استفاده از کودکان برای تبلیغات، از مصادیق بهره‌کشی است

امروزه علاوه بر اخبار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، عکس و ویدیوی کودکان بخش لاینفک شبکه‌های اجتماعی شده است. برخی کارشناسان و مدافعان حقوق کودک بر این باورند که انتشار تصاویر کودکان بالقوه می‌تواند زمینه را برای سوءاستفاده‌ی افراد کودک‌آزار فراهم کند. 

مضاف بر این، انتشار عکس کودکان در فضای مجازی به‌ دست والدین، باعث می‌شود که کودک در آینده، هیچ امکانی برای تصمیم گرفتن درباره محتوایی که سال‌ها قبل از او در فضای مجازی منتشر شده، نداشته باشد.

در واقع والدین با انتشار و به اشتراک گذاشتن عکس و ویدیوی کودکانشان، اختیار عمل را برای همیشه از او می‌گیرند. حافظه اینترنت قابل پاک کردن نیست. محتوایی که منتشر می‌شود، حتی اگر حذف شود، ممکن است تا سال‌ها و سال‌ها روی آرشیو شبکه‌های مختلف باقی بماند.

مجله حقوق ما در این رابطه با مازیار طاطایی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری، گفت‌وگو کرده است. متن کامل این مصاحبه را در زیر می‌خوانید.

‏انتشار عکس‌ها و ویدیوهای کودکان در فضای مجازی، توسط افراد خانواده یا رسانه‌ها، چه عواقبی می‌تواند برای کودک به دنبال داشته باشد؟ اصولا آیا حقوق کودک در این موارد نقض می‌شود؟

ابتدا ضروری می‌دانم یک تعریف قانونی از کودک داشته باشیم. بر اساس مقررات بین‌المللی که ایران بر اساس تصویب در مرجع قانون‌گذاری به آنها ملحق شده، از آن جمله کنوانسیون حقوق کودک؛ پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان؛ کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه‌نامه مکمل آن؛ آئین‌نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک؛ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و برخی از مقررات قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری، کودک به فردی اطلاق می‌شود که هنوز به سن ١٨ سال کامل نرسیده است. 

این مطلب در شماره ۱۲۵ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

فرض مراجع قانونگذاری داخلی و بین‌المللی بر این است که افراد زیر ۱۸ سال هنوز به آن درجه از بلوغ فکری نرسیده‌اند که بتوانند در تمامی امور خود تصمیم‌گیری کنند. بر همین اساس، اشخاص تا سن ۱۸ سالگی نه تنها نمی‌توانند مسئولیت رفتار و اقدامات خود را بر عهده بگیرند، بلکه در برابر تعرضات و سوءاستفادهای مختلف اعم از جنسی و کاری آسیب‌پذیرند. این افراد کودک تلقی می‌شوند و از حمایت‌ها، تسهیلات و ارفاق‌های قانونی برخوردارند. 

با در نظر گرفتن تعریف فوق، رضایت افراد که در نتیجه بلوغ عقلی و فکری قابل احراز است، زمانی خاص می‌گردد که شخص به ١٨ سال کامل رسیده باشد. پس انتشار تصاویر و ویدئوهای کودک در فضای مجازی توام با رضایت کودک تلقی نمی‌شود و این نوع از اقدامات مغایر با حقوق کودک است. 

ممکن است گفته شود، کودک از انتشار تصاویر و ویدئو یش رضایت داشته و به همین دلیل هم خوشحال خواهد شد و همین خوشحالی را می‌توان دلیل بر رضایت تلقی کرد. در پاسخ باید گفت که میل به دیده شدن و جلب توجه در افراد یک میل نهفته و غیر قابل انکار است و بطور اصولی کودک نیز از این میل برخوردار است. پس بروز و ظهور این میل در کودک لزوما در نتیجه تصمیم شخصی ناشی از بلوغ عقلی و فکری نیست و این خوشحالی را نمی‌توان به رضایت شخص متصل نمود. 

از طرف دیگر، حق بر بدن، یک حق بشری‌ و کاملاً شخصی است که جزو حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود و ولایت پذیر نیست. کسی نمی‌تواند با نام ولایت یا قیمومیت یا سرپرستی، با انتشار تصاویر و ویدئو این حق و حریم را نقض نماید. 

