اعدام‌های ۶۷، نقض حقوق بشر و اصول حقوقی در «شرایط اضطرار عمومی»

اظهارات جدید مصطفی پورمحمدی، از اعضای هیات چهارنفره معروف به هیات مرگ،[1] مسوول تصمیم‌گیری در مورد اعدام‌های [2]۶۷ و استدلال اخیر ایشان در توجیه اعدام‌ها به خاطر حاکم بودن شرایط جنگی بر کشور و وقوع عملیات تروریستی، دوباره این بحث را در محافل حقوقی و سیاسی مطرح کرده است که اساسا شرایط اضطرار عمومی تا چه اندازه می‌تواند موجب تعلیق حقوق بنیادین انسان‌ها شود. بنابراین نوشته پیش رو علاوه بر نگاهی به موضع حقوق بین‌الملل در این مورد و داشتن نگرشی تطبیقی، این مساله را مورد مداقه قرار خواهد داد که آیا شرایط حاکم بر ایران در سال ۶۷ واجد شرایط اضطرار عمومی بوده است؟ و همچنین در فرض حاکم بودن شرایط اضطرار عمومی، تصمیمات مقامات قضایی در مورد اعدام‌های ۶۷ تا چه اندازه با اصول حقوقی و الزامات حقوق بشردوستانه انطباق داشته است؟

این مطلب در شماره ۱۰۶ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود رایگان فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

اظهارات جدید مصطفی پورمحمدی در مورد اعدام زندانیان در سال ۶۷

 

مصطفی پورمحمدی وزیر سابق دادگستری، مشاور کنونی ابراهیم رییسی، رییس قوه‌ قضاییه، و یکی از اعضای گروه مجریان اعدام‌های سال ۶۷، اظهاراتی را در مصاحبه‌ با پایگاه خبری تحلیلی مثلث بیان کرده است که فیلم کامل آن دوم مرداد ۱۳۹۸ منتشر شد.

وی با تایید اعدام‌های سال ۶۷ در پاسخ به سوالات خبرنگار درباره اعدام‌ها با انتساب همه اعدام‌شدگان به سازمان مجاهدین خلق، گفت: «اگر در جنگ یک خمپاره به سمت دشمن شلیک کنیم و بخورد به روستای کنار آنها، باید پاسخ بدهیم که چرا به روستا خورد؟» وی همچنین از ادامه شرایط جنگی و تسویه حساب سخن گفت و افزود: «ما هنوز تسویه حساب نکرده‌ایم و بعد از تسویه‌ حساب این حرف‌ها را پاسخ می‌دهیم.» او همچنین در پاسخ به این نکته که افراد اعدام‌شده همگی در زمان اعدام در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بوده یا حتی با پایان دوران محکومیت، منتظر آزادی از زندان بودند، آنها را متهم کرد که از داخل زندان در توطئه‌های سازمان مجاهدین خلق شرکت داشتند و گفت: «در قبال فردی که نقشه فرارش را کشیده بود، می‌خواست جماران را بگیرد، امام را بگیرد و بکشد، اطرافیان امام را بکشد، صداوسیما و مراکز حکومتی را بگیرد و نقشه عملیاتی گرفته بود که کجا برود و چه‌کار بکند باید می‌گفتیم که تو در خط مقدم نبودی، تو پشتیبانی می‌کردی؟ هر کسی در میان دشمن است باید با او جنگید».

