/ IHRightsRT @IHRights: #Iran: More protesters transferred to #Isfahan Central Prison after being arrested at the farmers’ peaceful protests against…30 نوامبر

به جای قطع دست سارقان، عدالت و توزیع عادلانه ثروت را جاری کنید

23 فوریه 20
به جای قطع دست سارقان، عدالت و توزیع عادلانه ثروت را جاری کنید

علی‌اصغر فریدی/ مجله حقوق ما:

با استناد به بندهای مختلف قانونی از جمله ماده ۱۹۸، ماده ۲۰۱ و همچنین ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی، برخی از قضات دادگستری در ایران، اقدام به صدور و اجرای احکام قطع عضو برای متهمان می‌کنند.

قانون مجازات اسلامی که به عنوان مرجع اصلی اجرای احکام شریعت اسلامی در برخورد با جرائم محسوب می‌شود، در تعارض جدی با قوانین بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارد که حتی از سوی جمهوری اسلامی هم پذیرفته شده است.

در رابطه با دلایل اجرای این احکام ظالمانه و غیرانسانی، که با توجیه عبرت گرفتن دیگران صادر و اجرا می‌شود، با نیره انصاری، حقوقدان و فعال حقوق‌بشر، به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن در ذیل آمده است.

 

آیا صدور و اجرای قطع دست سارقین، می‌تواند تاثیر بازدارندگی و کاهش آمار دزدی در جامعه را داشته باشد؟

 

قطع عضو (دست) مجازاتی است که به موجب کتاب دوم؛ حدود؛ باب هشتم؛ حد سرقت، ماده ١٩٨ از قانون مجازات اسلامی و آیه‌ی ٣٨ سوره ی مائده، در خصوص سارقین اعمال می‌شود. این در حالی است که مجازات‌هایی چون سنگسار، قطع اندام‌های بدن و تازیانه، از منظر حقوقی و دیدگاه حقوقدانان، مصداق‌ روشن و آشکار شکنجه و تنبیه‌های غیرانسانی و مغایر با «فرهنگ قضایی نوین» در جهان هستند. اکنون اما از نابختیاری، در قانون کیفری حکومت اسلامی وجود داشته و اجراء می‌شود.

این مطلب در شماره ۱۱۳ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و دانلود فایل پی‌دی‌اف مجله، اینجا را کلیک کنید

و اما مفهوم آیه‌ی ٣٨ از سوره مائده، در معنای «ید» مجمل و مبهم است. زیرا که معنای صدر و حکم «بریدن دست» را نمی‌دهد. بل، «ید» در آیه مورد نظر به معنا و مفهوم «قدرت» بکار رفته است و آنکه می‌دزدد با تکیه بر «مقام، منصب و قدرتی» است که توان و ابزار و امکان دزدیدن را برایش فراهم می‌آورد.
بر این اساس، باید دست او را از مقام و قدرت قطع نمود. یعنی «توان و ابزار دزدی» را از او گرفت و اگر فردی به دلیل «نیاز و فقر» دزدی کند؛ بایستی با توسعه عدالت و توزیع عادلانه ثروت در جامعه امکانات اقتصادی را برایش فراهم نمود. حقوقی اساسی کیفری یعنی زیربنای قانونی، در قالب قانون اساسی است که می‌تواند شامل برخی از اصول یا قواعد کیفری شود. بنابراین بازتاب‌های اصول و قواعد حقوقی از جمله ( حقوق کیفری) در حقیقت می‌تواند قیدی به قانون اساسی باشد که در اینجا ما از آن به « اصول کیفری قانون اساسی » یا حقوق اساسی کیفری یاد می کنیم؛ این اصول از این حیث اهمیت دارد که بر پایه آن بتوان ضمانت اجراهای کیفری برای رفتارهای منع شده در قانون را پیش‌بینی نمود.

در ایران از سال ١٣٦١، مطابق قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده ١٩٨ و ٢٠١ این قانون مجازات‌هایی مثل سنگسار، قطع اندام‌های بدن و شلاق برای برخی محکومان از جمله کسانی که متهم به سرقت هستند در نظر گرفته می‌شود و چنانچه قاضی تشخیص دهد، به اجرا در می‌آید.

