/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

راه مبارزه با سرقت، عدالت اجتماعی‌ست نه قطع دست

18 فوریه 20
راه مبارزه با سرقت، عدالت اجتماعی‌ست نه قطع دست

علی‌اصغر فریدی/ مجله حقوق ما:

«دستم را قطع نکنید! دخترم خردسال است، مادر پیرم به سرطان مبتلا شده است، من به خاطر فشارهای زندگی دست به سرقت زدم.» این سخنان مرد جوانی بود، خطاب به قاضی که حکم به قطع دستش داده بود؛ به جرم دزدی.

مجازات قطع اندام‌های بدن به ویژه قطع دست سارقین، که بر اساس مواد ١٩٧ و ١٩٨ مجازات اسلامی اعمال می‌شود، دارای شرایط شانزده‌گانه‌ای است که بنابه گفته حقوقدان‌ها، احراز این شرایط کار بسیار سختی است، با این حال ما هر از چند گاهی، شاهد آن هستیم که در ایران، این گونه احکام صادر و اجرا می‌شود. 

در رابطه با علل صدور و اجرای چنین احکامی، و همچنین چگونگی جایگزین کردن احکام دیگر به جای اینگونه مجازات‌های خشن، با مصطفی احمدیان، حقوقدان و وکیل دادگستری به گفت‌وگو نشسته‌ایم که مشروح آن در ذیل آمده است.

 

آیا صدور و اجرای قطع دست سارقین، می تواند تاثیری در بازدارندگی و کاهش آمار دزدی در جامعه داشته باشد؟ 

 

 صرف‌نظر از اینکه شرایط صدور حکم قطع عضو کدام است و اجرای آن چگونه است و اینکه صدور و اجرای حکم در این زمینه به جمع شرایطی موکول شده است، نکته‌ی اول این است که در باب شناسایی و اجرا و اعمال چنین مجازات‌های خشنی در سطح قوانین کیفری ما و به‌ویژه در خصوص مقوله بازدارندگی مجازات‌ها به طور عموم، لازم است به ضروت‌های فلسفی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مجازات‌ها در زمان وضع قانون توجه شود. در باب جرم سرقت که جرمی علیه اموال تعریف شده، به طور عموم بایستی به بسترهایی که منجر به شکل‌گیری آن در سطح جامعه می‌شود توجه شود. 

این مطلب در شماره ۱۱۳ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و دانلود رایگان مجله، روی این لینک کلیک کنید

به عبارتی، مبارزه با جرم سرقت در اینجا بدون رفع بنیان‌های ضعیف اقتصادی و رفع بیکاری گسترده و فلج کننده و یا بدون توجه به مفهوم عدالت اجتماعی غیرممکن است. این ریشه در یک غفلت عمیق دیگر از سوی دولت دارد که طبق قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی، مکلف به تأمین یک زندگی حداقلی و مناسب برای تمام افراد جامعه است تا زمینه‌ها و بسترهای جرم‌خیز در جامعه از میان برود. 

لذا پیشتر از چنگ زدن به یک مجازات خشن و ناکارآمد و بازسازی یک سنت مخوف در سطح قوانین کیفری (قطع عضو)، عمل به یک تکلیف مهم و اولی‌تر یعنی تأمین نیازهای اولیه و اساسی مردم و رفع بیکاری و تقویت بنیه مالی و پولی کشور ضرورت دارد. چرا که اگر بستر جرم بخشکد، زمینه‌های عینی و کیفی مجازات‌ها و مقوله‌ی اثرگذاری و بازدارندگی نمود واقعی‌تری پیدا می‌کنند. لذا در باب مقوله‌ی بازدارندگی احکامی مثل قطع عضو، چون به پیوندهای بیرونی و بسترهای عینی و مادی هرگز توجهی نشده، نمی‌توان بحثی از اثربخشی و بازدارندگی مجازات در میان آورد. 

