سهم نابرابر ارث خواهر و برادر

 از دید اسلام وارث کسی است که پس از مرگ شخص، بخشی از اموال او را صاحب می‌شود و همچنین دیون آن شخص نیز به گردن او خواهد بود. ماده ۸۶۲ قانون مدنی وراث شخص را معرفی می‌کند. مطابق این ماده وراث هر شخص در درجه نخست پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد هستند: «اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند: ۱. پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد ۲. اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها ۳. اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.» همچنین بر اساس ۸۶۳ قانون مدنی وارثان طبقه بعد از آن وقتی ارث می‌برند که از وارثان طبقه قبل کسی نباشد. در ماده ۹۰۷ قانون مدنی ایران نیز درباره میزان ارث فرزندان آمده است: « اگر متوفی پدر و مادر نداشته و یک یا چند اولاد داشته باشد، ترک‌هایش به طریق زیر تقسیم می‌شود: اگر برای متوفی تنها یک فرزند باشد خواه پسر خواه دختر، تمام ترکه به او می‌رسد. اگر اولاد متعدد باشد ولی همه آنها پسر یا دختر، ترکه بین آنان به طور مساوی تقسیم می‌شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر ارث می‌برد.»

 آنچه مشخص است آن است که اولاد به عنوان طبقه اول وارثان مهم‌ترین وارثان فرد هستند . بنابراین وقتی پدر یا مادری فوت کند و به غیر از فرزندان شخص دیگری در طبقه ارث وجود نداشته باشد همه اموال او به فرزندانش می‌رسد. اگر همه فرزندان پس یا همه فرزندان دختر باشند اموال به طور مساوی تقسیم می‌شوند. اما اگر فرد فوت شده هم فرزند دختر داشته باشد و هم فرزند پسر نابرابری اعمال شده میان فرزندان دختر و پسر مشهود خواهد بود و سهم هر پسر دو برابر هر دختر خواهد بود. 

کسانی که با نابرابری سهم ارث خواهر و برادر موافق هستند اولا به آیات قرآنی اشاره می‌کنند که در آن صریحا به سهم دو برابری پسران اشاره شده است. در آیه‌ای از قرآن آمده است؛ «یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین... و ان کانت وحده فلها النصف» یعنی خداوند درباره فرزندان به شما سفارش می‌کند که سهم میراث پسر به اندازه سهم دو دختر باشد ... اگر یکی باشد نیمی از ارث از آن اوست. ثانیا آنها بر این اعتقادند که احکام ارث در اسلام بر اساس زن یا مرد بودن وضع نشده است بلکه بر اساس مسئولیت مالی و موقعیتی که زن و مرد در خانواده دارند و همچنین با در نظر گرفتن مسئولیت‌ها و تکالیف آنها وضع شده است. مدافعان نابرابری ارث خواهر و برادر اینگونه استدلال می‌کنند که فرزند پسر مسئول تامین هزینه‌های زندگی خانواده است و می‌تواند ارث بیشتر را در این زمینه خرج کند این در حالی است که فرزند دختر نقش زیادی در اقتصاد خانواده خود ندارد. 

از نظر فعالان حقوق زنان مساله نابرابری ارث میان خواهر و برادر تنها مورد نابرابری جنسیتی قوانین اسلامی و ایرانی نیست و این مساله همانند ارزش شهادت زن، حق طلاق برای مردان و قیمومیت مردان بر زنان است و یکی از مصادیق بارز نابرابری‌ها و تبعیض‌های جنسیتی است.

