اعتراض‌نکردن به مجازات قطع عضو، موجب ادامه‌ی آن است

«دستگیر شدگان اخیر باید در همان نقطه جنایت و جلو چشم مردم  زجرکش بشوند، یعنی دست و پایشان خلاف یکدیگر قطع بشود.» این سخنان ابوالفضل بهرام‌پور، کارشناس علوم قرآنی، است که پس از تظاهرات ضدحکومتی‌ آبان‌ماه گذشته، در تلویزیون دولتی ایران پخش شد. 

مجازات قطع عضو که حقوقدان‌ها آن‌ها را مصداق‌های تنبیه‌های غیرانسانی و مغایر با فرهنگ قضایی جهانی می‌دانند، در دستگاه قضایی ایران اجرا می‌شود. علاوه بر ایران قطع ید سارقان، در سومالی و عربستان سعودی نیز اجرا می‌شود که گفته می‌شود از شرع اسلام نشات گرفته است.

پس از قطع دست مرد جوان ٢٨ ساله‌ای در مشهد در سال ١٣٩٠، ماگدالینا مقربی، معاون مدیر عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، با بیان اینکه انجام چنین مجازات‌های بی رحمانه‌ای عدالت نیست و نشان‌دهنده بی‌توجهی کامل مقامات ایرانی به کرامت انسانی است، گفت: «هیچ جائی برای چنین وحشی‌گری در یک نظام عدالت کیفری وجود ندارد».

 اگرچه نهادهای بین‌المللی حقوق‌بشری و بسیاری از حقوقدان‌ها، قطع عضو متهم را به عنوان مجازات، شکنجه صریح و آشکار می‌دانند و انجام شکنجه تحت قانون بین‌الملل یک جرم محسوب می‌شود، اما این‌گونه مجازات‌ها همچنیان در ایران اجرا می‌شود.

برای بررسی دلایل صدور چنین احکامی و همچنین راهکارهای جایگزین کردن احکام دیگر به جای مجازات‌های خشنی همانند قطع عضو، با محمد مصطفایی، حقوقدان و وکیل دادگستری، به گفت‌وگو پرداختیم که متن کامل آن در زیر می‌آید.

این مطلب در شماره ۱۱۳ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و دریافت فایل پی‌دی‌اف مجله، اینجا را کلیک کنید

آیا صدور و اجرای قطع دست سارقین، می‌تواند تاثیر بازدارندگی و کاهش آمار دزدی در جامعه را داشته باشد؟

بیش از چهار دهه است که جمهوری اسلامی با اعمال قوانین شریعت در ایران حکمرانی می‌کند. از همان اوایل انقلاب تا کنون شاهد اعمال مجازات‌های سنگین از جمله سنگسار، قطع دست و پا و انگشتان دست و مجازات اعدام بوده‌ایم، اینها مجازات‌هایی غیرقابل بازگشت‌اند. اگر دست کسی را قطع بکنید و در آینده مشخص بشود که آن فرد مجرم نبوده، دیگر برگرداندن دست قطع شده غیر ممکن است.

تجربه و آمارها نشان داده است که اعمال مجازات‌های سنگین، هیچ‌گاه باعث کاهش جرم در جامعه نشده است. ما تا کنون به این نقطه رسیده‌ایم که بنا به گفته کارشناسان، مجازات‌های خشونت‌آمیز تا به حال نتیجه معکوس داشته و باعث بارور شدن و بیشتر شدن خشونت در جامعه شده است. 

من می‌توانم به صراحت بگویم که مجازات‌های خشونت‌آمیز، در هیچ شرایطی باعث کاهش جرم نشده است.

با توجه به اینکه قاضی می‌تواند با توجه به شرایط سخت احراز صدور حکم قطع عضو، از صدور احکام جایگزین استفاده کند، چرا بعضی از قضات بازهم بر صدور چنین احکامی اصرار دارند و چنین احکامی را صادر می‌کنند؟

ببینید، اگر شما مجازات حدود به ویژه در رابطه با قطع دست سارقین را بخوانید، شانزده شرط دارد که تمامی این شرط‌ها، می‌بایستی جمع باشند که یک نفر به مجازات قطع دست یا انگشت محکوم بشود، و اگر ما عادلانه در نظر بگیریم، در یک عمل مجرمانه هیچوقت نمی‌بینیم که تمام این شانزده مورد جمع بشود. اگر یک قاضی چنین تصمیمی می‌گیرد، به این دلیل نیست که قانون گفته است، درست است که قانون این اختیار را داده است، ولی بعضی از قضات از قدرت و اختیاراتی که به او داده‌اند سوءاستفاده می‌کنند و به نظر من صدور چنین حکمی یک نوع انتقامجویی است از سوی قاضی.

