انتشار تصاویر كودكان، آزارگران جنسی را جذب می‌كند
علی‌اصغر فریدی/ مجله حقوق ما:
با پیشرفت تکنولوژی و همه‌گیر شدن گوشی‌های هوشمند، بسیاری از پدر و مادرها، عکس و ویدیوهای کودکانشان را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند. اما به اشتراک گذاشتن علاقه‌مندی و مکان‌های مورد علاقه کودکان، کار را برای آزارگران کودک آسانتر می‌کند.
مجله حقوق ما در این باره با نیره انصاری حقوقدان، پژوهشگر و فعال حقوق‌بشر، گفت‌وگو کرده و زوایای مختلف مساله انتشار تصاویر کودکان در شبکه‌های اجتماعی را با او به بحث گذاشته است.
خانم انصاری! آیا انتشار عکس و ویدیوی کودکان، از سوی والدین در فضای مجازی، نقض حریم شخصی کودک محسوب می‌شود؟ قانون جمهوری اسلامی اسلامی در این رابطه چه می‌گوید؟
نخستین گام قانونی به منظور حمایت از حقوق کودک، پس از جنگ جهانی اول و در سال ١٩٢٤ به علت پیامدهای جنگ و آسیب‌هایی که از این راه متوجه کودکان شده بود، توسط جامعهٔ ملل در ژنو تنظیم شد که بیشتر در زمینهٔ تغذیه، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ‌زده و آواره و نیز حمایت آنان در برابر آسیب‌های جسمی و روانیِ ناشی از جنگ بود.
پس از آن، در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر که در سال ١٩٤٨ به تصویب رسید، به حقوق کودکان اشاره شد، سپس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس مورخ بیستم نوامبر ١٩٥٩ اعلامیهٔ جهانی حقوق کودک را به تصویب رساند.
به استناد شعار «کودک امروز، رهبر فردا» نخستین اجلاس بانوان اول کشورهای مختلف که در خصوص حقوق کودک در اکتبر ٢٠١٠ در کشور مالزی تشکیل شد، تأکید کرد: «سرمایه‌گذاری در آموزش صحیح کودکانِ امروز به ساخت یک ملت و صلح جهانی در آینده کمک می‌کند، آموزش کودکان، خصوصاً در سنین پائین مهمترین ابزار برای رشد و تربیت رهبران مسئولیت‌پذیر و شهروندان خوب در آینده است. آموزش صرفاً و تنها انتقال اطلاعات به شیوه‌ای که در گذشته مطرح می‌شد نیست، بلکه باید مهارت‌ها و رفتارهایی که نوجوانان در بزرگسالی با آن مواجه هستند را نیز باید در نظر گرفت».
این مطلب در شماره ۱۲۵ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید
کودک از نقطه نظر علم حقوق به کسی اطلاق می‌شود که از حیث سن، به نمو جسمی و روحی لازم برای یک زندگی اجتماعی نرسیده باشد. همچنین تعریف کودک آزاری به استناد علم حقوق چنین است: «هر فعل یا ترک فعلی که موجب آسیب یا تهدیدِ سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک و نوجوانِ زیر ١٨ سال به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند می‌شود».
علم روانشناسی، کودک آزاری را این گونه تعریف می‌کند: «هر نوع رفتاری که توسط بزرگسالان نسبت به کودک به صورت غیر تصادفی انجام شود و به نوعی سلامت جسمی و روانی کودک را به مخاطره افکند.»
تعریف کودک به موجب مادهٔ (١) کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ١٩٨٩ : «منظور از کودک، افراد انسانی زیر ١٨ سال است مگر اینکه قانونِ قابل اجراء در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود»
از نابختیاری در برخی از کشورهای اسلامیِ ملحق شده به این کنوانسیون از جمله کشور ایران با توهمِ مغایرت برخی از اصولِ پیش‌بینی شده در کنوانسیون با شرع اسلام، از قبول آن سرباز زده‌اند. مغایرتی که عنوان می‌شود، در خصوص وضعیتِ حقوقی کودکانِ متولد از یک «رابطهٔ آزاد» و به رسمیت شناخته شدن آن از سوی کنوانسیون و نیز در مورد «فرزند خواندگی» است که با قوانین اسلامی مخالفت و مغایرت دارد.
در حقیقت اصل بر این است که کودک دارای حریم خصوصی گسترده‌ای است و به موجب آن راضی نیست و رضایت ندارد حریم خصوصی‌اش نقض شود. بنابراین هرگونه انتشار و اشتراک‌گذاری تصاویر کودکان در فضای مجازی به نوعی نقض حریم خصوصی کودک به حساب می‌آید.
افزون بر آسیب‌های روانی که این مساله برای کودکان چه در مقطع کودکی که در حال حاضر در آن هستند و چه در آینده برای آنها دارد از ُبعد حقوقی نیز درباره‌ی نمایش کودک در فضای مجازی و مضرات و پیامدهای حقوقی آن برای کودکان این موضوع قابل بحث و توضیح است.
از بُعد حقوقی با نخستین مساله‌ای که مواجه هستیم نقض «حریم خصوصی» است؛ زیرا که کودک به جهت نداشتن اراده‌ی کافی و کامل برای اعلام رضایت یا عدم رضایت مبنی بر پخش شدن یا نشدن تصاویرش در فضای مجازی، در حقیقت نمی‌تواند رضایت یا عدم رضایت خودش را بیان کند.
در قوانین ایران چه راهکارهایی برای رعایت حقوق و کرامت کودک در فضای مجازی هم از سوی والدین و هم از سوی رسانه‌ها، در نظر گرفته شده است؟
شایان یادآوری است که دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ١٣٧٢ به «کنوانسیون حقوق کودک» ملحق شد، مشروط بر اینکه: «مفاد کنوانسیون در هر دو مورد یاد شده و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی، موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از سوی دولت مزبور لازم الرعایه نباشد».
