/ IHRightsحکم یک زندانی که با اتهام «سرقت» به قطع دست محکوم شده بود در زندان مرکزی ساری به اجرا درآمد.… https://t.co/ATgOzP7QgA23 اکتبر

بسیاری از قضات و وکلای دادگستری، مخالف مجازات اعدام‌اند

6 سپتامبر توسط مجله حقوق ما
بسیاری از قضات و وکلای دادگستری، مخالف مجازات اعدام‌اند

علی‌اصغر فریدی/تحریریه مجله حقوق ما:

گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان، به سفارش سازمان حقوق‌بشر ایران، یک نظرسنجی را از میان فعالان حوزه حقوق و حقوق‌بشر در ایران انجام داده که در آن ٢٠٢ تحصیلکرده حقوق و فعال حقوق‌بشر شرکت کرده و از این تعداد، ١٧١ نفر از آنها که مورد پرسش قرار گرفته‌اند در داخل کشور بوده‌اند. برخی از نتایج این نظرسنجی را با صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری، در میان گذاشتیم.

گزارش نظرسنجی درباره دیدگاه فعالان حوزه حقوق و حقوق بشر در ایران/ تیر ۱۳۹۸

 

مطابق یک نظرسنجی که انجام شده، ۶۹ % حقوقدانان و فعالان حقوق بشر جامعه آماری این نظرسنجی اینگونه فکر می‌کنند که هنوز اکثریت مردم ایران موافق اجرای مجازات اعدام هستند؛ بنظر شما به‌لحاظ کیفرشناختی چرا این اکثریت بالا هنوز معتقدند اجرای مجازات‌های تنبیهی خشن باید در قوانین ایران وجود داشته باشد؟ و آیا سیاست های کیفری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از قبیل اجرای مجازات قصاص و اعدام در ملاءعام در این مساله موثر بوده است؟

 

همانطور که اشاره کردید، در ایران همچنان عده زیادی میان اعدام‌هایی که براساس قوانین عرفی، در مورد بعضی از مجازات‌ها و جرایم اعمال می‌شود، با قصاص که معمولا بر اساس قوانین شرع اعمال می‌گردد، فرق می‌گذارند. به همین دلیل، کسانی که در نظرسنجی شما مورد پرسش قرار گرفته‌اند، و به دلیل اینکه مخالفت با قصاص، مخالفت با احکام اسلامی تلقی می‌شود و ممکن است اشخاص مورد تعقیب قرار بگیرند، به این سوال جواب مثبت داده‌اند. 

این مطلب در شماره ۱۰۵ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود رایگان مجله، روی این لینک کلیک کنید

به طور مشخص، از لحاظ شخص خود من و نظری که در این مورد دارم، معتقدم که در اینجا دو مسئله متفاوت وجود دارد، در تمام مواردی که اولیاء دم تصمیم بگیرند که مجرم اعدام بشود یا نه، این حالت قصاص است. موافقت یا مخالفت اولیاء دم که آیا مجرم اعدام بشود یا نه، به فرهنگ خود مردم مربوط است و موافقت یا مخالفت برخی از مردم به قصاص، تاثیری در مسأله نخواهد داشت.

اما من شخصا، نه در حال حاضر، بلکه از حدود بیست و پنج یا بیست و شش سال پیش که این مسائل هنوز مطرح نشده بود، با اعدام‌هایی که حاکمیت برای اعمال قدرت و حاکمیت خود در مورد متهمین سیاسی و حتی غیرسیاسی مخالف بوده‌ام. چه در آن زمان که سخنگو و عضو هیات مدیره انجمن دفاع از زندانیان بودم و چه الان بر این حرف خود تأکید کرده و می‌کنم.

ما باید در دو جهت و به صورت هماهنگ و مساوی عمل بکنیم، از یک‌طرف برای کاهش اعدام‌های حکومتی تلاش و آن را متوقف کنیم و از طرفی دیگر با برقراری ارتباط با خانواده‌های افراد مقتول، تا بتوانیم آنها را راضی کنیم که از درخواست قصاص خودداری کنند و یا اینکه راه عفو را در پیش بگیرند، چون موضوع قصاص دیگر حکومتی نیست و قانون ایران بر اساس قوانین اسلامی تنظیم شده، عملا مخالفت با آن تاثیری نخواهد داشت.

