مجازات‌های قطع عضو؛ ناشی از فلسفه غلط کیفری در جمهوری اسلامی

مجازات‌های خشن و بی‌رحمانه نظیر اعدام و قطع عضو برای هزاران سال در تمدن‌های مختلف بشری وجود داشته است؛ از معمول بودن مجازات اعدام در آتن دموکراتیک[1] یونان در چهارصد سال قبل از میلاد مسیح گرفته تا قبل تر از آن، در دوران پادشاهی هخامنشیان که ‫ترک ادب و یا نشستن بر تخت شاهی مجازات مرگ داشت و خائنان به ‫شاه و میهن را گوش و بینی می‌بریدند و به منظور ارعاب و ترساندن دیگران آنها را در شهرها می‌گردانند و سپس فرد را به محل وقوع جرم برده و اعدامش می‌کردند.[2] مجازات‌های خشن تا حکومت‌های اخیر ایران امری متداول بود. برای مثال بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل منتشره در نوامبر ۱۹۷۶، مابین سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۶ سیصد نفر توسط دادگاه نظامی حکومت محمدرضا شاه پهلوی به اعدام محکوم شدند[3]. قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ که در دوره پهلوی اجرایی بود نیز بر اساس ماده ۱۷۰ مقرر کرده بود که «مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است» و بنابراین اعدام در حکومت سابق که نوعی از مجازات خشن است رایج بوده اما با ظهور انقلاب ۵۷ در ایران مجازات‌های خشن وارد فاز جدیدی شد و روند صعودی پیدا کرد. احکام سنگسار، شلاق، قطع و قصاص عضو و اعدام و قصاص نفس همگی از جمله قوانین خشن و غیرانسانی بودند که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و تحت تاثیر احکام اسلام وارد شدند و تا امروز هم اجرا می‌شوند.

این مطلب در شماره ۱۱۳ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و دانلود رایگان مجله، روی این لینک کلیک کنید

مجازات قطع عضو در نظم حقوق کنونی

بعد از انقلاب اسلامی ۵۷ و در پی تحولی که در سیستم قضایی و قانونگذاری کشور ایجاد شد، مقررات جزایی ایران بشدت تحت تأثیر قواعد فقه اسلامی قرار گرفت. قواعد فقهی منبعث از متن قرآن و قواعد لایتغیر آن بود و بر اساس نظر فقها‌ و حقوقدانان اسلامی باید بی کم و کاست در ایران اجرا می‌شد، حتی اگر سنخیتی با زندگی ایران معاصر نداشت. یکی از این قواعد سخت و خشن، اجرای مجازات قطع یا قصاص عضو بود.

بعد از تصویب قانون اساسی اصل چهارم تبعیت تمام قوانین داخلی را از احکام اسلام الزامی دانست. بر اساس این اصل: «‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد.این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.» از این رو بعد از حدود یک دهه از انقلاب اسلامی و حکم قانون اساسی، قانون حدود و قصاص و مقررات آن[4] در سال ۱۳۶۱ تصویب شد و عملا مجازات‌های خشنی چون قطع و قصاص اعضای بدن رسما وارد نظم حقوقی کشور شد.

ماده ۵۵ تا ۸۰ این قانون مقررات قصاص عضو را تعیین کرد. ماده ۲۰۱ و ۲۰۲ حد محاربه و افساد‌ فی الارض را قطع دست راست و پای چپ اعلام کرد و ماده ۲۰۸ حد سرقت را در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق، در مرتبه دوم قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی و مراتب بعد حبس ابد و اعدام مقرر داشت.

آخرین مجموعه قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شد نیز همان احکام سابق در مورد قطع و قصاص عضو را تکرار کرده است و هیچ پیشرفتی از منظر حقوق بشر در این زمینه ندارد. ماده ۲۷۸ این قانون لاحق دقیقا همان مقررات قانون سی سال پیش در مورد مجازات حدی قطع دست و پای سارق را دارد. ماده ۲۸۲ نیز قطع دست و پای محارب را یکی از چهار قسم مجازات برای این مجرمان می‌داند. در بخش مقررات مربوط به قصاص نیز احکام قطع دست و پا و کور کردن چشم و بریدن پلک نیز دیده می‌شود که تمام این مجازات‌های خشن توسط قانونگذار جمهوری اسلامی عینا از فقه اسلام وارد قوانین موضوعه ایران شده است که در ادامه به علت چنین تقنینی خواهیم پرداخت.

