اصلاح تبصره ماده ۴۸؛ «رفتند ابرو را درست کنند، چشم را کور کردند»

مجله حقوق ما در مورد طرح مجلس برای اصلاح تبصره‌ی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی، با صالح نیکبخت، وکیل دادگستری، گفت‌وگویی کرده که در زیر می‌خوانید.

تبصره اصلاحی از ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری چه ایراداتی دارد؟

به نظر من تبصره‌ای که ذیل ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری به عمل آمده است، در نهایت مانند درست‌کردن ابرویی است که چشم را کور می‌کند. زیرا فلسفه وضع ماده ۴۸ این بوده است که متهم در همه مراحل دادرسی به وکیل مورد نظر و منتخب خود دسترسی داشته باشد. در اصلاحیه فعلی اگرچه این تبصره تبعیض‌آمیز را برداشته‌اند ولی این که متهم در مدت بیست روز از زمان دستگیری حق دسترسی به وکیل ندارد عملاً کل ماده را زیر سوال برده و فلسفه وضع آن که دسترسی متهم به وکیل را در تمام مراحل نادیده گرفته است. لذا همان طوری که گفتم آمدند درستش کنند ولی کورش کردند.

این مصاحبه در شماره ۱۰۱ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دریافت فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

به دنبال اعتراض‌ها، مجلس تلاش کرد تا این ماده را اصلاح کند. در اصلاحیه اما آمده که «بر اساس تبصره این ماده در جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده ۳۰۲ این قانون است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با موضوع جرم ۱۰ میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به‌مدت ۲۰ روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و در صورتی که به‌تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و در واقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است.»

درباره ممانعت ۲۰ روزه از دسترسی متهم به وکیل؛ حتی امکان تمدید این محرومیت که در دست قاضی‌ست، چه نظری دارید؟ در این مدتِ حداقل بیست‌روزه -یا بیشتر- ممکن است متهم بر اثر فشارهای بازجویی، به گناهِ نکرده اقرار کند.

ببینید! کسانی که این اصلاحات را مثبت ارزیابی می کنند باید پاسخ بدهند. من به صورت عینی و عملی در جریان این قضایا بودم. من در رژیم گذشته ماه‌ها بدون وکیل بازداشت شدم. اساساً افرادی مثل من که در گذشته چنین شرایطی را دیدیم، یا حتی در میان همان حاکمانی که در سال‌های اول انقلاب بودند، کسان زیادی بودند که خودشان زندانی رژیم گذشته بودند. آن فلسفه اصل ۳۵ این بود که متهم در همه موارد دسترسی به وکیل داشته باشد. 

منتها اشکالی که وجود دارد، آن اصل ۳۵ کلمه «دادگاه» را آورده است. قضات فعلی می‌گویند ما تفسیرمان این است که اگر قانونگذارِ قانون اساسی می‌خواست بگوید که در همه مراحل، بایستی کلمه «همه مراحل» را ذکر می‌کرد یا می‌گفت «در دادسرا و دادگاه.» اما چون فقط «دادگاه» را ذکر کرده، در «دادگاه» حضور وکیل را منع نمی‌کند و نگفته که شامل دادسرا هم هست. به این جهت در ماده قبلی این مساله سال‌ها در دفاع از حقوق انسان به چالش کشیده شد. مساله این بود که این قانون نقض حقوق انسان است؛ مغایر است با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی و باید اصلاح شود.

خواستند اصلاح کنند، بعد از کش و قوس زیادی گفتند وکلای این متهمان باید مورد قبول ما باشند! خود آن تبصره مخالف با قانون اساسی بود. 

اگر بخواهیم دقیق عمل بکنیم، در اصل سوم قانون اساسی قانونگذاری که قانون اساسی را تصویب کرده، برای دولت وظیفه تعیین کرده به معنای عام و کلی. یعنی قوه مقننه مجریه و قضاییه این است که باید با رفع هر گونه تبعیض بند نهم این اصل، مبارزه شود. دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی کرده است، بنابراین این که ما بیاییم بگوییم متهم حق دسترسی به وکیل داشته باشد ولی وکیلی که من تعیین می‌کنم، این در واقع عدم انجام آن حقی است که وکیل می‌خواهد. 