به سخنی دیگر دولت اسلامی در ایران هنگام امضاء اعلام «حق شرط» کرد: « جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد حق شرط می‌نماید و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هنگام تصویب، چنین "حق شرطی" را اعلام نماید.»
با توجه به اینکه به موجب اصل هفتادوهفتم قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه، قراردادها و موافقت‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد، مجلس شورای اسلامی طی ماده واحده‌ای، الحاق به کنوانسیون را با همین قید کلیِ ملزم نبودن به موارد مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی تصویب نمود: «کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ٥٤ ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی به آن داده می‌شود، مشروط بر آنکه در هر مورد و در هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، لازم‌الرعایه نباشد.»
از آن زمان تا دی ماه ١٣٨٨ هیچ نهاد رسمی به عنوان متولی اجرای مفاد این کنوانسیون تعیین نشده بود و بعضاً گزارش‌های ادواری در خصوص حقوق کودک از سوی وزارت امور خارجه تنظیم و به کمیتهٔ حقوق کودکِ سازمان ملل ارسال می‌شد.
در اوایل دولت دهم، این موضوع در دستور کار وزارت دادگستری به عنوان همآهنگ کنندهٔ قوا و رابط قوهٔ قضائیه با سایر قوا قرار گرفت و پس از طی مقدمات و تشریفات این امر در تاریخ بیست‌وهشتم فروردین ماه ١٣٩١ دولت به عنوان عنصر اجرایی، زمینه‌های قانونی اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک را فراهم آورد و برابر مفاد آئین نامه شورای هماهنگی مرجع متشکل از نمایندگان ١٦ وزارتخانه و نهاد دولتی و وزیر دادگستری تشکیل شد.
بر این پایه وظایف مهمی به شرح ذیل بر عهدهٔ این شورا قرار می‌گیرد: تدوین طرح‌ها و برنامه‌های ارتقاء کودک و ترویج احترام به شخصیت وی (بخوانید تأسیس مهدکودک وکسب مجوز کار در این خصوص در حوزهٔ مسئولیت مساجد) قرارگیرد. پایش و ارزیابی رعایت حقوق کودک در سطح ملی! پیشنهاد اصلاح قوانین و مقرراتِ موجود (که البته عبارات یاد شده بسیار کلی و ناروشن است به نحوی که مشخص نیست که منظور نگارنده و یا تنظیم کنندهٔ این بند، کدام قانون و یا قوانین است) می‌تواند مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرد.
از این بیش، رعایت حقوق کودک طیف گسترده‌ای که شامل، شناخت آسیب، شناسایی ظرفیت‌های ملی در قالب نهادهای دولتی و غیر آن، مرور قوانین و مقررات موجود، پیشنهاد اصلاح و یا تغییر قوانین، تعامل با نهادهای موجه بین‌المللی برای ارتقاء سطح حقوق کودک، تعامل با نهادهای تربیتی و علمی به منظور بهره‌مندی از ذخایر علمی در حوزهٔ حقوق کودک است را در بر می‌گیرد.
از دیگر موارد نقض حقوق کودک، هرزه‌نگاری و انتشار عکس‌های نکوهیده در خصوص بزرگسالان و یا کودکان از طریق نشر کتاب، مجلات، دیسک‌های کامپیوتری و... وجود دارد که در این خصوص کمیته حقوق کودک گزارشی حاویِ توضیحاتی در خصوص سوء استفادۀ جنسی را به نشر سپرد. در آن گزارش آمده است: « فحشاء کودکان باید به عنوان جرمی سنگین شناخته شود و واسطه‌ها، شرکاء و مشتریان باید مجازات شوند. پورنوگرافی باید ممنوع شود و مرتکبان آن به اشد مجازات محکوم شوند.»
همچنین مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفته است: «انتشار تصاویر کودکان در فضای مجازی و سایت‌های خبری علاوه بر نقض حریم خصوصی و حقوق آنها، کودکان را در معرض مخاطره و سو استفاده قرار می‌دهد و این اقدام ممنوع است.»
ورود به حریم خصوصی کودکان، با توجه به صغر سن و عدم توانایی آنها به تصمیم‌گیری در اعمال حق خود، آیا قوانین ایران این حق کودک را قابل واگذاری به دیگران و حتی والدین کرده است؟
والدین با انتشار عکس فرزندان خود در فضای مجازی در حقیقت حریم شخصی وی را نابود می‌کنند. این در حالی است که «حق تصمیم‌گیری» در این خصوص با والدین نیست.
رعایت حقوق و کرامت کودک توسط والدین در فضای مجازی از ضروریات است و عدم رعایت آن به نوعی ورود به حریم خصوصی کودکانی است که به دلیل صِغَرِ سن خود قادر به تصمیم‌گیری و اِعمال حق خود نیستند.
البته بر اساس اسناد بین‌المللی، به ویژه کنوانسیون حقوق کودک، و قانون جرائم رایانه‌ای، این حقِ کودک قابل تفویض و واگذاری به دیگران، حتی مادر و پدر نیست و گاهی امکان دارد عدم رعایت حقوق کودک در این باره جرم و تخلف محسوب شده و قابل پیگیری قضایی نیز باشد.
برای نمونه چندی پیش یک دختر ١٨ ساله در اتریش از والدین خود به علت خودداری از حذف عکس‌هایی که از او در کودکی در فیس‌بوک منتشر کرده‌اند، شکایت کرد. او انتشار این عکس‌ها را «شرم‌آور» و نقض حریم شخصی خود خواند. این دختر اتریشی به محض رسیدن به سن قانونی از والدینش به علت انتشار عکس‌های او در فیس‌بوک شکایت کرد.
این دختر درباره انتشار عکس‌های دوران کودکی‌اش توسط والدینش به روزنامه‌ها گفته است: «هیچ حد و مرز و هیچ شرمی نداشته‌اند. برایشان مهم نبوده است من در توالت نشسته‌ام یا برهنه روی تخت سفری دراز کشیده‌ام، هر لحظه زندگی من عکاسی و منتشر شده است.» وکیل او نیز در آن زمان گفته است: «این دختر شانس زیادی برای برنده‌شدن در دادگاه دارد. از دادگاه نیز خواست جدا از حذف عکس‌ها، جریمه نقدی هم برای والدین در نظر بگیرند.»
