/ IHRightsRT @IHRights: #Iran: More protesters transferred to #Isfahan Central Prison after being arrested at the farmers’ peaceful protests against…30 نوامبر

وجود مذهب رسمی، اقلیت‌ها را آسیب‌پذیر‌تر می‌کند

16 مارس 20
وجود مذهب رسمی، اقلیت‌ها را آسیب‌پذیر‌تر می‌کند

علی‌اصغر فریدی/ مجله حقوق ما:

در جمهوری اسلامی نه تنها اعضای اقلیت‌های دینی که عقایدشان برسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه اقلیت‌هایی نیز که بنا به قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، و همچنین هزاران تن از مسلمانی که عقایدشان با مذهب جعفری اثنی‌عشری مغایرت دارد نیز، با مجازات‌های سنگینی از جمله حبس‌های طولانی و حتی اعدام مواجه شده‌اند. 

مجله «حقوق ما» برای بررسی موضوع آزادی عقیده و ادیان رسمی در قانون اساسی جمهوری اسلامی، با نیره انصاری حقوقدان، نویسنده، پژوهشگر و کوشنده حقوق‌بشر گفت‌وگو کرده است. مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:

 

آیا دین و مذهب رسمی در یک کشور، بالقوه یک امر تبعیض‌آمیز نیست؟

 

حقوق بین‌‏الملل عمومی، هیچ‏گونه تبعیضی را چه به دلیل تفاوت در جنسیت، سن، نژاد، رنگ، زبان و چه اختلاف در دین برنمی‌‏تابد و بر اساس اعلامیه حقوق بشر جهانی و میثاق‏‌های بین‌‏اللملی، همه آحاد بشر ـ صرف‏‌نظر از نوع تعلق دینی و مذهبی یا عدم تدین ـ از حقوق مساوی برخوردارند.

ماده ١٨ اعلامیه جهانی حقوق‌بشر می‌‏گوید: «هرکس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌‏مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است». 

این مطلب در شماره ۱۱۵ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و دانلود فایل پی‌دی‌اف مجله، اینجا را کلیک کنید

همین مضمون در بند دوم ماده ١٨ میثاق بین‌‏المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تکرار شده است. حقوق داخلی همه نظام‏‌های دموکراتیک نیز با قبول اصل جدایی دین از دولت به تساوی ادیان و منع تبعیض بین پیروان مختلف حکم می‌‏کند. به عکس، نظام‏‌های دینی ـ از جمله زرتشتی‌‏گری، مسیحیت و اسلام ـ به‏‌طور سنتی تنها تدین به دین خود را موجب نجات ابدی Universal Salvation می‌‏دانند. 

بنابراین، اختلاف بین نظام حقوق‌بشر جهانی و حقوق بشر دینی (از جمله حقوق اسلامی) از حیث آزادی مذهبی، غیر قابل انکار است. نظام حقوق بشر جهانی، بر اساس اسناد بین‌‏المللی حقوق بشر، بر آزاد بودن هر فرد در انتخاب هر عقیده دینی و انتساب به هر مذهبی یا تغییر مذهب یا عدم تدین تأکید دارد. چنان‏که «اعلامیه محو انواع نابرابری و تبعیض مذهبی» مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ٢٥ نوامبر ١٩٨١ با تأکید بر آزادی انتخاب مذهب و نفی اجبار و اکراه مذهبی، همه افراد بشر را به حیث تعلق دینی و مذهبی با هم مساوی اعلام می‌‏کند و با پذیرش اصل کثرت‌‏گرایی دینی بر عدم تبعیض مذهبی تأکید دارد.

معنا این که، چون بین پیروان ادیان مختلف تبعیضی وجود ندارد، نظام حقوق‌بشر جهانی قائل به پلورالیزم و کثرت‌‏گرایی دینی است. مهم‏تر آنکه بند سوم ماده ٢١ اساس‌نامه تأسیس دیوان کیفری بین‌‏المللی مورخ ١٩٩٨ اعلام می‌‏دارد که، دولت‌‏های امضا کننده این معاهده باید در روابط درون‏‌مرزی و برون‏‌مرزی خود بدون هیچ گونه تبعیضی چه بر اساس تعلقات مذهبی و چه جنسیت، سن، نژاد، رنگ، زبان و غیره معیارهای حقوق بشر جهانی را رعایت کنند.

بر این اساس حقوق بشر جهانی هیچ‌گونه تبعیض مذهبی را برنمی‌‏تابد. اگر یک نظام حقوقی با اعلام دینی معین به عنوان دین رسمی کشور و اعلام ادیان دیگر به عنوان ادیان غیررسمی یا غیرمجاز، قائل باشد که تمام حقیقت انحصارا متعلق به دین رسمی است و دیگر ادیان فاقد کل یا بعض از آن حقیقت‌‏اند، حصرگرایانه نه تنها هر گونه عقیده مخالفی را محکوم می‌‏کند، بل، ناگزیر برای شهروندان پیرو دین رسمی حقوق ممتاز قائل می‌‏شود.
هنوز هم در بعضی نظام‏‌های حقوقی، به ویژه در کشورهای اسلامی (مانند ایران) با کلی‌نگری Universalism، مطلق‏‌گرایی و حصرگرایی دینی، ادیان غیر رسمی را بی‌‏اعتبار می‌‏شناسند. به بیان دیگر، در حقوق بشر جهانی، اصل بر تفاهم و حل اختلاف با قبول مواضع متفاوت است، اما در نظام‏‌های دینی حصرگرا اصل بر تحمیل عقیده یا اجبار به اجماع است.

از این بین هفت دین بزرگ جهانی (آیین‏‌های هندویی، بودایی، کنفوسیوس، تائو، یهود، مسیحیت و اسلام) حائز اهمیت است و از بین آنها، بیش از همه اسلام و مسیحیت در طول تاریخ هر دو به مثابه ادیانی بالقوه جهانی و جهان‏شمول، بیش از دیگر ادیان انحصارگرا و غیر قابل جمع Mutually Exclusive بوده‌اند. به این معنی که این دو دین معتقدند که هر یک مستقلاً، تمام حقیقت را حائزند، نه آنکه هر کدام، توأمان دارای بخشی از حقیقت باشند. بنابراین، یک مسیحی و مسلمان در برخورد عقیدتی با یکدیگر، یا باید طرف معارض را مغلوب و محکوم کنند یا باید به دین طرف مقابل بگروند.