دوم اینکه در مجازات قطع عضو، توجه فقط به خود مجرم است که در واقع کنش قانونی در اینجا با گرفتن و ستاندن دست سارق، صرفاً بدن او را در نوردیده؛ آنهم به شیوه‌ای کاملاً غیر انسانی و رذیلانه. لذا بحث بازدارندگی جامعه اساساً مطرح نیست در حالی که به مدد علوم نوین، امروزه هنر درد رسانیدن و یا مجازات همواره بر روح و روان و محتوای وجدان و عواطف فرد وارد می‌آید و جسم خود تابعی از امیال و عواطف آدمی است و تحت یک انقیاد و استیلا و شرایط اجباری به سمت جرم سوق می‌یابد. بنابراین، بحث اثربخشی مجازات برای خود مجرم نیز چندان مبنایی ندارد و چه بسا سارقی که دستش قطع شده و محتوای وجدانش عمیقاً آزرده شده به انتقام هولناک از جامعه در آینده بر خیزد و بیمی از ارتکاب جرائم ممکن دیگر نیز بخود راه ندهد. 

به عبارتی مدل جرم و انتقام‌جویی و جنایت در اینجا به مراتب ریشه‌دارتر و وخیم‌تر می‌شود. بماند که مفهوم بازدارندگی خود حاوی خبط و خطای آشکار است چون بر مبنای قیاس شکل می‌بندد و وضعیت بغرنج اکنونی جرم/مجرم را با مفهوم مجمل و پادر هوای آینده/جامعه مقایسه می‌کند و این آشکارا خطا در پی خواهد داشت بلکه در جامعه‌ی ما اساساً بواسطه‌ی بن‌بست پژوهش‌های میان رشته‌ای و تعطیلی برخی حوزه‌های دانشی در بسیاری وجوه، به سادگی و با تمسک به آمار و ارقام ریاضی ناکافی در این زمینه نمی‌توان به علم کافی در باب فرایند اثرگذاری و بازدارندگی مجازات‌ها دست یافت. 

 

با توجه به اینکه قاضی می‌تواند با توجه به شرایط سخت احراز صدور حکم قطع عضو، از احکام جایگزین استفاده کند، چرا بعضی باز هم بر چنین احکامی اصرار دارند و چرا چنین احکامی صادر می‌شود؟ 

 

 چون از جهتی هنوز شرمناکی برخی احکام و بسا دشواری و پیچیده بودن امر قضاوت بخوبی درک نشده است. از طرفی ضرورت قضازدائی، میانجی‌گری و توجه به مفاهیم عدالت ترمیمی و یا استفاده از احکام جایگزین که با وجود تصویب و شناسایی برخی موارد در قانون ما اینها هنوز هم صورت تئوری دارند و مراحل اولیه خود را طی می‌کنند و به‌خوبی نهادینه نشده‌اند. 

تأسیس نهادهایی از قبیل تعویق صدور حکم یا اجرای آن و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات در قوانین کیفری ما که همگی از روی تباری از دانش و مبانی فلسفی بنا گذاشته شده صرفاً در خصوص جرائم خرد و ساده (درجات ٧ و ٨ و در مواردی درجه ٦) قابل اعمال بوده و قاضی نمی‌تواند از این احکام مثلاً در خصوص جرائم مشمول درجات ١ تا ٥  و یا جرائم حدی با فرض جمع شرائط استفاده کند. زیرا خود قانون دامنه‌ی شمول و نفوذ هریک از احکام جایگزین را برشمرده و تعریف کرده است. 

 به عبارتی دامنه‌ی شمول احکام جایگزین در یک پرونده جنایی گاهی آنچنان محدود و بسته است که قاضی نمی‌تواند به سادگی از آنها استفاده کند، خاصه یک جرم حدی مشمول قطع عضو مثل سرقت باشد که با جمع شرائط محقق شده باشد. 