در حقیقت فضای مجازی با به نشر سپردن تصاویر کودکان صفحه‌های پر مخاطبی را برای فروش محصولات مهیا کرده است، به نحوی که بعضا والدین حتا پیش از تولد فرزندشان با تصاویر سونوگرافی و… دیگران را از چگونگی وضعیت رشد و… کودک مطلع می‌نمایند. در واقع استفاده ابزاری از کودک از همان دوره جنینی شروع و پس از تولد نیز تا سن ١٧ سالگی آن کودک ادامه دارد.
آیا استفاده ابزاری والدین از فرزندانشان، برای کسب درآمد و تبلیغ محصولات شرکت‌ها، با حقوق کودک و کنوانسیون‌های حمایت از حقوق کودک و قانون جرایم رایانه‌ای منافات دارد؟ قوانین ایران در این رابطه چه اقداماتی را در نظر گرفته‌اند؟
از یک سو بنگاه‌های اقتصادی و بازرگانی و مراکز تولیدی با همراهی و مشارکت والدین برای فروش محصولات از تصاویر کودک بهره برداریِ ابزاریِ تجاری می‌کنند و بدین ترتیب والدین با این اقدام در فضای مجازی کسب درآمد می‌کنند.
افزون بر اینکه والدین فرزندانشان را ابزاری برای کسب درآمد و تبلیغ محصولات شرکت‌ها کرده، که با برخی قوانین در حقوق کودک و کنوانسیون‌های حمایت از حقوق کودک و قانون جرائم رایانه‌ای مغایر بوده و در تعارض با آنها قرار داشته و می‌تواند تخلف و جرم محسوب شود که به استناد قانون قابلیت پیگرد و تعقیب قضایی دارد.
بر اساس این پیمان نامه حقوق کودک که ایران از امضاکنندگان آن است، کودک حق برخورداری از حریم خصوصی و کرامت انسانی را دارد و سوءاستفاده از تصویرش توسط والدین چه با هدف درآمدزایی یا غیر از آن، بدون اجازه کودک، نقض حریم خصوصی او و سبب ورود خدشه به کرامت انسانی او می‌شود.
بدین سیاق، نظر به اینکه در خصوص صیانت از حقوق کودک در فضای مجازی مقررات ویژه ای وجود ندارد، با این حال در جهت حمایت از کودک و در صورت ارتکاب جرم رایانه‌ای که طی آن از افراد کمتر از ١٨ سال سوءاستفاده شود می‌توان به صورت موردی در دادگاه مورد رسیدگی قرار داد و نیز قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ١٣٨١، خانواده‌ها را به نگهداری کودکان ملزم و از هرگونه آزار جسمی یا روحی منع می‌کند و بهره‌کشی از کودک زیر پا نهادن این قانون بوده و قابل پیگیری کیفری است.
آیا رعایت نکردن حقوق کودک در خصوص حریم خصوصی‌اش در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، از سوی والدین، جرم و تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگیری است؟
به استناد ماده ١٩ پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک، دولت‌ها موظف هستند که کودکان را از هر نوع رفتار و هر نوع بدرفتاری که والدین یا سرپرستان قانونی می‌توانند نسبت به آنها داشته باشند محافظت کنند. برای جلوگیری از هر نوع سوءاستفاده از کودک دولت‌ها موظفند تا اقدامات مناسب اجتماعی را انجام دهند که این مساله‌‌ی مهمی است.
همچنین در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، مصوب سال ١٣٨١، که در حال حاضر قانون لازم‌الاجرا در مورد کودکان است، هرگونه نادیده گرفتن سلامت روانی کودک ممنوع دانسته شده و قابل پیگرد قانونی است. بر همین اساس انتشار تصاویر کودک در فضای مجازی را هم می‌توان نقض حریم خصوصی کودک یا به نوعی نادیده گرفتن سلامت روانی کودک دانست و مورد پیگیری حقوقی قرار داد. آسیب‌ها و خطرات بالقوه موجود برای کودکان در سراسر جهان را می‌توان در سه دسته کلی هدف‌گیری تجاری و تبلیغاتی، بهره‌برداری و استثمار جنسی کودکان و نقض حریم خصوصی آنها تقسیم کرد.
افزون بر موارد بیان شده، شایان یادآوری است که بر اساس اصل نخست قانون اساسی حکومت اسلامی در ایران، در خصوص به رسمیت شناختن مذهب رسمی بوده و در اصل ٤ همان قانون تأکید می‌شود که کلیه اصول این قانون و مواد دیگر قوانین عادی (مدنی و کیفری) بر مبنای موازین و مقررات شرعی است، پس، تدوین دیگر قوانین و یا تنظیم آئین نامه‌ها و… نمی‌تواند عملاً دارای ضمانت اجرا بوده و الزام‌آور باشد.
دولت چه وظایفی در قبال حمایت از کودکان در مقابل سوءاستفاده از آنها چه از سوی والدین و چه از سوی رسانه‌ها، در فضای مجازی دارد و چه راهکارهایی به این منظور اندیشیده شده است؟
به طور کلی انتشار تصویر کودکان در هر عنوان و قالبی اما و اگر هایی دارد، از جمله اینکه با انتشار این تصاویر به جای آنها تصمیم می‌گیریم و "آینده‌ای تصویری" برای آنها رقم می‌زنیم که هیچ نقشی در آن ندارند و شاید بعدها با آن موافق نباشند.
عکس و یا هر داده‌ای که در اختیار عموم مردم قرار داده می‌شود، ممکن است به دست افراد بیمار بیفتد و سوء استفاده‌های زیادی از آن بشود. از این بیش حقی به نام "حق بر فراموشی" وجود دارد به این معنی که همه ما حق داریم هیچ داده‌ای از ما در اینترنت وجود نداشته باشد و با انتشار فیلم و عکس و محتواهایی که در فضاهای عمومی منتشر می کنیم؛ عملا این حق را زایل می‌کنیم.