مصاحبه اخیر با مثلث، اولین دفاع پورمحمدی از اعدام‌های سال ۱۳۶۷ نیست. وی شهریور ۱۳۹۵ در خرم‌آباد نیز گفت: «ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا در رابطه با منافقین را اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم.»[3]

او همچنین در دفاع از اقدامات خود و توجیه وجود شرایط اضطراری می‌افزاید[4]: «حالا این گلوله آن وسط به یکی دو تا هم می‌خورد». او توضیح می‌دهد: «من در خاکریزم، دارم تیراندازی می‌کنم. جلویم حالا یک آدمی یک بار آمده برای بازدید از خط آنجا. نیروی جنگنده با من نیست. ولی خب من وظیفه‌ام این است که بزنمش و میزنمش. من دارم گلوله می‌اندازم. این گلوله را می‌اندازم در آنجا. بغلش به یک روستا به  هم می‌خورد ولی دشمن ایستاده آن طرف. شما از من سوال می‌کنی چرا در روستا خمپاره انداختی؟»

با توجه به سخنان ایشان می‌توان به دو نکته مهم اشاره کرد اول اینکه ایشان صراحتا و در قالب مثال، به نقض اصول دادرسی منصفانه اشاره می‌کند و دوم اینکه ایشان دلیل خلاف قاعده عمل کردن در عدم رعایت الزامات حقوق بشری را حاکم بودن شرایط غیرعادی بر کشور نظیر جنگ و ترور می‌داند که در ادامه به این مسائل خواهیم پرداخت.

 

رعایت حقوق بشر در شرایط اضطرار از منظر حقوق بین‌الملل تطبیقی

 

برای درک بهتر از آنچه در حقوق بین‌الملل بشردوستانه به عنوان شرایط “اضطرار عمومی” از آن یاد می‌شود، باید نگاهی به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر انداخت تا ضمن گرته‌برداری از آن بتوان موضع حقوق بین‌الملل را در این مورد دانست. در زیر به بخشی از این مواد اشاره می‌شود:

ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در این باره اشعار می‌دارد: هر گاه‌ یک خطر عمومی استثنايی (فوق‌العاده‌) موجوديت‌ ملت‌ را تهديد كند و اين‌ خطر رسماً اعلام‌ بشود كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ می‌توانند تدابيري‌ خارج‌ از الزامات‌ مقرر در اين‌ ميثاق‌ به‌ ميزانی كه‌ وضعيت‌ ايجاب‌ مي‌نمايد، اتخاذ نمايند. مشروط‌ بر اين‌ كه‌ تدابير مزبور با ساير الزاماتی كه‌ طبق‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ بعهده‌ دارند مغايرت‌ نداشته‌ باشد و منجر به‌ تبعيضی منحصراً براساس‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، اصل‌ و منشأ مذهبی يا اجتماعی نشود[5].
ماده ۲۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر هم در این زمینه اشاره می‌کند: در زمان جنگ، خطر عمومی، یا شرایط اضطراری‌ دیگری که استقلال یا امنیت کشور متعاهد را به خطر می‌اندازد، کشور متعاهد می‌تواند از اجرای بخشی از تعهدات خود ذیل این معاهده به میزان و تا زمانی که مورد نیاز شرایط اضطرار است خودداری کند به شرطی که در تناقض با سایر تعهدات خود ذیل حقوق بین‌الملل نباشد و مشمول اجرای هیچ تبعیضی بر مبنای نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب و یا طبقه اجتماعی نباشد[6].
ماده ١٥ اعلامیه اروپایی حقوق بشر نیز در این زمینه مقرر می‌دارد: در زمان جنگ یا سایر حالت‌های فوق‌العاده‌ی عمومی تهدیدکننده‌ی جان آحاد ملت، هر یک از کشورهای معظم متعاهد کنوانسیون می‌توانند از اجرای تعهدات خود ذیل این معاهده به میزانی که مورد نیاز شرایط اضطرار است، خودداری کند. به شرطی که در تضاد با سایر تعهدات خود ذیل حقوق بین الملل نباشد و ماده ۳۰ منشور اجتماعی اروپایی منعقد بسال ۱۹۶۱ نیز در این زمینه اشعار می‌دارد: در زمان جنگ یا شرایط اضطراری عمومی که جان مردم کشورهای متعاهدِ این سند را تهدید می‌کند، هر یک از متعاهدین می‌توانند تا میزانی که برای شرایط اضطرار ضروری است تمهیداتی مقرر دارند که اجرای تعهدات خود ذیل این سند را معلق کنند به شرطی که این تمهیدات با تعهدات آنها ذیل حقوق بین‌الملل متناقض نباشد[7].
کمیسیون اروپایی حقوق بشر در «پرونده قبرس شمالی علیه ترکیه» در خصوص مرگ افراد یونانی-قبرسی ویژگی‌های اضطرار عمومی را به شرح ذیل برشمرده است: اضطرار عمومی باید توام با بحران یا خطری استثنایی باشد؛ به گونه‌ای که اقدامات با محدودیت‌های معمول و مجاز به شکلی آشکار نامناسب آن وضعیت باشد. آثار اضطرار عمومی باید شامل همه افراد ملت شود به نحوی که ادامه حیات اجتماعی به خطر افتاده باشد و اضطرار عمومی باید فعلی و قریب الوقوع باشد. منظور دیوان از خطر استثنایی خطری است که با توسلی به مقررات عادی قابل کنترل نباشد و یکی از مولفه‌های شناسایی اضطرار عمومی دانسته شده است. بطور کلی در رویه دیوان ویژگی‌های خطر ایجاد کننده اضطرار عمومی، فعلی‌بودن یا قریب‌الوقوع بودن، استثنایی بودن و گسترده بودن آثار آن بیان شده است. ویژگی مهم دیگر شرایط اضطرار عمومی اینکه خطر ناشی از اضطرار عمومی با اعمال مقررات عادی بازگشت به نظم سابق مقدور نیست و دولت ناچار به وضع تدابیر فوق‌العاده موقت است[8].
دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده «ای و دیگران علیه بریتانیا» اعلام کرده است که حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱ و خطر تروریسم بین المللی یک خطر اضطراری است و بر اساس ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در چنین شرایطی خطر علیه حیات ملت محرز است. به عبارت دیگر بیم حملات تروریستی یا فعلیت داشتن آن از مولفه‌های اضطرار عمومی است. مقامات دولت انگلستان متعاقب حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ احتمال دادند که کشورشان هدف حملات تروریستی گروه القاعده خواهد بود. بنابراین بر اساس ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اعلام وضعیت اضطراری شد. دولت بریتانیا بر این باور بود که حملات احتمالی از طریق خارجیانی که در این کشور حضور دارند صورت خواهد گرفت. از آنجا که دولت بریتانیا نمی توانست تمام خارجیان را از این کشور اخراج کند و عملش مصداق نقض ماده ۳ کنوانسیون تلقی می‌شد لذا اختیارات دولت برای بازداشت افراد خارجی ساکن بریتانیا را افزایش داد. یازده نفر از اتباع خارجی در این خصوص بازداشت شدند و برخی از این افراد در دوره بازداشت از حق دسترسی به وکیل محروم بودند و در نهایت دولت بریتانیا افراد مظنون را به زندان مهاجران غیرقانونی انتقال و سپس به کشورشان اخراج کرد[9].
اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز که به لحاظ عضویت ایران در آن حائز اهمیت است در ماده سوم خود در این باره می گوید: الف. در صورت به‌کارگیری زور یا کشمکش‌های مسلحانه، نباید آنهایی را که در آن مشارکتی نداشته‌اند، همچون پیرمردان و زنان و کودکان، را کشت و هر مجروح و بیماری حق مداوا، و اسرا حق خوراک و پناهگاه و لباس دارند. و مثله کردن مقتولین ممنوع است و باید اسرا را مبادله و فیمابین خانواده‌هایی که اوضاع جنگ باعث جدایی آنان شده است، دیدارهایی به عمل آید[10].

ماحصل آنچه با احصا موارد بالا می‌توان ذکر کرد، اینکه اولا شرایط اضطرار عمومی باید حیات جمعی یک ملت را بخطر بیندازد به نحوی که با اقدامات معمولی نتوان حیات ملت را حفظ کرد؛ دوم اینکه وجود شرایط اضطرار عمومی باید اعلام شود؛ و سوم اینکه اقداماتی که برای تعلیق حقوق بشر انجام می‌شود نباید ناقض تعهدات حقوق بشری دولت‌ها ذیل حقوق بین‌الملل باشد. حال باید به بررسی شرایط اضطرار عمومی در سال ۶۷ و موارد تعلیق حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی پرداخت.