مجازاتی که از نظر من، غیر انسانی است. شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از ١٩٤٨ که کنوانسیون ضدشکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و اکنون اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو آن کنوانسیون هستند مگر کشورهایی مثل ایران و عربستان سعودی که آنها همچنان مجازات‌های بدنی را که به نص صریح ماده یک کنوانسیون، شکنجه تلقی می‌شود اجرا می‌کنند؛ از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر مانند دست بریدن.

بر اساس گزارش‌های پلیس ایران، ارتکاب جرم بیشتر متاثر از افزایش گرفتاری‌های اجتماعی و اقتصادی است و تا زمانی که مشکلات اقتصادی و اجتماعی پابرجاست، چندان نمی‌توان توقعی در ارتباط با کاهش اعمال مجرمانه به ویژه جرم‌هایی مثل سرقت داشت. آنهم در جامعه‌ای که خبرهای مرتبط با اختلاس‌های کلان به ویژه در سطوح بالا به طور مداوم منتشر می‌شود.

اما پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا در ایران و به طور مشخص‌ در قوانینی که اجرا می‌شود تناسبی بین جرم و مجازات وجود دارد؟

پاسخ این است که «هیچ تناسبی بین جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی و به طور مشخص در مواردی که به عنوان حدود و قصاص و همچنین دیات و بسیاری از موارد تعزیرات در نظر گرفته می‌شود، وجود ندارد.»

دلیل این موضوع برمی‌گردد به ساختار حقوق کیفری که بر اساس مقررات اسلامی طراحی شده و برداشت‌های افراطی سیاسی از مقررات اسلامی، بدون اینکه عملیات قانون‌گذاری به معنی تشکیک رابطه بین قانون و نیاز جامعه در آن لحاظ شود و درنهایت‌ به وسیله دادگاه‌ها اجرا می‌شود و در مدیریت فعلی قوه قضاییه هم به شدت بر اجرای آن تاکید می‌شود. از این رو هیچگونه تناسبی بین قوانین و مقررات موجود و آن جرمی که دارد اتفاق می‌افتد وجود ندارد، به‌ویژه که متفکران جدید هم بر این باورند که مقررات حقوقی اسلامی به هیچ وجه قابلیت اجرا در حال حاضر را ندارد.

در این کشاکش در خصوص ماهیت و چگونگی پیدایش جرم، باید به سطح نیازهای عموم مردم توجه بیشتری بشود. بدیهی است هرچه جامعه به سمت بهبود وضعیت معیشت پیش رود،‌ آن جامعه در مهار خشونت و ارتکاب جرم هم روند موفق‌تری دارد.

در حقیقت مهمترین موضوع احساس امنیت اقتصادی و اجتماعی است که اعتماد و اطمینان بین شهروندان ایجاد می‌‌کند. طبیعی است که نظام کیفری هر کشوری هم برای ایجاد احساس امنیت و اعتماد و جلوگیری از بازتولید جرم اهمیت ویژه‌ای دارد.

از دیگرسو، دو نظام کیفری در جهان وجود دارد که نتیجه اجرای این دو نظام با هم بسیار تفاوت دارد. دو نوع ساختار وجود دارد که یکی ساختار حقوق کیفری سرکوب‌مدار و دیگری نظام حقوق کیفری عدالت‌مدار است. در نظام‌های حقوق کیفری سرکوب‌مدار هدف در حقیقت منکوب کردن، نابود کردن و وادار کردن افراد از طریق اعمال زور برای عدم ارتکاب بعضی اعمال است. این شیوه نظام عدالت کیفری به هیچ عنوان عدالت را تامین نمی‌کند. نظام حقوق کیفری اسلامی در ایران هم یک نظام حقوق کیفری سرکوب‌مدار است. زیرا بیشترین میزان آمار اعدام را دارد، بیشترین آمار اجرای قطع دست و پا در آن وجود دارد، زندان‌های طویل‌مدت در آن وجود دارد، شلاق و تازیانه در آن وجود دارد و همه اینها مغایر با کرامت ذاتی بشر است.

