سن قانونی ازدواج، حداقل سن قانونی تعیین شده در عرف، قوانین مدنی یا قوانین مذهبی است که پس از هزاران بحث و بررسی همچنان یکی از چالشهای مهم کشورها و جوامع مذهبی و قبیلهای است. در کشورهای توسعه یافته بر اساس استانداردهای بینالمللی و حقوق بشری سن قانونی ازدواج ۱۸ سال تعریف شده است. هرچند که تا همین چندی پیش سن ازدواج زنان در قوانین کشورها پایینتر از مردان بود اما اکنون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سن ازدواج زنان نیز همچون سن قانونی ازدواج برای مردان تعریف شده است. به این ترتیب در جوامع پیشرفته اگر فردی پایینتر از سن تعیین شده یعنی زیر ۱۸ سال ازدواج کند مشمول ازدواج کودکان میشود.
ازدواج کودکان شامل هر نوع ازدواج رسمی و غیررسمی است که در آن یکی از طرفین یا هر دوی آنها زیر سن ۱۸ سال باشند.
هر سال ۱۲ میلیون دختر پیش از ۱۸ سالگی ازدواج میکنند که این یعنی ۲۳ کودک در هر دقیقه تن به ازدواج میدهند. عامل مهمی که سلامت جسمی و روانی زنان را به خطر میاندازد و مانع از حضور آنها در چرخه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در آینده یک کشور میشود.
۵۵ حزب در کنوانسیون ۱۹۶۲، سن ازدواج و ثبت قانونی حداقل سن ازدواج را به رسمیت شناختند تا مانعی بر قوانین عرفی و مذهبی و قبیلهای برای تعیین سن ازدواج باشند. با اینحال هنوز هم در برخی از جوامع مذهبی، حکم شرع بر قانون اساسی کشور ارجحیت دارد و عامل اصلی ازدواج اجباری و ازدواج کودکان است.
استانداردهای بینالمللی حقوق بشری میگویند ۱۸ سالگی باید به عنوان حداقل سن ازدواج در همه جوامع تثبیت شود. در واقع تعیین حداقل سن ازدواج یک هدف است نه یک موضوع. این اقدام مانع از آن میشود که افراد در حالی که از نظر جسمی، ذهنی و عاطفی آماده نیستند تن به ازدواج دهند. قانونگذاران در هنگام تعیین سن قانونی ازدواج زیر ۱۸ سال باید به این پرسش پاسخ دهند که چگونه کودکی حق رای ندارد اما میتواند ازدواج کند؟ و یا چگونه فردی که بر اساس کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یک کودک تعریف میشود حق ازدواج دارد؟
استانداردهای بینالمللی ازدواج کودکان یا ازدواج اجباری بدون رضایت و خواست فرد را نقض قوانین حقوق بشری میدانند و آن را در تعارض با اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW)، کنوانسیون موافقت برای ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج، و همچنین کنوانسیون حقوق کودک و حقوق زنان آفریقایی میدانند.
بسیاری از قوانین بینالمللی خواستار یکسان سازی سن ازدواج برای همه مردان و زنان هستند و بر اهمیت رضایت آزادانه و داوطلبانه، آگاهانه و کامل در ازدواج تاکید دارند. کنوانسیون حقوق کودک، ۱۸ سالگی را برای ازدواج پیشنهاد میکند اما کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان قدمی فراتر برداشته و خواهان آن است که زنان نیز همچون مردان حق انتخاب آزادانه و آگاهانه داشته باشند.
ازدواج کودکان در کجا اتفاق میافتد؟
ازدواج کودکان زیر سن ۱۸ سال یک مساله جهانگستر است که در کشورها، فرهنگها، جوامع مذهبی و قومی مختلفی یافت میشود. ازدواج کودکان به پهنه جهان در خاورمیانه، تا آمریکای شمالی و آسیای غربی و اروپا رایج است. بیش از ۵۰ درصد از ازدواجها زیر سن قانونی در کشورهای آفریقایی اتفاق میافتند. چاد، نیجر و جمهوری آفریقای مرکزی صدر نشین هستند. بنگلادش، بورکینافاسو و مالی در ردههای بعدی قرار دارند. افغانستان، پاکستان وبنگلادش از جمله کشورهایی هستند که تعداد ازدواج دختربچههای زیر ۱۸ سال در آنها بالاست. در هند بیش از ۱۵ میلیون کودک مجبور به ازدواج شدهاند.
عبور از قانون حداقل سن ازدواج
اگرچه نهادهای بینالمللی تلاش میکنند تا ۱۸ سالگی را به عنوان سن قانونی در همه کشورها تعیین کنند اما کمپین Girls Not Brides که به عنوان یک سازمان مردم نهاد در تلاش برای توقف ازدواج کودکان است میگوید یک سوم از زنان در کشورهای در حال توسعه پیش از ۱۸ سالگی ازدواج کردهاند. به عنوان مثال در کشورنیجر که سن قانونی ازدواج ۱۵ سال است، ۷۶ درصد از دختران ۱۸ سالگی ازدواج کردهاند. کمپین Girls Not Brides میگوید ارجحیت یافتن قوانین عرفی یا مذهبی بر قانون اساسی یک کشور و همچنین آموزش ضعیف و عدم آگاهی افراد از حداقل سن ازدواج باعث میشود که در برخی از کشورها و جوامع مذهبی سن ازدواج بیتوجه به قانون اساسی و استانداردهای بینالمللی تعیین شود. علاوه بر این در کشورهایی که هیچ ضمانتی برای حمایت از دختران در برابر اردواج اجباری و ازدواج کودکان ندارند ازدواج زیر سن قانونی بیشتر و گستردهتر است.