 

به نظر شما وکلا قضات کارمندان دادگستری و همچنین اساتید دانشگاه در مقام شغلی خود چه اقداماتی برای کاهش یا حذف مجازات اعدام می‌توانند انجام دهند؟ برای مثال یک قاضی دادگستری مخالف اعدام که در سیستم دادگستری جمهوری اسلامی فعال است، در حالی که این سیستم قصاص نفس را از احکام لایتغیر الهی می‌داند، ایشان می‌توانند چه اقداماتی در حیطه اختیارات قانونی خود در راستای عدم اجرای مجازات اعدام انجام دهند؟

 

متأسفانه این امر در ایران، برخلاف آنچه که در دنیا مطرح می‌شود، ناشی از عدم شناخت وضعیت کشور و جامعه ایران است. بسیاری از قضات، اساتید دانشگاه‌ها و وکلای دادگستری، شخصا مخالف مجازات اعدام هستند. در مورد قصاص هم با توجه به این فرقی که بین قصاص و اعدام‌هایی که براساس احکام حکومتی است و بیشتر متوجه افراد سیاسی یا به گفته خودشان متهمان امنیتی است، فرق وجود دارد، یعنی بین قصاص و اعدام فرق هست. از طرفی، هم قضات، هم وکلای دادگستری و هم فعالین مدنی برای کاهش مجازات اعدام ناشی از حکم قصاص، که تعداد آن هم بسیار بسیار بالاست، تلاش می‌کنند. از سوی دیگر در قانون اسلامی هم آمده است که، اگر چنانچه شما بتوانید افراد را راضی به عفو و گذشت بکنند، بهتر است. به این جهت آنطور نیست که در همه مواردی که برای یک متهم حکم قصاص صادر می‌شود، لزوما و فورا یا با اصرار مقامات حکومتی، به ویژه آنهایی که طرفدار حکومت شریعت هستند، حکم اجرا بشود.

حتی مقامات حکومتی هم که طرفدار اجرای احکام شریعت هستند، در مورد احکام قصاص ساکت هستند و برای اجرای آن تلاش نمی‌کنند. چون این امر هم از نظر بین‌المللی میزان مجازات‌های اعدام را در ایران افزایش می‌دهد و هم از این نظر که به هر حال این کسانی که مانند ماها که معتقد هستیم در جامعه نظم و امنیتی بر اساس صلح و مسالحه و توافق و همزیستی مردم به وجود بیاید، آنان نیز در این مورد تا حدودی همراهی می‌کنند. 

با این حال طبیعتا در هر جامعه‌ای که در آن دین به عنوان یک امر مقدس وجود داشته باشد، همانطور که در ایران هم هست، و در برخی کشورهای اروپایی هم که میزان نفوذ دین زیاد است، عملا گروه‌های زیادی براساس شاخص‌ها و ارشادات مراجع و پیشوایان دینی، پدید می‌آیند که افکار و عقاید خود را در جامعه ترویج و آن را حاکم می‌کنند. این موضوع تنها مختص مناطقی در ایران که پیرو مذهب شیعه هستند نیست و در دیگر مناطق ایران هم که پیرو مذهب اهل تسنن هستند، تعصبات و سخت‌گیری‌های متعصبانه‌ای وجود دارد و خواهان اجرای کامل احکام دینی و مذهبی هستند.

 

در ارتباط با حقوق اقوام، یک دوقطبی در جامعه ایران شکل گرفته است. فعالین حقوق اقوام که عمدتا خواستار به رسمیت شناختن حقوق فرهنگی خود در سیستم حقوقی سیاسی فعلی هستند، با فشار مضاعف مواجه‌اند. آنها از جانب حکومت متهم به تجزیه‌طلبی می‌شوند و همین اتهام هم از جانب برخی فعالین سیاسی غیروابسته به حکومت نیز علیه آنها مطرح می‌شود. در این نظرسنجی کمتر از ٢٢ درصد شرکت‌کنندگان اعتقاد دارند که می‌توان تغییراتی در قوانین مربوط به حقوق اقوام و ملیت‌های ایران به وجود آورد، به نظر شما در این شرایط آیا می‌توان امیدوار بود که اقلیت‌ها به حداقل خواسته خودشان به عنوان مثال تحصیل به زبان مادری برسند؟ آیا راهی برای اقلیت‌های زبانی وجود دارد برای رسیدن به حقوقشان؟ 

