«الی‌ الابد» بودن دین رسمی در اصل ۱۲ قانون اساسی، با اصل ۵۹ در تضاد است

نظام جمهوری اسلامی، علاوه بر مسلط کردن یک دین رسمی، به جای این که شرایط را برای باورمندان به دیگر ادیان سهل‌تر کند، مرتبا از قوانین نانوشته و گاهی نوشته، برای ایجاد محدودیت بهره می‌برد. 

این موضوع صرفا به نوع و نحوه برپایی مناسک دینی آن‌ها و یا تبلیغ ادیان محدود نیست، بلکه بسیار وسیع‌تر است و متوجه سبک زندگی و یا حتی حقوق اولیه آن‌ها، هم‌چون کار، تحصیل، اوراق شناسایی ملی، شکل و محل تدفین و حتی انتخاب مکان زندگی نیز می‌شود. همین مسأله، این شک را بر می‌انگیزد که آیا هدف نهایی حکومت، حذف این گروه‌ها و یا حل شدن آن‌ها در جمعیتی است که حکومت آن‌ها را رسمی می‌داند؟ 

در همین رابطه «مجله حقوق ما» با سهیلا رحیمی، وکیل دادگستری، گفت‌وگو کرده است. متن این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید: 

از نگاه شما، آیا دین و مذهب رسمی در یک کشور، بالقوه یک امر تبعیض‌آمیز نیست؟ 

بله! شناسایی یک دین رسمی، بالذات موجبات تبعیض را فراهم می‌سازد. دین رسمی دینی است که از طرف حاکمیت یک کشور مورد تایید و حمایت می‌باشد. این تأیید و حمایت از جانب حاکمیت از دو جهت تبعیض‌آمیز است. از یک طرف، تبعیض میان دین رسمی و سایر ادیان موجود در آن کشور؛ و از طرف دیگر، تبعیض میان پیروان مذاهب و کسانی که اساسا پیرو هیچ دینی نیستند. 

این گفت‌وگو در شماره ۱۱۵ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن متن پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

بنابراین وجود دین رسمی در کشور در ذات خود آمیخته و قرین با یک نوع تبعیض است. شناسایی یک مذهب به عنوان مذهب رسمی، گاهی بر روابط بین‌المللی کشورها نیز تاثیر گذاشته و باعث پیروی سیاست‌مداران از سیاست‌های مطابق و موافق باورهای مذهبی‌شان شده و موجب به خطر انداختن منافع ملی می‌شود. 

در یک نظام مذهبی شیعی مانند ایران، دست‌یابی به مناصب مهم حکومتی مانند رهبری و ریاست‌‌‌‌‌جمهوری، بدون اعتقاد و التزام به مذهب رسمی کشور یعنی شیعه اثنی عشری، امکان‌پذیر نیست. این یکی از بارزترین موارد تبعیض، میان پیروان مذهب شیعه و پیروان سایر ادیان و باورهاست. این تبعیض تا جایی پیش می‌رود که حتی کوچک‌ترین حقوق افراد، برای دست‌یابی به یک شغل دولتی عادی برای گذراندن زندگی را نیز تحت تاثیر قرار داده و باعث محرومیت شهروندان از بنیادی‌ترین حقوق آنان می‌گردد.

تفاوت‌های قوانین سکولار، بر قوانینی که بر پایه دین است، برای باورمندان ساکن در یک جغرافیا چه می‌تواند باشد؟

قانون اساسی به عنوان میثاق اصلی بین مردم و حاکمیت، باید تضمین کننده حقوق اساسی و آزادی‌های فردی باشد. یکی از مهم‌ترین وجوه آزادی فردی ،آزادی در عقیده و باور مذهبی است. 

سکولاریسم به معنای عدم دخالت باورهای مذهبی در امر حکومت و برتری دادن اصول حقوق بشر بر سایر ارزش‌های هر گروه و دسته‌ای است. قانون اساسی سکولار بر پایه حمایت و یا نفی یک دین خاص پایه‌گذاری نشده است. در قانون اساسی سکولار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مذهب رسمی وجود ندارد و به رسمیت شناختن ادیان نیز ممنوع است. دین در سیاست و قانون‌گذاری دخالتی نداشته و همه شهروندان فارغ از هر دین و باور مذهبی، یکسان در برابر قانون هستند و هیچ‌گونه تبعیضی مابین پیروان ادیان وجود ندارد. 

در نقطه مقابل، نباید تصور کرد که در یک جامعه سکولار، مردم مجبور به خداناباوری هستند بلکه برعکس، مردم آزادانه می‌توانند از هر باور مذهبی، تا جایی که به حقوق سایر شهروندان لطمه نزند پیروی کنند. 

از مهم‌ترین مزیت‌های قانون اساسی سکولار نسبت به قانون اساسی دینی، می‌توان به تضمین آزادی باور و عقیده به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق بنیادین بشر ،نفی هرگونه تبعیض میان پیروان ادیان و یا میان پیروان ادیان و افراد خداناباور، برابری افراد در دست‌یابی به مناصب و پست‌های عالی، مصونیت افراد از دستگیری، زندان و شکنجه و مصادره اموال به واسطه باور و عدم باور به دین و مذهب خاص، عدم دخالت باورها و قواعد مذهبی در روند تقنینی اشاره کرد.

با به رسمیت شناختن تنها سه دین غیر از اسلام، تکلیف حقوق شهروندان ایرانی که دین‌ناباور یا پیرو ادیان دیگر هستند (بهاییت، هندوییسم، بودیسم و...) چه می‌شود؟ 

اصل دوازدهم قانون اساسی در خصوص آزادی ادیان مقرر می‌دارد: «دين رسمی ايران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و اين دين الی‌الابد غير قابل تغيير است و مذاهب ديگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی و حنبلی دارای احترام كامل می‌باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند…».