 

شرایط اضطرار عمومی در سال ۶۷، قانون اساسی و جایگاه فراقانونی رهبر جمهوری اسلامی

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی مقررات مشخص و واضحی در مورد برقراری شرایط اضطراری و تعلیق برخی حقوق اساسی شهروندان ندارد اما اصل‏ هفتاد و نهم قانون اساسی مقرره‌ای در مورد برقراری حکومت نظامی در شرایط اضطراری دارد که می‌توان مقررات آن را به سایر شرایط اضطرار عمومی نیز تعمیم داد.

در اصل ۷۹ آمده است: «برقراری‏ حکومت‏ نظامی‏ ممنوع‏ است‏. در حالت‏ جنگ‏ و شرایط اضطراری‏ نظیر آن‏، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقتا محدودیت‌های‏ ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‌تواند بیش‏ از سی‏ روز باشد و در صورتی‏ که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد دولت‏ موظف‏ است‏ مجددا از مجلس‏ کسب‏ مجوز کند[11]». با توجه به اینکه بر اساس اصل مذکور برقراری محدودیت‌ها باید به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسیده است اما دقیقا برخلاف این اصل، روح‌الله خمینی، رهبر سابق جمهوری اسلامی طی حکمی و بدون اذن مجلس و بدون مشخص‌کردن حدود شرایط اضطراری ‌و همچنین دامنه محدودیت‌ها، حکم به ارتداد زندانیان سیاسی داده و برای آنها درخواست مجازات اعدام می‌نماید.

از متن حکم: «از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگرچه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد. رحم بر محاربين ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام‌اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد»[12].

همانطور که مشاهده می‌شود، رهبر جمهوری اسلامی در یک حکم حکومتی با ماهیت فتوای دینی بدون درنظر گرفتن قواعد دادرسی عادلانه و شرایط مقرر در اصل ۷۹ قانون اساسی و همچنین بدون توجه به شرایط ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و با توجه به الحاق دولت ایران به این میثاق[13] صرفا با توسل به حکم فقهی ارتداد که اساسا مغایر با اصول حقوق بشر است دستور اعدام زندانیان سیاسی را صادر میکند.

اما آیا در زمان اعدام های سال ۶۷ اساسا شرایط اضطراری در کشور وجود داشته است؟ در جواب می‌توان گفت هم بله و هم خیر! چرا که اساسا کشور درگیر جنگ با عراق بود و بعد از پذیرش قطعنامه صلح توسط خمینی، سازمان مجاهدین که در عراق به سر می‌بردند با شروع عملیات نظامی فروغ جاویدان علیه نظام حاکم بر ایران اعلان جنگ کردند. هرچند که از مدت‌ها پیش نیز چند عملیات نظامی را علیه نیروهای نظامی جمهوری اسلامی آغاز کرده بودند. «به طور کلی، هرچند قطعی نیست که عملیات فروغ جاویدان زمینه ساز اصلی اعدام‌ها باشد، تقریبا تردیدی وجود ندارد که مجموعه عملیات‌های نظامی مجاهدین در ماه‌های پایانی جنگ، بهانه اتخاذ چنین تصمیم فاجعه‌باری بوده است[14]». لذا می‌توان گفت شرایط اضطراری بر کشور حاکم بوده است اما طبق اصل ۷۹ قانون اساسی شرایط اضطراری باید به تصویب مجلس می‌رسید و شرایط محدودیت‌ها بر حقوق شهروندی ایرانیان باید اعلام می‌شد و نباید این شرایط به بیش از ۳۰ روز سرایت داده می‌شد و همچنین باید شرایط مقرر در میثاق حقوق مدنی سیاسی یعنی ضرورت اعلام رسمی شرایط اضطراری و عدم مغایرت محدودیت های اعمال شده با سایر تعهدات ایران ذیل حقوق بین‌الملل رعایت می‌شد. هیچ‌کدام از این اقدامات انجام نشد. در عوض، حکمی فراقانونی مبنی بر اعدام متهمانی که صرفا حاضر به اعلام برائت از سازمان مجاهدین خلق نبودند صادر شد که در ادامه به موارد نقض حقوق بشر توسط این حکم خواهیم پرداخت.