مسیحیان پیرو مذهب پروتستان، پیش از کاتولیک‌‏ها، پلورالیزم دینی را یک واقعیت و یک ارزش تلقی کردند و به این نتیجه رسیدند که احساس دینی و تجربه روحانی و عرفانی، یک هاله بی‏رنگ است که در هر دین و مذهبی، به رنگی خاص نمود پیدا می‌‏کند و به این معنی، هر یک از ادیان فاقد کل حقیقت‌‏اند بل، هر کدام تنها واجد بعضی از حقیقت‌‏اند و این همان مضمونی است که از آن به کثرت‌‏گرایی ناقص Imperfect Pluralism تعبیر کرده‌‏اند. پس ادیان از این منظر، بر یکدیگر رجحانی ندارند و بل، در حاق واقع، قبول پلورالیزم دینی، مستلزم انکار حقانیت انحصاری یک دین و رد اعتبار مطلق الاهیات عقلی و نقلی یک دین معین است. 

به همین جهت، حتی در مذهب کاتولیک هم، در دهه‏‌های اخیر، اصل تکثر ادیان در نظام موجود حقوقی و سیاسی جهان پذیرفته شده است، به حدی که حتی شورای واتیکان دو (١٩٦٢ ـ ١٩٦٥) هم، راه را برای دیالوگ و گفت و شنود کلیسای کاتولیک با غیرمسیحیان از جمله مسلمانان باز کرده است و این مقوله، به عنوان «دیالوگ بین ادیان» و کثرت‏گرایی یا «پلولاریزم ادیان» در دستور کار واتیکان قرار گرفته است.

شاخصه دانش دین‏‌پژوهی، وابستگی به فلسفه به عنوان شیوه اصلی فهم دیگری، مشخصا تمدنی باستانی بود. فردریش مارکس مولر، اعلام داشت: «آنکه تنها یک چیز را می‏‌شناسد، هیچ چیز را نمی‌‏شناسد»؛ بدین معنا کسی که تنها دین خود را می‌‏شناسد و بدان اذعان دارد، حقیقتا دین را درک نمی‌‏کنند.
در فقه سنتی، مطالعه، نسخه‌‏برداری و نگاهداری «کُتب کفر و ضلال» یعنی منابع مکتوب متعلق به هر دینی غیر از دین اسلام (جز برای اثبات حجت بر صحت اسلام و فساد ادیان غیر اسلامی) حرام است. برای مثال شهید اول در دروس و علامه در قواعد، افزون بر کتاب‏‌های کفر، کتاب‏‌های ادیان نسخ شده (مثل تورات و انجیل) را نیز در عدد کُتب ضاله معرفی می‌‏کنند. همچنین شهید ثانی در لمعه و نراقی در مسند الشیعه تدریس، تعلیم و تعلم این آثار را حرام می‌‏دانند. شیخ انصاری نیز در مکاسب حفظ و نگهداری هر گونه نوشته‌‏ای (اعم از دینی یا غیردینی) را که موجب ضلالت و گمراهی شود، حرام دانسته است. بنابراین فقیهان مسلمان، از ترس در افتادن مسلمانان در شبهه‏‌های دینی، مسلمانان را از مطالعه کتاب‏‌ها و آثار مکتوب متعلق به ادیان دیگر نهی کرده‌‏اند.

در حقوق بین‏‌الملل عمومی، بر اساس حقوق بشر جهانی، اصل بر تساوی همه انسان‏‌ها بی‌‏توجه به نوع تدین ایشان است. بنابراین در حقوق بشر جهانی، اصل بر کثرت‏گرایی دینی است و هرگونه تبعیض دینی ـ مانند تبعیض نژادی ـ ممنوع است. بعکس، در نظام‏‌های دینی ـ از جمله در نظام حقوقی اسلام ـ تساوی ادیان مورد پذیرش نیست.

بر اساس فتاوای فقیهان، منکران نبوت پیامبر اسلام (یعنی پیروان همه ادیان غیراسلام) نجس هستند، به نحوی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیگر قوانین عادی همواره این تبعیض بر ادیان غیر از اسلام اعمال می‌گردد.
اما حقوق بین‌‏الملل عمومی هیچ‏‌گونه تبعیضی را چه به دلیل تفاوت در جنسیت، سن، نژاد، رنگ، زبان و چه اختلاف در دین برنمی‌‏تابد و بر اساس اسناد بین‌‏المللی حقوق بشر بر آزاد بودن هر فرد در انتخاب هر گونه عقیده دینی و انتساب به هر مذهبی یا تغییر مذهب یا عدم تدین تأکید دارد. همچنین با اندیشه محو انواع نابرابری و تبعیض مذهبی، با قبول اصل کثرت‏گرایی دینی بر عدم تبعیض مذهبی تأکید دارد. برعکس نظام‏‌های دینی.

با توجه به اینکه «مذهب رسمی» به عنوان هویت ایرانی، به قانون اساسی در دوران مشروطه، وارد شد در حالی‌که مفاد آن قانون با اقتباس از قوانین اروپایی ( فرانسه و بلژیک) و با هدف ایجاد جامعه‌ای دموکراتیک نوشته شده بود اما مذهب رسمی مبنایی‌ شد برای اعطای امتیاز بیشتر به پیروان آن مذهب و حذف و نفی حقوق دیگران. از این بیش، یک نظام سیاسی با پذیرش اصلِ «مذهب رسمی»، خود را ملزم به بنای «حکومت دینی» می‌داند.

