/ IHRightsحکم یک زندانی که با اتهام «سرقت» به قطع دست محکوم شده بود در زندان مرکزی ساری به اجرا درآمد.… https://t.co/ATgOzP7QgA23 اکتبر

دادرسی عادلانه را نمی‌توان به بهانه شرایط اضطرار نادیده گرفت

22 سپتامبر
دادرسی عادلانه را نمی‌توان به بهانه شرایط اضطرار نادیده گرفت

شهرزاد کریمی/ تحریریه مجله حقوق ما:

آیا وقتی صحبت از «شرایط اضطرار» می‌کنیم، به معنی این است که قوانین معینی برای آن تعیین شده و به در چنین شرایطی، فعال می‌شوند؟ به عقیده فرشته تابانیان وکیل دادگستری، طبق قوانین ایران هیچ کس حق ندارد، قوانین را به حالت تعلیق درآورد، بنابراین قوانین در شرایط اضطرار نیز باید اجرا شوند. 

«مجله حقوق ما» در گفت‌وگو با این وکیل دادگستری، نخست درباره اعلامیه حقوق بشر و پروتکل‌های مربوط به جنگ پرسید:

 

دوازدهم اوت ۱۹۴۹پروتکل های الحاقی اعلامیه جهانی حقوق بشر مربوط به قوانین بشردوستانه در جنگ به تایید رسید. چه کشورهایی ملزم به رعایت این قوانین هستند و آیا جمهوری اسلامی ایران هم در بین این کشورهاست؟ 

 

دولت ایران در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این پروتکل را امضا و در اردیبهشت ۱۳۵۴ تصویب کرد. در ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق بشردوستانه که با یک وضعیت استثنایی، یعنی جنگ سر و کار دارد، هیچ تخلفی از مقررات آن از هر نوع که باشد مجاز نیست.

این مطلب در شماره ۱۰۶ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود رایگان فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

حقوق بشر دوستانه، يك حقوق اضطراری قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه است كه كنوانسيون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و دو پروتكل الحاقی ژنو ۱۹۷۷ مهمترين منابع آن را تشكيل می‌دهند. اين حقوق، در واقع، پلی بين دكترين حقوق بشر و قواعد حقوق بين‌الملل قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه ايجاد كرده است. 

اين ديدگاه كه «حقوق بشر در مخاصمه مسلحانه» به حقوق بشر دوستانه اشاره دارد در حدی وسيع مقبول واقع شده است.

در حالی كه قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران در بردارنده مهمترين حقوق بنيادين بشر در زمان صلح است، در آن هيچ تكليفی صريح در ارتباط با رعايت قواعد و مقررات حقوق بين‌الملل مشاهده نمی‌شود. مع‌الوصف، با توجه به عضويت دولت ايران در بسياری از معاهدات بين‌المللی، از جمله كنوانسيون‌های ژنو، التزام به تعهدات ناشی از آن‌ها از لوازم اين عضويت است (كنوانسيون وين، مربوط به سال ۱۹۶۹ و در ماده ۲۶ ضمن آن‌كه لزوم پايبندی به تعهدات پذيرفته شده و وفای به عهد و پيمان از مسلمات حقوق اسلامی نيز می‌باشد). 

 

با توجه به گفتگوی اخیر آقای پورمحمدی با «نشریه مثلث» به نظر شما زندانیانی که در زمان عملیات «مرصاد» یا «فروغ جاویدان» در زندان بودند، شامل زندانیان جنگ، اسرای جنگ و یا نیروهای نظامی می‌شوند؟

 

زندانیانی که در زمان عملیات مرصاد در زندان بودند، اگر در حین عملیات جنگی بازداشت نشده باشند، شامل زندانیان جنگ، اسرای جنگ و نیروهای نظامی نمی‌شوند. چرا که هر کدام از این عناوین، تعاریف خاص خود را دارند. 

زندانیان جنگ و اسرای جنگ شامل کسانی‌ست که در حین عملیات نظامی یا مسلحانه و در زمان جنگ بازداشت شوند. در این مورد زندانیان مجاهدین، اگر در حین عملیات مسلحانه بازداشت می‌شدند، جز اسرای جنگ محسوب می‌شوند. 

اسرای نظامی نیز کاملا مشخص است، کسانی که در یکی از نیروهای نظامی عضویت داشته باشند، جز نیروهای نظامی محسوب می‌شوند و اگر بازداشت شوند، جز اسرای جنگی محسوب می‌شوند.

 

نظر شما درباره دادگاه‌های جنگی چیست؟ با چه معیاری افراد غیرنظامی زندانی، احتمال دارد در یک دادگاه نظامی و با قوانین چنین دادگاه‌هایی، محاکمه شوند و آیا فردی که در یک هیات قضایی درباره جان و سرنوشت زندانیان تصمیم می‌گیرد، می‌تواند خود را در جایگاه یک سرباز نظامی ببیند و قوانین جنگ را بر دستگاه قضا حاکم کند؟

 

اصولا دادگاه جنگی برای افراد غیرنظامی در قانون پذیرفته نشده است. این‌که غیرنظامیان را بخواهیم با قوانین نظامیان محاکمه کنیم، در قواعد حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری، به هیچ عنوان پدیرفته شده نیست.

 

آیا شرایط اضطرار عمومی مثل جنگ یا ترور، می‌تواند محرومیت متهم از حقوق ابتدایی‌اش، مانند دادرسی عادلانه یا نقض اصل شخصی بودن جرم و مجازات را توجیه کند و به مجازات دسته‌جمعی مشروعیت قانونی ببخشد؟

 

جرم، مسئوليت كيفری و مجازات، سه ضلع طلايی حقوق كيفری است. اعمال مجازات به احراز مسئوليت كيفری و احراز آن به احراز مجرميت منوط است. مجرميت، دو جنبه مادی و روانی دارد و تا زمانی كه آن دو احراز نگردد، محقق نمی‌شود. اما مسئوليت كيفری، جنبه موضوعی و مادی ندارد، بلكه جنبه كاملا شخصی و روانی دارد. سن، عقل، آگاهی و اختيار، اركان مسئوليت كيفری است. 

در روزگار باستان، افزون بر عامل ارتكاب جرم (مجرم)، بستگان او نيز مسئول بودند، اما به موجب يكی از اصول بنيادين حقوق كيفری، مقرر شد كه هر كس بايد خود پاسخگوی اعمال مجرمانه منتسب به خود باشد. اين اصل، «اصل شخصی‌بودن مسئوليت كيفری» نام دارد. 

در هر صورت نمی‌توان منکر حقوق ابتدایی متهم مانند دادرسی عادلانه شد. در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران، حق دادرسی عادلانه و همچنین اصل شخصی بودن جرم و مجازات به رسمیت شناخته شده است. طبق قوانین ایران هیچ کس حق ندارد که قوانین را به حالت تعلیق درآورد و چون در ایران به رسمیت شناخته شده است پس حتی در شرایط اضطراری نیز باید اجرا شود.