بررسی حقوقی ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات: آیا تشویق به بی‌حجابی معادل تاسیس مرکز فساد است؟

این ماده تنها ماده قانونی است که در آن به صراحت از لزوم حفظ حجاب اجباری و شرعی در اماکن عمومی در ایران سخن به میان آمده است. در هیچ ماده دیگری از قانون مجازات اسلامی کوچک‌ترین اشاره ای به موضوع حجاب نشده و اساسا ضرورت حفظ آن بر اساس جرم‌انگاری عدم رعایت آن پایه‌ریزی شده است. از طرف دیگر بر اساس رویه قضایی در ایران، تقریبا در تمامی پرونده‌های مربوط به عدم رعایت حجاب از سوی افراد، دادگاه‌ها تنها اقدام به صدور حکم جریمه می‌کنند و مجازات حبس در عمل اجرا نمی‌شود.

با این وجود فرماندهی پلیس تهران اخیرا در واکنش به موضوع دختران خیابان انقلاب و برداشتن سمبولیک حجاب توسط آنان در اظهار نظری این اقدام را مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات دانسته است. بر اساس این بند «کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده و یا موجبات آن را فراهم نماید»، به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد. پلیس تهران همچنین با اشاره به عدم امکان قانونی جایگزینی حکم حبس این ماده با جریمه نقدی، اقدام دختران خیابان انقلاب در برداشتن حجاب خود را در زمره «تشویق به فساد و فحشا» دانسته و از برخورد شدید پلیس با آن خبر داده است.

این اظهار نظر پلیس تهران در حالی است که اساسا نیروی انتظامی صرفا ضابط دادگستری بوده و خود بر اساس دستور مقام قضایی عمل می‌کند و به هیچ وجه صلاحیت مقام قضایی در تفسیر و یا اعمال مستقیم قانون را ندارد.

حجاب در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی در حالی در فصل هجدهم خود در ذیل قوانین مربوط به تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده اقدام به احصاء جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی کرده که به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان و وکلای دادگستری، این قانون به شدت در توضیح منظور خود از این جرایم ضعیف عمل کرده است. همایون حسینی، حقوقدان و وکیل دادگستری در این زمینه معتقد است: «قوانین مربوط به جرایم منافی عفت شدیدا ناقص، پر ابهام و ناکارآمد هستند و اساسا تعریف درستی از آنها ارائه نشده است.»

به گفته این وکیل دادگستری با این حال همین قانون تنها و تنها در یک ماده آن هم در تبصره آن به طور مستقیم به بحث حجاب و لزوم رعایت آن اشاره داشته و در هیچ ماده دیگری چه به صورت ضمنی و یا صراحتا کوچکترین حرفی از حجاب به میان نیامده است. به اعتقاد حسینی همین اشاره صریح و عدم اشارات دیگر قانون به موضوع حجاب کافی است تا نشان دهد جرایم مربوط به حجاب تنها و تنها مشمول این قانون بوده و هیچ ماده و یا قانون دیگری را نمی توان بر آن اعمال کرد.

او می گوید: «اگر قانونگدار منظور و قصدی بر تعمیم این مسئله به زیر مجموعه جرایم دیگر داشت، می‌توانست تعیین مصادیق آن را بر عهده دادگاه گذارد، و یا آن را از ذیل قوانین مربوط به جرایم منافی عفت خارج کرده و در زمره قوانین تامین امنیت ملی که دست دادگاه ها بازتر است قرار دهد.» ازاین رو به گفته او هیچ تفسیری نمی تواند جرایم مربوط به کشف حجاب را از شمول تبصره ماده ۶۳۸ خارج کرده و مشمول قوانین دیگر کند.

به گفته او هرگونه تلاشی در مربوط ساختن جرم کشف حجاب به قوانین دیگر به ویژه ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات صرفا با هدف ترساندن مخاطب بوده و بیشتر اقدامی تبلیغاتی و سیاسی است تا امری حقوقی قضایی.

این وکیل دادگستری در توضیح این ماده می‌گوید: «ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات به طور صریح به موضوع خانه‌های فساد قبل از انقلاب مانند محله معروف به شهرنو اشاره دارد و اساسا فلسفه تصویبی آن بر این موضوع استوار شده است.»

از طرف دیگر از آنجا که قانونگذار مصداق روشنی از منظور مورد نظر خود از «مرکز فساد یا فحشا» ارائه نکرده، روشن است که در این ماده تعریف عرفی آن ملاک است. حسینی در این زمینه می‌گوید: «تقریبا تمامی اساتید حقوق در کتاب‌های ترمینولوژی حقوقی خود مصداق مرکز فساد یا فحشا را معنی عرفی آن دانسته‌اند، به این معنی که محل مورد نظر عرفا به عنوان خانه فحشا به معنی عرفی آن یعنی محلی برای انجام اعمال حرام و منافی عفت شناخته شود.»