‏قوانین جمهوری اسلامی در رابطه با انتشار عکس و ویدیوی‌های کودکان توسط هر شخصی اعم از اعضای خانواده و یا دیگران، در فضای مجازی و یا رسانه‌های دولتی و غیردولتی چه می‌گویند؟

به شرحی که گفته شد رضایت کودک برای انتشار تصاویر و ویدئو قابل احراز نیست و از طرف دیگر حق بر بدن ولایت پذیر نیست. پس می‌توان گفت مطابق ماده ١٧ قانون جرائم رایانه‌ای که به عنوان ماده ٧٤٥ قانون مجازات اسلامی نیز شناخته شده است، هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال، یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در خصوص ماده فوق، ممکن است ایراد شود که ورود ضرر و یا هتک حیثیت کودک در انتشار تصاویر رکن اصلی تحقق بزه است و چون در مورد کودک این رکن مفقود است، بنابراین جرمی محقق نیست. در پاسخ باید گفت: اگرچه مطابق اصول مسلم حقوقی، تفسیر قوانین جزائی باید به نفع متهم باشد و محدود باشد، اما از آنجا که ضرر مورد نظر، تنها ضرر مادی نیست و حتی خطر قریب‌الوقوع نیز می‌تواند مصداق آن باشد، چون رضایت کودک قابل احراز نیست، انتشار دهنده ممکن است با مجازات فوق روبرو شود. 

از طرف دیگر، اگر انتشار عکس از مصادیق هرزه‌نگاری به مفهوم تهيه و توليد هر اثری که محتوای آن بیانگر جذابیت جنسی طفل یا نوجوان و یا به منظور بهره‌کشی اقتصادی باشد، مطابق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان جرم تلقی می‌شود و در صورتی که انتشار دهندگان سمت ولایت، قیمومت و یا سرپرستی باشند با مجازات مواجه خواهند شد. 

‏چه نقص‌هایی در رابطه با نقض حقوق کودکان در فضای مجازی، در قوانین ایران وجود دارد که باید اصلاح بشود؟ همچنین در قوانین ایران چه راهکارهایی برای رعایت حقوق و کرامت کودک در فضای مجازی هم از سوی والدین و هم از سوی رسانه‌ها، در نظر گرفته شده است؟

اگرچه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که در سال ١٣٩٩ تصویب و اجرائی شده است، اقدامات پیشگیرانه‌ای را در مورد بزه دیدگان و یا افرادی که در معرض خطر هستند پیش‌بینی کرده، و در اقدامی بسیار قابل توجه، ارتکاب جرم علیه تمامیت شخصی کودکان را جرمی عمومی محسوب کرده است، مع‌هذا، به نظر می‌رسد، آنجائی که تشخیص فوری بودن برخی از اقدامات از جمله سپردن طفل به افراد مورد اطمینان است به نظر قاضی دادگاه، می‌تواند محل اشکال جدی باشد. 

به نظر می‌رسد، اگر صدور دستورات این‌چنینی به دادستان واگذار شود که بدون فوت وقت در خصوص چنین موضوعاتی اقدام کند و تصمیم نهائی به دادگاه واگذار شود، امنیت روانی کودک بیشتر تامین خواهد شد. 

از طرف دیگر، افراد مورد اطمینان که در مواد ٣٥ و ٣٦ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از آن‌ها یاد شده، دارای تعریف مشخصی نیستند. ساز کار مشخص و تعریف شده‌ای هم برای شناسائی اینگونه افراد تعریف نشده است. 

مضافاً هیچ ساز و کاری برای داوطلب شدن اشخاص برای قبول سرپرستی موقت و یا دائم کودکانی که در معرض خطر از سوی والدین، سرپرست و یا قیم هستند، تعریف نشده است. این‌ها نیازمند پیش‌بینی در قوانین است. 

به عبارت دیگر، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بیش از آنکه جنبه‌های حمایتی قبل و یا بعد از وقوع بزه را در نظر داشته باشد، به جرم انگاری برخی اقدامات پرداخته است و جای تعریف و تبیین جامع جنبه‌های حمایتی خالی است. 

