شناخته‌‏شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌‏ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌‏ها مجبور ساخت.» اصل ۲۷ مقرر می دارد که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.»
تبصره‌ها و شروطی که در اصول ۲۴ قانون اساسی تحت عناوین "مخل به مبانی اسلام" و "حقوق عمومی" و در اصل ۲۶ عدم نقض "اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی" و یا مجددا در اصل ۲۷ "مخل مبانی اسلام" آمده، با توجه به این که تفسیر تمامی این موارد در اختیار و صلاحیت خود جمهوری اسلامی بوده، باعث تضییع حقوق بسیاری از معترضینی شده است که دست به تجمعات اعتراضی مسالمت آمیز می‌زنند.
اینجانب به عنوان وکیل ده‌ها فعال ملی آذربایجانی، دانشجویی، کارگری، زنان و روزنامه‌نگاران، بارها و بارها در دادگاه‌های انقلاب شاهد نقض حق اعتراض موکلینم بوده‌ام؛ در حالی که تمامی اعتراضاتی که موکلینم آن‌ها را ترتیب داده یا مشارکت کرده بودند، تجمعاتی اعتراضی بدون حمل سلاح و مسالمت‌آمیز بوده است. برای مثال می‌توانم به تجمعات اعتراضی در تبریز و ارومیه به خشکیدن دریاچه ارومیه اشاره کنم.
بنابراین، علی رغم تأکید صریح در بندهای ششم و هفتم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر این که جمهوری اسلامی موظف به تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون برای شهروندان شده است، ضمانت اجرائی کافی و وافی در این راستا تأمین نکرده است.