زمانی که صحبت از خانواده‌های محروم می‌شود تمامی این ضرورت‌ها دو چندان می شود. تصویری از یک کودک محروم در فضایی ناراحت کننده که قطعا کسی دوست ندارد در آن محیط باشد موجب ساخت یک تصویر همیشگی از آن کودک در فضایی فلاکت بار می‌شود؛ به گونه‌ای که تا ابد او را درد کشیده و محروم به جامعه معرفی می‌کند. حتا در این باره کیدتاکس (رسانه ویدیویی درباره جهان کودک و نوجوان) نقض حقوق کودکان را مغایر با قوانین کنوانسیون جهانی حقوق کودکان دانسته و بیان داشته، وزارت دادگستری به عنوان ناظر اجرای این قوانین در ایران و همچنین پلیس فتا، باید به وظایف قانونی خود عمل کنند و با خاطیان برخورد کنند.
این رسانه همچنین انتشار چنین تصاویری را مغایر با حفظ شأن و منزلت انسانی ارزیابی کرد و گفت: « در تعاریف عرفی و مذهبی در ایران صراحتا به حفظ کرامت افراد و پرهیز از کمک علنی و خجالت دادن آنها مکرر توصیه شده است و افزون بر این ،کمک‌هایی از این دست از اساس مشکلی را حل نمی‌کند زیرا به دفع پایدار فقر کمک نمی‌کند و چون مقطعی و موردی هست و به شکل سیستماتیک و با عوامل ایجاد فقر برخورد نمی‌شود؛ بنابراین آن را تشدید هم می‌کند.»
انتشار تصاویر كودكان از سوی والدین در فضای مجازی و همچنین استفاده كودكان در مدلینگ نقض حقوق كودك است. در مورد تصویربرداری از كودكان، چه انتشار تصاویر از طرف والدین در فضای مجازی، چه انتشار تصاویر كودكانی كه در مدلینگ از آنان استفاده می شود یا در موردی كه اخیرا برخی تصاویر كودكان به حالت نیمه برهنه یا اروتیك از سوی یك آتلیه منتشر شده، به نوعی استفاده ابزاری از كودكان و بسیار تاسف برانگیز است.
افزون بر این استفاده كودكان در صنعت مدلینگ در حال مرسوم شدن در فضای مجازی است و می‌توان گفت والدین این كودكان به نوعی به عنوان شغل كودك به آن نگاه می‌كنند و با توجه به آسیبی كه به كودكان وارد می‌كند، این اقدام به نوعی كار اجباری كودكان محسوب می‌شود. كسب درآمد از طریق كودكان به شیوه ابزاری و انتشار تصاویر آنان در فضای مجازی، قابل پیگیری است و لازم است كه آگاهی‌رسانی شود تا والدین بدانند با این اقدام‌شان چه آسیب جدی به كودكان خود وارد می‌كنند.
انتشار تصاویر كودكان، آزارگران جنسی را جذب می‌كند. حتا در بحث مدلینگ گاهی كودكان برای عكس‌برداری و تصاویری كه از كودكان تهیه می‌شود، ساعت‌ها باید جلوی دوربین قرار بگیرند، گاهی گریم‌های سنگینی روی كودكان انجام می‌شود و همه اینها موجب آزار و آسیب به كودک می‌شود.
هنگامی كه تصاویر كودكان منتشر می‌شود و در معرض دید عموم قرار می‌گیرد، بسیار مخاطره‌آمیز است. افزون بر این مورد توجه قرار گرفتن كودک موجب می‌شود به شخصیت او آسیب جدی وارد شود و به طور ناخواسته مسیر زندگی كودک و آینده شغلی او تحت الشعاع قرار می‌گیرد. چنین اقداماتی به طور جدی باید پیگیری و به والدین آگاهی رسانی شود و آنچه كه بسیار مخاطره‌آمیز است، این كه تصاویر این كودكان با توجه به اینكه در معرض دید عموم قرار می‌گیرد، ممكن است در آینده طعمه‌ای برای آزارگران جنسی یا افراد پدوفیلیا باشد.
طی هفته‌های اخیر آتلیه‌ای در حضور والدین، عكس‌های نامتعارف، بدن‌نما و نیمه برهنه از كودكان آنها گرفته و آنها را در شبكه‌های مجازی منتشر كرده است كه واكنش‌هایی را درپی داشته و برخی وكلای یک خیریه قصد داشتند از عكاس این كودكان و آتلیه ذیربط، به صورت رسمی شكایت كنند.
فراتر از این موارد، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به عنوان متولی برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و پایش حقوق کودک و عهده‌دار حمایت از حقوق کودکان در سطح ملی و بین‌المللی رسالت سنگینی در تأمین، تضمین و ارتقا حقوق کودک بر عهده دارد. به موجب تکالیف درج شده در مبانی هنجاری جمهوری اسلامی ایران، از جمله قانون اساسی، اسناد بالادستی به ویژه سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌های توسعه و کنوانسیون حقوق کودک این مرجع مکلف است با ساختار سازی و ایجاد زنجیره تعاملی مستمر با همکاری اعضای شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، مراجع متناظر استانی، قوه قضائیه، سازمان‌های مردم نهاد و سایر کنشگران عرصه حقوق کودک و در مقام پیگیری راهبردی کنوانسیون حقوق کودک در عرصه ملی، زمینه ارتقا همه سویه حق‌های کودکان را فراهم کند.
