مجازات تبعید همواره بار سیاسی پررنگی داشته است

تبعید، مجازاتی دیرپا در ایران

تبعید مجازاتی است به قدمت تاریخ که از دیرباز در نظام قضایی ایران اجرا می شود. نمونه‌های زیادی از تبعید سیاستمداران مشهور ایرانی را می‌توان برشمرد؛ از امیرکبیر و تبعید او به کاشان تا تبعید رضاشاه به موریس و تبعید محمد مصدق به احمدآباد. شاید مشهورترین این تبعیدها‌، اخراج روح‌الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی به عراق باشد[1]. تبعید در لغتنامه دهخدا به «دور کردن، بیرون کردن کسی از وطنش به جهت جرم سیاسی» تعریف شده است. به جهت قانونی اما، تبعید پدیده‌ای چند وجهی است که علاوه بر ابعاد کیفرشناختی، دارای جنبه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قابل تأملی است.

این مطلب در شماره ۱۲۰ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن و دانلود رایگان فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

مجازات تبعید در نظم حقوق کنونی

در اصطلاح حقوقی تبعید را دور کردن و از محلی به محل دیگر راندن تعریف کرده‌اند که از انواع رژیم‌های مجازاتی و تدابیر تامینی می‌باشد و از آن برای تامین امنیت یک شهر یا منطقه و تنبیه مجرم و ایجاد ارعاب در ذهن مجرمان بالقوه استفاده می‌شود[2].

آیین نامه[3] «نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین» تبعید یا نفی بلد را اینگونه تعریف می کند: «طرد فرد از محل زندگی خود و الزام وی به سکونت در مکان خاص؛ به نحوی که به  طور مستمر تحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و مراوده و معاشرت با کسی نباشد».

می‌توان مجازات تبعید را مجازاتی با ماهیت دوگانه اسلامی-سکولار دانست؛ چرا که تبعید هم مجازاتی فقهی است و در متون اسلامی نفی بلد نام دارد و از آن به عنوان تنبیه برای جرم‌های خاص پیش‌بینی شده در فقه اسلامی استفاده می‌شود و هم مجازاتی با ماهیتی غیردینی و سکولار است بدین معنی که این مجازات در کشورها و تمدن‌های غیر اسلامی قدمت دیرینه داشته و منحصر به دوره حکومت جمهوری اسلامی نیست.

در نظم حقوق کنونی ایران، تبعید یا نفی بلد به عنوان تنبیه در قبال ارتکاب جرم‌های خاصی پیش‌بینی شده است که در برخی موارد ماهیت مجازات اصلی را دارد و در برخی موارد به عنوان اقدام تامینی[4] بر مجازات اصلی افزوده می‌شود. بر اساس قانون مجازات اسلامی مرتکبین زنا، قوادی و محاربه ممکن است به عنوان تحمل مجازات به نفی بلد محکوم شوند. در نظر گرفتن نفی بلد برای این سه جرم، قاعده‌ای است که از بطن متون اسلامی وارد حقوق کنونی ما شده اما بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی تبعید یا نفی بلد دامنه بسیار گسترده‌تری از این سه جرم دارد. قاضی می‌تواند به عنوان مجازات تکمیلی تحمل این مجازات را به مجازات اصلی جرایم متعددی ضمیمه کند و تحمل اقامت اجباری در محل معین یا منع از اقامت در محل یا محل‌های معینی را بر مجرم بار کند. بر اساس ماده ۱۴۲ آیین نامه فوق الذکر دامنه محدودیت‌ها در تبعید بسیار شدیدتر می‌تواند باشد. برای مثال دادگاه می‌تواند مجرم را از اشتغال به حرفه خاصی منع کند و یا محکوم در دوران تبعید حق ملاقات، معاشرت و رفت و آمد با دیگران و نیز حق استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل تلفن و اینترنت را از دست بدهد اما می‌تواند از رسانه‌های ملی نظیر رادیو، تلویزیون و نشریات مجاز داخلی استفاده کند.

مجازات تبعید ابزاری برای سرکوب جامعه مدنی

مجازات تبعید از دیرباز نه تنها در ایران که در کل دنیا همواره ماهیت سیاسی پررنگی داشته است. این جنبه از این مجازات با توجه به نقض گسترده حقوق بشر در نظام‌های سیاسی مثل جمهوری اسلامی، عموما غلبه داشته و باعث نقض حقوق فعالان سیاسی و مدنی در ایران شده است.