چرا مجازات‌های خشنی چون قطع عضو؟

مجازات قطع عضو از نظر جرم‌شناسی سه هدف دارد که این سه هدف از طریق دولت‌ها و سیستم‌های قضایی که این نوع از مجازات را توصیه می‌کنند، پیگیری می‌شود. هدف اول ایجاد درد و عذاب شدید در فرد مجرم است به نحوی که از این درد بی‌اندازه عبرت گیرند و دوباره سراغ ارتکاب چنین جرائمی نروند.

دردی که قطع عضو به شخص می‌دهد قطعا برابر است با چندین ماه درد و عذاب جسمی که تحمل آن بسیار سخت است. هدف دومی که سیستم های قضایی از اجرای چنین مجازات هایی دنبال می‌کنند تحقیر مجرم است به نحوی که وقتی شخص در جامعه با یک دست یا پای بریده ظاهر می‌شود انگشت‌نما شود و این مساله باعث تحقیر بیش از پیش او گردد. به این رویه در اصطلاح جرم شناسی برچسب‌زنی گفته می‌شود که عواقب منفی بسیاری بر زندگی اجتماعی، اقتصادی و شخصی مجرم دارد. هدف سوم هم همانطور که القاصی مهر، دادستان سابق استان فارس عنوان کرده است[5] بحث ترذیل و ارعاب سایر شهروندان است. بدین شکل که حکومت می‌خواهد با ترساندن بقیه شهروندان از ارتکاب همان جرم در آینده جلوگیری کند و یک نوع هدف سیاسی دیگری نیز پی‌گیری می‌شود که آن همان تقویت روحیه فرمانبرداری از حاکمیت از طریق شدت بخشیدن به مجازات و کسب مشروعیت و فرمانبرداری شهروندان به وسیله اعمال مجازات‌های خشنی چون قطع عضو است.

مجازات قطع عضو در نظام حقوق بین‌الملل

مجازات‌هایی نظیر قطع یا قصاص عضو در حقوق بین‌الملل ذیل عنوان مجازات‌های خشن و غیرانسانی دسته‌بندی می‌شوند که مهم‌ترین سند بین المللی در این زمینه نیز کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها يا مجازات‌های بیرحمانه، غير انساني يا ترذيلی[6] مصوب ۱۹۸۴ میلادی است که متاسفانه تا به امروز جمهوری اسلامی از پیوستن به این کنوانسیون امتناع کرده است.

هرچند که ماده یک این کنوانسیون ایجاد درد و رنجی که به تجویز قانون بر شخص وارد می‌آید را از موارد شمول قانون خارج کرده، اما گزارشگران ویژه سازمان ملل و همچنین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بارها عنوان کرده‌اند که مجازات‌های خشن، تحقیر آمیز و غیر انسانی می‌تواند مصداق شکنجه باشد[7]؛ تا جایی که کمیسار عالی حقوق بشر نیز پیشنهاد اصلاح کنوانسیون منع شکنجه را برای گسترش دامنه شمول تعریف شکنجه به مجازات‌های خشن داده است[8].

همچنین ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز در این زمینه مقرر داشته است: «هیچ کس را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.» ماده ۱۰ میثاق حقوق مدنی سیاسی نیز ضمن مخالفت ضمنی با مجازات‌های خشن اشعار داشته: «درباره‌ كليه‌ افراد كه‌ از آزادي‌ خود محروم‌ شده‌اند بايد با انسانيت‌ و احترام‌ به‌ حيثيت‌ ذاتی‌ شخص‌ انسان‌ رفتار كرد.»

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[9] هم که از دیگر منابع مهم حقوق بین الملل بشر محسوب می‌شود، در ماده ۳ خود با تاکید بر ممنوع بودن مجازات‌های خشن، مقرر می‌دارد که هیچ کس نباید مشمول مجازات‌های تحقیر آمیز، خشن و غیرانسانی قرار گیرد و آن را هم ردیف با شکنجه در نظر می‌گیرد. حقوق بین الملل در جریان دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا و نیز دادگاه ویژه برای سیرالئون[10] نیز مجازات‌های خشن بدنی که در جریان جنگ های غیر بین المللی رخ داده باشد را جرم جنگی عنوان داشته است.

از تمام موارد ذکر شده می‌توان به وضوح دریافت که حقوق بین الملل با مجازات‌های خشن بدنی نظیر قطع عضو بشدت مخالف است و از منظر حقوق بین الملل این نوع از مجازات ها باید در سطح جهان و همینطور حقوق داخلی کشورها منسوخ شوند چرا که مغایر با اصول بشردوستانه حقوق بین الملل معاصر هستند.