 

موارد نقض حقوق بشر و اصول متعدد حقوقی در اعدام های سال ۶۷

 

۱. اصل قانونی بودن جرم و مجازات

اساسی‌ترین اشکال وارد به اعدام‌های ۶۷ که در پی فتوای دینی خمینی رهبر سابق جمهوری اسلامی مبنی بر مرتد دانستن اعضای سازمان مجاهدین خلق صادر شد، مخالفت صدور این فتوا با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۶۹ در این باره اشعار می‌دارد: «هیچ فعل یا ترک فعلی از نظر قانون جرم محسوب نمی‌شود، مگر به استناد قانونی که پیش از وقوع آن وضع شده باشد.» همچنین در اصل ۳۶ می‌خوانیم: «حكم به مجازات و اجرای آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» یا در اصل ۱۶۶ قانون اساسی آمده است: «احكام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد كه براساس آن حكم صادر شده است».

با در نظر گرفتن مجموع اصول ذکر شده از قانون اساسی جمهوری اسلامی، می‌توان این‌گونه استدلال کرد که اولا خمینی اساسا در مقام جرم‌انگاری نبوده و حق جرم‌انگاری فعل یا ترک فعلی را نداشته است؛ چرا که مطابق قانون اساسی فقط قانون‌گذار و مجلس حق وضع قوانین و جرم انگاری فعل یا ترک فعل را دارند.

بنابراین صدور احکام اعدام از طرف دادگاه‌ها و سیستم قضایی یا هیات مرگ سال ۶۷ با استناد به فتوای یک مرجع دینی یا حتی رهبر کشور به لحاظ عدم رعایت اصول ۳۶، ۱۶۶ و ۱۶۹ امری غیرقانونی و باطل بوده است.

 

۲. اصل شخصی بودن جرم و مجازات

 

رویکرد مسئولان وقت در مورد اعدام های ۶۷ ایرادات اساسی متعدد دیگری نیز از منظر حقوقی دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. یکی از این ایرادات، زیر پا گذاشتن «اصل شخصی‌بودن جرم و مجازات» است. این، یک اصل معقول و مورد قبول تمام نظام‌های حقوقی مدرن دنیاست که اتفاقا مورد قبول فقه اسلامی نیز قرار گرفته است[15].

اصل«شخصی بودن مجازات‌ها» در حقوق جزا بدین معناست که تنها کسی را می‌توان تعقیب و مجازات کـرد کـه مرتکب جرم شده باشد (اعم از مباشر، معاون، شریک) و دیگـران حتی خویشان و نزدیکان مجرم از تحمل کیفر و تعقیب قضایی در امانند.

بنابراین طبق این اصل تنها مجرم است که به سبب ارتکاب جرم مجازات می‌شود و دیگران مسئول اعمال او نیستند.

در حکم خمینی رهبر سابق جمهوری اسلامی در مورد جواز اعدام زندانیان مربوط به مجاهدین خلق، ایشان می‌گوید «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند»!

در این حالت اصل شخصی بودن جرم و مجازات کاملا نقض می‌شود چرا که زندانی که مدت ها در زندان است و در هیچ یک از جرایم ادعایی خمینی از جمله ترور، جنگ و جاسوسی مشارکت نداشته است، چطور باید تاوان جرایم دیگران را بپردازد؟!