از دیگر فراز مشاهده می‌کنیم که آمار جرایم و مجازات‌ها در ایران رو به افزایش است. به ویژه در زمان تصدی آقای لاریجانی و ابراهیم رئیسی که اکنون تصدی قوه قضاییه را بر عهده گرفته است، اصرار بر اجرای این مجازات‌ها بیشتر دیده می‌شود، به نحوی که جمعیت زندان‌های ایران حدود دو برابر شده و به موازات سرکوبِ گسترده‌تر آمار اعدام‌ها و اجرای علنی قطع دست و پا نیز افزایش یافته است.»

اما پرسشی که مطرح می‌شود این است که نظام کیفری عدالت‌مدار بر چه موضوعی استوار است؟ در این ساختار قانون و مجریانش به دنبال منکوب کردن مجرم نیستند. پس از انقلاب فرانسه موضوع کرامت انسانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. در نظام حقوق کیفری عدالت‌مدار به اجتماعی شدن مجرم نگاه می‌شود. مجرم به عنوان کسی نگاه نمی‌شود که باید از اجتماع بریده شده و سرکوب شود، بل، به مجرم به شیوه‌ای نگاه می‌شود که در زندگی افراد، ممکن است اتفاقی رخ دهد که به دلیل کاستی‌ها مرتکب جرم شوند.

در حقیقت همه جوانب نزدیک و دور واقعه و عملیات مجرمانه مطالعه می‌شود و جامعه برای باز اجتماعی شدن محکوم و برای ایجاد امنیت قضایی پایدار می‌کوشد تا محکومان در یک فرایند دقیق علمی در زندان‌ها، آموزش‌ داده شوند و به شرایط بهتر و زندگی برگردند؛ زیرا جرم یک فرایند آنی نیست در حالیکه در نظام کیفری سرکوب‌مدار همچون حکومت اسلامی جرم را یک فرایند آنی و لحظه‌ای در نظر می‌گیرند.

 

با توجه به اینکه قاضی می‌تواند با توجه به شرایط سخت احراز صدور حکم قطع عضو، از صدور احکام جایگزین استفاده کند، چرا بعضی از قضات بازهم بر صدور چنین احکامی اصرار دارند و چنین احکامی را صادر می‌کنند؟

 

اکنون در زمینه و بستر جدید باید جرایم موجود را با معیارهایی مانند قبح اخلاقی و زیانبار بودن وارسی کرد و نظامی جامع را طراحی کرد که در آن به عدالت و بعد ذهنی آن هم توجه شده باشد؛ زیرا عدالت بعد ذهنی هم دارد. اگر جامعه بر این تصور باشد که از یک سو اختلاس اموال عمومی و غیرعمومی بسیار رایج است و تسامح و کوتاهی در برخورد با آن ها فراوان است در چنین بستری قطع دست یک دزد خرده پا عادلانه به نظر نمی رسد. دیدگاه من این است که این استدلال و ملاحظه، یک ملاحظه جدی است که نمی‌توان انگ اعتباری به آن زد و صرفا بر اطلاق لفظی ادله اجرای حد سرقت تاکید کرد. این اطلاق به شدت محل تامل و بل منع است. به ویژه اگر به این واقعیت هم توجه کنیم که شارع مقدس هم مانند عقلای جهان برای مجازات وجه طریقیت و نه موضوعیت قائل است.

برای چیره شدن بر این گونه مشکلات به نظریه کیفری نیاز است. آنچه ما در حال حاضر به جای نظریه حقوق کیفری داریم مجموعه‌ای از احکام است که از مجموعه‌ای از نصوص استنباط شده است. حتی اگر در ورای آن احکام، نظامی باشد این نظام استنباط و استحصال نشده است. ما هم به یک نظریه حقوق کیفری کلان نیاز داریم. هم به خرده نظریه‌هایی در باره مثلا شبه‌جرم و حتی حوزه جرایم علیه اموال یا جرایم علیه اشخاص. داشتن نظریه لوازمی دارد. با اطمینان می‌گویم این مساله دغدعه فقهای پیشین نبوده است. در این چند دهه پس از پیروزی انقلاب هم که قوانین جزایی به عرصه اجرا آمده است کاری در این باره صورت نگرفته است.

