از آغاز سال ۲۰۱۸ تا روز جهانی مبارزه با اعدام، ۲۰۷ نفر در ایران به دار آویخته شدند

امسال در حالی به استقبال روز جهانی مبارزه با اعدام می‌رویم که چندین کنشگر و فعال حقوق بشر به دلیل فعالیت علیه این مجازات غیر انسانی بازداشت و یا محکوم شده‌اند و در زندان به سر می‌برند. از آن جمله می‌توان به آتنا دائمی، نرگس محمدی و نسرین ستوده اشاره کرد که اکنون در بند زنان زندان اوین محبوس‌اند.

طبق قوانین ایران برخی از مجازات‌ها مستقیم از قوانین شرع اسلام استخراج شده که به اصطلاح حد نامیده می‌شوند . به گمان برخی مقامات ایرانی، از آنجا که مجازات اعدام برای قتل عمد، محاربه، افساد فی الارض، تجاوز، همجنسگرایی و ... مستقیم از قوانین شرعی استخراج شده، هر گونه مخالفتی با این نوع مجازات مخالفت با قوانین اسلام به حساب می‌آید. از همین رو علاوه بر اصرار بر ادامه اجرای احکام اعدام، نسبت به هرگونه تلاش برای تغییر آن مقاومت به خرج می‌دهند و با هرگونه فعالیتی علیه این مجازات غیر انسانی، برخورد می‌کنند.

صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران آذر ماه سال ۱۳۹۲ در این باره گفته بود: «همان‌طور که قبلا هم اعلام کردیم بسیاری از اشکالاتی که به ادعای نقض حقوق بشر مطرح می‌شود، از جمله مخالفت با اعدام، در واقع مخالفت با حکم اسلام است، چرا که قصاص نص صریح قرآن کریم است.»

مسئولان قضائی در ایران با وجود مخالفت‌های شدید داخلی و بین‌المللی همچنان به اعدام کودک‌-مجرمان ادامه داده‌اند و ایران جزء معدود کشورهایی در جهان به حساب می‌آید که همچنان برای جرایمی که در کودکی اتفاق افتاده حکم اعدام را به اجرا در می‌آورد. از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون ۵ کودک-مجرم در زندان‌های مختلف ایران اعدام شده‌اند. امیرحسین پورجعفر، علی کاظمی، محبوبه مفیدی، ابوالفضل چزانی شراهی و زینب سکانوند لکران نام این پنج کودک‌-مجرم است که توسط نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران به ثبت رسیده است. اعدام این کودک‌-مجرمان در حالی بود که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی جدید که از سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، به قضات این اختیار را می‌دهد تا برای کودکانی که ماهیت جرم و یا حرمت آن را ندانند و درک نکنند، قصاص صادر نکنند. ولی گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهند  که تصویب این قانون موجب کاهش  آمار اعدام کودک-مجرمان نشده است. از زمان تصویب این قانون تا کنون  دستکم ۳۵ کودک-مجرم در ایران اعدام شده‌اند.

در این خصوص فشارهای بیشتر و هماهنگ بین المللی از سوی نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین المللی بر روی ایران و کشورهای که روابط دیپلماتیک با آن دارند مورد نیاز است تا این‌بار اصلاحاتی جدی و بدون درنگ در خصوص اعدام زندانیانی که در کودکی مرتکب جرم شده‌اند، به عمل‌ آید.

از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون ۲۰۷ زندانی در ایران اعدام شدند که تنها ۷۵ نفر از ایشان توسط رسانه‌های داخل ایران اعلام شده است. از این میان ۲۰ نفر با اتهام محاربه، ۸ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر، ۱۵۵ نفر با اتهام قتل عمد، ۲۱ نفر با اتهام تجاوز به عنف و ۳ نفر با اتهامات سیاسی اعدام شده‌اند.

ظرف مدت مشابه سال قبل اعدام ۴۳۷ نفر به ثبت رسیده بود که تنها ۸۳ مورد آن از سوی رسانه‌های داخل ایران اعلان شده بود. از این میان ۱۲ نفر با اتهام محاربه، ۲۲۱ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر، ۱۷۸ نفر با اتهام قتل عمد، ۱۷ نفر با اتهام تجاوز به عنف و ۹ نفر با اتهامات نامعلوم اعدام شده اند.

از دلایل پایین آمدن آمار اجرای حکم اعدام در سال جاری می‌توان به اصلاح قانون مجازات مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد. در سال ۲۰۱۷ فرایند اصلاحات جدید قانون مبارزه با مواد مخدر مراحل پایانی خود را طی کرد و از روز ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷ (۲۳ آبان ماه ۱۳۹۶) قانون جدید مبارزه با مواد مخدر اجرایی شد.

«ائتلاف جهانی برای مبارزه با مجازات اعدام» در سال ۲۰۰۲، روز دهم اکتبر (۱۸ مهر ماه) را روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد. این ائتلاف از ۱۴۰ عضو از پنج قاره جهان تشکیل شده است که ۲۰ سازمان از جمله سازمان حقوق بشر ایران شورای راهبردی  آن را تشکیل می‌دهند. این شورا وظیفه تعیین سیاست‌های کلی و موضوعات هر ساله این ائتلاف را بر عهده دارد.

سازمان حقوق بشر ایران روز گذشته گزارشی با عنوان "به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام ۲۰۱۸: اعدام؛ مجازاتی غیر انسانی برای متهم، خانواده و اجتماع" منتشر کرد که تأثیرات مجازات اعدام بر فرد، خانواده و متعاقب آن، جامعه را مورد کنکاش قرار داده است.