همین مساله در نامه آیت الله منتظری به موسوی اردبیلی هم مورد اشاره قرار می‌گیرد: «مگر قاضی‌های شما اینها را به ۵ یا ۱۰ سال زندان محکوم نکرده‌اند، مگر شما مسئول نبوده‌اید؟ آن وقت تلفنی به احمد آقا می‌گویید که اینها را مثلا در کاشان اعدام کنند یا در اصفهان. شما خودت می‌رفتی با آنها صحبت می‌کردی که کسی که مثلا مدتی در زندان است و به ۵ سال زندان محکوم شده و روحش هم از فعالیت‌های منافقین خبردار نبوده چطور ما او را اعدام کنیم.» لذا زندانی که به صرف عدم ابراز انزجار از یک گروه سیاسی محکوم به اعدام می‌شود! حتی در فرض تروریستی بودن این گروه و انجام اعمال تروریستی و جنگ علیه کشور نمی‌تواند به اعدام محکوم شود و نیز نمی‌توان به صرف هواداری از یک گروه، جرمِ انجام‌گرفته از جانب برخی اعضای این سازمان را به تمام هواداران آن تعمیم داد و با صدور حکم فله‌ای اعدام همه آنها را مجازات کرد. این عمل یعنی زیر پا گذاشتن بدیهی‌ترین قاعده حقوق جزای عمومی که مورد قبول حقوق اسلامی هم اتفاقا قرار گرفته است.

 

۳. تقدس اعدام به عنوان مجازاتی فقاهتی

 

در حکم تاریخیِ خمینی مبنی بر اعدام تمام زندانیان مرتبط با اعدام های ۶۷، متهمین مرتد دانسته شده‌اند و حکم اعدام برای آنها در نظر گرفته شده است. اما ادبیاتی که در نامه هست، اینگونه می‌نماید که این اعدام‌ها امری مقدس است.

روح‌الله خمینی با قاطعیت به مقامات قضایی توصیه می‌کند در صدور حکم اعدام تردید نکنند چرا که رضایت خدا در این است و هرگونه مماشات باعث نادیده گرفتن خون شهیدان خواهد شد. لذا نخستین ولی فقیه جمهوری اسلامی با استفاده ابزاری از احکامی مثل ارتداد، اعدام، حذف مخالفین، به‌نوعی ترویج خشونت در جامعه را آغاز می‌کند؛ خشونتی که در جمهوری اسلامی ۴۰ ساله شده است. مهم‌تر اینکه اساسا بروز خشم و کینه انقلابی و جلب رضایت خدا با کشتن هیچ ارتباطی با حفظ حیات آحاد ملت در شرایط اضطرار و برقراری محدودیت بر حقوق شهروندی برای حفظ جان مردم ندارد که صرفا نوعی تقدیس خشونت بنام دین است.

 

۴. انتقام‌جویی در مقام قضاوت

 

اساسا یکی از ویژگی‌های اصلی قاضی بی‌طرفی و عدالت اوست. قاضی باید در کمال خونسردی اقدام به تقریر رای نماید و محاکمات نیز بدون پیش داوری باشد. «در محاکمات قضایی مراد از بی‌طرفی رسيدگی غیر جانبدارانه و بدون پيش‌داوری است.اصل بی‌طرفی و لزوم رعايت آن در مراحل مختلف دادرسی، به عنوان یکی از معيارها و تضمين‌های محاکمه عادلانه، در حقوق داخلی مورد توجه و تذکر قرار گرفته است و برای خروج قاضی از بی‌طرفی و اظهار نظر مغرضانه و برخلاف حق، ضمانت اجرای کیفری و انتظامی پیش‌بینی شده است»[16].

اما انتقام‌جویی و شخصی‌کردن مسئله، یکی از ویژگی‌های بارز احکام اعدام سال ۶۷ بود. همین موضع را در مصاحبه اخیر مصطفی پورمحمدی می‌بینیم وقتی که ایشان می‌گوید: «ما هنوز تسویه حساب نکرده‌ایم و بعد از تسویه‌ حساب این حرف‌ها را پاسخ می‌دهیم.» اساسا یکی از بزرگ‌ترین ایرادات اعدام‌های ۶۷ بحث انتقام‌گیری حکومتی و سیاسیِ سیستم قضایی جمهوری اسلامی بود.