در حقیقت دو نهاد مجلس و قوه قضاییه و البته در کنار آنها دادرسان مسئولیت‌های مهمی دارند. اما از نابختیاری مجلس در بسیاری از موارد در تصویب و تدوین قوانین اهتمام لازم را نمی‌ورزد . برای تصویب قانون خوب به متخصصین حقوق، جرم‌شناسان و کارشناسی‌های وسیع‌تری نیاز است، فراتر از این مطالبه مجلس از شورای نگهبان برای تصویب قوانین کارآمد باید قوی‌تر باشد و البته شورای نگهبان هم باید مساعدت کند.

آنچه در حال حاضر شاکله نظام جزایی ما را تشکیل می‌دهد مجموعه‌ای احکام است که در هر قلمرو عمدتا با رویکرد متن‌گرایی تدوین شده است. مثلا روشن نیست که در نظام دیات ما به دنبال چه چیزی هستیم؟ آیا می‌خواهیم جبران خسارت کنیم؟ آیا می‌خواهیم روح مراقبت و پرهیز از بی‌مبالاتی را در شهروندان تقویت کنیم؟ انتخاب هر هدفی لوازمی دارد. این که شما در زمینه رویارویی با سرقت در مقایسه با مثلا اختلاس شاهد ناهماهنگی و عدم اقناع اجتماعی هستید، از نداشتن نظریه کیفری نشأت می‌یابد.

بسیاری از چنین احکامی بر اساس عرف و بنای عقلایی زمان پیامبر و عربِ آن دوره پذیرفته شده است. اگرچه تغییر پذیر دانستن احکام امضایی باید در لایه‌ها و سطوح دیگری هم رخ دهد. در حال حاضر تلقی مسلط شورای نگهبان این نیست که می‌توان در احکام امضایی به «پویایی و تحول» قائل شد. از این رو حتا اگر مجلس هم در این خصوص اقداماتی انجام دهد با رد نظریه شورای نگهبان مواجه خواهد شد.

بدین سیاق در جامعه‌ای که فساد در دانه درشت‌ها وجود دارد، اجرای «حدِ» قطع دست یک سارق نیازمند و گرسنه نشانه عدالت و هنر اسلامی نیست. البته در مقابل این ایراد می‌توان بیان داشت که چرا عدم اجرای عدالت در مواردی باید موجب تعطیلی اجرای عدالت در مورد یا مواردی دیگر شود؟

و این در حالی است که میان عدالت به معنای عام آن و عدالت کیفری ارتباط معناداری وجود دارد. این دو قلمرو هیچگاه از یکدیگر جدا و منفک نیستند. از یک سو نظریه عدالت نباید با نظریه عدالت کیفری و حتا عدالت جنایی در معنای وسیع آن ناسازگار باشد.

از مشکلات اساسی در کاستی‌ها و فقدان قوانین کارآمد کیفری و جزایی در ایران عدم وجود تئوری عدالت است همچنانکه ما نظریه حقوق کیفری نیز نداریم.

 

  بنا به ماده هفتم پیمان‌نامه جهانی حقوق مدنی سیاسی، که ایران هم در سال ١٩٨٦ آن را امضاء کرده، صدور مجازات‌های وارده بر بدن مثل شلاق و قطع عضو به نوعی شکنجه محسوب می‌شوند و باعث فروکاهی شان انسان و منزلت انسانی می‌شوند آیا در قوانین ایران، راهی برای جایگزین کردن مجازات‌های اینچنین که از شرع نشات گرفته وجود دارد؟ 

 

برخلاف تعهدات بین‌المللی حکم «قطع دست» همچنان در جمهوری اسلامی اجرا می‌شود صدور و اجرای احکام قطع عضو توسط مراجع قضائی در  ایران با استناد به ماده ١٩٨ از قانون مجازات اسلامی برای متهمین به جرائم سرقت صادر و به اجراء در می‌آید. سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر و شورای حقوق‌بشر به دفعات حکومت اسلامی را بدلیل صدور و اجرای اینگونه احکام شنیع که مغایر با اصول حقوق‌بشر و کرامت انسانی افراد است مورد بازخواست قرار دادند.