چرا مجازات‌های خشن نظیر قطع عضو باید ملغی شوند؟

بعد از اینکه نظام حقوقی کشورهای مختلف بی‌فایده بودن مجازات‌های خشن را دریافتند، رفته رفته این نوع از مجازات‌ها در اغلب نظام‌های حقوقی مدرن و مترقی جای خود را به نظام حقوقی مبتنی بر اصلاح مجرم داد و شدت تنبیه علی الخصوص بکار بردن مجازات‌های خشن در تنبیه مجرمان از بین رفت. مکاتب نوین و مدرن حقوقی به خوبی بر این نکته تاکید کرده‌اند که مجرم محصول عملکرد غلط جامعه است و در حقیقت در تربیت غلط یک فرد مجرم بیش از هر فرد یا گروه دیگری اجتماع و تمام شهروندان و مجموعه حاکمیت مقصر است.

اینکه دستگاه قضایی به نمایندگی از جامعه دست یک فرد سارق را قطع کند و بجای روان درمانی فرد مجرم، آسیب شدید جسمی به او تحت عنوان مجازات وارد کند این دقیقا به معنی پاک کردن صورت مساله است.

حکومت در جهان امروز “دولت ارعاب” نیست بلکه “دولت رفاه” است. حاکمیت حق ندارد برای کاستن از تعداد جرم، بزهکاری را با شدت هرچه تمام‌تر و بصورتی غیرانسانی تنبیه کند تا دیگر شهروندان بترسند و درس عبرت بگیرند!

دولت جامعه مدرن در قبال مالیاتی که از شهروندان خود می‌گیرد مسئولیت‌های بیشماری دارد و یکی از آن مسئولیت‌ها، اصلاح بزهکاران است. متاسفانه آنچه بعد از چهل سال در سیستم قضایی و قانونگذاری جمهوری اسلامی مشاهده می‌شود این است که نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، قوه قضاییه و در راس آنها رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر اجرای بی چون و چرای احکام اسلام به همان شکل موجود در ۱۴۰۰ سال پیش، عملا سیستم قضایی کشور را با اختلال جدی مواجه کرده‌اند.

این‌که به پیروی از احکام اسلام و ولی فقیه جمهوری اسلامی، حکم قطع دست سارق اجرا شود یا در صداوسیما کارشناس تلویزیونی از صدور حکم قطع دست و پای مخالفان نظام اسلامی در جریان تظاهرات آبان ماه ۹۸ دفاع کند[11] و ادعا کند که حکم محارب و مفسد فی الارض در قرآن قطع دست و پا است و برای شهروندان مدنی معترض نسخه قطع دست و پا بپیچد از واقعیت‌های تکان دهنده نظام عدالت قضایی جمهوری اسلامی است که نشان از عقب ماندگی آن دارد.

در حقوق مدرن، جامعه برای سارق شغل پیدا می‌کند و با هزینه کردن برای اصلاح شخصیت او، مجرم را به جامعه بازمی‌گرداند؛ در حقوق مدرن وظیفه حکومت مدارا با شهروندان معترض و شناسایی حق اعتراض و تجمع برای آنان است نه محارب و مفسد فی الارض خواندن آنها و صدور حکم قطع دست و پای شهروندان معترض!

تا رویکردهای بنیادین و فلسفی نظام حقوقی قضایی ایران که توسط حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران بار شده، تغییر نکند، همچنان شاهد مجازات‌های خشنی چون قطع دست و پا خواهیم بود.

پانوشت‌ها:

[1] https://www.iep.utm.edu/cap-puni/

[2] ویل دورانت، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، جلد یک، تهران، سازمان انتشارات آموزش و پرورش، سال ۱۳۶۵، ص ۵۳۲

[3] https://www.amnesty.org/download/Documents/204000/mde130011976en.pdf

[4] http://rc.majlis.ir/fa/law/print_version/90591

[5] https://www.radiozamaneh.com/470727

[6] http://www.unic-ir.org/hr/hr40.pdf

[7] https://www.refworld.org/pdfid/43f30fb40.pdf

[8] https://www.refworld.org/docid/453883fb0.html

[9] https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

[10] https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule91

[11] https://iranintl.com/ايران/کارشناس-صداوسیما-خواهان-زجرکش-کردن-و-قطع-دست-و-پای-معترضان-شد