اگر یک قاضی بی‌طرف و کسی که در دانشکده حقوق درس خواند باشد و به قوانین که مسائل بشردوستانه در آن موجود است و قوانین دیگری که ما در ایران داریم، به اینگونه پرونده‌ها رسیدگی کند، هیچوقت یک فرد را به مجازات‌های اینچنینی یعنی قطع عضو محکوم نمی‌کند. 

حالا در رابطه با اعدام، بحث متفاوت است، اما در رابطه با قطع عضو قانون بسیار سختگیرانه به تصویب رسیده است. هرچند من شخصا با وجود چنین قوانین در سیستم قضایی کشورمان مخالف هستم، اما به هرحال اگر ما یک قاضی بی‌طرف را در جایگاه و مسند قضاوت بنشانیم و پرونده‌ای اینچنینی را به او بدهیم، مطمئنا هیچوقت رای به قطع دست نخواهد داد. 

اگر هم می‌بینید که اظهار نظرهایی اینچنینی می‌شود، اینها به صورت کلی جنبه انتقامجویانه دارد و به نوعی ترسی است که حکومت نسبت به از دست دادن قدرت دارد. 

بنا بر ماده هفتم پیمان نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران هم در سال ١٩٨٦ آن را امضاء کرده است، صدور مجازات‌های وارده بر بدن همانند قطع دست و پا یا شلاق، به نوعی شکنجه محسوب و باعث فروکاهی شأن و منزلت انسانی می‌شود، آیا در قوانین ایران راهی برای جایگزین کردن مجازات‌هایی مانند قطع عضو که از شرع نشات گرفته وجود دارد؟

برخی از قضات جمهوری اسلامی به ویژه آنهایی که از حوزه‌های علمیه، به خصوص حوزه علمیه قم یا علوم قضایی، وارد سیستم قضایی می‌شوند، هیچوقت خودشان را ملزم نمی‌دانند که قوانین بین‌المللی را در آرای خودشان بگنجانند؛ حتی قوانینی هم که دولت جمهوری اسلامی آنها را پذیرفته باشد. این در حالی است که حتی قوانینی که قبل از انقلاب ٥٧ در زمان شاه از سوی دولت وقت مورد پذیرش قرار گرفته و به تصویب رسیده هم لازم‌الاجرا هستند، چون در قوانین جمهوری اسلامی، هیچ قانونی که ناسخ این قوانین باشد، وجود ندارد. 

در رابطه با جایگزین کردن مجازات، متاسفانه اشخاصی که قانون را تصویب می‌کنند و بسیاری از قضات دادگستری که از حوزه‌های علمیه قم وارد می‌شوند، و همچنین وجود یک ایدئولوژی که در حاکمیت و سیستم قضایی وجود دارد، مانع از این می‌شود که قوانین حقوق‌بشری به نوعی جایگزین قوانین شرعی بشوند، یعنی قوانینی مثل اعدام یا قطع دست با مثلا حبس‌های طولانی مدت جایگزین بشود. به این دلیل که این عده از افراد و این اقلیت که پیشتر اشاره کردم، معتقدند که قوانین شرعی غیرقابل تغییر هستند. یعنی ما قوانینی که یکی از منشاهای آن قرآن یا حدیث باشد را نمی‌توانیم تغییر بدهیم، به ویژه در رابطه با قرآن، زیرا آنها معتقدند که قران یک معجزه است و غیرقابل تغییر است و هر مجازاتی که در قران آمده، باید اعمال بشود، در صورتی که این اشتباه است.

 مجازات‌ها را باید بر اساس شرایط روز و خصوصیات اجتماعی و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم به تصویب برسانیم، و اگر مجازاتی وجود دارد، باید مجازات‌هایی باشند که باید متناسب با تاریخ کنونی ما باشند، نه با ١٤٠٠ سال قبل. حتی در ١٤٠٠ سال قبل هم این مجازات‌ها متناسب نبودند، اما به دلیل دیدگاه‌های خیلی خشونت‌آمیزی که در دوره وجود داشته این قوانین به تصویب رسیده‌اند.

 اما به هرحال می‌توانم بگویم که بله، اگر مانعی وجود نداشته باشد، که این مانع شورای است، از طرف مجلس ما می‌توانیم این قوانین را جایگزین کنیم به خصوص قوانین خشونت‌آمیزی که به وفور وجود دارند. 