در قانون جدید و تغییراتی که این قانون نسبت به قانون مصوب ١٣٧٠ داشته، بخش‌بندی مجازات‌ها به چهار دسته است. مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقیقی به چهار بخش حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده‌اند و مجازات‌های بازدارنده که در کنار تعزیرات، دسته‌ای از مجازات‌ها را تشکیل می‌دادند، در قانون مصوب ٩٢ به طور کلی از شمار مجازات‌ها خارج شده‌اند.

دلیل حذف مجازات‌های بازدارنده از شمار مجازات‌های مقرر در قانون این است که خود مفهوم تعزیرات به گونه‌ای گسترده است که همه موارد را در برمی‌گیرد و نیازی نیست که مجازات‌ها به پنج دسته حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم شوند و همان عنوان تعزیر، مجازات‌های بازدارنده نیز را در برمی‌گیرد.

به استناد ماده ١٧٣ این قانون آئین دادرسی کیفری: «درجرایمی که مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده و یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد مشروحه، تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد». همان‌گونه که در این ماده مشاهده می‌شود، حوزه مقررات مربوط به مرور زمان، محدودبه مجازات‌های بازدارنده است و شامل مجازات‌های تعزیری نمی‌شود.
مجازات‌ها بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی عبارت است از: حدود‌: که به موجب تعریف مندرج در ماده ١٥ قانون جدید، حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است. انواع مجازات‌های حدی پیش‌بینی شده در قانون عبارتند از: اعدام، شلاق، قطع عضو، تبعید، حبس ابد و تراشیدن سر. این حالی است که در سال ١٩٦٢کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی تصویب شده و در سال ١٩٦٨ ایران در زمان حکومت سابق به آن پیوسته و همان سال قانون لغو مجازات شلاق را تصویب کرد که از این به بعد دیگر مجازات شلاق در ایران اجرا نشود. اما بی درنگ پس از بهمن ٥٧ و از سال ١٣٦١ که قانون تعزیرات تصویب شده، ما مشاهده می‌کنیم که حتا نامتناسب با جرم، مجازات شلاق به عنوان مجازات اسلامی وارد قانون می‌شود و هم‌اکنون هم به صورت بسیار گسترده‌ای رواج دارد. اگرچه قطع دست و پا که تعداد اجرای آن کمتر شده اما کماکان در قانون وجود دارد.

ممنوعیتِ شکنجه یکی از برجسته‌ترین اجزاء حقوق‌بشر است که بدون اما و اگر می‌بایستی رعایت شود و هیچگونه سازشی را نمی‌پذیرد و این صرف نظر از آن است که متهم پیش از آن چه تخلف یا جنایتی را مرتکب شده باشد. از آن جا که بسیاری از دولت‌ها نمی‌توانند آشکارا شکنجه کنند امروزه به روش‌هایی متوسل می‌شوند که اثبات آن بسیار دشوار است، مانند شکنجه‌های روانی، تجاوز جنسی، شوک‌الکتریکی و غیره که تحت عنوان شکنجه سفید بیان می‌شود.

از این بیش اصل ٣٨ قانون اساسی، اصلِ ناظر بر شکنجه است. اما افزون بر قاعده منع شکنجه اصول دیگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی و نیز در قوانین اساسی دیگر کشورها وجود دارد که منعکس کننده بخشی از قواعد کیفری در متن قانون اساسی است و در حقیقت یکی از مهمترین آن‌ها قاعده «منع شکنجه» است.