تبصره ذیل ماده ۴۸ این وضعیت را ایجاد کرده بود و عملًا در میان نزدیک ۷۰ هزار نفر عضو وکلای دادگستری که قرار بود استقلال داشته باشند و مرکز مشاوران قوه قضاییه می‌گفت از بین ۷۰ هزار نفر وکیل سراسر ایران این لیست را انتخاب کنید، آن هم کسانی که ما تعیین می‌کنیم، حالا با این اصلاح، محدودیت زمانی دسترسی به وکیل را ایجاد کردند در حالی که چنین تبصره‌ای با چنین اصلاحی مخالف خود ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است. 

در ماده ۴۸ دسترسی به مراجعه به وکیل در همه مراحل قانونی باید به رسمیت شناخته شود که در این قانون چنین حقی را به رسمیت نشناختند. 

کسانی که نمی‌خواهند متهم دسترسی به وکیل داشته باشد به میل خودشان می گویند نه تنها بیست روز، بلکه سه تا بیست روز تمدید می‌کنند. در حالی که در همان بیست روز حق متهم از بین رفته و این که در این شرایط، ممکن است متهم در شرایطی قرار بگیرد که مخالف حقوق وی باشد. 

یکی از حقوق طبیعی هر انسانی داشتن وکیل است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به طور صریح اشاره شده است. در میثاقین حقوق مدنی و سیاسی هم گفته شده که فرد باید وکیل داشته باشد و حتی در اسناد دیگر بین المللی مانند اسناد کنفرانس هاوانا و اساسنامه سازمان بین‌المللی حقوق بشر اسلامی یا کمیسیون حقوق بشر اسلامی، دسترسی به وکیل در همه مراحل پذیرفته شده است.

مدافعان این تبصره معتقد هستند که در کشورهای پیشرفته دنیا متهمان جرائم سازمان یافته به مدتی مشخص از دسترسی و ملاقات با وکیل خود محروم هستند و این قاعده پذیرفته شده است.

متهمان سیاسی در زمان رژیم شاه و ساواک تحت تعقیب قرار می‌گرفتند؛ نه در مراجع انتظامی  یا از طرف دادسرا. آن‌ها تا وقتی که در مرحله تحقیقات بودند، خواه یک ماه تا دو سال، تا زمانی که پرونده آنها در ساواک بود، حق مراجعه به وکیل را نداشتند. 

ولی مردم به این دلیل با آن رژیم مبارزه کردند که آن ظلم آن زمان از بین برود. مردم ایران انقلاب کردند و اصل ۳۵ قانون اساسی تصویب شد، این اصل می‌گوید هر کس می‌تواند در دادگاه به وکیل دسترسی داشته باشد و اگر نتوانست وکیل انتخاب بکند، وکیل برایش می.گیرند. 

عملا معنایش این خواهد بود فقط در دادگاه حق دسترسی به وکیل دارد. اما براساس این اصلاحیه ماده ۴۸ در مرحله تحقیقات مقدماتی که نزد ضابطان قضایی صورت می‌گیرد، متهم حق دسترسی به وکیل را ندارد. دوم این‌که در مراحل غیر از مرحله تحقیقات مقدماتی آنجایی که پرونده نزد بازپرس پرونده است، متهم حق دسترس به وکیل را ندارد. بعد گفتند نه! متهم حق دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات را هم دارد و لیکن در این مرحله تحقیقات تا بیست روز حق ملاقات با وکیل را ندارد. آن بیست روز را هم می‌شود با توجه به نظر قاضی تمدیدش کرد. یعنی عملاً آش همان آش است و کاسه همان کاسه است ولیکن تنها چیزی که در اصلاحیه جدید از بین رفته، این است که گفتند با وکیلی که خودش انتخاب می‌کند. دیگر مثل دفعه قبل نگفتند از خودی‌ها انتخاب می‌کنیم.در مجموع، محدودیت دسترسی به وکیل در حال حاضر براساس این ماده آیین دادرسی کیفری نه تنها بهتر نشده و متهم حق دسترسی به وکیل را ندارد، بلکه تا بیست روز است و هر زمان به صلاحدید قاضی می‌توانند این محرومیت را تمدید کنند. 
 

آیا این طرح به تایید شورای نگهبان که مسوول تطبیق قوانین با قانون اساسی‌ست، خواهد رسید؟
 

این سوال را باید از شورای نگهبان بپرسید.