اصل سیزدهم نیز می‌گوید: «ايرانيان زرتشتی، كليمی و مسيحی، تنها اقليت‌های دينی شناخته می‌شوند كه در حدود قانون، در انجام مراسم دينی خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات دينی بر طبق آئين خود عمل می‌كنند»

همانطور که می‌بینیم، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مذهب رسمی، شیعه اثنی عشری است. با این گزاره تمامی ادیان دیگر، از جمله شیعیان پیرو سایر فرق، اهل تسنن و سایر ادیان آسمانی چون زرتشتی و کلیمی و مسیحی، اقلیت‌های دینی محسوب شده ولی آزادانه می‌توانند فرایض مذهبی را انجام داده و در اعتقاد خود آزادند. 

غیر از این‌ها، پیروان سایر گرایش‌های مذهبی به عنوان شهروندان جامعه، از حق برابر مصونیت در داشتن عقیده خاص و آزادی در پیروی از آن و انجام فرایض مذهبی برخوردار نیستند و عبارت «تنها اقلیت‌های شناخته شده» در ماده سیزدهم، بیانگر این امر است. 

وجود چنین اصلی، نقیصه بزرگی در قانون اساسی به عنوان قانون مادر و الهام‌بخش سایر قوانین محسوب می‌شود. این تبعیض اگرچه در مورد بهاییان و پیروان ادیان غیراسلامی، در پاره‌ای از موارد شکل شدیدتر و ناعادلانه‌تری به خود می‌گیرد و حتی به مهاجرت بسیاری از هم‌وطنان یهودی پس از انقلاب انجامیده است. 

اما اگر نگاهی به بیلان جمهوری اسلامی طی سال‌های پس از انقلاب ۵۷ بیندازیم خواهیم دید که جمهوری اسلامی، حتی نسبت به پیروان سایر مذاهب اسلامی غیر شیعه از جمله اهل تسنن، با تمام ادعاهای مطروحه در خصوص برادری چندان هم مهربان نبوده و رفتارهای تبعیض‌آمیز از جمله عدم برخورداری حق برابر، برای مشارکت در رده‌های بالای قدرت چون ریاست‌جمهوری، وزارت و حتی استانداری، فقر و عدم برخورداری از امکانات کافی در شهرهای سنی‌نشین و رفتارهای خشن، با هم‌‌‌‌‌وطنان اهل تسنن که همواره دامن‌گیر آنان بوده است، تا بدان جایی که حتی برای استخدام در مشاغل دولتی و نظامی عادی نیز در بسیاری موارد با تبعیض و رو به رو هستند. 

لازم به ذکر است اسلام تنها دین و عقیده‌ای است که خروج از آن  مجازات مرگ را در پی خواهد داشت. اگر کسی که از پدر و مادر مسلمان متولد شده از دین خارج شود، مرتد شناخته شده و مستوجب مجازات مرگ است. 

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که قانون اساسی، به هیچ‌وجه تضمین کننده آزادی دینی برای شهروندان غیر ادیان مصرحه در قانون و سایر عقاید از جمله ندانم‌گرا، خداناباور، بهایی و بودایی نیست و اساسا حقی برای آنان در زمینه آزادی دینی در چارچوب قانون اساسی فعلی نمی‌توان متصور بود.

همان‌گونه که گفتید در اصل دوازدهم قانون اساسی ایران آمده که دین رسمی کشور، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری‌ست و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است. آیا این «غیر قابل تغییر بودن»، مغایر سازوکار همه‌پرسی در اصل ۵۹ نیست؟ 

شناخت مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی، به عنوان اصلی لایتغیر با اصل ۵۹ قانون اساسی در تضاد است. 

واقعیت این است که ساختار قانون اساسی جمهوری اسلامی، سرشار از تضادهایی است که یکدیگر را خنثی می‌کنند. این‌که خود استفاده از حق همه‌پرسی در چارچوب قانون فعلی تا چه میزان میسر است، محل بحث می‌باشد. در جمهوری اسلامی، استفاده از همه‌پرسی طبق اصل ۵۹ قانون اساسی، سرابی بیش نیست، چون آن اراده‌ای که در نهایت حاکم است اراده ولی‌فقیه و «ولایت مطلقه فقیه» است که در اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی مشخص شده است و حتی اراده حداقلی ملت که می‌توانست از طریق اصل ۵۹ اعمال شود، پس از تصویب مجلس در کنترل شورای نگهبان است. این شورا هم به راحتی با توجه به سابقه اعمال نظرهای قبلی، هر موضوعی را که برای همه‌پرسی مطرح و تصویب شود اما اراده و هم‌راهی رهبری جمهوری اسلامی را نداشته باشد، به بهانه مخالفت با شرع رد خواهد کرد.

سابقه چهل سال گذشته هم نشان‌گر آن است که وقتی تضادی ظاهر می‌شود، هرگز به نفع ملت و اراده ملت تفسیر نشده است. همه‌پرسی هم در جمهوری اسلامی، شامل همین قاعده است. سخن گفتن از همه‌پرسی، با توجه به ساختارهای موجود، چیزی جز بازی با الفاظ نیست. چون با اندکی تامل در سازوکار و بیلان جمهوری اسلامی، می‌توان به این موضوع پی‌برد که اصلی همانند اصل ۵۹ در قانون اساسی، اصلی است که هرگز در چنین موضوعی که اساس و پایه جمهوری اسلامی بر آن است قابلیت اجرایی نخواهد داشت.