/ IHRightsحکم یک زندانی که با اتهام «قتل عمد» به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود، در زندان دهدشت به اجرا درآمد. https://t.co/JoRyLqCpvs10 ژوئیه

پی‌گیری ناپدیدشدگان قهری در ایران: «از قاتل که نمی‌شود نزد قاتل شکایت برد»

21 اکتبر 19
پی‌گیری ناپدیدشدگان قهری در ایران: «از قاتل که نمی‌شود نزد قاتل شکایت برد»

علی‌اصغر فریدی / تحریریه مجله حقوق ما:

در هجدهم دسامبر ١٩٩٢ مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه حمایت اشخاص در برابر ناپدید شدن‌های تحمیلی را تصویب و این اقدام را در ردیف جنایت علیه بشریت و ناقض قواعدی دانست که حق شناسایی شخصیت حقوقی هر شخص، حق آزادی و امنیت افراد و حق در امان ماندن از شکنجه را تضمین می‌کند.

برای بحث بیشتر در این رابطه با مهرانگیز کار، حقوق‌دان، گفت‌وگویی کردیم که مشروح آن در زیر آمده است.

 

این مطلب در شماره ۱۰۷ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای دانلود رایگان مجله، روی این لینک کلیک کنید

 

آیا بنا بر قوانین حاکم بر ایران و قوانین جزایی این کشور، هیچ راه قانونی برای پایان دادن به مسئله ناپدیدشدگان اجباری و همچنین پیگیری سرنوشت کسانی که هنوز هیچ اطلاعی از آنها در دست نیست و یا کسانی که مخفیانه دفن شده‌اند، وجود دارد؟

 

می‌شود با استنباط از برخی مواد قانون مجازات اسلامی به شرطی که قاضی مستقل باشد، در قوه قضاییه طرح شکایت کرد. این فرصت در حال حاضر مفقود است. از استقلال قاضی خبری نیست. 

در این شکایت‌ها که شاکی شهروند است و متهم "حکومت"، شکایت بردن نزد دستگاه قضایی غیر مستقل که زیر سلطه‌ی کانون‌های قدرت مطلقه است و در دعاوی مرتبط با حکومت، یک چنین دستگاه قضائی از بالا دستور می‌گیرد، به فرض که میسر باشد، عقل به آن فرمان نمی‌دهد. از قاتل که نمی‌شود نزد قاتل شکایت برد. 

در امر جنایات سیاسی و ناپدیدشدگان قهری، دستگاه قضائی ایران امروز نه تنها مرجع درستی برای رسیدگی نیست، بلکه خود یک پای جنایت است. می‌تواند بی آن که اعلام کند، در نقش وکیل مدافع جانیان عمل کند. چندان که در تمام قتل‌های فراقضائی و حکومتی و مرگ‌های زیر شکنجه، به این صورت رفتار کرده و به بهانه‌ی رسیدگی، موجبات آزادی جانیان را فراهم ساخته است. سوای موضوع مرگ سعید اسلامی (امامی) در زندان که هنوز نمی‌دانیم برای پنهان نگاه داشتن کدام راز در زندان کشته شد. جمعی از مطلعین را نظر بر این است که راز عبارت بوده است از دستخط شخص علی خامنه‌ای که در حاشیه‌ی نامه‌ای با امضای مدیری از مدیران وزارت اطلاعات دیده شده است. دستخط مبنی بر ضرورت حذف فیزیکی جمعی از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی منتقد و مخالف است. 

 

آیا سازمان صلیب‌سرخ جهانی که یکی از ارگان‌های پیگیر افراد مفقود شده اجباری است، می‌تواند در ایران نیز اقداماتی در این مورد انجام بدهد، و آیا تاکنون چه کمکی به روشن شدن پرونده مفقود شدگان اجباری در ایران کرده است؟

 

در خصوص نقش‌هائی که احیانا سازمان صلیب سرخ جهانی تا کنون برای کمک کردن به پیگیری ناپدیدشدگان قهری ایفا کرده است، اطلاع ندارم. ولی می‌توانم بر پایه‌ی محدودیت‌هائی که این سازمان و سازمان‌های نظیر آن در جمهوری اسلامی ایران داشته و دارند، بی‌تردید بگویم که سازمان‌های جهانی با هدف ماندگاری در ایران، وارد یک چنین چون و چرائی با این حکومت خطرناک نمی‌شوند. هدف سازمان‌ها این است که بتوانند در محدوده‌هائی که حساسیت برانگیز نیست، کار کنند و در خاک ایران باقی بمانند.

 

آیا در قوانین جزایی ایران، به ضابطین دادگستری، این اجازه داده شده که افراد را به صورت مخفیانه بازداشت کنند و او را از تماس با خانواده، بستگان و وکیل منع کنند؟ اگر چنین نیست پس چرا این اقدام صورت می‌گیرد و چرا دستگاه قضایی در مقابل این اقدامات هیچ واکنشی نشان نمی‌دهد؟

 

ملاحظه بفرمایید هم اکنون شاید بیش از ٢٣ نفر از امضا کنندگان دو نامه که هر یک ١٤ امضا کننده دارد و در هر یک خطاب به علی خامنه‌ای خواسته بودند که وی استعفا بدهد تا گذار بی‌خشونت میسر بشود، مدتهاست با ضرب و شتم و خشونت به جاهای ناشناخته برده شده‌اند و نشانی از آنها نیست. 