پس از گذشت بیش از یک مائه از تثبیت «مذهب رسمی» به عنوان یک اصل غیر قابل تغییر در قانون اساسی ایران، به استناد اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است». که با توجه به ویژگی‌های فرهنگی-مذهبی جامعه‌ی ایران، در صورت تغییر قانون اساسی در یک فرایند دموکراتیک و آزاد، ضرورتی برای تعیین «مذهب رسمی» وجود نخواهد داشت.

البته در قانون اساسی مشروطه اشاره‌ای به مذهب رسمی نشده بود؛ اما بعدها در متمم قانون اساسی و در ماده اول متمم این موضوع مندرج شد، این در حالی‌ست که در ماده (٥٨) متمم قانون اساسی مشروطه، مسلمان بودن یکی از شروط وزرا ذکر شده بود؛ اما در نظام‌نامه انتخابات شرط مسلمان بودن در زمره شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان قرار نگرفت (مواد ٤ و ٥ نظام‌نامه)! از سوی دیگر در نظام‌نامه سهمی برای اقلیت‌ها مشخص نگردیده بود؛ که این موضوع یکی از موضوع‌هایی بود، که اساس برخی گفتگوها و ماجراهای تاریخی عصر مشروطه قرارگرفت. 

برای نمونه، نائینی، به عنوان یکی از روحانیون مشروطه‌خواه، به انتخابات آزاد و همگانی که در آن حتا اقلیت‌های دینی هم حق شرکت و انتخاب نماینده از میان خودشان را دارند، باور داشت این در حالی است، که همگانی بودن انتخابات در میان سایر روحانیون مشروطه‌خواه، گاه با شک و تردید مطرح می‌شد.

با بررسی اصول قانون اساسی مشروطه مشخص می‌شود، هیچ گونه پیش‌بینی خاص نشده است، که اقلیت‌های مذهبی و دینی ایرانی، نماینده‌ای در مجلس داشته باشند (در مجلس دور اول شورای ملی)؛ اما یهودیان و مسیحان و زرتشتیان اصرار داشتند، که نماینده خود را در مجلس داشته باشند. ناظم الاسلام کرمانی می‌نویسد: «با یهودیان و ارمنیان مذاکره شد و آنها قبول کردند، که از داشتن نماینده خود در مجلس صرف نظر کنند و ارمنیان آقای طباطبایی و یهودیان آقای بهبهانی را به عنوان جانشین نماینده خود در مجلس قبول کردند، که از حق آنها دفاع کنند؛ اما زرتشتیان نپذیرفتند و اصرار داشتند، که نماینده خود را، مجلس پشتیبانی کند»! در مجلس دوم و مجالس پس از آن، اقلیت‌های دینی به طور مستقل نمایندگانی از خود به مجلس شورای ملی فرستادند (محرومیت‌ گروه‌های اجتماعی ناشی از شرایط سلبی).

از دیگر فراز، برخورداری ایرانیان از آزادی‌های اجتماعی که زمینه‌ساز آزادی‌های سیاسی بشمار می‌آید مربوط است به عصر پهلوی‌ها. در حقیقت درک پهلوی‌ها برای ضرورت پذیرش تحولات اجتماعی و تطبیق با خواسته‌های زمان روز اقتضا می‌نمود تا قانون اساسی مشروطه را در نهان نادیده انگاشته و یا آشکارا نقض کنند. 

اما رویکرد حکومت اسلامی با ولایت مطلقه متفاوت است. «مذهب رسمی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی، با توجه به این که حکومتی دینی و مبتنی بر تئوری «ولایت فقیه» است در تمام زمینه‌ها به نحوی شدید اعمال و اجرا می‌شود و راه را بر تمام آزادی‌های اجتماعی و قانون‌گذاری مدرن با اُسلوب و متد غربی مسدود می‌نماید. اقلیت‌های به رسمیت شناخته‌شده را آسیب‌پذیر‌تر می‌کند و امنیت اجتماعی و قضایی را از اقلیت‌های به رسمیت شناخته‌نشده به‌ طورکلی و یا به میزان زیادی سلب می نماید. زیرا دلیل ورود طبقه‌ی روحانیون به رهبری انقلاب و سپس تشکیل حکومت، این بوده که آنچه را تصور می‌کنند که در تعارض و تضاد با مذهب رسمی است و پهلوی‌ها به آن رسمیت بخشیده‌اند به کلی بی‌اعتبار کنند.

 

مزیت احتمالی قوانین اساسی سکولار بر دینی چیست؟

 

با بررسی تاريخ دخالت دين در حکومت، درون جغرافيای ايران می‌توان اذعان داشت که بيشترين دخالت از سوی اسلام شيعی در سياست حاکم اعمال شده است. گاهی اوقات اين دخالت با استفاده از ابزار فقهی/ احکام حکومتی و... صورت گرفته است. در دوران حکومت شاهان با حرام کردن تنباکو و يا منع کردن اولياء از فرستادن دخترانشان به مدرسه‌ها و… و پس از بهمن ( ١٣٥٧) نيز اين دخالت‌ها به‌طور مستقم و در همه زمینه‌های فردی اعم از انتخاب نوع پوشش و در حوزه های اجتماعی همچون ایجاد موانع مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی و یا ... با در اختيار گرفتن حکومت اعمال می‌شود!

