/ IHRightsچهار نفر از ایشان با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، یک نفر با اتهام «محاربه از طریق درگیری مسلحانه با نیروهای نظامی»… https://t.co/Rxa4Y4eZ3u22 ژانویه

تبعیض در حق طلاق، از مصادیق نقض حقوق بشر

20 مه 19
تبعیض در حق طلاق، از مصادیق نقض حقوق بشر

احسان حسین‌زاده/ تحریریه مجله حقوق ما:

در قانون مدنی ایران زن اساسا حق طلاق ندارد. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.»[1] در نظام حقوقی ایران زن دارای حق طلاق نیست و این حق اختصاصا به مرد اعطا شده است. زن صرفا در صورتی که از جانب مرد وکالت در اعمال حق طلاق داشته باشد، یا دچار عسر و حرج شود، از جانب دادگاه طلاق داده می‌شود. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در این زمینه می‌گوید: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

اما باید دید ریشه این قانون تبعیض‌آمیز کجاست؟ اغلب قوانین مربوط به حوزه خانواده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، از فقه شیعه الهام گرفته است. فقهی که در طول زمان ثابت کرده بارزترین ویژگی آن تغییرناپذیری قواعد و اصول آن است. بر اساس فقه اسلام اساسا زن حقی در طلاق گرفتن از شوهر ندارد؛ بلکه این مرد است که می تواند او را طلاق دهد. در مواردی استثنایی که ادامه زندگی زوجین به زن آسیب برساند و اصطلاحا او دچار عسروحرج شود، قاضی می‌تواند صیغه طلاق را جاری کند و باز در این حالت هم زن حقی در طلاق از شوهر ندارد و این دادگاه است که این حق را اجرا می‌کند. 

این مطلب در شماره ۹۵ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت رایگان فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

دیدگاهی که حقوق بشر امروز آن را قبول ندارد. کسانی که به علم حقوق آشنایی دارند می‌دانند که ثبات قوانین نه تنها از نقاط مثبت نظامات حقوقی نیست که از نقاط منفی آنها به شمار می‌رود؛ چرا که هنجارهای یک جامعه همواره در حال تغییر است. باورهای ملت‌ها در طول زمان به سرعت تغییر می‌کند، تکنولوژی بر زندگی انسان‌ها اثر می‌گذارد، دامنه آزادی‌های فردی هر روز گسترده‌تر می‌شود و حقوق بشر هر روز از ضمانت اجراهای حقوقی داخلی و بین‌المللی بیشتری بهره‌مند می‌گردد. اگر در این میان قوانین همواره ثابت باشند و نتوانند خود را با اصول جدید و هنجارهای جدید ملت‌ها به‌روز کنند و مطابقت دهند، مشروعیت قوانین بین مردم از میان خواهد رفت.
امروز زن و مرد و جنس‌های دیگر بدون درنظر گرفتن جنسیت به عنوان یک انسان و یک شهروند، به طور مساوی تحت حمایت قانون قرار می‌گیرند. زن به عنوان یک صغیر و محجور درنظر گرفته نمی‌شود و حق تعیین مسیر زندگی شخصی خود را دارد. او می‌تواند با هر کسی که بخواهد ازدواج کند، با هر کسی که بخواهد ازدواج نکند اما با او زندگی کند و حتی بچه‌دار شود، و هرگاه که مایل بود، از شریک زندگی یا همسرش جدا شود. یک زن حق اشتغال برابر با مردان دارد، می‌تواند ثروتمند شود و اجازه اشتغال او در اختیار همسرش نیست؛ می‌تواند به‌راحتی بدون اجازه همسرش از کشور خارج شود و حتی جنینی را که او مسئول ۹ ماه حمل او خواهد بود بدون اجازه همسرش سقط کند. این‌ها بخشی از حقوقی‌ست که زنان تحت لوای حقوق بشر و پیشرفت‌های چشمگیر حقوق زنان در اغلب کشورهای اروپای غربی و امریکای شمالی به دست آورده‌اند؛ چراکه این جوامع حقوق برابری را بین جنس‌ها وضع کرده‌اند. 