در کشور، نهاد و سازمانی مستقل با هدف صیانت از حقوق مردم وجود ندارد تا نزدیکان این افراد که معلوم نیست کجا نگهداری می‌شوند، به آن نهاد و سازمان مراجعه کنند. به عکس، خانواده‌ها را مرعوب کرده‌اند تا هرگاه اطلاع‌رسانی کنند، آنها را نیز بازداشت خواهند کرد.

در ساز و کار قوانین جزائی ایران، به تلویح می‌توان مجوز قانونی این‌گونه برخوردها را پیدا کرد. همین که اتهام را که ابدا امنیتی نیست در مرحله‌ی تحقیقات می‌برند به سمت امنیتی‌شدن، متهم در دست بازجویان شکنجه‌گر تنها می‌ماند. وکیل دادگستری تعیینی یا تسخیری نمی‌تواند داشته باشد. اکنون هم که به استناد تبصره ذیل ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری دستور داده‌اند در جرائم امنیتی فقط از فهرست وکلای مورد اعتماد ریاست قوه قضائیه در مرحله‌ی تحقیقات استفاده بشود، تا حال ندیده‌ایم یکی از این عزیز‌کرده‌های ریاست قوه قضائیه در مرحله‌ی تحقیقات در کنار متهم امنیتی حاضر بشوند و ناظر بر شکل بازجوئی و اخذ اقاریر از او بوده باشند. 

همین محدودیت که برای حضور وکیل ایجاد شده، ضابطین را که در این گونه جرایم، دستشان باز است و دغدغه ی حضور وکیل تعیینی را ندارند و از دستجات متعدد امنیتی و عموما از زیر مجموعه‌های امنیتی وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و اطلاعات قوه قضاییه و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی می‌آیند، فرصت می‌دهد تا سوژه را به هرکجا که دلخواه‌شان است ببرند. این فرصت در شرایطی دست‌یافتنی شده که قضات متصدی این پرونده‌ها دست‌نشانده‌اند و فرامینی را که از بالا می‌گیرند مانند مامور (نه قاضی) به اجرا می‌گذارند. 

در این شرایط عاملی که کار می‌کند، لزوما قانون نیست، مصلحت و خواست مقامات امنیتی است. دستگاه قضائی هم استقلال عمل ندارد و مثل عروسک‌های خیمه‌شب‌بازی سرنخ‌اش در دست مصلحت و مصلحت‌گرایان است. بنابراین از این دستگاه قضا نمی‌شود انتظار داشت تا واکنشی متناسب با انتظار مردم داشته باشد. واکنش‌ها متناسب است با دستورات مصلحت‌آمیزی که برای قربانی کردن یک یا چند نفر گرفته است.

 

اگر اراده‌ای در دولت و قوه‌قضاییه ایران برای مقابله با بازداشت مخفیانه افراد و جلوگیری از ارتباط آنها با خانواده و بستگان و در مواردی سر به نیست کردن و حتی عدم تحویل جنازه به خانواده، وجود ندارد. نهادهای حقوق‌بشری، برای پایان دادن به این اعمال، چه کارها و اقداماتی می‌توانند انجام بدهند؟

 

اراده که وجود ندارد. تنها کاری که خوب است از سوی افراد خانواده ناپدیدشدگان قهری صورت بگیرد، این است که اطلاع‌رسانی کنند و از تعریفِ روزآمد گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل استفاده کنند. 

به موجب این تعریف وقتی به صورت قهری شخصی ربوده یا بازداشت می‌شود و بعد سر به نیست، حتی اگر دستگاه قضائی به خانواده خبر بدهد عزیزشان اعدام شده، کافی نیست؛ مادام که معلوم نشده چگونه کشته شده و در چه تاریخی و دقیقا کجا دفن شده. در این صورت او از جمله ی ناپدید شدگان قهری است.

خانواده تا زمانی که قبر عزیزش را پیدا نکند، سرگشته و از نظر روانی بیمار است. لذا می تواند نام و نشان و شرح واقعه را در دفتر گروه کاری ناپدیدشدگان قهری ثبت کند تا بالاخره روزگاری کسانی را پاسخگو کنند. این توصیه‌ای است که نباید آن را پشت گوش انداخت و از اقدام به آن خودداری کرد.

در موارد معدودی دیده شده که پس از ثبت در گروه کاری، سازمان ملل از جمهوری اسلامی سوال کرده ، این حکومت در دو سه مورد پاسخ‌هائی داده و مثلا اعلام کرده فلان شخص چرا دستگیر و چرا اعدام شده است. این موارد معدود هم با پیگیری یک خویشاوند که خطر کرده و خود هم بازداشت شده به نتیجه‌ای رسیده، هرچند برای وقوع این بیداد، سازمان ملل مجاز به تنبیه حکومت خاطی نبوده و نیست. 

