«سکوت جامعه در برابر ستم به اقلیت‌ها، به حکومت جسارت بیشتری می‌بخشد»
شهرزاد کریمی/ مجله حقوق ما:
یکی از وظایف حکومت‌های مدرن، هموار کردن شرایط فعالیت اجتماعی و سیاسی برای انواع اقلیت‌ها است. حتی وجود اکثریتِ مخالف حضور یک اقلیت در جامعه، نباید از قوه اجرایی دولت‌ها در هموار کردن این مهم و وضع قوانین مناسب بکاهد.
در ایران اما شرایط به گونه‌ای دیگر است. در رابطه با اقلیت‌های دینی که موضوع گفت‌وگوی ماست، علاوه بر وجود قوانینی برای مجازات برخی باورمندان، ساز و کار قوانین و اجرای آن، به سمت حذف و نادیده گرفتن آن‌ها پیش می‌رود.
مثلا بسیاری از ادیان عملا به رسمیت شناخته نشده و در مدارک رسمی آن‌ها را ندیده می‌گیرند. یعنی باورمندان در شرایطی قرار می‌گیرند که باور خود را انکار کرده و دین خود را جز دسته دیگری از ادیان که رسمی است، معرفی کنند.
به باور برخی از تحلیل‌گران، نادیده گرفتن یک دسته، گروه و یا اقلیت در جامعه، آن هم به شکل سیستماتیک، آثار مخرب ریشه‌ای از خود به جا می‌گذارد. فرمیسک مردینی، حقوقدان، نیز بر همین عقیده است. او البته از واژه «نسل‌کشی فرهنگی» در این ارتباط استفاده می‌کند.
متن گفت‌وگوی مجله حقوق ما را با فرمیسک مردینی در ادامه می‌خوانید:
خانم مردینی! ساز و کار یک حکومت باید در جهت رفع هرگونه تبعیض نسبت به اقلیت‌ها، حتی از سوی مردم ساکن درون مرزهای یک کشور باشد. اما آیا دین و مذهب رسمی، بالقوه یک امر تبعیض‌آمیز نیست؟
به طور قطع همین‌طور است. باورمندان یک آیین یا دین و مذهب در طی سال‌ها، مشخصه‌ها و نشانه‌های فرهنگی و جمعیتی پیدا می‌کنند و آن را رشد می‌دهند. نادیده گرفتن و پاک‌کردن معتقدین یا باور آن‌ها، برابر با حذف بخشی از فرهنگ یک جامعه است.
این، علاوه بر فشار روانی بر تک تک باورمندان است و علاوه بر دامن‌زدن به احساس عمیق عمومی تبعیض، در آن‌هاست. انتقال نسل به نسل این حس تبعیض و ایجاد عقده اجتماعی و در مقابل، ایجاد حس برتری در دیگر گروه‌ها یا یک گروه مشخص، که از دید حکومت رسمی است، می‌تواند فجایعی را به دنبال داشته باشد که اتفاقا در تمام این سال‌ها، در گوشه و کنار کشور شاهد آن بوده‌ایم. مثلا اجبار بهاییان به انتخاب دین رسمی در اوراق دولتی به جهت اشتغال به کار، تحصیل و یا صدور کارت شناسایی ملی، هر روز ابعاد جدیدتری پیدا می‌کند.
دلیل جسارت حکومت در این مقوله، بی‌دفاع بودن این اقلیت دینی است. جامعه متاسفانه تا حد زیادی سکوت کرده و این به حکومت قدرت و جسارت بیشتری در این «نسل‌کشی فرهنگی» می‌دهد. من وارد بحث اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی‌شوم. به دلیل این‌که بند به بند قوانین آن، به طرزی وقیحانه توسط حکومت نقض شده و اساسا شاید بیان قوانین مدرن در برابر چنین سرکوب عظیمی، به نوعی عادی جلوه دادن شرایط باشد. دیر زمانیست که موضوع از هرگونه مقایسه اعلامیه جهانی حقوق بشر با وضعیت اسفناک جامعه درون مرز گذشته و شرایط به طرز فاجعه‌باری نفس‌گیر است.
اگر فرض کنیم از امروز قوانین سکولار در ایران اجرایی شود، چه مزیت‌های احتمالی برای اقلیت‌های دینی و مذهبی، نسبت به قوانین شرعی حاکم ایجاد می‌شود؟ چه تاثیرات محسوسی، بر زندگی آن‌ها اعمال می‌شود؟
سکولاریزم نه تنها تضادی با باورمندان به ادیان مختلف ندارد، بلکه شرایط را برای زندگی، اجرای مناسک و محفوظ ماندن از هرگونه آسیب از جانب مخالفان هر کدام از ادیان و مذاهب به باورمندان، فراهم می‌کند.
در واقع باورمندان می‌توانند، بسته به نوع قوانین جاری در یک نظام سکولار، حتی تبلیغ هم برای دین خود انجام دهند. برعکس آن چیزی که شاید در بین عوام جا افتاده، نظام سکولار بهترین شرایط را برای زندگی هر باورمند تا جایی که موجبات آسیب یا محدودیت برای دیگران ایجاد نکند، فراهم می‌کند.
این «دیگران»، گاهی شامل نزدیکان و اعضای خانواده نیز می‌شود. شاید نگرانی برخی از مومنان به ادیان مختلف، با بخش‌هایی از نظام‌های سکولار باشد که به عنوان مثال، قدرت و حق تنبیه و یا هرگونه تعیین سرنوشت فرزند را از پدر یا مادر، سلب می‌کند و اجازه ایراد هرگونه آسیب روحی و جسمی را به او به بهانه باور، دین و اجرا یا عدم اجرای رسومات و مناسک مذهبی مربوط به آن نمی‌دهد.
در اصل دوازدهم قانون اساسی ایران آمده که دین رسمی کشور، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری‌ست و «این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است.» آیا این «غیر قابل تغییر بودن»، مغایر سازوکار همه‌پرسی در اصل ۵۹ نیست؟
متاسفانه محدود به این موضوع نیست. تضادهای فراوانی در قانون اساسی ایران وجود دارد که بخش زیادی از آن برگرفته از جو و فضای ایدئولوژیک است. این «مطلقه بودن» شامل بسیاری از نکاتی است که از شرع به قانون بی‌هیچ دخل و تصرفی وارد و مانند وصله‌هایی الصاق شده است.
در جاهایی کلیت یک قانون این‌گونه است مانند اصل دوازدهم، در جاهایی به شکل تبصره یا بخشی از قانون ثبت شده است. در طی سال‌ها قوانین و ساختار و شکل اجرایی آن‌ها، چنان در هم گره خورده که در بسیاری از موارد، قوانین مثبت هم یا کارایی خود را از دست داده و یا با تفاسیر سلیقه‌ای و متحجرانه، عملا مخرب عمل می‌کنند.
به همین دلیل، از نگاه من، عملا قانون اساسی فعلی، حتی با توجه به این‌که پیش‌نویس اولیه آن برگرفته از قوانین کشورهای بلژیک و فرانسه است، دیگر نه کارایی لازم را دارد و نه حتی با اصلاحات سطحی، می‌توان آن را به نقطه قابل قبولی رساند.
سایر پست های @ihrights
برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است.
آخرین کارتون
آخرین گزارش
