رضا حاجیحسینی/ مجله حقوق ما:
مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری و وزیر کشور پیشین جمهوری اسلامی که از اعضای هیات موسوم به «هیات مرگ» برای تصمیمگیری درباره اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ بوده، در گفتوگویی با مجله «مثلث»، وضعیت ایران را در آن سال «وضعیت جنگی» دانسته و تلاش کرده است از این رهگذر، رعایت موازین حقوق بشری را در چنین شرایطی به چالش بکشد و اعدامهای فراقضایی آن سال را «مشروع و قانونی» قلمداد کند.
پورمحمدی که هم اکنون مشاور رئیس قوه قضاییه است در بخشی از این مصاحبه تصویری به تاریخ دوم مرداد ۱۳۹۸ گفته است: «اگر در جنگ یک خمپاره به سمت دشمن شلیک کنیم و بخورد به روستای کنار آنها، باید پاسخ بدهیم که چرا به روستا خورد؟»
او پرسیده است: «انتظار این است که در وسط میدان جنگ از بحثهای حقوقی و مراقبتهای شهروندی و انسانی حرف بزنیم؟»
پرسش کلیدی در این میان اما این است که آیا شرایط جنگی بر رعایت حقوق بشر تاثیر میگذارد و میتواند مبنا و دستمایهای باشد برای اینکه یک حکومت دست به کشتار دستهجمعی غیرنظامیان بزند؛ چنانچه جمهوری اسلامی در سال ۶۷ در ایران دست به چنین اقدامی زد، یا اینکه اصول حقوق بشر در هر شرایطی باید حاکم باشد و رعایت شود؟
مجله «حقوق ما» این پرسش را با شادی صدر، حقوقدان مقیم لندن و از مدیران سازمان عدالت برای ایران در میان گذاشته، اما او قبل از جواب دادن به این سوال، به بررسی فرضها و پیشفرضهای مطرح در اظهارات پورمحمدی پرداخته و اساس استدلال او را زیر سوال برده است.
این مطلب در شماره ۱۰۶ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود رایگان فایل پیدیاف مجله، کلیک کنید
شادی صدر به حقوق ما میگوید: «قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدهم باید نکتهای را روشن کنم. پورمحمدی در گفتوگوی اخیر خود درباره اعدامهای ۶۷ ادعا میکند که چون ایران در آن سال در شرایط جنگی بوده، بنابراین انجام هر کاری علیه زندانیانی که به گفته او آماده بودند تا شورش کنند، یا قصد حمله به دفتر [بیت] رهبر جمهوری اسلامی یا اشغال صداوسیما را داشتهاند و …، مجاز بوده و به این ترتیب این اعدامها مشروع و قانونی بودهاند. مساله و پرسش اول اما اساسا تردید در این گزاره است که ایران در شرایط جنگی بوده است.»
ایران در سال ۶۷، جنگ یا صلح؟
بر اساس گفتههای شادی صدر، پرسش اول درباره گفتههای پورمحمدی باید این باشد که آیا ایران در زمان کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ شرایط جنگی داشت؟ اساسا وضعیت جنگی از نظر حقوقی چیست و آیا میشود به استناد آن، زندانیانی را که در زندان نگهداری میشوند، دوباره و آن هم در یک روند کاملا ناعادلانه محاکمه و اعدام کرد؟
شادی صدر: «همانطور که میدانیم کشتار ۶۷ درست چند هفته بعد از اعلام رسمی قبول قطعنامه آتشبس از سوی دو کشور درگیر جنگ یعنی ایران و عراق رخ داده است. موضوعی که در تمام این سالها به عنوان دستاویز جمهوری اسلامی برای انجام این کشتار مطرح شده این است که چند هفته بعد از قبول آتشبس، سازمان مجاهدین خلق یک حمله نظامی به خاک ایران انجام میدهد. این حمله در فاصله دو تا سه روز به وسیله نیروهای نظامی ایران دفع میشود و نیروهای مهاجم شکست میخورند و عقب رانده میشوند. بعد از اینکه این حمله شکست میخورد و به پایان میرسد (احتمالا چیزی حدود یکهفته بعد یا شاید کمی بیشتر، چنانچه ما از خاطرات حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت روحالله خمینی، اولین رهبر جمهوری اسلامی میفهمیم)، کشتار زندانیان سیاسی با فتوای آیتالله خمینی آغاز میشود.»