سکولاریسم قلمروئی است برای خردمندی، معرفت، عقلانیت، ارزش‌ها و کنش‌هائی که از نفوذ دین و مذهب مصون می‌مانند و آلوده به خرافات نیستند. سکولاریسم می‌گوید: دانش‌ و دانستنی‌ها سکولارند و موجب روشنائی ذهن و اندیشه و رشد وسعت دید می‌شوند. نقطه مقابل سکولار، توهم و خرافه‌گرائی، در ارتباط با دین و مذهب است. سکولاریسم بهترین راه برای توهم‌‌زدایی از جهان است. در حقیقت منظور از سکولاریسم، عدم دخالت دین و مذهب و قوانینش در امور مدنی، سیاسی و حکومتی است. به سخنی دیگر؛ جلوگیری از نفوذ دین و مذهب و قوانین مطلقش در امور و قوانین جامعه انسانی. پیش از یک مائه است که ایرانیان در کنار یکدیگر به منظور نائل آمدن به آزادی و دموکراسی پیکار می‌کنند. نبردی برای کوتاه نمودن دستان ایدئولوژی‌های آسمانی و زمینی از سرنوشت مردم و سپردن آن بدست مردم که تنها مالکان سرنوشت خویش‌اند، که عبارتند از:

حقوق و آزادی‌های فردی

حقوق و آزادی‌های فردی یعنی احترام به جان و مال افراد، احترام به حاکمیت قانون و احترام به آزادی بیان، تساوی افراد در برابر قانون که در قانون اساسی به آن «حقوق شهروندی» اطلاق می‌شود، مجموعه‌ای از حق‌ها و آزادی‌ها به شمار می‌رود که حکومت موظف به صیانت از حریم آن‌ها است. این مجموعه بیانگر اهمیت و احترام به حیثیت، شرافت و کرامت انسانی است و از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق برای هر انسان است.

آرای عمومی

آرای عمومی یعنی «اتکای حکومت بر اساس رضایت عموم» به سخنی دیگر، یعنی اکثریت افراد یک کشور بر سر موضوعی که مربوط به اداره حکومت می‌باشد، موافق هستند.

حاکمیت قانون

«حاکمیت قانون» که به آن حکومت قانون نیز می‌گویند، مجموعه اختیاراتی است که به وسیله قانون اساسی و سایر قوانین، به مأمورین و مجریان حکومت اعطا شده است. بنابراین آن اشخاص، هنگامی کارهایشان «قانونی» است که «قانون» به آن‌ها چنین اجازه‌ای را داده باشد. احترام به حاکمیت قانون، یکی از مهم‌ترین روش‌هایی است که می‌تواند از تمایلات شخصی و استبدادی توسط هر کسی و در هر مقامی، جلوگیری و از بازتولید استبداد نیز پیشگیری به عمل آورد.

تساوی افراد در برابر قانون

تساوی افراد در برابر قانون و حاکمیت قانون، لازم و ملزوم هم هستند. شرط اصلی و مهم در حکومت قانون، تساوی افراد در برابر قانون است. یعنی قوانین به گونه‌ای نوشته شوند که اساس و بنیان آن‌ها، برتری یک قشر یا طبقه بر دیگران نباشد. هیچ کس از مقامات و مأموران حکومت، مستثنا از پیروی قانون نباشند. هر یک از مأموران حکومت، از عالی‌ترین درجه تا پایین‌ترین رده، مانند هر شهروند عادی و بدون درنظر گرفتن مقام، به دلیل تجاوز به قانون یا تخطی از قانون قابل پیگرد و مجازات قانونی باشند.

استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر

تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین ، مبتنی بر اعلامیه جهانشمول حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن. در حقیقت مناسب‌ترين شکل تحقق مردم‌سالاری در ايران نظام پارلمانی بر اساس تفکيک قوای سه‌گانه و تضمين حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مندرج در اعلاميه جهانشمول حقوق‌بشر و ميثاق‌های ضميمه آن است.

به استناد مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد. به موجب ماده (١): «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.»

و بر اساس ماده (٢): «هرکس بدون تمایز از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، ملیت، وضع اجتماعی، ثروت و یا ولادت، می‌تواند از حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه بهره‌مند شود.» 

واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که شالوده و بنیاد نظام کنونی است، بر پایه جهان‌بینی حکومت اسلامی (اسلام شیعی معتقد به ولایت مطلقه فقیه) تدوین شده است. تعویض کلمه «حکومت» با کلمه زیبای «جمهوری» در چند ماه پیش از بهمن ( ١٣٥٧) بیشتر یک بسته‌بندی برای بازاریابی سیاسی و جلب هر چه بیشتر مردم و به ویژه تحصیلکردگان بوده است. عیوب ساختاری قانون اساسی کنونی منجمله تبعیض بین شهروندان ایران و عدم تفکیک عملی قوای سه‌گانه، این قانون اساسی را غیر عملی و بحران ساز می‌سازد.
به نظر من، تدوین قانون اساسی نوین ایران بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه الحاقی که در آن نهاد دین از نهاد دولت جدا باشد (ساختار حقوقی)، همراه با اجرای صحیح آن و گسترش فرهنگ حقوق بشری در ایران (ساختار حقیقی)، راه حل بنیادی مشکلات کنونی است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر نتیجه خرد جمعی اندیشمندان جهان است که پس از دو سال کوشش در(دهم دسامبر ١٩٤٨ /١٣٢٧ خورشیدی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد با (٤٨) رای موافق ( منجمله کشور ایران)، (٨) رای ممتنع و بدون هیچ رای مخالف به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

ایران همچنین در سال (١٩٦٦ /١٣٤٥ خورشیدی) به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که برای کشورهای امضاء کننده، تعهد آور و لازم الاجرا بوده و به اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده، رای موافق داده است. هر دو این میثاق‌ها در سال (١٣٥٤) خورشیدی به تصویب قوه قانون‌گزاری وقت ایران رسیده‌اند. بدین‌سان از منظر حقوق داخلی ایران جنبه قانونی یافته و تا کنون هم ملغی نگردیده‌اند.

سکولار شدن در بُعد سیاسی اساساً پایان دادن به ولایت فقیه است. آن‌ها در همه اشکال آن، از جمله با مخالفت قاطع با بازگشت به آن شکلی که در ماده دوم متمم قانون اساسی مشروطیت مطرح بوده است:« کنترل قوانین مصوب پارلمان توسط روحانیون و فقیهان»!

ولایت فقیه اما در بنیان «ولایت بر صغیران» است. مردم صغیر پنداشته می‌شوند. یعنی کودک و ناتوان در تشخیص مصلحت خویش. در حقیقت داستان ولایت؛ داستان صغارت مردم است و بازتولید وضعیتی در حال و آینده که مردم همواره صغیر بمانند.

