/ IHRightsیک‌شنبه گذشته سه زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بودند در زندان میناب #اعدام شدند.… https://t.co/RsNAG5LkKe19 ژوئیه

در حکومت‌های استبدادی، قانون در قید و بند حاکمیت است

11 ژوئیه
در حکومت‌های استبدادی، قانون در قید و بند حاکمیت است

شهرزاد کریمی/ تحریریه مجله حقوق ما:

سهیلا رحیمی تالش، حقوقدان و وکیل دادگستری، به پرسش‌های مجله حقوق ما درباره پاسخ‌گویی نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی، به‌صورت کتبی پاسخ داده است.

مشروح این گفت‌وگو را در زیر بخوانید:

به نظر شما حق دسترسی شهروندان به اطلاعات ، نحوه هزینه‌کردها و چگونگی تصمیم‌گیری‌ها در بسط دموکراسی اثرگذار است؟ و آیا صرف انتشار اطلاعات می‌تواند حاکمان را پاسخگو کند؟ 

با عنایت به این‌که اصولا شهروندان چنانچه بخواهند از نحوه عملکرد و چرایی تصمیم‌گیری‌های دولت و موسسات عمومی و ارگان‌های خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، سوالی داشته باشند و خواهان پاسخگویی این‌ نهادها باشند، ابتدا می‌بایست به این اطلاعات دسترسی داشته باشند، بایستی ساز و کارهای مناسبی جهت دسترسی به اطلاعات برای شهروندان جامعه فراهم گردد. 

این مطلب در شماره ۹۹ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

از آن جایی که پاسخگویی مسئولان در برابر مردم در کنار دو رکن دیگر، یعنی رای مردم و حاکمیت قانون، از اصول دموکراسی می‌باشد، حق دسترسی به اطلاعات به عنوان ابزار اعمال این حق در جهت بسط دموکراسی حایز اهمیت بسیار است.

اما بدیهی است صرف دسترسی به این اطلاعات، به خودی خود نمی‌تواند موجب پاسخگو ساختن مسئولان در برابر مردم را تضمین نماید بلکه این امر نیازمند داشتن قوانین متقنی است که اولا مسئولان در کنار پاسخگویی‌های قانونی، در مقابل مردم نیز به صورت مستقیم پاسخگو باشند و نیز به اجرا درآمدن این قوانین به نحو کامل و درست می‌باشد. چرا که در اغلب موارد در ایران قوانین تصویب می‌شوند اما سازو کارهای اجرایی آن غالبا ناموجود و معیوب بوده و در عمل اجرای آن را غیر ممکن می‌سازد.

 البته این به معنای پاسخگویی رو در رو به فرد فرد مردم جامعه نیست که طبیعتا چنین چیزی ابلیت تحقق نخواهد داشت. بلکه منظور پاسخگویی مسئولان در مقابل نمایندگان آحاد مردم و افکار عمومی یا مطبوعات و رسانه‌هاست که خود مستلزم داشتن مطبوعات آزاد‌، آزادی بیان و آزادی پس از بیان است که متاسفانه در کشور ما به دلیل محدودیت‌ها و سانسورهای شدید حاکم بر رسانه‌ها هرگز نمی‌توانند مانند کشورهای توسعه‌یافته بعنوان دولت در سایه عمل نموده و با فشار به مسئولان آنان را مجبور به توضیح یا اصلاح یا احتیاط در عملکرد نمایند.

برخی از نهادها همچون صدا و سیما مدیرانشان توسط رهبر تعیین می‌شود و سیاست‌گذاری کلان آن‌ها نیز هماهنگ با سیاست‌های رهبر و دیدگاه نزدیک به اوست. اگر فرض کنیم کمپینی برای پاسخگو کردن چنین نهاد عریض و طویلی بوجود بیاید از چه ابزار قانونی می‌تواند استفاده کند؟ اساسا آیا ابزاری وجود دارد؟

بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رییس سازمان صدا و سیما توسط رهبر انتخاب می‌شود و نمایندگانی از قوای سه‌گانه (هر قوه دو نفر) مسئولیت نظارت بر این سازمان را بر عهده دارند. 

در اساسنامه سازمان صدا و سیما و قانون نحوه اداره صدا و سیما ساز و کارهای نظارت قانونی بر عملکرد صدا و سیما پیش‌بینی شده است. در کنار تمام این‌ها اصولا با عنایت به دولتی بودن صدا و سیما چنانچه عملکرد صدا و سیما و مصوبات و تصمیمات آن موجب ضرر رساندن به اشخاص عادی گردد، می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. 