ازدواج کودکان موضوعی درهم پیچیده است. فقر و گرسنگی، فقدان آموزش، آداب و رسوم، احساس ناامنی و باورهای مذهبی در ازدواج کودکان نقش دارند اما در هر منطقه و ناحیهای در جهان به یک شیوه انجام میشود؛ کودکان مجبور میشوند بدون درک از آنچه که اتفاق میافتد وارد رابطه زناشویی متعهد، سختگیر و بیرحم شوند.
ارزش زنان و مردان
در بسیاری از جوامع ازدواج کودکان ریشه در نابرابری زنان و مردان دارد. نابرابری جنسیتی به این شیوه خود را نشان میدهد که ازدواج یک دختربچه صرفه اقتصادی دارد و خانواده را از پذیرش مسئولیت کسی که برای خانواده سود چندانی ندارد خلاص میکند. در حالیکه ازدواج او میتواند برای یک خانواده دیگر به عنوان زن سرپرست فرزندد و مهیا کننده نیازهای مرد به صرفه باشد. هرچند که دلایل ازدواج کودکان همیشه انقدر ظالمانه نیست و میتواند به دلیل عدم آگاهی والدین و پیروی از یک سنت و اعتقاد فکر نشده اتفاق بیفتد اما در بسیاری از موارد ازدواج کودکان به این شیوه انجام میشود.
شواهد رو به رشد ازدواج کودکان به خاطر مصلحت
بر اساس پژوهشی که کمپین Girls Not Brieds در سال ۲۰۱۷ انجام داده است در حالی که بسیاری از پژوهشها در مورد ازدواج کودکان در کشورهای آفریقایی و آسیایی متمرکز است، شواهد نشان میدهند ازدواج کودکان در کشورهای تحت تاثیر جنگ و درگیری بیشتر شده است. تحقیقات نشان میدهند که چگونه زندگی در مناطق شهری در لبنان تحت تاثیر تصمیمات والدین پناهجو برای ازدواج با دختران جوان است.
ازدواج کودکان در جوامع لبنان، اردن، ترکیه و یمن که تحت تاثیر جنگ و درگیریهای منطقهای هستند به دلیل مواجهه با قحطی و گرسنگی و همچنین خطر آزارهای جنسی دختران بیشتر شده است.
زندگی دشوار کودکان در آمریکای لاتین، مشوقی برای ازدواج
ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال در کشورهای آمریکای لاتین نیز رواج دارد. در این کشورها ازدواج کودکان پنهان است و به آن به عنوان یک مشکل در نظر گرفته نمیشود . گزارش INSAD نشان میدهد که در مکزیک ۳۰ درصد از دختران در مناطق روستایی به دلیل بارداری ناخواسته یا به خاطر فرتر از خشونتهای خانگی در خانواده خود زیر سن قانونی تعیین شده ازدواج می کنند.
در جمهوری دومینیکن نیز فشارهای خانوادگی برای ازدواج، بارداری ناخواسته و تمایل به فرار از خشونتهای خانواده به عنوان دلایل ازدواج کودکان مطرح می شود.
یک مطالعه درباره نیکاراگوئه نیز نشان میدهد که ازدواج کودکان در این کشور عمیقا ریشه در هنجارهای جنسیتی دارد.
کودکان مادر در آفریقا
بر اساس یک تحقیق انجام شده در سازمان وابسته به دولت هلند ازدواج کودکان در کشورهای آفریقایی مانند کنیا، سنگال، اوگاندا و زامبیا تاییدی است بر هنجارهای جنسیتی نابرابری است که نقش زنان را بر اساس همسر بودن، مادر شدن و مراقب و نگهدار خانواده تعریف میکند. ازدواج زودهنگام در کشورهای آفریقایی و همچنین کشورهای آسیایی تاکیدی بر تفکیک ناعادلانه نقشها در جامعه است.
ازدواج کودکان در بنگلادش، افتخاری برای دختران
دیده بان حقوق بشر میگوید ۵۲ درصد از دختران در بنگلادش قبل از ۱۸ سالگی ازدواج میکنند و ۱۸ درصد از آنها قبل از آنکه ۱۵ ساله شوند تن به ازدواج میدهند. بنگلادش در سال ۲۰۱۶ سن ازدواج را پایینتر اورد و آن را قانونی برای حفظ افتخار دختران نامید.
آیا تعیین حداقل سن ازدواج برای کودکان کافی است؟
اگرچه افراد و جوامع حامی تعیین ۱۸ سالگی به عنوان حداقل سن ازدواج باید از آن دفاع کنند اما آنها باید از قانونی حمایت کنند که حقوق زنان و دختران را حفظ میکند.
این به معنای آن است که باید قوانین مرتبط با ازدواج، رضایت فرد، شیوههای سنتی حقوق شهروندی، حق ارث، محل نگهداری، اموال و املاک، بردگی کودکان، کودکان کار، قاچاق جنسی نیز در کنار قانون حداقل سن ازدواج در نظر گرفته شوند و نهادهای حقوق بشری باید خواستار تغییر و اصلاح قوانین مرتبط با این موارد باشند.
با این حال اصلاح قانون تنها بخشی از راه حل است. برای جلوگیری از ازدواج کودکان باید رویکردی جامع و کامل به کارگرفته شود که در آن به عوامل تاثیر گذار بر ازدواج کودکان نیز توجه شود.