الفاظی مثل تسویه حساب، پاکسازی، گرفتن انتقام خون شهدا و … الفاظی هستند که شایسته مقام قضایی در منصب قضاوت نیستند؛ چرا که حاکی از عدم تعادل روانی و ناتوانی در کنترل خشم دارند و این مساله قطعا رسیدگی بی‌طرفانه و منصفانه را خدشه‌دار می‌کند. امری که در اعدام‌های ۶۷ دیده می‌شود.

 

۵. اعتبار امر مختوم و قاعده فراغ دادرس

 

نظام حقوقی به مراجع کیفری اجازه انجام تحقیقات، جمع‌آوری دلیل، رسیدگی و صدور رای را داده و از راه پیش‌بینی طرق اعتراض به رای، استحکام آنها را تضمین نموده است. بنابراین با پایان یافتن دادرسی و تعیین راه حل آن، ادعای خلاف این راه حل به صورت کلی (با پذیرش همان دعوا) یا جزیی (با قبول دعوای دیگر ولی نقض رای نهایی) یا بدون در نظر گرفتن لوازم منطقی آن قابل اجتماع نخواهد بود.

مبانی مختلفی برای این قاعده می‌توان برشمرد. از جمله جلوگیری از سواستفاده، جلوگیری از صدور آرای متعارض و… اما مهم‌ترین دلیل آن، تقویت اصل برائت به نفع متهم است[17] تا متهمی که برائت حاصل نموده، دوباره محکوم به همان جرم نشود.

 قاعده فراغ دادرس هم به این نکته اشاره دارد که زمانی که دادگاه درباره موضوعی تصمیم گرفت، از رسیدگی مجدد به آن فارغ است و حق تغییر نظر خود را ندارد. لذا در بحث اعدام‌های ۶۷ که با حکم روح‌الله خمینی احکام قطعی زندان مجرمین دوباره مورد بررسی قرار گرفت و همین احکام تبدیل به مجازات اعدام شد، به‌وضوح دیده می‌شود که این دو قاعده بنیادین علم حقوق که حتی مورد قبول ادیانی مثل اسلام هم قرار گرفته است، توسط هیات مرگ و سیستم قضایی جمهوری اسلامی، با فتوای سیاسی-دینی غیرقانونی خمینی نقض شد.

 

۶. تهدید مطبوعات و تحدید اطلاع‌رسانی در مورد اعدام‌های ۶۷

 

مصطفی پورمحمدی در مصاحبه‌اش نه‌تنها به اعمال خلاف قانون و عدالت در بحث اعدام‌های ۶۷ تاکید می‌کند، که پا را از این قانون‌شکنی‌ها فراتر می‌گذارد و به جای پاسخگویی، شروع به تهدید علنی مطبوعات و افکار عمومی می‌کند. او گردآوری مستندات مربوط به اعدام‌های ۶۷ را به منزله‌ی حمایت از تروریسم و سازمان مجاهدین خلق می‌داند و ادعا می‌کند که انتشار نوار جلسه اعضای هیأت مرگ تهران با حسینعلی منتظری بخشی از عملیات مشترک آمریکا، سی‌آی‌ای، موساد و عربستان به منظور راه‌اندازی موج جدید براندازی در ایران بوده است.

 

برآمد

 

اعدام‌های سال ۶۷ که با حکم حکومتی غیرقانونی روح‌الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی شروع شد و منجر به جنایات گسترده‌ای شد، در پی بروز شرایط اضطراری جنگی بود؛ شرایطی که می‌توان آن را از جمله شرایط اضطرار عمومی ذکر کرد. اما اعلان این شرایط اضطرار عمومی با قانون اساسی کشور در انطباق نبوده است و همچنین اقداماتی که در مورد تحدید یا تعلیق حقوق بنیادین متهمین در آن دوره انجام گرفته نیز موجب نقض تعهدات حقوق بشری حاکمیت جمهوری اسلامی ذیل حقوق بین‌الملل شده است.