از این بیش مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در راستای وظایف راهبردی خود راهبری و اجرای برنامه‌های گوناگون به منظور ارتقا حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد که سلسله اقدامات انجام شده در این راستا فهرستی بلند از اقدامات گوناگون را در بر می‌گیرد. از جمله این موارد می‌توان به تلاش در اصلاح قوانین و مقررات با رویکرد کودک محوری، تدوین لوایح مورد نیاز در راستای حمایت از حقوق کودکان، آموزش حقوق کودک در قالب مدارس فصلی به کنشگران اصلی عرصه حقوق کودک، هماهنگی برای ایجاد کلینیک‌های حقوق کودک اشاره کرد. اکنون بی‌گمان مهمترین راهبرد این مرجع ایجاد زمینه مناسب و گسترش زنجیره تعاملی با دستگاه‌ها و ایجاد زیرساخت فرهنگ حقوق کودک از طریق کنشگران اصلی به سطح جامعه، مدارس و خانواده‌ها است.
بر این اساس، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، اینگونه تخلفات را محکوم و پیگیری آن از طریق قوه قضائیه تا محکومیت و اجرای قاطع مجازات عاملان جرم را، با اعزام نماینده‌ای ویژه و تحلیل موضوع در صدد ریشه‌یابی علل و عوامل آن و پیشگیری از موارد مشابه ضروری می‌داند. این مرجع اعتقاد دارد، آموزش زنجیره‌ای کنشگران اصلی حمایت از حقوق کودک و تزریق این آموزش‌ها به بطن جامعه، خانواده‌ها و دانش‌آموزان مهمترین عامل بازدارنده در مقابل این افکار متحجرانه است.
اگرچه در قانون تازه این اقدام به طور مستقل جرم‌انگاری شده اما با توجه به اینكه این قانون نهایی و مصوب نشده است، به استناد قانون حمایت از كودكان و نوجوانان سال ٨١ نیز می‌توانیم این اقدام را جرم بدانیم. زیرا این اقدام موجب آسیب جدی به روان و اخلاق كودک می‌شود و این اقدام قابل تعقیب است.
اگر والدین بدانند با این اقدام چه آسیب جدی به روان كودک وارد می‌كنند، شاید هیچگاه این اقدام را انجام ندهند.
مقامات قضایی باید نسبت به این وضعیت ورود كنند و از سوی دیگر لازم است نسبت به تصویرگران و والدین به طور كلی راجع به استفاده ابزاری از كودكان آگاهی رسانی از طریق صدا و سیما و فضای مجازی انجام شود كه این اقدامات، چنین آسیب‌ها و مخاطراتی به همراه دارد.
بدین سیاق، تصمیم امروز دایر بر نشر تصویر کودک به هر عنوان که ممکن است در آینده کودک از انتشار آن متضرر یا ناراضی تلقی شود، مغایر حق کودک بر کرامت انسانی، خشونت علیه کودکان، حق بر تعیین سرنوشت آنان همچنین به واسطه آسیب‌های روحی، جسمی و دیگر آسیب‌ها مغایر مصالح کودکان است. از این رو، هرگونه انتشار تصویر کودکان ممنوع و انجام آن نقض صریح حقوق آنان به شمار می‌رود.
بیانه‌های مرجع ملی کمیسیون حقوق کودک، در رابطه با انتشار تصاویر کودکان در فضای مجازی و سایت‌های خبری تا چه اندازه‌ای الزام‌آور است؟
بنا به ماده ٢ ـ وظایف و اختیارات مرجع ملی به شرح زیر است:
الف ـ تدوین طرح‌ها و برنامه‌های ارتقای حقوق کودک و ترویج احترام به شخصیت وی ب ـ پایش و ارزیابی رعایت حقوق کودک در سطح ملی
ماده ٦ ـ موارد زیر از جمله وظایف و اختیارات شورای هماهنگی است:
الف ـ تعیین راهبردهای حمایت از حقوق کودک و اولویت‌های سالانه مرجع ملی ب ـ تصویب چشم انداز، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی ارتقای حقوق کودک
ماده ١٣ ـ کارگروه حمایت و هماهنگی موظف است حسب ارجاع برای رعایت هر چه بیشتر حقوق و منافع کودکان در جامعه در راستای نیازهای بومی و معیارهای پذیرفته شده در کنوانسیون حقوق کودک، راهکارهای لازم را برای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، موسسات و تشکیلات غیردولتی متولی و مرتبط با حقوق کودک به عمل آورد و پیشنهاد خود را جهت تدوین و اجرای برنامه های ارتقای حقوق کودک و حمایت از آنان به شورای هماهنگی اعلام نماید.
در بیانیه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک آمده است: «یکی از موارد فاحش نقض حقوق کودک نشر و بازنشر تصاویر کودکان با اهداف مختلف نظیر نمایش زیبایی‌ها و استعدادهای کودکان، بر انگیختن حس ترحم مخاطبان، تبلیغ کالا و خدمات در فضای مجازی و رسانه ملی، سایت‌های خبری و اینترنتی و صفحات شخصی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حتی والدین است.» که این اقدام افزون بر نقض حریم خصوصی کودکان، نادیده انگاشتن مصالح عالیه آنان تلقی می‌شود و به صورت بالقوه می‌تواند کودکان را در معرض مخاطرات و آسیب‌های جسمانی و روانی در آینده قرار دهد.
همچنین در این بیانیه آمده است: در این میان خطای مرسوم دیگری که در خصوص این کودک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آگاهانه یا ناآگاهانه رخ داده و می‌دهد نقض یکی دیگر از مصادیق حقوق کودک با انتشار تصاویر وی در فضای مجازی و سایت‌های خبری است؛ نقض حقی که متأسفانه با استقبال در فضای مجازی مواجه می‌شود.
در حقیقت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در راستای وظایف راهبردی خود راهبری و اجرای برنامه‌های گوناگون به منظور ارتقا حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد که سلسله اقدامات انجام شده در این راستا فهرستی بلند از اقدامات گوناگون را در بر می‌گیرد.
