سه زندانی سیاسی کرد در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند

سازمان حقوق بشر ایران اعدام این سه زندانی سیاسی کرد را محکوم می‌کند. محمود امیری مقدم، سخن‌گوی سازمان، در این خصوص گفت: «زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین‌پناهی در دوران بازداشت تحت شکنجه برای اخذ اعترافاتی قرار گرفته بودند که پایه حقوقی ندارد و طی یک محاکمه ناعادلانه به اعدام محکوم شدند. اعدام آنها یک جنایت است و مقامات ایران از جمله شخص رهبری، سیدعلی خامنه‌ای مسئول این جنایت است."

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، تایید کرد که سه زندانی سیاسی کرد به نام‌های رامین حسین‌پناهی، لقمان مرادی و زانیار مرادی اعدام شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران، پیشتر نسبت به خطر اعدام غریب الوقوع این سه زندانی هشدار داده بود. همچنین روز گذشته جمعه ۱۶ شهریور ماه، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، و اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه در امور اعدام‌های فراقضایی و بی‌رویه، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند تا اعدام قریب‌الوقوع زندانیان کرد ایرانی، شامل زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی، را متوقف کنند.

زانیار مرادی و لقمان مرادی مرداد ماه سال ۱۳۸۸ توسط وزارت اطلاعات شهر سنندج در شهر مریوان بازداشت شدند. پس از چند ماه این دو زندانی جوان به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی منتقل می‌شوند و در یک دادگاه کوتاه به اتهام «محاربه از طریق اقدام علیه امینیت ملی، عضویت در حزب کومله، ترور پسر امام جمعه مریوان، جاسوسی برای انگلیس، برهم زدن امنیت در زمان حضور آقای خامنه‌ای در مریوان» محاکمه و به اعدام در ملاء عام محکوم می‌شوند.

بر اساس بیانیه احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، که در ماه مارس سال ۲۰۱۲ منتشر شد، «زانیار و لقمان مرادی پس از اینکه به شدت ضرب و شتم شده و به تجاوز جنسی تهدید شدند، مجبور شدند که اتهام قتل را بپذیرند و اعتراف کنند.» این بیانیه می‌افزاید: «... هیچ گونه مدرک و یا شاهدی بر علیه این دو مرد در دادگاه آورده نشد و آنها دسترسی مناسب به وکیل قانونی خود نداشتند.»

رامین حسین‌پناهی نیز روز جمعه ۲ تیر ماه سال ۱۳۹۶ به ضرب گلوله نیروهای سپاه در سنندج زخمی و سپس بازداشت شد. ماموران سپاه مدعی شدند که وی با آن‌ها درگیری مسلحانه داشته است، ولی خانواده این زندانی موضوع درگیری مسلحانه را رد می‌کنند. رامین در دادگاهی چند دقیقه‌‌ای به اتهام «بغی، اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کومله» به اعدام محکوم شد و حکم اعدام وی روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ماه، در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور به تأیید رسید.