جهان در تعقیب وکلا

وکلا نقشی کلیدی در حفظ اعتماد عمومی به سیستم قضایی دارند. آنها واسطه میان مردم و دستگاه قضایی هستند. بر اساس مصوبه سازمان ملل درباره «اصول اساسی نقش وکلا»، دولت‌ها باید این اطمینان را فراهم کنند که وکلا بتوانند در شرایطی بدون تهدید و دخالت بهترین عملکرد خود را برای دفاع از متهم داشته باشند. همچنین وکلا نباید به هیچ عنوان به دلیل اقدامات حرفه‌ای و وظایف اخلاقی خود تحت تعقیب قانون و مجازات قرار بگیرند.  

وکلا در بسیاری از کشورهای جهان به خاطر وظایف حرفه‌ای خود مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند آنها همچنین با محدودیت‌های قانونی مانند تحقیقات، محدودیت دسترسی به مشتری مواجه هستند.  این محدودیت‌ها باعث می‌شود که وکلا نتوانند به طور موثر به وظایف خود عمل کنند.

متاسفانه در کشورهایی که ساختار دموکراتیک ضعیفی دارند و حاکمیت قانون در آنها پررنگ نیست، وکلا اغلب قربانی آزار و اذیت می‌شوند و تحت فشار و محدودیت قرار می‌گیرند. به ویژه وکلایی که در پرونده‌های سیاسی و اجتماعی فعالیت دارند بیشتر در معرض تهدید حکومتی قرار دارند. در این کشورها وکلا معمولا هم توسط نهادهای دولتی و هم توسط گروه‌های سیاسی اپوزیسیون تحت آزار قرار می‌گیرند. در بسیاری از موارد دولت‌ها نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند از آنها حمایت و حفاظت کنند و هر نهادی که بخواهد به طور مستقل از این وکلا حمایت کند نیز تحت آزار و تعقیب قرار می‌گیرد. در حال حاضر هیچ مکانیزم بین‌المللی برای نظارت بر وضعیت وکلا وجود ندارد.  شورای وزیران اتحادیه اروپا در اوایل سال ۲۰۰۰ میلادی توصیه‌نامه‌ای برای آزادی عمل وکلا تصویب کرد. اما در عمل این توصیه‌ها کارساز واقع نشدند زیرا الزام آور نبودند.

از سوی دیگر مجمع پارلمانی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۷ با بررسی گزارش‌هایی به این نتیجه رسید که وجود یک پیمان‌نامه در این زمینه ضروری است.  این گزارش‌ها فشار فزاینده بر روی وکلا در کشورها عضو شورای اروپا مانند روسیه، ترکیه، اوکراین و آذربایجان را نشان می‌دهد. در این گزارش به مواردی نظیر قتل، ناپدید شدن، خشونت فیزیکی و بازجویی از وکلا و همچنین تحت تعقیب قرار گرفتن آنها توسط سازمان‌های دولتی، تهدید، کمپین‌های دروغ‌پراکنی و جلسات انضباطی اشاره شده است. در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۸ این سازمان پیش‌نویس این پیمان‌نامه را  تصویب کرد.

ترکیه زندان وکلا

ترکیه نه تنها زندانی بزرگ برای روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی فراهم کرده بلکه  زندانی است برای کسانی که از این افراد دفاع می‌کنند. حقوق بشر برای وکلا در ترکیه به طور گسترده نقض می‌شود. حکومت ترکیه در جولای سال  ۲۰۱۶ پس از کودتای نافرجام نظامی وضعیت فوق‌العاده‌ اعلام کرد. این وضعیت فوق‌العاده تاکنون ۷ بار تمدید شده است. دولت رجب طیب اردوغان با اعلام این وضعیت فوق‌العاده معاهدات حقوق بشری و بین‌المللی منطقه‌ای را موقتا به تعلیق درآورده است و با بیش از ۳۰ حکم فوریتی حقوق اساسی را محدود کرده است. این اقدامات برای سرکوب صدای مخالفان و همچنین جلوگیری از اقدامات قانونی و حقوقی برای جرم و جنایات استفاده می‌شود.  عدالت در ترکیه در این سال‌ها مفهوم خود را از دست داده و حاکمیت قانون در آن تضعیف شده است.

وکلا در ترکیه هدف حملات گسترده‌ای هستند. بازداشت خودسرانه، آزار و اذیت، تهدید، شکنجه، محاکمه‌های ناعادلانه با اتهامات واهی همگی اقداماتی حکومتی علیه وکلا هستند. بر اساس گزارش ها بیش از ۱۵۰۰ وکیل در ۳ سال اخیر بازداشت شده‌اند، حدود ۵۸۰ وکیل تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند و حدود ۱۴۰ نفر از آنها محکومیت‌هایی سنگین دریافت کرده‌اند.

وکالت در ترکیه امروزه به عنوان یکی از پرخطرترین مشاغل در این کشور به حساب می‌آید.

وضعیت ناامن وکلای حقوق بشر در چین

دولت کمونیستی چین  نیز مانند بسیاری از کشورهای سرکوب‌گر جهان نه تنها فعالان حقوق بشر و مخالفان خود را سرکوب می‌کند بلکه وکلایی که از آنها دفاع می‌کنند را نیز تحت پیگرد قانونی و خشونت قرار می‌دهد.  شبکه مدافعان حقوق بشر چین، ائتلافی که هم در داخل و هم در خارج از این کشور فعالیت می‌کند در اوایل سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که در سال ۲۰۱۷ حداقل ۶ وکیل حقوق بشری در چین مورد ضرب و شتم و خشونت پلیس قرار گرفتند. بر اساس گزارش این نهاد، ده‌ها متهم تحت فشار قرار گرفتند تا وکلای مستقل خود را اخراج کنند و از وکلای دولتی استفاده کنند.