از جمله این موارد می‌توان به تلاش در اصلاح قوانین و مقررات با رویکرد کودک محوری، تدوین لوایح مورد نیاز در راستای حمایت از حقوق کودکان، آموزش حقوق کودک در قالب مدارس فصلی به کنشگران اصلی عرصه حقوق کودک، هماهنگی برای ایجاد کلینیک‌های حقوق کودک، پیشگیری از نقض حقوق کودک است اما اکنون بی‌گمان مهمترین راهبرد این مرجع ایجاد زمینه مناسب و گسترش زنجیره تعاملی با دستگاه‌ها و ایجاد زیرساخت فرهنگ حقوق کودک از طریق کنشگران اصلی به سطح جامعه، مدارس و خانواده‌ها است.
چه نقص‌هایی در رابطه با نقض حقوق کودکان در فضای مجازی، در قانون وجود دارد که باید اصلاح شود؟
کنوانسیون حقوق کودک در عصر دیجیتال تصویب نشده، اما این پیمان‌نامه یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌هایی راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود.
اگرچه دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ١٣٧٢ به «کنوانسیون حقوق کودک» ملحق شد، لیکن شرط گذاشت که «مفاد کنوانسیون در هر دو مورد یاد شده و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی، موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از سوی دولت مزبور لازم الرعایه نباشد». به سخنی دیگر دولت اسلامی در ایران هنگام امضاء اعلام «حق شرط» کرد: « جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد حق شرط می‌نماید و این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که هنگام تصویب، چنین "حق شرطی" را اعلام نماید.»
با توجه به اینکه به موجب اصل هفتادوهفتم قانون اساسی عهدنامه‌ها، مقاوله نامه، قراردادها و موافقت‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد، مجلس شورای اسلامی طی ماده واحده‌ای، الحاق به کنوانسیون را با همین قید کلیِ ملزم نبودن به موارد مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی تصویب نمود: «کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و ٥٤ ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی به آن داده می‌شود، مشروط بر آنکه در هر مورد و در هر زمان که در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، لازم الرعایه نباشد.»
اما با توجه به آنچه بیان گردید، شورای نگهبان در نظریه شماره ٦٠٥٧- ١٣٧٢،١١،٤ خود به مجلس، موارد «مخالفت» با کنوانسیون را با موازین شرع، مشخصاً اعلام کرده است: « بند ١ ماده ۱۲، آزادی عقیده) بند ۱ ماده ۱۳، آزادی بیان) بند ۲ ماده۱۳ محدودیت‌هایی نسبت به این حق، بند ۲ ماده ١٥، محدودیت نسبت به حق آزادی تشکیل اجتماعات و شرکت در آنها) بند ١ ماده ١٦، منع دخالت در امور شخصی و خانوادگی) بند ١ قسمت ١ ماده ٢٩، جهت‌گیری آموزش کودک)»
مجلس شورای اسلامی نیز پس از دریافت نظر شورای شورای نگهبان، به جای اینکه موارد مشخص شورای نگهبان را تأمین کند، با اصلاح یک عبارت کوچک در متن ماده واحده ( عبارت «باشد و یا» را پس از کلمه «اسلامی» و پیش از کلمه «قرار گیرد» اضافه کرد) اکتفا نمود و آن را تصویب کرد.
در حقیقت با این عبارت، شورای نگهبان یک حقِ «تحفظ کلی» را پذیرفت و مصوبه مجلس را اینگونه تأیید کرد. بدین صورت که «و… مشروط بر اینکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم الرعایه نباشد.»
مفهوم شرط یاد شده، این است که دولت اسلامی در ایران با پیوستن به کنوانسیون در صدد برنمی‌آید که قوانین خود را با مقررات کنوانسیون وفق دهد و آن را اصلاح نماید؛ بلکه، قوانین خود را اجرا کرده و تنها قوانینی را که مناسب بداند وضع و اجرا می‌نماید و هر جا که مقررات کنوانسیون با قوانین کنونی یا قوانین مصوب بعدی مغایر تشخیص داده شود، از منظر حکومت اسلامی لازم الرعایه نیست. همین اگر است که مورد اعتراض بسیاری از کشورها قرار گرفته و این شرط کلی را غیرقابل قبول و غیرمنطبق با کنوانسیون می‌دانند.
از دیگر فراز در ارزیابی کلی از کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک ١٩٨٩ می‌توان بیان داشت که اصول مندرج در این کنوانسیون مبین نیازمندیهای اساسی و بنیادین کودکان و نیز خانواده، جامعه و دولت در برآورده کردن نیازهای آنان و متضمن تدابیر اجرایی در حمایت از کودکان است.
اگرچه این کنوانسیون از نقاط قوت و مثبت برخوردار است، اما ایراداتی نیز بر آن وارد است. از جمله عدم وجود نوآوری و ابتکار در برخی مواد، عدم تعریف کودکان بزهکار، عدم توجه به برخی از اصول مترقی جهان، وجود «حق تحفظ» برای کشورها، ابهام و اجمال در برخی از موارد و یا عدم تعریف کودک پناهنده. همچنین کنوانسیون دارای خلاء است از جمله، توارث فرزند از والدین، حقوق سیاسی کودک، حقوق مربوط به ورزش…. با این همه نواقص و کاستی‌های کنوانسیون دارد، به حیث تدوین مقرراتی جامع درباره حقوق کودکان، انتظارات جامعه بشری را در حمایت از کودکان برآورده است.
