جنایتی به نام ازدواج کودکان

اگرچه فعالان حقوق زنان، برابری خواهان،فعالان محیط زیست و اقلیت‌های قومی در فصل‌های اول تا چهارم انتقادات متعددی نسبت به کلیشه‌های جنسیتی و کلامی موجود در این سریال وارد دانستند اما عموم مردم به شوخی‌های این کاراکترها می‌خندیدند.

امسال اما فصل پنجم سریال پایتخت به ملغمه‌ای تبدیل شد از همه آنچه حاکمیت در پی ترویج آن است. از تبلیغ ازدواج کودکان تا تاکید بر نقش مثبت مدافعان حرم در سوریه‌ای نشدن ایران و در نهایت «حوری» خواندن دو کودک دوقلوی نقی معمولی «سارا» و «نیکا».

فارغ از همه انتقاداتی که به فصل پنجم سریال پایتخت وارد است، تبلیغ علنی ازدواج دو دختربچه در این سریال اتفاقی است که در گذشته با این صراحت و وقاحت در رسانه ملی نمایش داده نمی‌شد. مدافعان ازدواج کودکان و به‌خصوص دختربچه‌ها عموما یا از میان فقیهان و چهره‎‌های تندرو سر بر می‌آوردند و یا در میان ساکنان نواحی سنتی – قبیله‌ای که هنوز با باورهای قدیمی زندگی می کردند دیده می‌شدند.

واقعیت این است که در کمال اندوه، ایران یکی از کشورهایی است که در آن ازدواج کودکان، قانونی است. بنا بر آنچه در  ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران آمده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». به عبارت دیگر، ازدواج دختران در ۱۳ سالگی و پسران در ۱۵ سالگی قانونی است و حتی پیش از آن هم با «اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» مانعی ندارد.

آمارها چه می‌گویند؟

آذرماه ۹۵ خبرگزاری «ایسنا» از آمار ۱۷درصدی ازدواج دختران زیر ۱۸سال نوشت. بنا بر این گزارش بیش از ۵ درصد ازدواج های ایران طی سال ۹۴ در سنین زیر ۱۵ سال رخ داده است.

اسفند ۹۶ اما خبرآنلاین، از «وجود یک میلیون کودک همسر در ایران» خبر داد که ۳۷ هزار تن از آنها در سنین زیر ۱۵ سال و ۱۸۰ هزار تن نیز زیر ۱۸ سال هستند. بنا بر آنچه در سمینار «بررسی عوامل تسهیل‌کننده ازدواج زودهنگام کودکان با محوریت صیغه محرمیت» و از سوی برگزار کنندگان این سمینار ارائه شد، سن بیش از ۲۱۰ هزار کودک متاهل زیر ۱۵ و ۱۸ سال تخمین زده شده اما،چیزی در حدود ۸۰۰ هزار کودک‌همسر در ایران وجود دارد که در خصوص سن آنها اطلاع موثقی وجود ندارد و چه بسا در میان آنها کودکان کمتر از ۱۵ سال نیز وجود داشته باشند.

موانع بر سر تغییر قانون کدامند؟

تلاش‌های زیادی از سوی فعالان حقوق کودکان در داخل و خارج از ایران، برای افزایش سن ازدواج کودکان انجام شده اما از آنجا که تغییر قانون در گرو موافقت فقیهان و مراجع دینی است این تلاشها تاکنون فرجامی نداشته است.

به باور بسیاری از فعالان حوزه کودک، تعاریف قانونی در ایران نسبت به واژه‌های کودک، بزرگسالی و دوران کودکی دچار تناقض است. نازنین سروندانی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق و جزا ساکن ایران با اشاره به این موضوع می گوید: «مطابق پیمان نامه جهانی کودک، افراد زیر سن ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند اما در کمال تاسف کودکان در ایران از حقوق قانونی خود، برخوردار نیستند. هم در خصوص ازدواج و هم در حوزه مجازات و قوانین کیفری با کودکان به مانند بزرگسالان رفتار و برخورد می‌شود.»

او با این توضیح که اگر چه در خصوص مجازات اعدام مجرمین زیر ۱۸ سال تا رسیدن به این سن در زندان نگهداری می‌شوند، می‌گوید: «اما این نقض آشکار حقوق کودک است. رشد عقلی افراد باید ملاک عمل قرار بگیرد. در قانون فقه اسلامی سن مسئولیت کیفری را با سن تکلیف یکسان در نظر می‌گیرند در حالی که قوانین شهروندی حدی از رشد را در نظر گرفته تا به طور مثال افراد را به عنوان سرباز به خدمت بفرستد یا گواهینامه رانندگی به آنها اعطا کند.»

این کارشناس حقوقی با اشاره به سن ۱۳ سال برای ازدواج دختران و ۱۵ سال برای پسران در قوانین مدنی می‌گوید: «این علاوه بر نقض آشکار حقوق کودکان، بسیار تبعیض آمیز است».