کانت گفته است که «روشنگری، خروج انسان از صغارتی است که خود بر خویش تحمیل کرده است.» صغارت، خودخواسته نیست؛ خودخواسته می‌شود اگر بر آن آگاهی یابیم، یا امکان‌هایی واقعی برای آگاه شدن داشته باشیم و همچنان در موقعیت صغیر باقی بمانیم.

معنای سکولاریسم ایرانی، خروج از موقعیت صغارت است. معنای سکولار شدن در بُعد سیاسی پایان دادن به ولایت فقیه است و در بُعد فرهنگی و اجتماعی پایان دادن به همه اشکال و انواع ولایت که محور آن‌ها مردسالاری است. از این دیدگاه ژرف‌نگر، مساله زن در کانون مساله سکولاریسم در ایران قرار دارد.

رابطه تحقیرآمیز و اسارت‌آور ولی–صغیر در همه حوزه‌های اجتماعی وجود دارد و به شیعیان و شکل نگرشِ ملایان آنان به جهانیان منحصر نمی‌گردد. حقارت و صغارت درونی شده است که حکومتی به نام «ولایت فقیه» را ممکن می‌سازد. این حکومت تنها با داغ و درفش پابرجای نمانده است. از اینرو متلاشی کردن قدرت روحانیت شیعی در ایران تنها با مدل سکولاریزم امکان پذیر است. اگرچه این دو ذهنیت [لائیسیته و سکولاریسم] سایه روشن های سکولاریسم محسوب می‌گردند.

سکولاریزاسیون در معنای گسترده و همه سویه آن به معنای پایان دادن به «ولایت» همانا دمکراتیزاسیون گسترده و جانبه بوده و این امری نیست که در گفتمان کلاسیک دولت – ملت سازی بگنجد. سکولار شدن در درجه نخست، پایان بخشیدن به یک نظام تبعیض است. نفی نظام تبعیض که نظامِ جدا ساز است؛ در نظامی است که مجتمع کند، انگره نماید. پس، سکولاریزاسیون بر این پایه، انتگراسیون است.

البته امروزه اما مجتمع شدن دموکراتیک، تنها بر گِرد یک برنامه عدالت معنا می‌یابد. نفی تبعیض، موجود در عدالت است و نه به برقراری تبعیضی دیگر. موضوع عدالت بوده و مساله اقوام و زبان‌های کشور را هم در برمی‌گیرد و این مساله ای است که با آن نمی‌توان با زبان‌شناسی، باستان‌شناسی و قوم‌شناسی پاسخ داد.

از دیگر فراز حکومت دموکراتیک عبارت است از نظریه مطرح شده‌ای که حکومت نظام منتخب و دموکراتیک بر مردم را از بشر مردم می‌داند. معنا اینکه تقاضای حقوق بشر افراد این است که نظام حاکم بایستی دموکراتیک و منتخب باشند.

بنیاد و اساس این نظریه بر این مطلب نهاده شده که خواست و اراده مردم، اساسی‌ترین منبع برای قدرت و اختیارات حکومت است و نخستین وظیفه حکومت، حمایت و حفاظت از حقوق بشر است.

به طور خلاصه می‌توان گفت که نسبی کردن حقیقت دین از بزرگترین دستاوردهای مدرنیته است. بدین اساس انطباق آن با مرجعیت علم و دانش و دست برداشتن از دخالت همه سویه در آموزش و پرورش و آموزش عالی و پذیرش تجربه و دانشِ این جهانی (سکولار) به عنوان مرجع معتبر علم و آگاهی.

همچنین انطباق دین با مردم سالاری و پذیرش اصل رضایت و خواستِ آزاد مردم به عنوان مبنای حقانیت سیاسی حکومت.

 

با به رسمیت شناختن تنها سه دین غیر از اسلام، تکلیف حقوق شهروندان ایرانی که دین‌ناباور یا پیرو ادیان دیگری هستند (بهاییت، هندوییسم، بودیسم و...) چه می‌شود؟

 

واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که شالوده و بنیاد نظام کنونی است، بر پایه جهان‌بینی حکومت اسلامی (اسلام شیعی باورمند به ولایت مطلقه فقیه) تدوین شده است. و هرگونه تبعیض دینی و مذهبی توسط قانونگذار و به استناد اصل‌های دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی بر جامعه ایران تحمیل شده است،
اصل دوازدهم قانون اساسی تصریح می‌نماید: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی به رسمیت شناخته می‌شوند.»
بر اساس اصل سیزدهم این قانون، «ایرانیانِ زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل کنند.»
و این در حالی است که اقلیت‌های «رسمی» از حقوق شهروندی برخوردار نیستند و آزادی آنان حتی در همان محدوده اجرای مناسک دینی نیز با موانع بسیاری روبروست.و این در حالی است که اقلیت‌های «رسمی» از حقوق شهروندی برخوردار نیستند و آزادی آنان حتی در همان محدوده اجرای مناسک دینی نیز با موانع بسیاری روبروست.
در حقیقت، اصل‌های دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی رژیم اسلامی یک آپارتاید دینی و مذهبی را بر جامعه ایران تحمیل کرده، به نحوی که نادیده انگاشتن حقوق اقلیت‌ها از سوی دولت اسلامی حاکم بر ایران، همواره مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی حقوق بشر واقع شده است. این نهادها در خصوص شمار اعدام‌ها و به ویژه اعدام نوجوانان و وضعیت اقلیت‌های قومی و باورمندان به عقاید و دین‌های دیگر که موجب پیگرد قضایی، بازداشت‌های خودسرانه و یا شکنجه این دسته از شهروندان در ایران گردیده ابراز نگرانی نموده‌اند.

حال آنکه برجسته‌ترین وعده آقای روحانی در دو دوره از ریاست جمهوری‌اش نسبت به اقلیت‌های دینی و مذهبی که به صراحت در بند ششم بیانیه شماره (٣) تحت عنوان «حقوق اقوام، ادیان و مذاهب» در نهم خرداد ماه سال ١٣٩٢ مطرح شد، عبارت است از: «رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب و عدم دخالت در امور دینی و مذهبی آنان با تأمین آزادی در عقاید دینی و مذهبی و ایجاد امکان اجرای آداب و فرائض دینی و مذهبی آنان در شرایط یکسان». احوال شخصیه عبارتند از: «تولد، ازدواج، طلاق، فوت، إرث و تابعیت».