البته فارغ از این موارد در قانون مصوب ١٩٧٤ در حوزه فضای مجازی و جرائم رایانه‌ای که مشخصاً در مورد بزهکار کودکان اشاره دارد و نیز در قوانین دیگری نظیر قانون امنیت سایبری سال ٢٠١٠ و سال ٢٠١٢ مواردی وجود دارد. در حال حاضر قوانینی در آمریکا وجود دارد که در تمامی آنها، محدودیت سنی در فضای مجازی برای گروه‌های سنی جامعه وجود دارد. آسیب‌ها و خطرات بالقوه موجود برای کودکان در سراسر جهان را می‌توان در سه دسته کلی هدف‌گیری تجاری و تبلیغاتی، بهره‌برداری و استثمار جنسی کودکان و نقض حریم خصوصی آنها تقسیم کرد. از این بیش عصر دیجیتال و رسانه از سال ٢٠٠٠ شروع و به تدریج بیشتر و بیشتر شده است. حال به نظر می‌رسد لازم است تا مواد یا مواردی درباره حقوق کودک در فضای مجازی به این کنوانسیون افزوده شود. قانون حمایت اینترنتی از کودکان مصوب ٢٠٠٠ و قانون کودکان مصوب ٢٠٠٨ است که هر یک مقررات جامعی در خصوص حمایت از کودکان و تضمین امنیت آنها دارد. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر لزوم تضمین آزادی بیان که شامل انتقال و دریافت آزاد اطلاعات از طریق هر رسانه‌ای می‌شود، تاکید دارد، اما باید دقت داشت که این حق از جمله معدود حقوقی است که توسط این سند بین‌المللی مشمول محدودیت شده است.
میثاق بدین نکته اشاره دارد که اعمال حقوق تصریح‌شده در ماده ١٤ مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاصی است و می‌تواند در صورت مغایرت با احترام به حقوق و حیثیت دیگران، حفظ امنیت ملی و با نظم حقوقی و سلامت با اخلاق عمومی مشمول محدودیت شود.بی‌شک نقض حریم خصوصی کودک و قرار دادن وی در معرض محتویات غیراخلاقی از جمله مواردی هستند که طبق تصریح میثاق خط قرمزی برای آزادی دریافت و انتقال آزاد اطلاعات به شمار می‌روند. از سوی دیگر ماده ٢٤ کنوانسیون حقوق کودک مقرر داشته است که کشورهای عضو متعهد هستند تا از کودکان در مقابل همه اشکال سوءاستفاده و استثمار جنسی حمایت به عمل آورند. بدین منظور همه کشورهای عضو باید همه اقدامات مقتضی ملی، دو‌جانبه و چند‌جانبه را برای جلوگیری از تشویق یا وادارکردن کودکان به شرکت در هرگونه فعالیت جنسی غیرقانونی و استفاده استثماری از کودکان در اعمال غیراخلاقی انجام دهند. فعالان حقوق کودک با تاکید بر حفظ حریم خصوصی کودک و رعایت کرامت انسانی او و همچنین توجه به آثار روانی احتمالی ناشی از حضور رسانه‌ای کودک، بر توجه مدام رسانه‌ها و فعالان مدنی، اجتماعی و سیاسی در نحوه حضور کودکان در رسانه‌ها و شکل به تصویر کشیده‌شدن‌شان تاکید دائمی می‌کنند. آنها نگرانند که مسیر تامین منافع کودک، به دیده‌شدن صرف او تقلیل پیدا کند و موضوع مهم دفاع از حقوق او به نمایشی صرف بدل شود. حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی تنها انتشار عکس‌های آنها در صفحه‌های شخصی در اینترنت نیست. کنترل حضور کودکان و نوجوانان در اینترنت نیز یکی از اصول در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است.
و این در حالی است که در ایران تنها یک قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ١٣٨٨ در حوزه قانون جرائم رایانه‌ای وجود دارد که البته عمده محتوای قانون جرائم رایانه ای، شامل جرائم سنتی مانند کلاهبرداری، جعل، سرقت و… است که در محیط طبیعی و غیرمجازی نیز کاملاً با آنها آشنا هستیم.
از سوی دیگر در قانون جرایم رایانه‌ای نیز انتشار تصاویر بدون رضایت افراد از طریق سیستم‌های رایانه‌ای که موجب ضرر یا هتک حیثیت شود قابل پیگرد و مجازات دانسته شده است. اما این اقدام‌های خلاف مورد تعریفو تبیین و جرم انگاری واقع نشده اند.در لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان نیز مجدد به این مساله پرداخته شده که هر کودکی که در معرض آسیب جسمی، روانی یا اخلاقی و وضعیت مخاطره‌آمیز است احتیاج به مداخله و حمایت قانونی دارد!
در حقیقت در قوانین ایران، ما به صورت خاص نمایش کودکان در فضای مجازی جرم‌انگاری نشده، اما نقض حریم خصوصی در پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک که ایران هم به آن پیوسته، ممنوع دانسته و حریم خصوصی کودک به رسمیت شناخته شده است. از موارد برجسته اینکه به استناد ماده ۱۹ پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک دولت‌ها موظف هستند که کودکان را از هر نوع رفتار و هر نوع بدرفتاری که والدین یا سرپرستان قانونی می‌توانند نسبت به آنها داشته باشند محافظت کنند. برای جلوگیری از هر نوع سوءاستفاده از کودک دولت‌ها موظفند که اقدامات مناسب اجتماعی را انجام دهند که این مساله‌‌ی مهمی است.
با نگاهی به اسناد بین‌المللی می‌توان ضرورت دسترسی آزاد کودکان به منابع اینترنتی و نیز ضرورت گردش آزاد اطلاعات را برداشت کرد. اما چنان که بیشتر اشاره شد واقعیت‌های موجود در فضای اینترنت رویکردی حفاظتی بیشتری برای کودکان را طلب می‌کند. با توجه به ماهیت خاص فضای مجازی که آثار آن فراتر از مرزهای سرزمینی دولت است و مخاطبان آن در سراسر جهان به سادگی امکان دسترسی به محتویات آن را دارند، ضرورت اتخاذ اقدامات بین‌المللی برای محدودسازی برخی محتویات زیان‌بار و مخرب آن برای کودکان با همکاری همه اعضای جامعه بین‌الملل امری انکار‌ناپذیر است.
به دیگر سخن مبنای حقوقی اصلی برای دسترسی آزاد کودکان به محتویات اینترنتی را می‌توان ماده ١٩ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی دانست. این ماده بر این نکته تاکید دارد که هر کسی از حق آزادی بیان برخوردار است که شامل آزادی تفحص، دریافت و انتقال اطلاعات می‌شود؛ اینها دربرگیرنده همه عقاید، صرف‌نظر از ملاحظات مرزی، خواه به صورت شفاهی، مکتوب چاپی و به‌صورت هنری و هر رسانه دیگر است.