با توجه به مقرر شدن مجازات تبعید برای جرم محاربه، جمهوری اسلامی از تبعید به عنوان ابزاری برای کنترل و تحدید آزادی بیان فعالان مدنی و سیاسی استفاده می‌کند. متاسفانه علاوه بر مجازات تبعید، نوع دیگری از تبعید با عنوان «حبس در تبعید» هم ابداع شده است که عموما برای آزار و فشار بر فعالان مدنی و مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی به کار گرفته می‌شود.

پرونده پیمان عارفی[5] یک نمونه مشهور این مجازات فراقانونی است؛ این فعال سیاسی به ۱۵ سال حبس در تبعید در مسجد سلیمان محکوم شده بود. مادر و همسر پیمان عارفی در راه برگشت از ملاقات او به تهران در جاده تصادف کردند و کشته شدند[6]. تراژدی های این چنینی که برای آزار سیستماتیک فعالان سیاسی طراحی می‌شوند کم نیستند. نفی بلد مادام العمر برای سه تن از دراویش گنابادی[7]، محکومیت دو فعال حقوق زنان و شش فعال مدنی و سیاسی به حبس در تبعید[8]، تبعید برخی امضاکنندگان نامه استعفای رهبر جمهوری اسلامی[9] نمونه‌های کوچکی از بی‌شمار مواردی است که از مجازات تبعید به عنوان استفاده ابزاری برای وارد کردن فشار به مخالفان سیاسی استفاده می‌شود.

سلب تابعیت و اخراج، شکل دیگری از تبعید

اخیرا در کشورهای حاشیه خلیج فارس نوع دیگری از تبعید برای سرکوب مخالفان سیاسی در نظر گرفته شده است که مقامات ایران نیز به اجرای این شکل از تبعید تمایل نشان داده اند. این شکل از تبعید به این صورت است که حاکمان با استفاده از دستاویزی قانونی از مخالفان سیاسی سلب تابعیت کرده و در نهایت ایشان را به دلیل نداشتن حق اقامت در آن کشور، به کشور دیگری اخراج (تبعید) می‌کنند. سلب تابعیت از شهروندان بحرینی در جهت سرکوب جنبش اعتراضی علیه حاکمیت مستقر در بحرین[10]،‌ یا سلب تابعیت از شهروندان کویتی که به خاطر چند توییت علیه امیر کویت که توهین آمیز قلمداد شده بود، نمونه‌هایی از مواردند[11]. متاسفانه اخیرا این رویه مورد علاقه مقام‌های ایرانی قرار گرفته و در برخی موارد اظهاراتی مانند سلب تابعیت از شهروندان دوتابعیتی شنیده شده است.[12]

تبعید، مجازاتی در چهارگوشه جهان

تبعید در تمدن‌های کهن مثل بابل، رم و یونان از دیرباز وجود داشته و انگلیس از این مجازات بیشترین استفاده را کرده است. مجازات تبعید در حقوق انگلیس از قرن هجدهم توسعه یافت و جایگزین مجازات اعدام شد؛ به این صورت که افراد مجرم را به عنوان مجازات به مستعمره‌های تازه کشف شده انگلیس نظیر استرالیا یا آمریکای شمالی تبعید می‌کردند[13]. از قرن بیستم اما این مجازات ماهیت سیاسی پیدا کرد و عموما در مورد مجرمان سیاسی اعمال می‌شد.

برخلاف تصور رایج، تبعید در نظام‌های حقوقی پیشرفته غربی از بین نرفته و همچنان از آن استفاده می‌شود. یکی از جرایمی که تبعید به عنوان مجازات برای آن در نظر گرفته می‌شود جرم کودک‌آزاری است. بدین صورت که نام و مشخصات مجرمی که سابقه آزار جنسی کودک را دارد در وبسایت‌های دولتی منتشر می‌شود تا والدین کودکان بتوانند از فرزندان خود در برابر این اشخاص محافظت کنند. این مساله عملا باعث تبعید اجباری مجرمان از جامعه خود می‌شود چراکه جامعه دیگر حاضر به قبول آن افراد در میان خود نیست[14].

از دیگر موارد استفاده از مجازات تبعید مقوله مقابله با تروریسم[15] است؛ بدین نحو که نظام قضایی کشورهای غربی از مجرمانی که مرتکب جرم تروریستی شده اند سلب تابعیت[16] کرده و آنها را از کشور خود اخراج می‌کنند[17] که عملا همان عملکرد تبعید را دارد. برای مثال وزارت مهاجرت استرالیا این حق را دارد که حتی بدون اثبات جرمی در دادگاه علیه شهروندان دوتابعیتی خود، تابعیت استرالیایی آنها را لغو و از کشور اخراج کند[18].