عمده‌ترین مخالفت‌ها به تغییر قانون در خصوص سن ازدواج از سوی روحانیون و مراجع تقلید صورت می‌گیرد. دلیل مخالفت این طیف نسبتا گسترده با تصویب قانون افزایش سن،بیش از هر چیز در کاهش جمعیت ریشه دارد. به باور آن‌ها، دختران و پسران باید در سن پایین ازدواج کرده و اقدام به فرزندآوری کنند. حال آنکه به راستی کودکانی که والدین کودک دیگری خواهند شد چقدر در انجام امور مرتبط با والد بودن موفق خواهند بود؟ ازدواج ‌هایشان چقدر دوام خواهد داشت؟

یکی از فعالان حقوق کودک ساکن ایران که مایل نیست نامش در این گزارش قید شود می‌گوید: «در مجلس فعلی، نمایندگان تلاش زیادی کرده‌اند اما، متاسفانه اقناع مراجع تقلید در این زمینه دشوارتر از آن است که تصور می شود. تشریح اینکه راه حل جلوگیری از ارتباط جنسی پیش از ازدواج، ازدواج دو کودک نیست به راحتی امکان پذیر نیست.»

موانع قانونی تنها در امر ازدواج کودکان وجود ندارد و شامل جدایی نیز می‌شود.  بنا بر قوانین مدنی اگر دو فرد زیر ۱۸ سال بخواهند از هم جدا شوند زودتر از ۱۸سالگی که سن دادخواهی است، این مسئله عملی نیست. نرخ مهریه توسط پدران تعیین می‌شود اما اگر حکم دادگاه به تایید طلاق با پرداخت مهریه باشد، خود پسر باید مهریه را پرداخت کند.

رخساره یکی از قربانیان ازدواج کودکان اکنون ۴۵ ساله و مادر سه فرزند است. او در ۱۲ سالگی به اجبار پدرش به همسری مردی ۲۲ ساله درآمده و در ۱۵ سالگی صاحب اولین فرزندش شده است. رخساره از رابطه جنسی‌اش در طول زندگی زناشویی با واژه «شکنجه» یاد می کند اگر چه معترف است همسرش بسیار در این امر صبوری به خرج داده و به هیچ وجه با او رفتاری آزاردهنده نداشته اما فرایند سکس در ۱۲ سالگی برای او بسیار دردناک، رنج‌آور و بی هیچ لذتی بوده است.

او می‌گوید: «حتی بعدها که بالغ و بزرگ شدم هم، ازرابطه جنسی‌ام لذت نبردم و هم‌چنان هم نمی برم. برای همین هم هیچ اجباری برای ازدواج دو دخترم نمی‌دیدم. اولی ۲۵ سالگی عاشق شد و ازدواج کرد دومی هم تصمیمی برای ازدواج نگرفته و دلیلی نمی بینم او را تحت فشار بگذارم.»

در واقع ازدواج کودکان، فارغ از آنکه حق انتخاب زندگی نرمال را از کودک سلب می‌کند، عوارض متعددی به دنبال دارد.

آسیب ها و مشکلات کدامند؟

در سال ۹۳ آمار نشان می‌داد که بیش از ۱۵ هزار کودک مطلقه در کشور وجود داشت که سن ۱۳ هزار تن از آنها بین ۱۵ تا ۱۸ سال و مابقی زیر ۱۵ سال بودند. اگر چه چندان نمی‌توان به این آمار استناد کرد چرا که در رویدادهایی که به نوعی قوانین با شرع و فقه گره خورده اند اغلب نهادها سعی در پنهان کردن آمار واقعی دارند.

از سوی دیگر نبود آموزش در حوزه مسائل جنسی،عدم شناخت کافی از بدن و نداشتن اطلاعات کافی در خصوص چگونگی پیشگیری از بارداری منجر به سقط جنین و بروز مشکلات پس از آن می‌شود. از سوی دیگر کودکان به دلیل نداشتن شغل و تجربه مبارزه با موانع و مشکلات طبعا به والدین‌شان وابسته خواهند بود.

بنا بر تحقیقات انجام شده از سوی پزشکان در سراسر دنیا، بارداری در سنین زیر ۱۸ سال خطرآفرین است. احتمال مرگ و میر نوزاد یا مادر بالاست . بنا بر آمارهای منتشر شده خطر مرگ و میر مادران زیر ۱۸ سال چهار تا پنج برابر افراد دیگر است.

اگرچه در سریال پایتخت پنج در ادامه سریال سعی شد تا ازدواج دختران در دیالوگ‌ها اندکی تغییر و تلطیف شود، اما این اعتراض که حالا با انتقاد به این سریال در گستره عمومی‌تری شروع شده، شاید بتواند با کمک کارشناسان و وکلای حقوقی به سمتی برود تا قوانین مرتبط با لغو ازدواج کودکان و اصلاح آن کلید بخورد. اگرچه وزنه فقهای سنتی و مراجع تقلید همچنان پر زورتر از قانون است.