همچنین بر اساس نوشته‌ای عادی و غیر رسمی با عنوان «منشور حقوق شهروندی» که در ١٢٠ بند و ماده، فهرستی از انواع و اقسام حقوق شهروندی در دوم دی ماه ١٣٩٥ توسط ایشان بیان گردید، اما با توجه به تمامی بندها و ماده‌های مندرج در این نوشته غیررسمی یک پرسش و یک نقد همچنان باقی است که در منشور حقوق شهروندی مورد امعان نظر واقع نشده است و آن همانا کارآمدی و اثرگذاری این سند [عادی] را در هاله‌ای از تردید و ابهام قرار می‌دهد!
فراتر از موارد بیان شده در بالا، بیستم دسامبر ٢٠١٧ مجلس شورای اسلامی قانونی را مصوب نمود که در راستای حمایت از حضور اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر بود. و این در حالی است که «سپنتا نیکنام» از عضویت در شورای شهر یزد حذف گردید!
این مصوبه مجلس را ظاهراً باید تلاشی «اصلاح طلبانه!» برای «اصلاحِ قانون تبعیض آمیز» به جای «تبعیت» از آن تلقی نمود. کوشش و تلاشی که بی‌درنگ با پاسخ «رد» شورای نگهبان روبرو گشت.

اکنون این پرسش‌ها مطمح نظر است که:
١- آیا نمایندگان پیشنهاد دهنده، چنین رخدادی را پیش‌بینی نمی‌کردند؟
٢- چگونه آن‌ها انتظار داشتند شورای نگهبانی (نهادی موازی با مجلس!) که با آن همه جنجال هزینه «لغو عضویت» آقای نیکنام را پرداخته؛ اکنون به سادگی قانونی بر به رغم نظر خودش را به تصویب برساند؟
و این در حالی است که تبصره (١) از ماده (٢٦) قانون انتخابات شوراها تصریح می‌دارد: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دینی خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.» بنابر اظهارات نماینده سابق زرتشتیان در مجلس: «تعداد آنان در سی سال گذشته به نصف کاهش یافته است.» فراتر از این آمارها، تبعیض سیستماتیک علیه فرقه‌های اسلامی دیگر از جمله اهل سنت، صوفیان و فرقه‌های گوناگون دراویش را نیز باید در نظر داشت.

 البته اقلیت‌های غیررسمی وضعیتی اسفناک‌تر داشته‌اند. بهائیان و اهل حق و صابئین، یا بودائیان و سیک‌ها و همچنین بی‌دین‌ها و بی‌خدایان در ایران غیرمجازند و معتقدانشان در بی‌عدالتی و تبعیض زندگی می‌کنند. آنها یا باید عقاید خود را پنهان کنند و یا در صورت ابراز آن با خطر سرکوب و حتی گاه مرگ مواجه می‌شوند. به این ترتیب، نتیجه هولناکی که از رسمی‌شدن مذهب و تحقق آرزوی برتری‌جویی اکثریت برمی‌خاست، به فاجعه‌ای بزرگ در ایران منجر شد که آخرین زمینه‌های نزدیکی و تحمل مذهبی را بر باد داد و یکی از مهمترین شکاف‌های درون جامعه را فعال کرد.

شهروندان دگراندیش در ایران همواره از منظر حکام، اتباعی محسوب می‌شوند با وجود شهروند بودن، دارای حقوق شهروندی مساوی با مسلمانان شیعه در ایران نیستند که بدین جهت سرکوب دگراندیشان مذهبی در ایران در سال‌های پس از (٥٧) از اعدام، ترور، مصادره اموال، منع تحصیل، منع فعالیت‌های اقتصادی و توهین‌های به دور از حفظ کرامت انسانی، توسط مقامات جمهوری اسلامی نمایش داده شده است.

اما این در حالی است که این مقامات مدعی حفظ کرامت انسانی تمامی ادیان در ایران هستند و حتی چندی پیش حجت الاسلام علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی در همایش رونمایی از کتاب «ایران مهد همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان» اشاره به آن می‌کند که ایرانیان دارای ویژگی بردباری دینی و تحمل ادیان و فرهنگ های مختلف هستند.

حال آنکه همزمان بسیاری از بهائیان، نوکیشان مسیحی و فعالین اهل سنت در زندان و پیروان آن تحت فشارهای متعدد هستند و در کنار دیگر ادیان همچون یهودیان، مسیحیان، مندایی‌ها و دیگر ادیان که مجموعا هشت دین و مذهب است تحت انواع و اقسام آزارها قرار می‌گیرند، تشکیل می‌دهند، اما پیروان دین بهائی‌ بنا به مبانی عقیدتی خود وارد ‏سیاست نشده و حوزه فعالیت‌‌های خود را به زمینه‌‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی محدود می‌سازند و پیروان آیین بهائی در ایران یکی از گروه‌هایی هستند که به طور مستمر و سازمان یافته مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند.

با این همه، مقاماتی که در نقض گسترده حقوق بهائیان دخالت دارند همواره از مصونیت مطلق برخوردار بوده آزاری که جامعه بهائی ایران از ابتدای اسلامی سال (١٣٥٧) تا کنون متحمل آن شده، به صورتی کاملا مستند ثبت شده است. مانند حمله به حیات اجتماعی بهائی شامل تخریب اماکن مقدّسه‌ی آنها، مصادره و غالبا تخریب بناهای جمعی، از جمله قبرستان‌ها، و انحلال ساختارهای اداری آنها که به دستور حکومت بوده است و علاوه بر این حمله‌ها علیه املاک، اموال و موسسات آنها، سوء رفتارهای عمده و فاحش زیادی در زمینه نقض حقوق بشر، علیه افراد بهائی نیز معمول شده است که در این خصوص می‌توان به اخراج دانشجویان و دانش آموزان از دانشگاه‌‌ها و مدارس، خودداری اولیای امور از تعقیب و مجازات عاملان جُرم و جنایت علیه آنها و در بسیاری از موارد شامل زندانی شدن و مبادرت به حکم‌های نمایشی و اعدام آنها، اشاره داشت.