 با این حال برخی از متفکران دینی این نابرابری جنسیتی را اینگونه توجیه می‌کنند که اسلام علاوه بر این که حقوق بیشتری به مردان می‌دهد وظایف بیشتری نیز بر عهده آنها گذاشته است. در قوانین اسلام هزینه مادر، خواهر، همسر و فرزند دختر بر عهده اوست و این نابرابری در ارث تنها منبع مالی برای این وظایف اضافه است. چیزی که در قوانین اسلام به عنوان نفقه بر عهده مرد گذاشته شده است آن است که در رابطه زن و شوهر، زن حتی می‌تواند برای پختن غذا، نگهداری از کودکان و شیردهی به نوزادان از شوهر خود درخواست پول کند. نکته دیگر که به آن اشاره می‌شود این است که زنی که کار می‌کند مجبور نیست درآمد خود را صرف هزینه‌های زندگی خانوادگی کند اما مرد موظف و مکلف است درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی خود را صرف هزینه‌ها زندگی خانوادگی خود کند. چرا که از نظر اسلام هر خرج مالی‌ای که مرد برای زن، خواهر و مادرش انجام می‌دهد وظیفه است. 

نابرابری ارث زن و مرد در اسلام که از جمله نابرابری‌های حقوقی به شمار می‌رود با مساله برابری انسانی در تناقض است. این مساله حتی با برخی از آیات قرآنی که در آن بر برابری انسان‌ها از نظر سرشت و ذات آفرینش تاکید دارند نیز در تناقض است. از سویی در برخی از آیات قرآنی که اصول فقهی و حقوقی بر مبنای آن تنظیم شده است بر برابری زنان و مردان تاکید شده است و از سوی دیگر در بخشی از آیات در زمینه مسائل حقوقی‌ مطرح در زمان هجرت پیامبر به وضوح نابرابری حقوق زنان و مردان مشهود است. البته این نابرابری‌های حقوقی فقط مختص برابری جنسیتی نیست و شامل انواع نابرابری‌های حقوقی از جمله تفاوت‌ حقوق مسلمانان و غیرمسلمانان نیز می‌شود. به این ترتیب با توجه به رویکرد فقها در طول تاریخ نسبت به آیات قرآنی که آن را فرامکانی و فرازمانی درنظر می‌گیرند تغییر نظام حقوقی در کشورهای اسلامی از جمله ایران به سوی برابری‌های جنسیتی کار دشواری است. تاکید فقها و قانون‌گذاران بر اینکه نظام حقوقی بر مبنای شریعت تنظیم شده است همواره مانعی بر امکان نقد و تغییر قوانین بوده است. بر این اساس راه برای بررسی قوانین حقوقی مبتنی بر شریعت که با مفهوم عدالت در قرن بیست و یکم ناسازگار هستند با موانع بسیاری رو‌به رو است و آنچه در میان بحث‌های حقوقی در زمینه نابرابری‌هایی همچون ارث خواهر و برادر دیده می‌شود آن است که گویا اراده‌ای برای تغییر این قوانین به نفع زنان وجود ندارد و همه بحث‌ها پیرامون این مساله است که اگر نابرابری‌ای در حقوق دیده می‌شود به دلیل نابرابری در مسئولیت‌ها است.

کیوان عزت‌الهی وکیل دادگستری درباره راه نفوذ برای تغییر حقوق نابرابری همچون نابرابری ارث می‌گوید: «آنچه مسلم است این است که راه تغییر قوانین از طریق مطالبه‌گری امکان‌پذیر است. مادامی که در جامعه مطالبه عمومی و بحث‌های عمومی در حوزه برابری حقوق زنان و مردان در قوانین به شکلی گسترده صورت نگیرد، تاثیرگذاری بر قانون‌گذاران برای تغییر قانون به سوی برابری افراد امکان‌پذیر نیست. به طور مثال اگر جامعه‌ای مساله نابرابری ارث را مهم بداند باید در مورد این مساله بحث‌های اجتماعی و حقوقی بیشتری شکل بدهد. صاحب‌نظران، حقوق‌دانان و روشنفکران با پرداختن به این مساله و با به چالش کشیدن قانون و استدلالی که بر اساس آن قانون نوشته شده است می‌توانند دامنه بحث‌ها را در این زمینه گسترش بدهند و قانون‌گذاران را وادار به پاسخگویی در این موارد و البته تغییر قوانین کنند.»