 مجازاتی مثل شلاق حدی یا قطع عضو طبق آئین‌نامه‌ی نحوه اجرای احکام حدود، قصاص، سلب حیات و قطع عضو و غیره مصوب ١٣٩٨ اجرا می‌‌شود که در واقع شیوه‌نامه چگونگی اجرای چنین احکامی است. در این دستورالعمل، قطع عضو به قطع هر یک از اعضای بدن در جرایم حدی با رعایت شرایط قانونی تعریف شده و اختیارات قاضی جهت ممانعت از اجرای چنین حکمی به مواردی خاص و آنهم به صورت موقت تا سپری شدن مانع محدود گردیده که از جمله ماده ١٠ به مواردی از قبیل بارداری و سپری شدن ٦ ماه از زایمان و نیز طول دوران شیردهی و همچنین در صورت بیماری جسمی و روانی محکوم و جنون وی اشاره شده که تا زمان رفع مانع و بیماری و سپری شدن دوران شیردهی و زایمان و حتی برخی موارد تا دو سال پس از آن، اجرای حکم فقط به حالت تعویق در می‌آید ولی پس از آن حکم اجرا می‌شود. 

 

 بنا به بند ٣ کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی، که ایران هم بدان ملحق شده صدور مجازات‌های وارده بر بدن مثل شلاق و قطع عضو به نوعی شکنجه محسوب می‌شوند و باعث فروکاهی شان انسان و منزلت انسانی می‌شوند آیا در قوانین ایران، راهی برای جایگزین کردن مجازات‌های اینچنین که از شرع نشات گرفته وجود دارد؟ 

 

 اول اینکه تردیدی در مخالفت چنین احکامی با روح زمانه و کنوانسیون‌های متعددی از نظام بین‌الملل از قبیل کنوانسیون منع شکنجه و هر نوع رفتار موهن و غیرانسانی و نیز کنوانسیون حقوق مدنی سیاسی نیست. زشتی مجازات‌های اینچنینی و شناعتی که در ذات آنها وجود دارد، بیانگر تاریخی از سبعیت و برریت است که در طول سده‌ها و قرن‌های گذشته بر بشریت وارد آمده و روان بشر از یاد کردن آنها نیز آزرده می‌شود. 

 اما در پاسخ به سوال شما، من این سوال را اینگونه مطرح می‌کنم که چطور چنین مجازات‌هایی سطح قوانین کیفری ما را هرگز رها نکرده و ردی از خود را همواره برجای گذاشته و قاضی چرا نمی‌تواند احکامی دیگر و انسانی‌تر را جایگزین چنین احکامی نماید؟ اینجا موضوع نیاز به تحیلل دارد. 

اول اینکه چنین مجازات‌هایی در کشور ما همیشه از درون یک ضرورت دینی و تمسک به برخی احکام و مناسک خاص مذهبی که هواداران خود را هنوز در بین قشریون و  فقهیون دینی دارا می‌باشند بر می‌خیزد. چون مبانی دینی مسلمانان و مذهبیون، در زمره‌ی حلقه‌های نهائی پژوهشی سیستم قانونگذاری ما محسوب شده که قانونگذاری در این کشور خود مبتنی بر اصول و مبانی شرعی و از درون اصل ٤ قانون اساسی و فیلتر شورای نگهبان تعریف شده و نظام واره‌ای از یک حکومت دینی را پی افکنده لذا بدیهی است که چنین احکامی به سادگی سطح قوانین کیفری و روح قوانین ما را رها نکرده و از آنجا وارد نظام قضائی و احکام دادگاه‌های ما می‌شوند. 

به عبارتی گاهی این خود سیستم است که قاضی را وادار به تمکین از صدور و اجرای مجازات‌های قطع و یا قصاص عضو و قصاص نفس و مجازات‌های رذیلانه‌ای چون شلاق می‌کند و از طرفی چون اینجا بحث اجرای حدود الهی در میان است عدول از آن به حکم قانون برای قاضی منع شده و به عبارتی یا شرائط آن جمع نمی‌شود و یا اگر موجبات حکم آن جمع شد به حکم الهی و ازلی بودن و بی چند و چون بودن آن برای قاضی چاره‌ای باقی نمی‌ماند.  