اما، آنچه که در نظر عموم چندان واضح و آشکار نبوده عبارت از فعالیت گسترده اقتصادی است که علیه جامعه بهائی صورت گرفته است، که این فعالیت گرچه در آغاز به روشی نسبتا بی‌‌نظم با حملاتی بر هدف‌های آشکار اقتصادی شروع شد، اما در چند سال گذشته به برنامه‌ای ستمگرانه و دهشت‌زا تبدیل شده که به نحوی سیستماتیک، هدفمند و سازماندهی شده، افراد بهائی را هدف قرار داده است که از آن جمله می توان هجوم به موسسات مالی بهائیان و مصادره آن را مورد اشاره قرار داد.

چنانچه جامعه بهائی دارای صندوق‌‌های عمومی و اشتراکی مشخصی است که در سطوح محلی، ملی و بین ‌المللی فعالیت می‌کند که از جمله این صندوق‌‌ها، حقوق ‌الله است که تکلیفی فردی محسوب می‌گردد، گو این که پرداخت آن داوطلبانه است و هیچ فشاری برای تأمین آن بر فردی وارد نمی‌‌شود که تمامی منابع مالی ذکر شده که در داخل کشور نگهداری می‌شد، تماما متعلق به جامعه بهائی است که حکومت ایران، بلافاصله بعد از انقلاب، در ابتدا مسدود و سپس مورد مصادره قرار داد. 

جامعه بهائی ایران تا سال ١٣٥٧ دارای بیش از هزار مورد یا بیشتر مِلک اشتراکی بود که این املاک، شامل ساختمان‌های مورد استفاده برای گردهمایی و عبادات، قبرستان‌ها، اماکن مقدسه مرتبط با موسسان امر بهائی و بیمارستانی بزرگ در تهران می‌شد. در خصوص بیمارستان یاد شده می‌توان گفت که در آن بیمارانی از میان جمیع ادیان درمان می‌شدند و خدمات درمانی برای فقرا رایگان بود که پس از بهمن ٥٧ کلیه اموال از جمله بیمارستان و قبرستان‌ها مورد هجوم و تحت اختیار حکومت قرار گرفت. و در ادامه این جنایات، یکی دیگر از شرکت‌هایی که توسط حکومت مصادره گردید شرکت نونهالان نام داشت که شرکتی برای پس انداز کودکان بوده و دفاتر این شرکت نیز در سال ١٣٥٧ مورد هجوم قرار گرفته و جمیع دارایی آن که بالغ بر پنج میلیون دلار تخمین زده می‌شد، مسدود گردید.

همچنین سه شرکت کوچکتر متعلق به جامعه بهائی، به اسامی وهاج، مطلع، و حقوق، ارگان‌هایی برای حفظ انواع گوناگون وجوه و املاک بودند که دارایی این سه شرکت و شرکت امناء و شرکت نونهالان تماما توسط جمهوری اسلامی با احکامی که شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی مرکز صادر نمود، مصادره گردید، که این عمل صرفا ضربه‌ای به تشکیلات بهائی نبود بلکه تقریبا پانزده هزار نفر از افراد بهائی که پس‌اندازهای خود را در شرکت نونهالان نگهداری می‌کردند، از این ضربه زیان دیدند.

- نمونه‌ای دیگر؛ یکتا فهندژ سعدی، شهروند بهایی در سال ٩٠ به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی به مدت ٨٢ روز در بازداشتگاه وزارت اطلاعات شیراز بود که در نهایت از اتهامات وارده تبرئه شد. در سال ٩٢ با همان اتهامات پیشین توسط دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم گردید که همین حکم در دادگاه تجدید نظر به دوسال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی کاهش یافت. اما پس از گذراندن ٧٤ روز از حکم خود در زندان با نقض حکم از سوی دیوانعالی کشور و بررسی دوباره پرونده بطور موقت آزاد شد. حال آنکه در آذر ماه سال جاری دادگاهی با قضاوت قاضی محمد مجتبی رودیجانی به ١١ سال زندان و ضبط اموال شخصی به نفع دولت محکوم شد و این در حالی است که خانم یکتا فهندژ سعدی و وکلای او از تشکیل جلسه دادرسی توسط دادگاه رسیدگی کننده، بی اطلاع بوده و اساساً حضور نداشتند.

- و یا در سال ١٣٩٥ نیز پنجاه هکتار زمین کشاورزی و دامپروریِ یک شهروند بهائی اهل سمنان از سوی وزارت جهاد کشاورزی این استان تنها به دلیل بهائی بودن مصادره گردید که این زمین مصادره شده متعلق به ضیاء الله متعارفی با ١٨ هزار درخت، با ارزشی بالغ بر ٢٠ میلیارد تومان.

شرکت‌های تجاری بهائیان نیز از این قاعده مستثنا نبوده و همیشه تحت فشار قرار داشته و دارند، بطوری که پس از مصادره اموال این شهروندان، برخی از صاحبان این شرکت‌ها وادار به فرار از ایران شدند چون زندگی آنها در خطر بود، چرا که در طول سال‌ها، بسیاری از شرکت‌های تجاری بهائیان تحت فشار و آزار قرار گرفت و با تحریم‌های سازماندهی شده توسط رهبران مذهبی تا تخریب و تاراج و تعطیلی اجباری و مصادره نیز پیش رفت.

- و یا سازمان ثبت احوال کشور با حذف واژه «سایر ادیان» در گزینه دین در فرم‌های ثبت نام کارت‌های ملی هوشمند، چندین ماه است که شهروندان بهایی را از دریافت کارت ملی هوشمند محروم نموده است. این محرومیت شامل بهاییانی که درخواست دریافت کارت ملی تازه به دلیل مفقود شدن کارت و یا تعویض کارتشان به جهت مخدوش شدن و یا انقضاء تاریخ کارت دارند نیز می‌گردد.