به غیر از راه‌هایی که شرح آن گذشت اصولا راه‌کارهای قانونی دیگری برای پاسخگو نمودن صدا و سیما در برابر مردم وجود ندارد. البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که با توجه به پخش اعترافات تحت شکنجه زندانیان سیاسی و ترویج خشونت و جنگ و موارد علیه حقوق زنان و اقلیت‌ها اعتراض‌هایی از جانب مطبوعات و افکار عمومی در سال‌های گذشته صورت گرفته است که این نظارت و واکنش مردم به عملکرد صدا و سیما از طریق فضای مجازی و مطبوعات تا حدودی این نقیصه قانونی را مرتفع نموده است؛ ولی قطعا  نه به طور جامع و کافی. هنوز تا رسیدن به سر منزل مقصود راه درازی در پیش است و اصولا سیاست‌گذاری رسانه در جمهوری اسلامی واقعا فاقد ریشه‌های قانونی و فرهنگی و بیشتر واجد جنبه‌های ایدولوژیک است. رسانه مهمترین ابزار تبلیغاتی و فرهنگی در مسیر بسط افکار و عقاید حاکمیت محسوب می‌گردد. از این رو، بود و باش آن یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مسایل برای حکومت محسوب شده است. تا به حدی که رییس آن از جانب رهبر انتخاب می‌شود و همین امر مبارزه علیه آن را بسیار پیچیده خواهد کرد.

برخی از نهادهایی که همیشه در این سال‌ها زیر سوال بودند، سعی کرده‌اند در نوع هزینه‌کردها و تقسیم بودجه با شفاف سازی بیشتری عمل کنند. نمونه آن آستان قدس رضوی است. آیا در قانون اساسی ایران شرایطی وجود دارد که شهروندان ایرانی بتوانند پس از این شفاف سازی (واقعی یا غیر واقعی) بر درستی آن نظارت و در صورت ایراد پیگیری کنند؟

خیر! اساسا در قانون اساسی ایران در خصوص دسترسی مردم به اطلاعات مربوط به نحوه هزینه‌کردها و تقسیم بودجه مقرره‌ای پیش‌بینی نگردیده است. ولی در سال ۱۳۸۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد با اطلاعات تصویب شده است که در صورت درخواست اشخاص می‌توانند به اطلاعاتی که جنبه طبقه‌بندی شده نداشته و خلاف مصالح کشور نباشد، دسترسی پیدا کنند و برخی از موارد که برای مردم ایجاد حق و تکلیف می‌نماید، باید توسط خود این افراد موسسات و ارگان‌ها در اختیار مردم قرار گیرد. 

در همین قانون نیز مسئولیت‌های جزایی و مدنی برای افرادی که مانع افشای اطلاعات شده و یا اطلاعات غیر واقعی در اختیار مردم قرار داده‌اند، پیش‌بینی شده است‌. اما در همین قانون نیز استثناهایی بر این حق زده شده که خود عامل افشا نشدن درصد بالایی از اطلاعات خواهد بود. چون گفته شده اطلاعات طبقه‌بندی شده از اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مستثنی هستند و در عین حال نیز اطلاعات طبقه بندی شده را تعریف نمی‌نماید و در نتیجه مسئولان و سازمان‌های دولتی می‌توانند با طبقه‌بندی شده نامیدن اطلاعات از افشاء آن خودداری نمایند.

ارتباط بین کمیت و حجم مسئولیت با کیفیت و حجم پاسخگویی چیست؟ در واقع رتبه یک مسئول در زمان پاسخ‌گویی به قانون یا جامعه چه تاثیری در نوع پاسخگویی او دارد؟ وضعیت در ایران در این رابطه چگونه است؟

طبیعتا با توجه به اهمیت مسئولیت و نیز میزان ارتباط آن با حقوق مردم، بالاخص حقوق و آزادی‌های اساسی حاکمیت قانون و پاسخگویی در برابر نهادهای قانونی و افکار عمومی باید بیشتر باشد .ولی متاسفانه این امر در جوامعی مانند ایران کاملا برعکس می‌باشد یعنی میزان مسئولیت با میزان پاسخگویی رابطه معکوسی دارد. 

به طور مثال یک مامور حراست در یک اداره دولتی چندین رییس و سرپرست و مسئول داشته و در تیررس انواع اعتراضات از جانب ارباب رجوع می‌باشد. در حالی که رهبر که بالاترین حد و خطیرترین مسئولیت‌ها بر اساس قانون اساسی بر عهده اوست، در مقابل هیچ نهاد و شخصی پاسخگو نیست. این به معنای بی‌اهمیت شمردن شغل خاصی نیست و منظور از آن عدم وجود توازن مابین میزان مسئولیت و نیز میزان قدرت و میزان پاسخگویی دو جایگاه شغلی می‌باشد که هیچ تناسبی با هم ندارند. 