آرای دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع صدور رای در دستگاه قضایی ایران نیز حاکی از این تفسیر بوده و این مرجع نیز در چندین مورد در تفسیر این ماده منظور قانونگذار از مرکز فساد و فحشا را محلی دانسته که عرفا به عنوان خانه فساد شناخته شود.

از سوی دیگر، به گفته حسینی اساسا مفهوم فحشا در قوانین موضوعه ایران با عملی مانند بی‌حجابی قابل مقایسه نیست؛ چرا که از نظر قانون ایران فحشا به اعمالی گفته می‌شود که به روشنی جنبه جنسی داشته باشد مانند زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ یا روابط نامشروع بین زن و مرد نامحرم و یا هر عمل جنسی دیگری که از نظر شرع اسلام حرام تلقی شود. از این رو مشخص است که در هیچ صورتی نمی‌توان تبصره یک این ماده در مورد تاسیس مرکز فساد و فحشا را قابل اعمال بر جرایم مربوط به حجاب دانست و به همین دلیل نیز نیروی انتظامی بند دوم این ماده را به عنوان قانون قابل اعمال معرفی کرده است.

بر اساس بند دوم این ماده «کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده و یا موجبات آن را فراهم نماید» نیز از نظر قانونگذار مانند فردی محسوب می‌شود که مرکز فساد یا فحشا را دایر و یا اداره می‌کند و به مجازات مشابه آن محکوم خواهد شد.

حسینی در مورد این بند نیز می‌گوید: «با توجه به ضوابط و آموزه‌های حقوق کیفری عمومی منظور قانونگذار از فردی که فساد یا فحشا را تشویق کرده و با موجبات آن را فراهم می‌کند همان معاون جرم است. چرا که اساسا قانون مجازات اسلامی معاون جرم را کسی می‌داند که موجبات و شرایط وقوع و ارتکاب جرم را تسهیل نماید. از این رو این بند از ماده در واقع در مورد معاون این جرم یعنی جرم دایر کردن و یا اداره کردن مرکز فساد است.»

در نتیجه به گفته این وکیل دادگستری حتی اگر اقدام افرادی مانند دختران خیابان انقلاب را تشویق به بی‌حجابی نیز تعبیر کنیم، از آنجا که قانونگذار بی‌حجابی را تنها عملی حرام و ضد عفت عمومی دانسته نمی‌توان آن را تشویق به فساد و فحشا به حساب آورد.

نکته دیگری که به اعتقاد حسینی در مورد این ماده قابل تامل است، ذات استمراری بودن جرم است. به این معنی که اساسا جرم دایر کردن، اداره کردن و با تشویق کردن جرایمی مستمر بوده که با تکرار قابل تحقق هستند. او می‌گوید: «در جرایم مستمر لزوم مجرمانه تلقی شدن فعل ارتکابی استمرار مرتکب در انجام آن است، به صورتی که این جرایم با یک بار ارتکاب محقق نمی‌شوند و حصول جرم نیاز به تکرار مستمر آن دارد.»

از این رو روشن است که حتی بر فرض تشویق تلقی کردن کشف حجاب فردی در ملاء‌عام، تنها با چندبار تکرار آن می‌توان آن را فعل مجرمانه به حساب آورد. از سوی دیگر باید توجه کرد که تشویق کردن فعل است، یعنی نیاز به انجام عملی مشخص که همانا تشویق است دارد و صرف کشف حجاب فردی را نمی‌توان تشویق به چیزی به حساب آورد. ضمن اینکه قصد و علم به تشویق نیز خود از ارکان مهم فعل ارتکابی است.

با این تفاسیر می‌توان پی برد که چرا اقدام اخیر پلیس در تفسیر قانون و ادعای شمول ماده ۶۳۹ بر جرایم مربوط به کشف حجاب تا این اندازه برای وکلا و حقوقدانان شگفت‌آور بوده است. حسینی در این رابطه می‌گوید: «اولا پلیس به هیچ وجه اجازه تفسیر قانون را دارد، دوما بر فرض محال اگر اجازه تفسیر آن را نیز داشته باشد تا زمانی که دادگاهی تشکیل نشده و حکمی صادر نشده باشد، تفسیر پلیس به مانند تفسیر هر فرد عادی جامعه بوده و ارزش قضایی ندارد.»

به گفته او همچنین با توجه به اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری، که هدف از آن حمایت از حقوق متهم و جلوگیری از گستردگی بیش از حد قوانین جزایی است، گسترده کردن شمول ماده ۶۳۹ قانون تعزیرات به ویژه اعمال آن بر جرایم مربوط به کشف حجاب امری صراحتا ناعادلانه و چه بسا خلاف اصول مسلم قانونی و آموزه‌های علم حقوق است.