بر اساس گفتههای این حقوقدان، اگر وقایع تاریخی را درست کنار هم بگذاریم، اساسا جمهوری اسلامی در زمانی که کشتار ۶۷ اتفاق افتاده، به طور کلی در شرایط جنگی نبوده است: «ایران در آن روز، درگیر هیچ جنگ بینالمللی و همینطور هیچ جنگ داخلیای نبوده است به این معنا که حتی با هیچ گروه متخاصمی در داخل مرزهای خود نیز درگیری نظامی نداشته است.»
صدر به حقوق ما میگوید که به این ترتیب این استدلال از ابتدا کاملا غلط است و وقتی گزاره اول غلط باشد، بقیه گزارهها هم لاجرم غلط میشوند.
شورش و جنگ ناممکن
موضوع دیگری که شادی صدر به آن اشاره میکند این است که حتی اگر «ادعای تخیلی» مصطفی پورمحمدی را بپذیریم که قرار بوده است زندانیان به جایی حمله کنند و نقاط کلیدی پایتخت و دیگر مناطق را به تصرف خود در بیاورند (یعنی فرار کنند، بعد اسلحه پیدا کنند، بعد اسلحه به دست بگیرند و بروند به تسخیر مراکز حساس جمهوری اسلامی در آن زمان)، باز هم بر اساس حقوق بینالملل جنگی در کار نبوده است: «برای اینکه شرایطی به جنگ -در اینجا داخلی- بینجامد، یک اصول و قواعدی وجود دارد در حقوق بینالملل که هیچکدام از آن اصول و قواعد در اینجا قابل مشاهده نیست.»
یکی از اصول تعیین کننده در تعریف شرایط جنگ داخلی این است که مبارزه مسلحانه برای مدتی طولانی میان مخالفان یک حکومت و آن حکومت در جریان باشد.
به این ترتیب میان جنگ داخلی و آنچه در حقوق بینالملل به آن شورش یا قیام میگویند تفاوت وجود دارد: «اینها همه مفاهیم یا کلماتی هستند که بار حقوقی متفاوتی دارند و شرایط ویژه و متفاوتی را توضیح میدهند.»
از سوی دیگر اما نباید فراموش کرد که زندانیان سیاسی در آن زمان -تقریبا در بیشتر مناطق- از حداقل یک ماه قبل یا حتی بیشتر از آن، ملاقاتهایشان قطع شده بود. به این ترتیب آنان ارتباطی با خارج نداشتند که راهی برای فرارشان باشد: «همچنین کسی که شرایط زندانهایی مثل اوین یا زندان عادلآباد شیراز یا دیگر زندانها در سراسر ایران را بداند، میداند که اساسا ادعای مطرح شده از سوی پورمحمدی به شوخی شبیه است. ما اصلا در کل دهه ۶۰، موارد اندک، انگشتشمار یا حتی نزدیک به هیچی از فرار زندانیان سیاسی نداریم که توانسته باشند فرار کنند از زندانها. بنابراین این گزاره هم پوچ و غلط است.»
یک وجه دیگر این ماجرا این است که اجرای کشتار ۶۷ از مدتها قبل دستکم در ذهن برخی از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی و نزدیکان آیتالله خمینی بوده و مترصد فرصتی برای اجرای آن بودهاند.
به گفته شادی صدر، حالا و بعد از انتشار فایل صوتی جلسه آیتالله منتظری با اعضای هیات مرگ استان تهران، مشخص است که نقشه کشتار ۶۷ اساسا ماهها قبل از پایان جنگ و ماهها قبل از حمله مجاهدین به ایران طرحریزی شده بوده و مقدمات و برنامهریزی آن به سال ۶۶ برمیگشته: یک گزاره غلط دیگر.