در رابطه با مقایسه حقوق کیفری حکومت اسلامی ایران، در خصوص منع شکنجه، با اسناد بین‌المللی باید گفت، طبیعی است که حقوق کیفری هر کشوری مختص آن کشور بوده و منابع آن نیز از ادیان، رسوم، آداب و تفکرات مردم همان کشور نشأت می یابد. بدیهی است که سرچشمه حقوق کیفری در نظام اسلامی در وهله نخست از حقوق کیفری اسلام منبعث شده است و قانون اساسی این حکومت نیز خواستگاه حقوق کیفری اسلامی را به تصویر کشیده است «شکنجه را به طور عام منع نموده» و می‌توان این‌گونه گفت که همسو با اسناد بین‌المللی است اما قوانین عادی در ایران در خصوص شکنجه کاستی‌هایی دارند که در ذیل بیان می‌گردد:

الف- اسناد بین المللی شکنجه را تعریف و مصادیقی از آن را صریحاً برشمرده و بیان داشته‌اند. اما در حقوق کیفری جمهوری اسلامی به رغم مطرح نمودن شکنجه در قانون اساسی؛ آن را تعریف ننموده است و مصادیق آن ظاهراً منحصراً به آزار و اذیت جسمی است.

ب- مفهوم شکنجه در اسناد بین‌المللی گسترده‌تر از مفهوم آن در حقوق کیفری در ایران است.

ج- اگرچه حقوق کیفری در ایران اقتباس یافته از حقوق اسلام است و در اعلامیه قاهره بر ضرورت منع شکنجه‌ی روحی و روانی صراحتاً تأکید و اشاره شده است. حقوق کیفری در جمهوری اسلامی اما در این زمینه فاقد ضمانت اجراء است.

د- صرفنظر از ضعف حقوق کیفری در ایران در تعریف شکنجه، حقوق جزای ایران [قانون مجازات اسلامی] تنها از مجازات عاملانِ اذیت و آزار بدنی یاد کرده؛ و بدین‌سان کیفر و مجازاتی برای دیگر گونه‌های شکنجه از جمله و منجمله «شکنجه روحی و روانی» پیش‌بینی نکرده است.

فراتر از این حقوق، جمهوری اسلامی هیچ مصداقی از شکنجه را به طور مطلق ممنوع نکرده است و حتی نتوانسته تا بر اساس قانون اساسی تعریفی واضح و روشن از شکنجه به دست دهد.

در خصوص ضمانت اجرای منع شکنجه بیان می‌داریم که: منع شکنجه در قانون اساسی به جرم انگاری این رفتار نمی‌انجامد؛ بل، ضمانت اجرای کیفری شکنجه باید در قانون عادی یعنی قانون مجازات نیز پیش‌بینی شود.

قانون مجازات اسلامی مؤلفه‌ها یا رکن‌های جرم شکنجه را پیش‌بینی نموده و همین موارد را به عنوان ضمانت اجرایی برای قاعده منع شکنجه در نظر گرفته است. حال آنکه «هنجارگذاری» در قاعده منع شکنجه مستلزم «جرم انگاریِ» رفتاری است که در قانون باید به طور دقیق، روشن، بدون اجمال و شفاف تعریف و تبیین توسط واضع قانون شده و نیز مستلزم پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری متناسب با این رفتار منع شده باشد که از آن می‌توان به «کیفرگذاری» یاد کرد.

یکی از مواد مورد بحث که همواره مورد اعتراض فعالان حقوق بشر، زنان و ایضاً حقوقدانان بوده، مادهٔ مربوط به سنگسار است که به رغم حذف مجازات سنگسار برای زنای محصنه توسط قوهٔ قضائیه و جایگزین کردن آن با مجازات «سلب حیات»، این واژه دوباره از سوی شورای نگهبان به قانون مجازات اسلامی برگردانده شد.
شورای نگهبان در اقدامی که از سوی یکی از معاونان قوه قضائیه، غیرقانونی خوانده شده اقدام به تغییر قانون مجازات اسلامی کرده و واژه «سنگسار» را که به جای آن «سلب حیات» گذاشته شده بود به متن قانون بازگردانده است. بر اساس لایحه‌ای که قوه قضائیه به مجلس ارائه داده بود، مجازات سنگسار از قانون حذف و به جای آن «سلب حیات» قرارگرفته بود «هر چند که این تغییر ناچیز، آن هم صرفاً در واژه و به صورت شکلی و نه ماهوی، نیز نتیجه این مجازات را تغییر نمی‌داد و در نهایت فرد متأهلی که وارد رابطه خارج از ازدواج شود، محکوم به مرگ است. اما روش اجرای مرگ او دیگر نمی‌توانست سنگسار باشد».
این قانون همواره مورد اعتراض حقوقدانان بوده است زیرا افزون بر اینکه «برای یک رابطه جنسی مجازات مرگ تعیین کرده است، به طریق اولی دست قاضی را نیز برای تعیین نوع مرگ باز گذاشته بود». اینک با نظر و تأئید شورای نگهبان،«مجازات سنگسار همواره قانونی است».