در کشورهایی که از نظام‌هایی بر پایه دمکراسی برخوردار می‌باشند، پاسخگو بودن مسئولین از ارکان وجودی دمکراسی محسوب شده و هر مسئولی به میزان مسئولیت و طبیعتا قدرتی که در چارچوب قانون از آن برخوردار می‌گردد، در مقابل نهادهای نظارتی و رسانه‌ها و افکار عمومی پاسخگو می‌شود. 

در هر حالی که در ایران مردم و افکار عمومی به دلیل شأن قدسی و آسمانی رهبر هرگز نمی‌توانند از ایشان انتقاد یا سوالی داشته باشند و ایشان را ملزم به پاسخ و توضیح در مورد عملکردشان نمایند. این در حالی است که در جامعه‌ای مانند آمریکا حتی توهین به رییس‌جمهوری و مسئولین فاقد جنبه جزایی است و مردم در بیان افکار و نظرات خود از آزادی بیشتری برخوردار هستند.

یکی از دغدغه‌هایی که خصوصا در سال‌های گذشته به دلیل نوع هزینه کردهای بودجه بوجود آمده مسئله فساد مالی دولتی و سازمان یافته است. شکل تقسیم بودجه نهادهایی که منتفع می‌شوند و بی‌اطلاعی از چگونگی صرف بخش‌هایی که در ظاهر به نهادهایی با اسامی گمنام داده می‌شود و سر از جای دیگر در می‌آورد موضوعی است که بی‌پاسخ باقی مانده. حتی حجم فشارهای داخلی و خارجی هنوز نهاد دولت را بعنوان متولی تقسیم بودجه پاسخگو نکرده است؟ آیا در قانون برای آگاهی مردم درباره هزینه کردها و اعتراض به نوع آن پیش‌بینی شده و اگر نه آیا راهکاری برایش وجود دارد؟

اصولا لایحه بودجه هر سال چند ماه قبل از شروع همان سال توسط دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس ابلاغ شده و پس از آن در قالب قانون بودجه برای تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهایی که به هر صورت از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند لازم‌الاتباع خواهد بود. در این قانون نحوه هزینه‌کردها و درآمدهای پیش‌بینی شده و بصورت کلی بیان می‌گردد و در واقع بحث بودجه یک بحث حاکمیتی محسوب شده و جایی اصولا برای ابراز عقیده و اعتراض از جانب مردم عادی بغیر از نمایندگان مجلس وجود ندارد.

اساسا لازم به ذکر است با توجه به این‌که اکنون ما در عصر اینترنت و رسانه‌های دیجیتالی به سر می‌بریم عموما مردم تا حدود زیادی نسبت به گذشته از ردیف‌های بودجه میزان درآمدها و غیره آگاهی پیدا می‌کنند. اما بزرگترین مشکل در این راه آن است که آیا اصلا اعتراضی از جانب مردم صورت خواهد گرفت؟ یعنی بصورت واضح‌تر مردم کشور ما به دلیل روحیه غیر مسئولانه که نسبت به جامعه دارند در غالب موارد هیچ علاقه‌ای به پیگیری منافع جمعی و مشارکت در این‌گونه مباحث ندارند. 

احساس نیاز به وجود هر چیز اولین گام در راه بدست آوردن آن است. یعنی اول روحیه حساس بودن نسبت به این‌گونه موارد باید شکل بگیرد و در گام بعدی نمایندگان مردم در مجلس این نیاز را منعکس نموده و اقدام به تصویب قانونی در جهت توانایی اعتراض شهروندان به بودجه به تصویب برسانند. در غیر این صورت باید به سرنوشتی که نمایندگان‌شان در مجلس در هنگام تصویب بودجه رغم می‌زنند، خشنود باشند.

پاسخگو بودن نهادهای قدرت چگونه می‌تواند به جلوگیری از فساد کمک کند؟ قدرت مردم با کمک قانون در فشار به قدرتمندان چه تعریف متفاوتی از جامعه فعلی ایران می‌تواند به ما بدهد؟ قصدم از این سوال بیشتر این است که اگر امکان دارد بتوانید با مقایسه بین جوامع بیشتر موضوع را روشن کنید.

قطعا اگر برای دمکراسی سه مشخصه اصلی قایل باشیم پاسخگویی در مقابل مردم یکی از مشخصه‌های اصلی نظام‌های دمکراتیک در جهان است.پ اسخگو کردن صاحبان قدرت در واقع به محدود کردن قدرت آنان کمک نموده و مانع از شکل‌گیری قدرت انحصاری می‌گردد که یکی از اصلی‌ترین علل شکل‌گیری دیکتاتوری در جوامع می‌باشد چرا که در گام بعدی دیکتاتوری در راستای حفظ خود ناگزیر به فساد، تبانی، سرکوب و استفاده از ابزارهای غیرقانونی مختلف می‌گردد.