اما وضعیت در کشوری مثل ایران به گونه‌ای دیگر است. متأسفانه استیلای دیدگاه مذهبی به امر طلاق، اساس از طلاق یک گناه و تابوی اجتماعی ساخته است. زوج‌های بی‌شماری مجبورند بدون رضایت، به زندگی زناشویی ادامه دهند و در این میان زنان بزرگترین قربانیان هستند. قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده جمهوری اسلامی به جای تسهیل امر طلاق، آن را بیشتر به یک میدان جنگ برای آزار دادن هرچه بیشتر زوجین بدل کرده است. زن حق طلاق ندارد و در صورتی که خود بخواهد به صورت طلاق توافقی از همسرش جدا شود، باید از مهریه خود چشم‌پوشی کند تا بتواند در قبال دادن یک امتیاز، یک امتیاز دیگر بگیرد و در واقع مسأله طلاق که یک مسأله کاملا خصوصی بین دو انسان است، با دخالت حکومت برای کند کردن طلاق و همچنین با جانب‌داری حکومت از مرد، تبدیل به یک میدان مبارزه و آزار روحی برای طرفین می‌شود. حال آن‌که وقتی زن یا مرد دیگر علاقه‌ای به ادامه یک زندگی توأم با احساس با طرف مقابلش نداشت، بایستی هردو طرف بتوانند در سریع‌ترین زمان و به راحت‌ترین شکل ممکن و با حل وفصل مسالمت‌آمیز امور خود، به زندگی مشترکشان پایان دهند. اما استیلای نگاه مذهبی و فقهی به پدیده خانواده و طلاق، باعث تبدیل طلاق به یک معضل حقوقی شده است که با موازین حقوق بشر سازگار نیست.

سازمان‌های بین المللی مستقل حقوق بشری نیز که وظیفه رصد و گزارش موارد نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف را دارند و از مراجع راستی‌آزمایی و مطابقت قوانین با قواعد حقوق بشر هستند، بارها از وجود تبعیض در اعطای حق طلاق بین زن و مرد در نظام حقوقی ایران انتقاد کرده‌اند. برای مثال دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۸ تهیه کرده است، به وجود تبعیض در طلاق بین زن و مرد در قوانین اشاره و از آن انتقاد می‌کند[2]. این رویکرد را در گزارش جدید سازمان عفو ​​بین‌الملل نیز می‌بینیم. این سازمان در گزارش خود از عدم دسترسی قانونی زنان به حق طلاق در ایران انتقاد می‌کند[3]. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، نیز در گزارش خود به تبعیض در ازدواج و طلاق و ارث در قوانین ایران اشاره می‌کند و خواهان رفع آن شده است[4].

متأسفانه پای‌بندی بیهوده قانون‌گذار در نظام سیاسی حقوقی جمهوری اسلامی به مبانی اسلام اصلی‌ترین علل نقض حقوق زنان از جمله حق طلاق ایشان در ایران بوده است. اکنون جامعه ایرانی دارای هنجارهای جدیدی ست که این هنجارها بدلیل ناسازگاری با احکام لایتغیر اسلامی، انعکاسی در قوانین جاری کشور که در واقع قراردادهای اجتماعی ملت‌ها برای زندگی در کنار یکدیگرند، ندارد. متأسفانه اصرار مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قانون اساسی بر انطباق قوانین با احکام اسلامی (که اساسا یک اشکال عمده در ساختار قانون اساسی به شمار می‌رود) تبدیل به بزرگترین مشکل در راه تحقق حقوق بشر و از جمله حقوق زنان در ایران شده است. این انطباق قوانین با احکام اسلامی که بیشترین نمودش را در قوانین مربوط به احوال شخصیه مثل ازدواج و طلاق می‌توان دید، به هیچ وجه با واقعیت‌های جامعه ایران تناسب ندارد و همچنین با قواعد حقوق بشر بین‌الملل در تضاد است که لاجرم باید اصلاح شود.

منابع:

 

[1] http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92778

[2] https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/iran

[3] https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/iran/report-iran/

[4]https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IR/A_73_398.docx&ved=2ahUKEwiCocGqxLvhAhUGLK0KHUrxDJ84ChAWMAJ6BAgIEAE&usg=AOvVaw1Zm_EAOWoeLi3mKPLu0ax3