اساسا سیستم قضایی، رهبری و در کل حاکمیت جمهوری اسلامی از آن دوره تا کنون با توسل به مجازات اعدام، صدور فتوایی سیاسی مبنی بر مرتد بودن متهمان، رسیدگی‌های ناعادلانه، نقض اصل شخصی بودن و قانونی بودن جرم و مجازات، عدم تصویب مجلس در اعلام شرایط اضطراری، نقض اصل اعتبار امر مختوم و قاعده فراغ دادرس و هم اکنون با تهدید مطبوعات و افکار عمومی گام را بسیار فراتر از تعلیق موارد مجاز حقوق بشری در شرایط اضطرار عمومی گذاشته است.

تعلیق حقوق بشر در شرایط اضطراری سال ۶۷ حداکثر می‌توانست محدود به دستگیری بدون حکم قضایی یا تعلیق حق دسترسی به وکیل تا مدتی محدود باشد؛ مانند آنچه در کشور انگلیس بعد از حملات ۱۱ سپتامبر اعمال شد و به هیچ‌وجه توجیه کننده اعدام چند هزار متهمی که یکبار پیش‌تر در فرایند دادرسی غیر عادلانه به حبس محکوم شده بودند، نمی‌توانست باشد.

بنابراین می‌توان گفت آنچه اتفاق افتاد، نه تعلیق بخشی از حقوق بشر برای مقابله با شرایط اضطرار عمومی، که ارضای جنون دینی رهبر سابق جمهوری اسلامی در احیای مجازات اعدام در متن جامعه بود!

 منابع و پانوشت‌ها:

[1] https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-46843680

[2] http://www.bbc.com/persian/45744972

[3] https://persian.iranhumanrights.org/1398/05/defend-the-unlawful-execution-of-thousands-of-people-in-the-summer/

[4] https://shahrvand.com/archives/109008

[5] http://www.unic-ir.org/hr/convenant-cp.htm

[6] https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm

[7] THE ADMINISTRATION during states of emergency, United Nations human rights office of the high commissioner, available at: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter16en.pdf

[8] وضعیت اضطرار عمومی در نظام بین الملل حقوق بشر، باقر شاملو و ابوالفضل یوسفی، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتادم، شماره ۹۶، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۱۱۲و ۱۲۲

[9] وضعیت اضطرار عمومی در نظام بین الملل حقوق بشر، باقر شاملو و ابوالفضل یوسفی، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتادم، شماره ۹۶، زمستان ۱۳۹۵، صفحه ۱۱۲-۱۱۳

[10] https://hawzah.net/fa/Magazine/View/4518/5509/53710/اعلامیه-اسلامی-حقوق-بشر

[11] https://rc.majlis.ir/fa/content/iran_constitution

[12] http://www.bbc.com/persian/iran/2013/09/130912_25_anniversary_authoriteis_speech_nm

[13] https://rc.majlis.ir/fa/law/show/97259

[14] http://www.bbc.com/persian/iran/2012/07/120730_l39_foroogh-javidan_yaghoobi

[15] لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري " (۱۶۴ انعــام) «هيچ كس بار گناه ديگري را بر نمي دارد» برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: https://iranhr.net/fa/print/5/3026/

[16] نقض بی طرفی و عدم استقلال قاضی؛جلوه ای از اقدام مخل دادرسی عادلانه

باقر شاملو, شهرام محمدی، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، http://scj.sbu.ac.ir/index.php/researchejuridique/article/view/555

[17] نگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری، عبدالله خدابخشی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۳۸، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۷، صص ۱۴۱و۱۴۲. قابل دسترس در: https://jlq.ut.ac.ir/article_27315_e5539cbd71d9f0890caba5141dbdd09a.pdf