با توجه به یکی از کارشناسان قرآنی پس از اعتراضات اخیر به افزایش نرخ بنزین، در آبانماه در تلویزیون دولتی خواهان قطع دست و پای بازداشت‌شدگان که آمار آنها را هزاران نفر ذکر کرده‌اند، شده بود، آیا این گونه سخنان از زبان یک کارشناس مسائل قرانی، چه تاثیری می‌تواند بر تلاش افراد و سازمان‌های حقوق‌بشری که خواهان برچیدن مجازات قطع عضو هستند، بگذارد؟ 

اول اینکه اگر که شما به اتهام‌هایی که به کسانی که بازداشت می‌شوند دقت بکنید، آنها را به اخلال در نظم عمومی یا اقدام علیه امنیت کشور متهم کرده‌اند. در صورتی که اگر ما به قانون مراجعه بکنیم هیچکدام از این افراد چنین عملی را انجام نداده‌اند. اقدام علیه امنیت کشور و ایجاد در نظم عمومی یک تعریف خاص دارد. این اتهام نیاز به این دارد که یک نفر، عمدی داشته باشد که در نظم عمومی اخلال ایجاد بکند؛ در صورتی که خیلی از این پرونده‌ها به این صورت نیست. خواسته‌های آنها یک خواسته مدنی بود که در نهایت درگیری‌های زیادی هم پیش آمد، اما اگر بخواهیم گفته‌های این شخص را در قالب قانون دربیاریم، خود این گفته‌ها به نوعی اقدام علیه امنیت کشور است. خود این گفته‌ها با ایجاد ترس در میان مردم، به نوعی امنیت را از بین می‌برد.

در رابطه با تاثیرگذاری، باید بگویم این سخنان نباید بر روی قضات دادگستری تاثیر بگذارد، ولی خوب این مسئله هم نباید به نوعی باب بشود، به طوری که بعضی از قضات تحت تاثیر قرار بگیرند. ولی حرف‌های که ایشان زده‌اند هیچکدامش بر اساس قوانین حتی جمهوری اسلامی هم نیست. به این صورت نیست که اگر کسی بیاید اعتراضی بکند و یا کسی که در یک راهپیمایی شرکت می‌کند را بازداشت کنند و به هر صورتی دستش را قطع کنند یا او را زجرکش کنند. این موارد نه تنها برخلاف قانون است حتی بر خلاف شرع هم که آقایان آن را می‌پرستند هم هست و باعث می‌شود که مردم از اسلام متنفر بشوند. 

وقتی که یک کارشناس قرآنی چنین حرفی را می‌زند یک نوع وهم را ایجاد می‌کند و این باعث می‌شود که مردم در اصل از قوانین شرعی متنفر بشوند. این کاری که ایشان کردند در واقع یک نوع کار اشتباهی بوده است. 

از چه طریقی می‌توان مجازات‌های خشنی همانند سنگسار و قطع عضو را از قوانین جزایی ایران کنار گذاشت؟

ببینید! در حال حاضر مجازات سنگسار را آخرین بار فکر میکنم در سال ٢٠٠٤ بود که ما شاهدش بودیم از آن به بعد من هرگز نشنیدم که چنین مجازاتی اعمال و یا چنین حکمی صادر شده باشد. البته گاهی اوقات چنین چیزی بوده اما گویا بعد به خاطر مبارزه مدنی که خیلی از وکلا و فعالان سیاسی و مدنی انجام دادند، تغییر کرد. 

وقتی چنین مجازات‌های خشونت‌آمیزی مثل سنگسار وجود دارد، وکلا باید مبادرت به پذیرش پرونده‌های بیشتر بکنند و موضوع‌ها را در جامعه مطرح بکنند. این مجازات‌ها، مجازات‌هایی نیستند که مردم دوست داشته باشند. بنابراین به مرور با فشارهای داخلی و فشارهای بین‌المللی حذف می‌شود.

در رابطه با مجازات قطع دست هم همینطور است مجازات قطع دست قبلا باب نبود، در زمان ریاست آقای شاهرودی، شما اصلا نمی‌شنیدی که دست کسی را قطع کنند و یا قاضی مبادرت به صدور حکم قطع دست کرده باشد. این صدور و اجرای حکم قطع دست در زمان آقای لاریجانی دوباره باب شد و ادامه پیدا کردن آن هم به دلیل کم‌بودن اعتراض‌ها و عکس‌العمل‌ها به صدور و اجرای قطع دست بود. کاری که می‌شود کرد، فقط تلاش‌های مدنی علیه چنین احکامی است، هم در داخل و هم در خارج کشور از طریق فعالین مدنی و سیاسی و نهادهای بین‌المللی.