همان‌طور در که در جواب سوال قبلتان هم عرض کردم پاسخگو ساختن نهاد قدرت دارای دو بازوی محرکه است که یکی از آنان داشتن قوانین متقن و مترقی است بازوی دیگر آن که می‌توان گفت دارای اهمیت بیشتری نیز هست داشتن روحیه پرسش‌گری و حساسیت نسبت به آن‌چه که در جامعه می‌گذرد می‌باشد؛ علم حقوق دارای ماهیتی مستقل نیست بلکه ماهیت آن وابسته به روابط انسانی در جامعه است. یعنی در تعریفی که از حقوق ارائه می‌شود گفته می‌شود که حقوق علم قانون‌مند ساختن رفتارهای انسانی است. پس بنابراین اولا بایست درمیان  مردم جامعه این پرسش مطرح شود که بطور مثال سازمان الف چرا و چگونه بودجه را به مصرف می‌رساند و پس از آن علم حقوق به کمک مردم آمده و سازکارهای متناسب با آن در اختیار مردم قرار می‌دهد. این گفته به هیچ وجه نشانگر روحیه انفعالی علم حقوق نیست بلکه نشانگر آن است که بدون داشتن سواد و آگاهی سیاسی اگر ما هزاران ماده قانونی به تصویب برسانیم کسی قادر به استناد به آن نخواهد بود. پس مقدمه قانون‌گذاری مطلوب ،قانونگذاری که در سایه آن عدالت برای مردم جامعه ایجاد گردد بالا بردن میزان مسئولیت و سواد سیاسی و اجتماعی است و اصولا فرقی که بین جوامع توسعه یافته با جوامع کمتر توسعه یافته وجود دارد نیز دقیقا به همین امر بازمی‌گردد.

کنشگر یا فردی که در جامعه ایران بدنبال گردش آزاد اطلاعات و روشنگری است با قوانین موجود شانسی برای رسیدن به پاسخ دارد؟ با فرض این‌که این فرد تمام ریسک‌ها و خطرات پرسش‌گری را به جان بخرد چه راهکار و ابزاری برای شروع دارد؟ قانون بعنوان ابزار یک شهروند چه چیزهایی برای ارائه دارد؟

می‌توان گفت مطرح کردن این ادعا که راه‌های دستیابی به اطلاعات در ایران کاملا مسدود بوده و شهروندان و مردم عادی و یا کنشگران امکان دستیابی به اطلاعات را ندارند، درست نخواهد بود. به طور مثال، قوانین بودجه در دسترس عموم مردم قرار داده می‌شود و یا مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس در صحن علنی از رادیو تلویزیون پخش می‌گردد. 

قوانین و مصوبات جدید برای آگاهی مردم در روزنامه رسمی انتشار می‌یابد و یا تصویب قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و غیره، مردم و کنشگران اجتماعی می‌توانند تا حدودی از آن‌چه که در لایه‌های قدرت می‌گذرد اطلاع حاصل نمایند. 

اما بدیهی است که این ابزارها کافی نبوده و به دلیل سانسورهای بسیار زیادی که اعمال می‌گردد مردم از این راه‌های محدود نیز نمی‌توانند به طور مناسب استفاده نمایند و کارکرد آنان بسیار ناقص و محدود گردیده و چون قوانین نیز که در این راستا باید به کمک شهروندان بیاید، توسط همین حاکمیت به تصویب می‌رسد، هرگز اقدام به تصویب قوانین کارایی در این زمینه نخواهند کرد که بتواند پرسش‌های مردم و کنشگران اجتماعی را پاسخ دهد. 

اگر بخواهیم به بیان مختصرتر بگوییم، قانون آن چیزی نیست که نوشته می‌شود و به تصویب می‌رسد، بلکه آن چیزی است که بدان عمل می‌شود. در جوامعی مانند جوامع ایران یک شهروند از راه‌‌های زیادی امکان دستیابی به اطلاعات بالاخص در عصر کنونی را دارا هستند. اما سوالی که حتی برای اینجانب نیز به عنوان حقوقدان مطرح می‌گردد، آن است که در عمل چه میزان از این قوانین موجود که به ظاهر مترقی و در راستای حمایت از حق بر دانستن است، به اجرا درخواهند آمد. اصولا در حکومت‌های استبدادی، حاکمیت محدود به قانون نبوده بلکه قانون در قید و بند حاکمیت است که تمامی مشکلات از همین جا نشأت می‌گیرد.