«معاینه بکارت» و قانون

با اینکه آزمایش بکارت در برخی کشورها مانند افغانستان، از نظر قانونی به‌طور کلی منع شده، و نظر به این‌که این آزمایش از لحاظ پزشکی جنبه علمی ندارد، اما در ایران انجام می‌شود. سوال اینجاست که با توجه به مسئله حق انسان بر بدنش از‌ نظر حقوقی چگونه می‌توان به این موضوع پرداخت؟

در هیچ‌کدام از قوانین حقوقی ما، چه قبل و چه پس از انقلاب، تست باکرگی به‌رسمیت شناخته نشده و هیچ جایگاهی ندارد. قبل از انقلاب قانونی داشتیم به اسم «قانون لزوم ارائه گواهی‌نامه پزشک قبل از وقوع ازدواج»، مصوب ۱۳۱۷. در ماده دوم این قانون آمده بود که «کلیه دفاتر ازدواج مکلفند که قبل از وقوع ازدواج از نامزدها گواهی‌نامه پزشک بر نداشتن امراض مسریه مهم که نوع آنها از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام می‌گردد، مطالبه نموده و بعد از بایگانی آن، به عقد و ازدواج و ثبت آن با قید موجود بودن گواهی پزشک بر تندرستی نامزدها، اقدام نمایند.» همین ماده تبصره‌ای داشت که می‌گفت «دختران از گواهی‌نامه پزشک در قسمت امراض زهروی معاف هستند.» امراض زهروی امراضی است که به‌واسطه مقاربت به فرد سرایت می‌کند مثل سفلیس و سوزاک. بعد از انقلاب هم موارد متعددی در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده وجود دارد که آزمایشات گوناگونی را پیش از ازدواج لازم می‌دانند، اما در هیچ‌کدامشان هیچ صحبتی از آزمایش بکارت به‌میان نیامده است.

در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی، یکسری از عیوبی که وجود آنها در زن موجب حق فسخ برای مرد می‌شود را نام برده مثل: قَرَن، جزام، برص، افضاء، زمین‌گیری، نابینایی از هر دو چشم؛ اما عدم بکارت را عیب ندانسته است.

قانون‌گذار در ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک را که پیشتر درموردش گفتم، نسخ کرده است ولی همان مسئله را به‌شکلی دیگر در ماده ۲۳ این قانون آورده است: «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بیماری‌هایی را که باید طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماری‌های واگیردار و خطرناک برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کنند. دفاتر رسمی ازدواج باید پیش از ثبت‌ نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلا به بیماری‌های موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت به بیماری‌های مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.»

در اینجا هیچ بحثی از بکارت و آزمایش بکارت نیست. تنها ماده‌ای که برخی حقوق‌دان‌ها به آن استناد می‌کنند و می‌گویند که باکره نبودن از موجبات حق فسخ برای مردان می‌شود، ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی است که در آن آمده که: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده است برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود.» در حقیقت این ماده راجع‌به فریبکاری یکی از طرفین در قضیه عقد و ازدواج است. دکتر کاتوزیان، استاد حقوق، در همین باره می‌گویند که با توجه به وضعیت جامعه ایران، اصل بر باکره بودن دختر است و اگر دختر باکره نبود، طرف مقابل با استناد به این قانون می‌تواند تقاضای فسخ نکاح بکند. این ماده هم شامل موردی می‌شود که دختر باکره نیست و خودش را باکره قلمداد می‌کند و هم شامل موردی می‌شود که بدون گفتن واقعیت و با دگرگون نشان دادن آن اقدام به نکاح می‌کند.

در سال ۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه‌ای شاذ و غریب اعلام کرد: «زوجی که هنگام ازدواج شرط بکارت نموده باشد، اگر بعد از ازدواج معلوم شود که با زوجه جماع شده، هرچند پرده بکارت سالم و موجود و از نوع حلقوی باشد، دارای حق فسخ است. زیرا منظور از بکارت در درجه اول همان نزدیکی است لذا اولاً اکراه زن و زایل شدن بکارت اگر به عنف هم باشد تاثیری در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ خواهد داشت؛ ثانیاً ازاله بکارت چه در اثر بیماری باشد یا افتادن از بلندی و غیره با عدم اطلاع دختر یا خانواده‌اش ،تاثیری در حق فسخ برای زوج ندارد.»

اینگونه نظرات مشورتی دارای چه جایگاه و قدرتی هستند؟

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه قانون نیست و قضات دادگاه‌ها مکلف به تبعیت از آن نیستند‌، این موضوع به شخص قاضی مربوط می‌شود که می‌خواهد به این نظریه مشورتی استناد کند یا نه. به‌شخصه موردی را سراغ ندارم که رأیی با استناد به این نظریه صادر شده باشد.   

قوانین بین‌المللی در این‌باره چه می‌گویند؟

قوانین بین‌المللی‌ای هم وجود دارند که ایران نیز آنها را تصویب کرده است و در آنها  به‌طور ضمنی و بعضاً صریح آزمایش بکارت ناقض حقوق بشر و است غیرانسانی، بیرحمانه و اهانت‌آمیز شناخته شده است. از جمله این قوانین می‌توان به ماده ۱ و ۳ لایحه جهانی حقوق بشر استناد کرد که به حفظ حرمت و امنیت فردی افراد تاکید دارد.