در سال‌های اخیر فعالیت‌های گسترده سیاسی در چین باعث شده است که پرونده‌های زیادی با عنوان « اقدام علیه امنیت ملی» تشکیل شود و وکلای متهمان این نوع پرونده‌ها به طور مستمر مورد بازجویی قرار می‌گیرند و یا بازداشت می‌شوند. وان کوانگ ژانگ، وکیل گروه فالون گونگ که فعالیت‌هایشان توسط دولت چین ممنوع شده است بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شد. او یکی از وکلایی است که در ژانویه ۲۰۱۶ با اتهام تلاش برای تخریب حکومت به زندان محکوم شد.

محدودیت دسترسی به مشاوره حقوقی در مصر

پس از بازپس‌گیری قدرت توسط ارتش مصر از دولت اسلام‌گرا در سال ۲۰۱۳، فعالیت‌های حقوق بشری در این کشور محدود و سرکوب شده است. در سال‌های اخیر فعالیت‌های مشاوران حقوقی و وکلای حقوق بشری تحت نظارت و اعمال محدودیت‌های حکومت قرار دارد.  پارلمان مصر قانونی را تصویب کرده است که بر اساس آن منابع مالی خارجی برای فعالیت‌های حقوق بشری قطع شده است. همچنین در میان وب‌سایت‌های متعددی که در سال‌های اخیر توسط دولت فیلتر و مسدود شده‌اند، تعداد زیادی وب سایت مشاوره حقوقی دیده می‌شود.

نمونه‌ای از بازداشت‌ها و سرکوب‌های رایج در مصر بازداشت ابراهیم متولی، در فرودگاه بین‌المللی قاهره در سال ۲۰۱۷ است. این وکیل به خانواده گیولیو رجینی مشاوره حقوقی می‌داد. رجینی،  دانشجوی ایتالیایی توسط افرادی ناشناس در مصر ربوده شد و پس از یک هفته جسد شکنجه شده او در کنار یک جاده‌ پیدا شد. گروه‌های حقوق بشری، مقامات امنیتی مصر را متهم به این قتل می‌کنند. ادعایی که مصر به شدت آن را رد می‌کند. هم اکنون  اتهام ابراهیم متولی ایجاد یک گروه غیرقانونی مشاوره حقوقی است.

تهدید به وسعت جهان و به قدمت تاریخ

وکلا در طول تاریخ هزینه‌های زیادی برای اجرای عدالت داده‌اند. هانس لیتن، وکیل یهودی آلمانی که در سال ۱۹۳۱ هیتلر را در یک دادگاه به عنوان یک شاهد احضار کرده بود، ۷ سال بعد پس از تحمل شکنجه‌های بسیار در زندان خودکشی کرد.

نئو فاشیست‌ها در ۲۴ ژانویه۱۹۷۷ در حمله به دفتر وکالتی در اسپانیا ۴ وکیل را کشتند.

در طی سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ در کلمبیا ۴۰۰ وکیل کشته شدند.

در فیلیپین از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ ، ۴۴ وکیل کشته شدند.

ولید ابوالخیر وکیل رائف بدوی، وب‌لاگ نویس عربستانی به دلیل  به عهده گرفتن وکالت او به ۱۵ سال حبس محکوم شد. او که موسس سازمان دیده بان حقوق بشر در عربستان سعودی است،  نه تنها محکوم به ۱۵ سال زندان است بلکه پس از اجرای این محکومیت به مدت ۱۵ سال دیگر نیز حق خروج از کشور را نخواهد داشت.

همچنین اورلاندو گونزالس و اسکار ریوز، دو وکیل ونزوئلایی که وکالت برخی از افراد بازداشت شده به بهانه مبارزه دولت علیه وضعیت اقتصادی را به عهده داشتند توسط دولت بازداشت شده‌اند.

بازداشت و تهدید وکلا در اغلب کشورهای آفریقایی، آمریکای جنوبی و آسیایی نمونه‌های فراوانی دارد که نگرانی‌ها را درباره وخامت وضعیت حقوق بشر در این کشورها گسترده‌تر می‌کند. گزارش‌های شورای اتحادیه‌ها و انجمن‌های حقوقی اروپا نشان می‌دهد که در حال حاضر وکلای حقوق بشری در بیش از  ۳۰ کشور جهان با ناامنی شغلی، تهدید و ارعاب و بازداشت و زندان از سوی حکومت‌ها‌ روبه‌رو هستند. این شورا با ایجاد کمیته‌های ویژه پیگیری وضعیت وکلای بازداشت شده در جهان، ارائه خدمات وکالتی، اعلام گزارش درباره وضعیت بازداشت شدگان، درخواست رسمی آزادی وکلا، درخواست شکستن اعتصاب غذا و پیگیری خواسته‌های قانونی وکلا و رعایت حقوق متهمان بازداشت شده تلاش می‌کند تا با اقدامات غیرقانونی دولت‌ها در بازداشت وکلا مقابله کند.