 

با تغییر رئیس قوه قضائیه ایران که اخیرا آقای رئیسی به جای آقای لاریجانی به کرسی ریاست قوه قضائیه تکیه داده و با توجه به اقداماتی که رئیس تازه قوه قضائیه در مورد فسادهای مالی انجام داده، و برخی نیز به این اقدامات با دیدی خوشبینانه می‌نگرند، آیا امیدی هست که آقای رئیسی در رابطه با سرنوشت ناپدیدشدگان قهری و همچنین محل دفن کسانی که خانواده‌هایشان از آن بی‌اطلاع هستند، اقدامات مثبتی انجام بدهد؟

 

دولت ایران کنوانسیون ناپدید شدگان قهری را امضا نکرده است. دولت‌هائی که به عضویت آن درآمده‌اند، مکلف هستند در قوانین خود ضمن تعریف دقیق ناپدید شدن قهری، آن را مصداق جرم قرار دهند و در صورت تحقق، به تعقیب مجریان بپردازند و از طرف دیگر، آن را در جای جرم بین المللی به رسمیت بشناسند. 

لذا با نبود قوه قضاییه مستقل و امتناع از امضای کنوانسیون ناپدید شدگی قهری، تغییر ریاست قوه قضاییه چیزی را تغییر نمی‌دهد. در نظام قضایی امروز ایران نه رئیس قوه قضاییه به درستی مستقل است، نه قضات. ناپدیدشدگی قهری هم به روشنی جرم‌انگاری نشده است. امیدی نیست تا ابراهیم رییسی که خود از بانیان ناپدید شدگی قهری در سال ۱۳۶۷ بوده، اینک کنوانسیون امضا کند و پاسخگوی شاکیان بشود یا از تکرار واقعه خودداری کند.

 

آیا در قوانین جزایی ایران جایی برای برخورد با آمران و عاملان مسئله ناپدیدشدگان قهری وجود دارد و اگر افرادی بخواهند پیگیر وضعیت ناپدیدشده قهری باشند، باید به کجا و چه ارگان یا ارگان‌هایی برای دادخواهی و رسیدگی مراجعه کنند؟

 

همان‌طور که پیشتر گفتم، دستگاه قضایی ایران در این باره پاسخگوی فرد نیست، ولی شاکی می‌تواند در گروه کاری ناپدید شدگی قهری نام و نشان فردی از خانواده‌اش را که تعریف ناپدیدشدگی قهری شامل حال او می شود ثبت کند و به این ترتیب ، موضوع را زنده نگاه دارد تا سازمان ملل اگر بتواند، فورا حکومت را پاسخگو کند و اگر نه، موضوع فراموش نشود و پس از یک تحول سیاسی، اسامی ثبت شده در ساز و کار حقیقت‌یابی به بررسی گذاشته شود.

موقع را مغتنم می‌شمارم و تاکید می‌کنم که از اقلیت بهاییان ایران از انقلاب ٥٧ به بعد، تعداد زیادی گم شدند و هرگز نام و نشانی از آنها پیدا نشد. در سال ١٣٧٧ که به وکالت از صاحبان خون یک زن بهائی، توانستم جنازه‌ی مقتول را به صورت بدنی سوخته با مراجعات مکرر از پزشکی قانونی تهران تحویل بگیرم و با همراهی ماموران بهائی، جنازه را به خاوران ببریم. به من گفته شد که این بدن برای ما بسیار اهمیت دارد. از علت اهمیت آن که پرسیدم گفتند: تاکنون یعنی تا سال ١٣٧٧ تعداد ٩٠ نفر از بهاییان گم شده‌اند و به هر واحد انتظامی و قضائی مراجعه کرده‌ایم، از بازداشت آنها اعلام بی‌اطلاعی کرده اند. این نخستین بدن بهائی کشته‌شده‌ای است که به دست‌مان رسیده است.

بی‌گمان تا کنون که بیش از ٢٠ سال از آن زمان می‌گذرد، بر عدد ٩٠ افزوده شده و نام و نشان گم شدگان قهری بهائی به سبب آن که تشکیلات وسیعی دارند، در دفاتر گروه کاری ناپدید شدگی قهری در سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است.

ایرانیان ناهمواری‌هایی برای تحول سیاسی مناسب حال خود پیش رو دارند، ولی مسلم است آن روز فرا می‌رسد و خوب است در لحظه‌ی موعود تاریخی، نظام حکومتی تازه‌ای را که شکل خواهد گرفت به صورت جدی و مطالباتی ملزم به امضای کنوانسیون های مفید و امضا نشده مانند کنوانسیون حمایت از ناپدید شدگان قهری بنمایند. 

تا این حکومت بر سر کار است، صاحبان عقاید دینی، سیاسی، اقلیتهای قومی، مخالفان و منتقدان همواره در معرض ناپدید شدن قهری خواهند بود.