گفت‌وگو و بحث بر سر اصدار و اجرای حکم سنگسار برای زنای محصنه (رابطه جنسی خارج از ازدواج میان زن و مرد متأهل) از سال ١٣٨٠ آغاز گردید. در آن زمان به موجب اعتراضات بین‌المللی و داخلی به اجرای مجازات سنگسار، رئیس وقت قوه قضائیه، هاشمی شاهرودی طی بخشنامه‌ای به قضات توصیه کرد تا از صدور و اجرای این حکم خودداری نمایند و دلیل صدور این بخشنامه از سوی وی این گونه مطرح گردیده بود که: «اجرای حکم مجازات سنگسار برای اسلام ایجاد وهن می‌کند.» اگرچه بسیاری از قضات وقعی بر این بخشنامه ننهادند و هم چنان به صدور و اجرای این حکم ادامه دادند.
و این در حالی است که از سال ١٣٨٣ تاکنون بیش از ٨ مورد حکم سنگسار اجراء گردیده است. در خصوص علت اصرار قضات به اصدار حکم سنگسار و اجرای آن می‌توان اشاره نمود به نامه‌های اعتراض‌آمیز اصحاب پرونده که به رئیس قوه قضائیه ارائه شده بود، که به رغم این موارد قاضی رسیدگی کننده به پرونده عنوان کرده بود که: «احدالناسی نمی‌تواند و حق ندارد جلو حد الهی را بگیرد. و نیز بیان شده بود که اگر قوه قضائیه می‌خواهد این قانون اجراء نشود باید قانون را عوض نماید». 

اساساً دعوای بین شورای نگهبان و قوه قضائیه و مجلس، دعوایی فقهی است که افتادن در آن دوری است باطل. یک سو شورای نگهبان است و این باور که «حد الهی قابل تغییر نیست» و از دیگر فراز کسانی هستند که اجرای این حد را «موجب وهن اسلام» می‌دانند. قضات نیز در این میان مخیرند که بین «حد الهی و پیشگیری از ایجاد وهن برای اسلام» یکی را برگزینند. فراتر از این آنان معتقدند که عدم اجرای این حکم مستلزم تغییر قانون است.

اما در رابطه با اینکه آیا امیدی بر تغییر قانون وجود دارد؟ اساساً امیدوار بودن در این مسیر بیهوده است زیرا که این قانون فی‌نفسه منبعث از فقه امامیه بوده و تنها مراجع تقلید اهل شریعت می‌توانند مانع اجرای این قانونِ واپسگرا شوند که آنان نیز در اجماع، اتفاق نظر بر اجرای این حکم دارند.

بنابراین عمل‌گرایانه نیست، هنگامی که به صراحت در قانون، قضات می‌توانند به نحو مستقل این حکم را صادر نمایند. شاید تنها مورد مثبت موجود این باشد که در همین چارچوب بستهٔ قانون مجازات اسلامی بتوان تغییری را به وجود آورد که آن نیز اساسا نه مشابه در حوزهٔ قانون حقوق بشری و یا یک قانون دموکراتیک خواهد بود.

 

از چه طریقی می‌توان مجازات‌های خشنی مثل سنگسار و قطع عضو را از قوانین جزایی ایران کنار گذاشت؟ 

 

نظر به آنچه که در پرسش های پیشین به تفصیل آمده است می‌توان در پاسخ اینگونه بیان داشت که تنها زمانی حذف مجازات‌های خشن و غیرانسانی همانند سنگسار، قطع عضو و… را از قوانین جزایی/ کیفری ایران حذف نمود که قانون اساسی کنونی در ایران از بنیاد تغییر یافته و منسوخ اعلام شده و قانون اساسی نوینی تدوین گردد که ضمانت اجرای آن همانا تبعیت از قوانین حقوق‌بشری و به ویژه اقتباس از پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده که در حقیقت از اسناد معتبر بین المللی است.