به‌طور خاص‌تر ماده ١٧ کنوانسیون حقوق کودک اشاره می‌دارد که کودکان باید به تمامی منابع گوناگون ملی و بین‌المللی اطلاع‌رسانی، به‌ویژه منابعی که برای سلامت جسمی و روانی وی مفید هستند، دسترسی داشته باشند. این ماده در ادامه به تمایل کشورهای عضو به تشویق وسایل ارتباط جمعی در راستای کاربری‌های اجتماعی و فرهنگی و نیز همکاری‌های بین‌المللی دولت‌ها عضو در این زمینه تاکید می‌کند.
همچنین در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که مصوب سال ١٣٨١ و در حال حاضر قانون لازم‌الاجرا در مورد کودکان است، هرگونه نادیده گرفتن سلامت روانی کودک ممنوع دانسته شده و قابل پیگرد قانونی است. برهمین اساس انتشار تصاویر کودک در فضای مجازی را هم می‌توان نقض حریم خصوصی کودک یا به نوعی نادیده گرفتن سلامت روانی کودک دانست و پیگیری کرد.
از سوی دیگر در قانون جرایم رایانه‌ای نیز انتشار تصاویر بدون رضایت افراد از طریق سیستم‌های رایانه‌ای که موجب ضرر یا هتک حیثیت شود قابل پیگرد و مجازات دانسته شده است. در لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان نیز مجدد به این مساله پرداخته شده که هر کودکی که در معرض آسیب جسمی، روانی یا اخلاقی و وضعیت مخاطره‌آمیز است احتیاج به مداخله و حمایت قانونی دارد!
از دیگر فراز این لایحه به موضوع بهره‌کشی اقتصادی پرداخته و گفته به‌کارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و وارد کردن آنها به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی اخلاقی و اجتماعی برای او خطرناک باشد قابل مجازات است. این بهره‌کشی اقتصادی به نوعی با موضوع انتشار تصاویر کودکان و و درآمدزایی که خانواده‌ها از این راه دارند هم‌سو است.
تنها در ماده‌ای از قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب آذرماه ١٣٨١ آمده است: «هرگونه بهره‌کشی و به کارگیریِ کودکان به منظور اَعمال خلاف را جرم اعلام نموده است. در هر حال گردشگری جنسی، پورنوگرافی، بردگیِ جنسی و دیگر جرائم سازمان یافته که در عرصه بین المللی وجود دارد و ممنوعیت آنها اگرچه مورد تأئید کنوانسیون‌های بین‌المللی قرار گرفته است، اما نیازمند همکاری بیشتر دولت‌ها با یکدیگر و به منظور مبارزه با این پدیده غیر انسانی و اقدام مثبت دولت‌ها در جهت تدوین و وضع موثر و اتخاذ تدابیر و ضمانت‌های اجرایی و ایجاد نهادهای نظارتی است. و این در حالی است که در قوانین کیفری تنها در ماده (٦٤٠) قانون مجازات اسلامی، فصل هجدهم تحت عنوان جرائمِ ضدعفت و اخلاقِ عمومی به نحوِ کلی و عام مقرر شده است: «هر نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علائم، فیلم، نوار و بطور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نماید، برای تجارت و توزیع بگذارد و......به حبس از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و ٧٤ ضربه شلاق و یا به هر دو مجازات یاد شده محکوم خواهد شد.»
در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که تاکنون در ایران به تصویب نرسیده است، نکته‌ای درباره حمایت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی وجود ندارد. در لایحه جدیدی که قرار است در حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شود و درحال‌حاضر در دست بررسی در کمیسیون قضائی مجلس است، می‌توان این نکته را نیز افزود. از دو سال پیش در انجمن حقوق کودکان این موارد مورد بررسی قرار گرفته و لایحه تنظیم‌شده به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. این لایحه، لایحه‌ای کم‌نقص عنوان شده است، اما تاکنون با وجود نواقص کمی که داشته است و نیز برطرف شده، به تصویب نرسیده است. می‌توان اکنون مواردی دیگر نیز تا پیش از تصویب این لایحه به آن افزود. در ابتدا نیز این مواد کمی در این لایحه وجود داشت و به تدریج موارد متعددی به آن اضافه شده و اکنون به بیش از ٧٠ بند رسیده است.
با نگاهی به اسناد بین‌المللی می‌توان ضرورت دسترسی آزاد کودکان به منابع اینترنتی و نیز ضرورت گردش آزاد اطلاعات را برداشت کرد. اما چنان که بیشتر اشاره شد واقعیت‌های موجود در فضای اینترنت رویکردی حفاظتی بیشتری برای کودکان را طلب می‌کند. با توجه به ماهیت خاص فضای مجازی که آثار آن فراتر از مرزهای سرزمینی دولت است و مخاطبان آن در سراسر جهان به سادگی امکان دسترسی به محتویات آن را دارند، ضرورت اتخاذ اقدامات بین‌المللی برای محدودسازی برخی محتویات زیان‌بار و مخرب آن برای کودکان با همکاری همه اعضای جامعه بین‌الملل امری انکار‌ناپذیر است.
این در حالی است که سیر تصویب قوانین ما گاهی آن‌قدر طولانی می‌شود که موضوعات تازه را در بر نمی‌گیرد. برای نمونه همین لایحه‌ی حمایت از کودکان و نوجوانان که سال ١٣٩١ پس از سه سال توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول می‌شود و تا امروز یعنی سال ١٣٩٩ هنوز مصوب نشده است. در نتیجه موضوعات تازه مانند نمایش کودکان در فضای مجازی، مسوولیت والدین و درآمد حاصله از این نوع فعالیت‌ها دارای خلاء قانونی باقی مانده و نیازمند بازنگری و تغییر مجدد خواهد بود.
سایر پست های @ihrights
برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است.
آخرین کارتون
آخرین گزارش