حال آنکه به موجب اصل‌های (١٩،٢٠ و ٢٣) قانون اساسی جمهوری اسلامی: «همه مردم ایران صرفنظر از رنگ، نژاد، زبان و امثال این‌ها دارای حقوق مساوی و در حمایت قانون قرار دارند و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای از حقوق انسانی و اجتماعی محروم کرده و مورد مؤاخذه و تعرض قرار داد.»

بر همین اساس، سازمان ثبت احوال کشور کلیه اتباع ایرانی بالای سن پانزده سال را واجد دریافت کارت ملی اعلام کرده است. و این در حالی است که سازمان ثبت احوال زیر نظر وزارت کشور در یک اقدام «غیرقانونی» از پذیرش درخواست کارت ملی توسط شهروندان بهایی و دیگر باورمندان به عقایدی غیر از چهاردین مندرج در قانون اساسی خودداری نموده است.

در حقیقت عدم ارائه کارت ملی هوشمند به باورمندان بهایی، شکل و نمونه تازه‌ای از فشار اقتصادی بر بهاییان و دیگر باورمندان غیر از مسلمان شیعه است، زیرا که شهروندان بهایی را عملن از هر نوع فعالیت اقتصادی و اجتماعی محروم می‌نماید. برای نمونه آنان محروم از ثبت نام برای دریافت گواهینامه رانندگی نیز شده‌اند. از این بیش نکته‌ای که متبادر ذهن انسان می‌گردد این است که «چنین به نظر می‌رسد که نظام اسلامی در ایران مصمم است تمام راه‌ها را برای امرار معاش بهائیان مسدود سازد و به این ترتیب امیدوار است هیچ راهکاری باقی نگذارد تا بهائیان را مجبور به ترک دین خود کند، یا موجب فرار آنها از سرزمین‌شان گردد.»

 

همان‌طور که اشاره کردید، در اصل دوازدهم آمده که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و «این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است.» آیا این «غیر قابل تغییر بودن»، مغایر سازوکار همه‌پرسی در اصل ۵۹ نیست؟ 

 

 

حسن روحانی در خصوص اصل ٥٩ قانون اساسی و برگزاری رفراندوم گفته است: موضوع رفراندوم در قانون اساسی در فصل مربوط به قوه مقننه مطرح شده است. در جمهوری اسلامی سه رفراندوم برگزار شده که درباره تعیین الگوی نظام حکومتی، تصویب قانون اساسی و در نهایت در سال ١٣٦٨ درباره بازنگری در قانون اساسی بوده است.

براین اساس دو گونه رفراندوم تأسیس و تقنینی وجود دارد. آنچه که در اصل ١٧٧ قانون اساسی بیان شده مربوط به رفراندوم تأسیسی است که اگر زمانی اصولی از قانون اساسی مجدداً بازنگری شد، حتماً بایستی به آرای عمومی مراجعه شود، اما رفراندوم تقنینی در فصل مربوط به قوه مقننه آمده است و اصل ٥٨ بیان می‌دارد که اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است و بنابر این اصل قانونگذاری را حق مجلس در عموم مسائل کشور دانسته است. اما در اصل ٥٩ آمده است که در مسائل مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی با تصویب دو سوم نمایندگان مجلس می‌توان به آرای عمومی مراجعه کرد.

درباره برخی نظرات که برگزاری رفراندوم را مربوط به مسائل مورد اختلاف زیاد نهادها و مقامات عالی کشور می‌دانند، می‌توان بیان داشت که: قانون اساسی رفراندوم را در مقام اختلاف نظر میان نهادها و مسئولان کشور تجویز نکرده بل، آن را مربوط به مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دانسته است. تشخیص مهم بودن مسائل با دولت است که دولت لازم بداند نظر مردم را درباره یک مسئله مهم بداند.

نگاه اصلاح‌طلبان و اغلب دولت‌ها به رفراندوم در بیشتر مواقع ابزاری و برای مقابله با رقیب سیاسی بوده است. دولت‌ها زمانی که احساس می‌کنند بعضی خواسته‌های خود را از مسیر سازوکارهای عادی نمی‌توانند پیش ببرند بحث رفراندوم را مطرح می‌کنند. اما دولت‌ها باید بدانند این‌گونه نیست که هر وقت به تنهایی اراده کنند، می‌توانند یک ماه دیگر رفراندوم را برگزار کنند بل، باید مراحل قانونی برگزاری رفراندوم را طی کنند.

به باور من، دولت‌ها نباید تصور کنند که برگزاری رفراندوم منحصراً در اختیار دولت است و مخالفان رفراندوم هم نباید نگران چالش‌آفرینی رفراندوم برای نظام باشد. دولت‌ها اگر حقیقتا اعتقاد و تمایل به برگزاری رفراندوم دارند می‌توانند موضوع رفراندوم را در قالب لایحه به مجلس ارائه کنند و از نگاه به رفراندوم به مثابه ابزاری برای تهدید رقبا پرهیز کنند!

از دیگر سو بر مبنای اصل ١٢ قانون اساسی دین رسمی کشور اسلام و مذهب رسمی جعفری اثنی عشری رسمیت یافته که مغایر و متضاد سازوکار همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی در اصل ٥٩ با حقوق شهروندی دگرباوران غیر از اسلام شیعه همچون بهائیان، بودائیان و...است. زیرا این اصل، یعنی برگزاری رفراندوم اساساً در رابطه با مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده و به استناد قانون همه شهروندان جامعه ایران فارغ از هر «رنگ، زبان و مذهب» حق مشارکت مستقیم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌شان را داشته و به طریق اولی شرکت در برگزاری رفراندوم نیز یکی از حقوق بنیادین شهروندان محسوب شده که با ایجاد موانع گوناگون، آنان را از این «حق شهروندی» محروم می‌نماید.