در ماده ۷ کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم آن‌را امضاء کرده، آمده است که هیچ‌کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی قرار داد. مخصوصا قرار دادن یک شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا علمی بدون رضایت آزادانه شخص ممنوع است. ماده ۱۷ همین کنوانسیون صراحتاً می‌گوید که در زندگی شخصی، خانواده، منزل یا ارتباطات هیچکس نباید خودسرانه یا غیرقانونی مداخله شود یا آسیب و لطمه غیرقانونی به آبرو و حیثیت او وارد شود. قانون اساسی هم اصولی دارد که به‌هرحال حفظ حرمت انسان را در آنها واجب دانسته است.

قانون اساسی این‌گونه گفته، اما در مقابلش فرهنگ و عرف ما نیز وجود دارد. در فرهنگ کشورهایی چون ما، گاهی به این شکل است که حتی اگر خانواده مرد خواهان انجام چنین آزمایشی نباشند، گاه خانواده دختر برای پیشگیری احتمالی از حرف‌وحدیث آینده، دخترشان را به انجام چنین آزمایش وا می‌دارند. در حقیقت این دختر به‌عنوان یک انسان از طرف نزدیک‌ترین کسانش نیز مورد اجحاف قرار گرفته است. حال سوال من این است که قانون تا چه اندازه توانایی حمایت یک زن را در برابر خانواده یا ه رکسی که او را مجبور به تن دادن چنین آزمایشی می‌کند، دارد؟

هیچ شخصی حق اجبار برای انجام چنین آزمایشی را ندارد. حتی در صورت اجبار خانواده هم دختر می‌تواند زیر بار نرود. قانون در مواردی که این اجبار با توسل به تهمت تهدید ارعاب و یا ضرب‌و‌جرح صورت گیرد، از فرد مجبور و مکره حمایت می‌کند.

پس قبل از آن حمایت قانونی وجود ندارد.

نه! قانون آزمایش باکرگی را به رسمیت نشناخته؛ اما جرمی به اسم اجبار به آزمایش باکرگی نداریم. همانطور که سابق بر این نیز گفتم، هرجا که این اجبار نمود خارجی پیدا کند در قالب عناوین مجرمانه دیگر قابل تعقیب و مجازات است.  

کمی هم از نظر شرعی به موضوع بپردازیم.

بله! باید بر جنبه شرعی این قضیه هم تاکید شود، چون بسیاری از خانواده‌هایی که دخترها را مجبور به انجام آزمایش بکارت می‌کنند ـ حالا یا خانواده مرد یا خانواده زن ـ انسان‌هایی با اعتقادات مذهبی بیشتر و تعصبات قومی و سنتی هستند، پس باید با توسل به آیات و احادیث معتبر، آنها را قانع کرد که از لحاظ مذهبی این کار اشتباه و مذموم است. اگر از دیدگاه شرعی هم بخواهیم به موضوع نگاه کنیم و آزمایش بکارت را مورد بررسی قرار دهیم& آیات و روایات و احادیث متعددی را داریم که در آنها هم به کنجکاوی نکردن درباره زندگی شخصی انسان‌ها اشاره شده و هم به حرمت نفس انسان پرداخته‌اند. و اینکه نه خود انسان و نه هیچکس دیگری حق تحقیر و ترذیل او را ندارد. از آن جمله می‌توانم به این موارد اشاره کنم: در آیه ۱۲ سوره حجرات آمده: «ای کسانی که ایمان آوردید ! از بسیاری از گمان‌ها درباره دیگران بپرهیزید، به‌راستی که برخی از گمان‌ها گناه است. درباره همدیگر جاسوسی و کنجکاوی نکنید.» آیه ۲۵ سوره مائده بیانگر تصرف انسان بر نفس خودش است و در حدیثی که از امام صادق نقل شده، آمده: «به‌راستی که پروردگار تمام امور مومن را از نظر تصمیم‌گیری به خود او واگذار نموده است اما به وی اجازه ذلیل کردن نفس خود را نمی‌دهد.»

چند قاعده و اصل دیگر نیز در مورد این مسئله وجود دارد که یکی از این قواعد تسلیط است که می‌گوید: انسان بر نفس خویش مسلط است. یک اصل برائت وجود دارد‌‌ که در آن آمده در هر موردی که شکی هست و ظن وجود دارد، اصل را بر برائت و بی‌تقصیری فرد می‌گذارند و آن‌را جاری می‌کنند. براساس اصل برائت نیازی نیست که یک دختر تن به انجام آزمایش بکارت دهد.

در دادگاه به مورد خاصی هم در رابطه با همین موضوع بر خوردید؟

مواردی بودند که آقایان پس از ازدواج مراجعه کردند و مدعی شده‌اند که همسرشان در زمان ازدواج باکره نبوده. اغلب دادگاه‌ها چنین شکایاتی را نمی‌پذیرند چون درخصوص رابطه زناشویی و دخول اصل بر صحت قول و حرفِ زن است. مگر اینکه دلایل بسیار قوی‌ای وجود داشته باشد. یعنی اصل برائت را جاری می‌کنند و چنین مسئله‌ای را به‌نفع زن می‌پذیرند.