 

در این مورد شاید من راحت‌تر بتوانم صحبت بکنم، خوشبختانه شما هم ریشه مسأله را پیدا کرده‌اید. واقعیت این است که ما دقیقا از بهار سال ١٣٠٥ که رضا شاه در ایران تاجگذاری کرد و به جای پادشاهان قاجار بر تخت قدرت نشست، افکار باستان‌گرایی و حاکمیت فارس‌ها بر دیگر اقوام ایران را به شیوه‌ای جنون‌آمیزی توصیه و رواج داده شد و افکار مردم را هم در همین راستا سوق دادند و تشویق کردند.

این ایده و تفکر باستان‌گرایی، از طرف شاپور جی، نماینده زرتشتیان هند، که در واقع برای دولت بریتانیا کار می‌کرد، رواج پیدا کرد و آنان تا توانستند، این فکر را گسترش و توسعه دادند، در همین دوره بود که تقسیمات کشوری ایران، از ممالک محروسه یعنی از چند مملکتی به استان‌ها تبدیل و تقسیمات کشوری در سال ١٣١٦ رسما تغییر کرد، کسانی که مروج باستان‌گرایی و خواهان حکومت ملتی بر دیگر ملت‌های ساکن در ایران بودند، این امر را ترویج کردند.

همانطور که می‌دانید، ایران یک کشور کثیرالمله است و نه یک کشور کثیرالقوم، حالا دیگر کسی نمی‌تواند بگوید که کردها یا بلوچ‌ها هم‌ نژاد آریایی دارند و با فارس‌ها هم‌نژاد هستند و آنها فقط لهجه دارند. کسی نمی‌تواند بگوید که ترک‌ها و ترکمن‌ها یا عرب‌ها اقوام هستند، متاسفانه قوم نامیدن و انکار دیگر ملیت‌های ایران، تنها در میان ملی‌گرایان و سلطنت‌طلب‌ها، باستان‌گرای رواج پیدا کرده، بلکه برخی از وکلای دادگستی هم بنابه خواستگاه طبقاتی و بر اساس فرهنگی که داشته‌اند، از این امر تبعیت می‌کنند.

من می‌توانم بگوییم این تفکر متأسفانه در میان برخی از همکاران من که وکلای دادگستری هستند، وجود دارد. من می‌توانم بگوییم همین‌که آمار پایین موافقان حقوق اقلیت‌ها در این نظرسنجی نشانه آن است که در فرهنگ ملی ما هنوز حق دیگرپذیری در کشور وجود ندارد، و آن دیگرپذیری و تحمل دیگران به وجود نیامده است.

از طرفی هم حاکمیت که باید نقشی در این فرهنگ دیگرپذیری و تولرانس داشته باشد، نه تنها در این مورد عملی انجام نداده، بلکه در جهت منافع خود به توسعه و ترویج دیدگاه خلاف آن هم ادامه داده است. به همین جهت در نظرسنجی شما در جایگاه پایینی قرار گرفته است و البته با توجه به آنچه که من در اینجا می‌بینم این نتیجه نظرسنجی شما می‌تواند با واقعیت مطابقت داشته باشد که این جای بسی تأسف است. 

در نهایت باید بگوییم که من خودم یک کرد هستم و به کرد بودنم هم افتخار می‌کنم و در عین حال یک ایرانی هستم و اگر قرار باشد روزی همه کردها با یکی از کشورهای ساکن در آن همزیستی داشته باشند، من دلم می‌خواهد که با ایران و در کنار آن باشیم تا ترک‌ها، عرب‌ها و غیره و ذلک. من یک کانال تلگرامی دارم که در آنجا مطالب و دیدگاه‌هایم را منتشر می‌کنم، اما برخی از کسانی که مطالب من را می‌خوانند، شکیبایی و تولرانس خود را از دست می‌دهند و به توهین روی می‌آورند و کامنت‌های بسیار تندی می‌گذارند. این مسأله‌ای است که یک‌صد سال روی آن کار کرده‌اند و مطمئنا زمان خیلی زیادی هم لازم است تا این فکر و ایده از بین برود و ما بتوانیم همدیگر را قبول کنیم.