تبعید از منظر حقوق بشر

می‌توان گفت اساسی‌ترین ایراد مجازات تبعید این است که این مجازات نوعی از محروم‌سازی[19] را در بر دارد. جامعه‌ای که فکر می‌کند هرم ارزش‌هایش توسط فرد مجرم خدشه‌دار شده است، به جای بازپروری و اصلاح مجرم، او را از جامعه اخراج می‌کند. در واقع تبعید روشی برای  جلوگیری از تکرار جرم توسط مجرم نیست بلکه حذف کامل مجرم از صحنه اجتماع است. تبعید یک خط فرضی بین مجرم و اجتماع ایجاد می‌کند. تبعید نه رفتار مجرم را یک عمل اشتباه و خلاف ارزش‌ها، بلکه خود مجرم را یک فرد اشتباه و ضداجتماع تعریف می‌کند و با پررنگ کردن هویت «او» در مقابل «ما» باعث اتخاذ سیاست حذفی به جای سیاست کیفری اصلاحی می‌شود[20]. سیاست کیفری حذفی که مشابهش را در جرایم دیگر نظیر اعدام می‌توان دید، نتیجه‌ای جز پاک کردن صورت مساله ندارد؛ حال آنکه سیاست کیفری مناسب باید با مسئولیت پذیری اجتماعی و هزینه کردن برای اصلاح مجرم و بازگرداندن او به اجتماع همراه باشد و نه حذف کامل او با تبعید از جامعه خود.

تبعیدگاه، تبعیض و توسعه نیافتگی

اساسا تعیین شهر یا مناطقی از کشور به عنوان تبعیدگاه، امری غلط است که بر پایه نوعی تبعیض و عدم توسعه یافتگی استوار است. تعیین شهرهای تبعیدی ایران بر اساس تبصره ماده ۱۳۵ آیین نامه مذکور بر عهده وزارتخانه های دادگستری،‌ کشور و اطلاعات است که پس از تصویب شورای امنیت ملی به قوه قضاییه ابلاغ می‌شود و این مسئله نارضایتی‌ها و شکاف‌های اجتماعی را سبب شده است. برای مثال نماینده خوزستان طی نامه‌ای[21] به رییس قوه قضاییه می‌نویسد: «لطفا نام دو شهر ایذه و باغملک را از فهرست تبعیدگاه های خود خارج کنید چرا که فرستادن مجرمین خطرناک وضعیت اجتماعی این شهر را بغرنج کرده است.»

همین رویکرد در مورد استان های محرومی چون سیستان و بلوچستان[22] هم وجود دارد و این مساله باعث رنجش شهروندان این استان شده است. عموما با مطالعه تاریخ مکان‌های تبعیدگاه در تمام دنیا به یک الگوی مشخص می‌رسیم که این شهرها یا به لحاظ آب و هوایی شرایط مناسبی ندارند و یا به لحاظ توسعه یافتگی در وضعیت قابل قبولی نیستند که در هر دو حالت نوعی تبعیض در حق شهروندان آن مناطق اعمال می‌شود. اشتباه بودن چنین رویکردی در قبال شهروندان شهرهای تبعیدگاهی، به اندازه ای بدیهی است که وزیر کشور در جواب افکار عمومی و برای دفاع از خود، طی بیانیه‌ای[23] از خود رفع مسئولیت می‌کند و اعلام می‌کند او و وزارتخانه متبوعش در انتخاب چنین شهرهایی به عنوان تبعیدگاه نقشی ندارند.

تبعید یعنی نادیده انگاشتن مسئولیت اجتماعی جامعه

تبعید مجازاتی است که با هدف دور کردن شخص تبعیدی از اجتماع محل زندگی خود صورت می‌گیرد. جامعه به کمک ابزار قانون، شخص مجرم را از محل زندگی خود جایی که در آن شغل و پیشه‌ای دارد، روابط انسانی و اجتماعی اش شکل گرفته و زندگی اش در آنجا قرار و مکانی دارد، اخراج می‌کند.