 هر چند به زعم بنده، دامنه تفسیر و حصول شک در مواقع صدور حکم، بسیار موسع است و همه چیز به تفسیر ما بستگی دارد. به نحوی که اگر به قابلیت تفسیر مواد و متون دینی و موجبات چنین احکامی بیشتر توجه شود، شاید هیچ وقت در هیچ زمانی شرائط اجرای جرائم حدی و مجازات‌هایی اینچنین فراهم نشود. 

به طور معمول، قضاتی که چنین احکامی را صادر می‌کنند، از درون یک سیستم بسته و نامنعطف و تفسیرناپذیر و خشک و بی‌روح پرورش می‌یابند و البته این خود بحثی دیگر است و چه بسا لازم است در این موارد موضوع پرونده‌های اینچنین به قضاتی ارجاع گردد که علاوه بر مهارت کافی و گنجایش ظرف درونی فردی، قدرت تفسیر مواد و متون دینی و تفسیر شرائط و موضوعات بدست آمده را با هدف عدم اجرای مجازات حدی داشته باشند.

 

 از چه طریقی می‌توان مجازات های خشنی مثل سنگسار و قطع عضو را از قوانین جزایی ایران کنار گذاشت؟ 

 

این شکل کلی‌تری از همان سوال قبلی است و به طور کلی مادامی که نظارت شرعی شورای نگهبان بر پیکره‌ی قانونگذاری بشرح اصل چهارم قانون اساسی برچیده نشده و یا مادامی که دستاوردهای علوم جدید نادیده گرفته شود و از طرفی مشکل خودبسنده بودن و استقلال و بی‌اعتنایی علم حقوق به سایر رشته‌ها حل نشود، چنین احکام و مجازات‌هایی سطح قوانین کیفری ما را رها نخواهد کرد. 

 سازمان‌های حقوق بشری، قطع عضو را شکنجه صریح دانسته‌اند، و انجام شکنجه نیز تحت قانون بین المللی یک جرم بحساب می‌آید، از چه طریقی می‌توان در محافل بین‌المللی از این نوع مجازات‌ها در ایران جلوگیری کرد؟ 

 

امروزه توجه به مقررات جهان‌شمول حقوق‌بشر به منزله‌ی حقوق عرفی و آمره‌ی تمامی کشورها درآمده و همین به نوبه‌ی خود به تعبیری موجب انسانی‌تر شدن نظام حقوقی بین‌المللی شده است. 

یکی از راهکارهای پذیرفته و مشروع از ورای اسناد بین‌المللی در این زمینه، فشار جامعه بین‌المللی و قاعده‌ی شرمساری دولت‌ها است که از طریق گزارش‌ها و قطعنامه‌های صادره از مجامع بین‌المللی صورت می‌پذیرد. کوشش و مداومت فعالان حقوق‌بشری داخلی و بین‌المللی و مجموعه ی تلاش‌ها بایستی به نحوی مسالمت‌آمیز در این سمت و سو باشد که مسئولان امر و سیاست‌گذاران کیفری ما را متوجه این امر نماید که در جهان امروز و با لحاظ کردن مباحث عمیقا تجربه شده و بسط داده شده در پرتو علوم جدید، در وهله‌ی اول بایستی زمینه‌ها و بسترهای عینی جرم در یک کشور از میان برداشته شود. دوم اینکه کم و کیف مجازات‌ها بایستی به نحو متعارف و موافق با روح زمانه و منطبق با محتوای وجدان و عواطف انسانی باشد و از صدور احکام ترذیلی و خوار کننده و غیرانسانی و موهن در حق آدمی همچون قطع عضو ممانعت ورزند.