اگر اسلحه برمیداشتند؟
اما اگر زندانیان مورد نظر پورمحمدی میتوانستند فرار کنند، اسلحه به دست بگیرند و به بیت رهبر جمهوری اسلامی حمله کنند چه؟
شادی صدر در پاسخ به حقوق ما میگوید حتی در آن زمان هم شرایط جنگی حاکم نبوده است: «ضمن اینکه سوال این است که آیا در شرایط جنگی کشتار زندانیان از نظر حقوق بینالملل مشروع است و توجیه میشود؟ آیا آنچه در جریان کشتار ۶۷ رخ داد میتواند توجیه حقوقی یا حتی حقوق بشری داشته باشد؟»
صدر در ادامه میگوید آنچه مهم است و نباید فراموش شود این است که جمهوری اسلامی ایران عضو کنوانسیونهای چهارگانه ژنو درباره حقوق بشردوستانه است که قواعد رفتارهای دولتها و نیروهای نظامی غیردولتی را در شرایط جنگی تعیین میکنند: «یعنی اگر بپذیریم که این کشتار در زمانی رخ داده که شرایط جنگی حاکم بوده -که نبوده- باز هم قواعد بینالمللی حقوق بشردوستانه باید بر وضعیت حاکم باشد. از قضا ایران هم این قواعد و کنوانسیونها را پذیرفته و باید به آنچه که امضا کرده، متعهد و پایبند باشد.»
از جمله مهمترین اصول حقوق بینالملل بشردوستانه ممنوعیت آسیب رساندن به افراد غیرنظامی است و این آسیب شامل همه موارد -از زخمی و مصدوم کردن گرفته تا به قتل رساندن- میشود.
به گفته شادی صدر آنچه در کشتار ۶۷ رخ داده است اما چنین صورتی دارد: «افراد قربانی کاملا به عنوان افراد غیرنظامی شناخته میشوند و حتی اگر شرایط جنگی حاکم بشود، دولت به هیچ عنوان حق ندارد غیرنظامیان را بکشد.»
شادی صدر میگوید: «صحبتهای پورمحمدی نه تنها نگاه خود او که نگاه قاطبه مسئولان جمهوری اسلامی را به بشر و به فرد غیرنظامی نشان میدهد، برای اینکه او به راحتی میگوید وقتی در جنگ هستی و مشغول تیرباران دشمنت، حالا یک روستا هم آن کنار خمپاره بخورد و چند نفر هم کشته بشوند، چه اشکالی دارد؟»
او در پاسخ به پورمحمدی میگوید: «این از نظر حقوق بینالملل جنایت جنگی محسوب میشود. یعنی به بهانههای نظامی یا به بهانه مبارزه با دشمن نمیتوان دست به کشتار افراد غیرنظامی و بیگناه زد.»
به گفته این حقوقدان، مخاطبان امروز از زاویه وقایع و حوادث تاریخی میدانند که حرفهای پورمحمدی جعلی است و قلب و تحریف حقایق و واقعیتهای آن زمان: «چه از نظر حقوق بینالملل نگاه بکنیم چه از هر منظر دیگر، ایران در آن زمان در شرایط جنگی نبوده و اصلا در هیچ جنگی نبوده است که حتی اگر در شرایط جنگی هم میبود، زندانیان سیاسی به عنوان افراد غیرنظامی طبقهبندی میشدند/ میشوند و هیچ دولتی حق وارد کردن هیچ آسیب و صدمهای را به آنها نداشته و ندارد و اتفاقا کشتن آنها در شرایط جنگی، جنایت جنگی محسوب میشود.»
از چاله به چاه
شادی صدر اما میگوید حتی اگر همه اینها را کنار بگذاریم، چشمهایمان را ببندیم و بپذیریم که این افراد زندانی سیاسی و غیرنظامی نبودهاند، اسلحه داشتهاند و قرار بوده وارد یک جنگ با حکومت بشوند، باز هم در آن صورت حکم آنها حکم «اسیر جنگی» بوده و باز طبق کنوانسیونهای ژنو و قوانین حقوق بینالملل بشردوستانه، هیچ دولت و هیچ طرف جنگی حق نداشته و ندارد کسی را که به عنوان اسیر میگیرد و در زندان در اختیار اوست، به قتل برساند.
او میگوید: «کشتن اسیر جنگی هم جنایت جنگی محسوب میشود و هم جنایت علیه بشریت. بنابراین اتفاقا کسانی مثل پورمحمدی با طرح این مساله که ایران در شرایط جنگی بوده، میخواهند توجیهی بتراشند برای کشتار ۶۷ و جنایاتشان و آن را مشروع جلوه دهند اما در واقع دارند خودشان را از چاله به چاه میاندازند چون وقتی وارد اصول مربوط به حقوق بشر در شرایط جنگی بشویم، اتفاقا کار آنها نه تنها جنایت علیه بشریت بوده است که جنایت جنگی هم به فهرست سیاه اتهامها و جرایمشان اضافه میشود.»