 

سازمان‌های حقوق بشری، قطع عضو را شکنجه صریح دانسته‌اند، و انجام شکنجه نیز تحت قانون بین المللی یک جرم بحساب می‌آید، از چه طریقی می‌توان در محافل بین‌المللی از این نوع مجازات‌ها در ایران جلوگیری کرد؟

 

همانطور که پیشتر هم گفتم، مجازات‌هایی چون سنگسار، قطع اندام‌های بدن و تازیانه از منظر حقوقی و دیدگاه حقوق دانان، مصداق‌ روشن و آشکار شکنجه و تنبیه‌های غیرانسانی و مغایر با «فرهنگ قضایی نوین» در جهان هستند. اکنون اما از نابختیاری در قانون کیفری حکومت اسلامی وجود داشته و اجراء می‌شود که یکی از مستندات اجرای چنین حکمی آیه ٣٨ سوره مائده است.
حال آنکه مفهوم آیه‌ی ٣٨ از سوره مائده، در معنای «ید» مجمل و مبهم است. زیرا که معنای صدر و حکم «بریدن دست» را نمی‌دهد. بل، «ید» در آیه مورد نظر به معنا و مفهوم «قدرت» بکار رفته است و آنکه می دزدد با تکیه بر «مقام، منصب و قدرتی» است که توان و ابزار و امکان دزدیدن را برایش فراهم می آورد.
براین اساس، باید دست اورا از مقام و قدرت قطع نمود. یعنی «توان و ابزار دزدی» را از او گرفت و اگر فردی به دلیل «نیاز و فقر» دزدی کند؛ بایستی با توسعه عدالت و توزیع عادلانه ثروت در جامعه امکانات اقتصادی را برایش فراهم نمود.

حقوقی اساسی کیفری یعنی زیربنای قانونی، در قالب قانون اساسی است که می‌تواند شامل برخی از اصول یا قواعد کیفری شود. بنابراین بازتاب‌های اصول و قواعد حقوقی از جمله (حقوق کیفری) در حقیقت می‌تواند قیدی به قانون اساسی باشد که در اینجا ما از آن به «اصول کیفری قانون اساسی» یا حقوق اساسی کیفری یاد می‌کنیم؛ این اصول از این حیث اهمیت دارد که بر پایه آن می‌توان ضمانت اجراهای کیفری برای رفتارهای منع شده در قانون را پیش‌بینی نمود.

فراتر از این به رغم آنکه حکومت اسلامی در ایران متعهد به اجرای قوانین بین‌المللی به ویژه تبعیت از ماده ٧ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بوده است اما همچنان احکام قطع عضو (اعم از قطع دست و پا) اجرا می‌گردد. که در این خصوص دادستان کل ایران، قطع نکردن دست سارق را یک «اشتباه» توصیف نمود و اعلام کرد: «جای تأسف است برای محکوم نشدن به حیث حقوق بشری از حدود الهی دست بکشیم»! حال آنکه ایران به عنوان عضوی از اعضای سازمان ملل متحد در سال ١٩٨٦ پیمان نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا و متعهد شده است از ماده ٧ این پیمان نامه تبعیت نماید.

بدین سیاق و به منظور ممانعت از باز اجرای چنین احکامی، جامعه بین‌المللی ایضاً تمامی کشورهایی که به این میثاق بین‌المللی و دیگر کنوانسیون ها از جمله کنوانسیون «منع شکنجه» پیوسته اند، مسئولیت دارند که بر اساس «اصل صلاحیت قضایی جهانی» دولت اسلامی در ایران را وادار به حذف این نوع از مجازات های ضد حقوق بشر که مغایر با ذات کرامت انسانی است نمایند.

افزون بر این موارد مجازات‌هایی چون سنگسار، قطع اندام‌های بدن و تازیانه از منظر حقوقی و دیدگاه حقوق دانان، مصداق‌ روشن و آشکار شکنجه و تنبیه های غیرانسانی و مغایر با«فرهنگ قضایی نوین» در جهان هستند.