با تبعید کردن شخص مجرم از محل زندگی خود، قانونگذار چندین هدف ضداجتماعی را دنبال می‌کند. به چالش کشیدن زندگی اجتماعی او، به سختی دچار کردن زندگی اقتصادی و اجتماعی فرد مجرم، با تبعید او به مکانی که ممکن است به دلیل نداشتن روابط اجتماعی قوی، دیگر نتواند شغل مناسبی برای خود داشته باشد. مورد دیگر، دور کردن شخص مجرم از خانواده و محروم کردن او از زندگی عاطفی خود مخصوصا در کشورهایی نظیر ایران است که روابط خانوادگی برای شخص از اهمیت بالایی برخوردار بوده و تعریف خانواده گسترده تر از جوامع غربی است.

در مجموع شباهت‌های زیادی بین حقوق اسلامی و حقوق امروز غرب در زمینه مجازات تبعید وجود دارد؛ چرا که در هر دو نظام حقوقی از تبعید به عنوان مجازاتی برای جرم‌های سیاسی و یا جرم‌های اخلاقی استفاده می‌شود. در حقوق غرب در بحث مبارزه با تروریسم و سواستفاده جنسی از کودکان، از تبعید استفاده می‌شود و در حقوق اسلامی که نمونه بارزش در جمهوری اسلامی قابل مشاهده است تبعید در جرایمی سیاسی ذیل عنوان محاربه و نیز در جرایمی با ماهیت جنسی مثل قوادی و زنا کاربرد دارد. در نهایت آنچه در مورد مجازات تبعید می‌توان گفت اینکه تبعید یا نفی بلد چه در جوامع غربی برای مقابله با تروریسم باشد، چه در جوامعی مانند ایران برای سرکوب جامعه مدنی، در هر دو حالت از منظر کیفرشناسی مجازاتی غلط است که بر پایه حذف مجرم و پاک کردن صورت مسئله پایه‌گذاری شده است و نه مبارزه با تروریسم، و نه حفظ امنیت کشور هیچ کدام نمی‌تواند توجیه مناسبی برای اعمال این نوع مجازات در جوامع امروزی باشد.

پانوشت‌ها:

[1] https://www.bbc.com/persian/iran/2015/06/150601_me_ten_political_exiles_in_iran

[2] شاملو احمدی، محمد حسین، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، اصفهان، دادیار، ۱۳۸۰

[3] https://rc.majlis.ir/fa/law/show/1152670

[4] اصطلاح اقدامات تأمینی و تربیتی به معنای اعمال آینده نگرانه در جهت امن نگه داشتن و پرورش و تربیت است. این نهاد حقوقی ترجمه اصطلاح فرانسوی « Les mesures de surete» بوده که به معنی تدابیر تامینی است. رجبی، ابراهیم و چاووشی، محمدصادق، تحولات نهاد اقدامات تامینی و تربیتی، فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین الملل، قابل دسترسی در: http://alr.iauctb.ac.ir/article_543508.html

[5] https://www.radiofarda.com/a/f35_viewpoints/25209140.html

[6] https://www.dw.com/fa-ir/تصادف-و-مرگ-مادر-و-همسر-پیمان-عارفی-در-بازگشت-از-ملاقات-با-او-در-زندان/a-17307363

[7] http://www.rfi.fr/fa/نفی-بلد-مادام-العمر-حکمی-بی-سابقه-برای-سه-درویش-گنابادی-20131005/ایران

[8] https://www.radiofarda.com/a/f9-8-iranian-activists-sentenced-prison-exile/28509159.html

[9] https://www.bbc.com/persian/iran-51349255

[10] https://www.radiofarda.com/a/f14-bahrain-jails-revokes-citizenship-of-8-shiites/27828363.html

[11] https://www.hrw.org/news/2014/01/26/kuwait-jail-exile-insulting-emir

[12] https://www.dw.com/fa-ir/تابعیت-ایرانی-افراد-دوتابعیتی-لغو-میشود/a-37049135

[13] https://www.britannica.com/topic/exile-law

[14] https://www.hrw.org/news/2005/01/30/banishment-not-answer

[15] counterterrorism

[16] denationalisation

[17] https://cadmus.eui.eu/handle/1814/34617

[18] https://www.hrw.org/sites/default/files/news_attachments/ftf_essay_03feb2017_final_pdf.pdf

[19] Exclusion

[20] Kleinfeld Joshua, Two Cultures of Punishment, Stanford Law Review, May 2016, Vol.68, available at: http://www.stanfordlawreview.org/wp-content/uploads/sites/3/2016/06/68_Kleinfeld_-_Stan._L._Rev._933.pdf

[21] https://www.magiran.com/article/3545745

[22] https://www.irna.ir/news/83062415/تبعيدگاه-مهري-بر-پيشاني-سيستان-و-بلوچستان

[23] http://19aban.ir/?p=25243