تاکید می‌کنم، آن بخش از اقدامات تامینی که برای صیانت از کودک در قانون مذکور تعریف شده است، تحمیل بر سازمان بهزیستی است و به دلایل متعدد از جمله نبود بودجه مناسب و کافی از یک طرف و تمرکز اینگونه کودکان در یک محل، می‌تواند آثار زیانبار بیشتری برای کودک و در نهایت اجتماع به همراه داشته باشد. 

‏ورود به حریم خصوصی کودکان، با توجه به صغر سن و عدم توانایی آنها به تصمیم‌گیری در اعمال حق خود، آیا قوانین ایران این حق کودک را قابل واگذاری به دیگران و حتی والدین کرده است؟ 

همانگونه که در بالا به آن اشاره شد، حق بر بدن یک حق بشری شناخته شده و جزو حریم خصوصی افراد است. خوشبختانه بند الف از ماده ٣٠ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تعقیب کیفری جرائم علیه تمامیت جسمی و روحی کودک را مشروط و محدود به اعلام والدین، سرپرست و یا قیم نکرده است. این امر نه تنها به اعلام کودک اعتبار بخشیده، بلکه به سازمان‌های مردم نهاد و یا سازمان‌های دولتی و یا عمومی که وظیفه صیانت از سلامت جسمی و روحی و قانونی افراد را بر عهده دارند نیز اجازه داده شده است تا نسبت به اعلام موضوع اقدام کنند. با اعلام آنها رسیدگی به موضوع و اتخاذ اقدامات تامینی شروع خواهد شد. 

این موضوع که در خصوص برخی جرائم در قانون آئین دادرسی کیفری نیز شناسائی شده است (در خصوص سازمان‌های مردم نهاد)  پیشرفت بسیار خوبی در حمایت از کودک بزه دیده و یا در معرض خطر است. 

به زبان ساده، قانونگذار اصل را بر درستی اظهار و اعلام کودک دانسته و بر همین اساس رسیدگی و انجام اقدامات تامینی را اجازه داده است و اعمال حق را به عنوان مبنائی برای شروع بع رسیدگی و انجام اقدامات تامینی، شناسائی کرده است.   

‏

آیا استفاده ابزاری والدین از فرزندانشان، برای کسب درآمد و تبلیغ محصولات شرکت‌ها، با حقوق کودک و کنوانسیون‌های حمایت از حقوق کودک و قانون جرایم رایانه‌ای منافات دارد؟ قوانین ایران در این رابطه چه اقداماتی را در نظر گرفته‌اند؟  

اقدامات اینچنینی از مصادیق بهره‌کشی و به‌کارگیری کودک، و مطلقاً ممنوع است. قانونگذار ایران با تصویب قوانین داخلی و الحاق به کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی، از جمله کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه‌نامه مکمل، کنوانسیون حقوق کودک، پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درخصوص فروش‌، فحشاء و هرزه‌نگاری کودکان، ممنوعیت چنین اقداماتی را شناسائی کرده است و به شرحی که در بالا به آن اشاره شد، چنین اقداماتی بر اساس قانون جرائم رایانه‌ای می‌تواند مجرمانه تلقی شود. 

‏آیا رعایت نکردن حقوق کودک در خصوص حریم خصوصی‌اش در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، جرم و تخلف والدین محسوب می‌شود و قابل پیگیری است؟ دولت چه وظایفی در قبال حمایت از کودکان در مقابل سوءاستفاده از آنها در فضای مجازی اندیشیده است؟

همانگونه که گفته شد، انتشار تصاویر کودک توسط والدین می‌تواند واجد جنبه مجرمانه باشد و این‌گونه والدین ضمن اینکه با تحمل مجازات قانونی مواجه می‌شوند، ممکن است در مواردی از حق نگهداری کودک نیز محروم شوند. 

‏بیانه‌های مرجع ملی کمیسیون حقوق کودک، در رابطه با انتشار تصاویر کودکان در فضای مجازی و سایت‌های خبری تا چه اندازه‌ای الزام‌آور است؟

با عنایت به آئین‌نامه این مرجع که در سال ١٣٩١ به تصویب رسیده است، بیانیه‌های مرجع مذکور بیشتر جنبه ارشادی داشته و لازم الاجرا نیست. چیزی که از آن به عنوان مصوبات شورای هماهنگی مرجع فوق نام برده شده است نیز عموماً جنبه پیشنهادی دارد. اما با عنایت به قسمت اخیر از بند ب از ماده ٨ آئین نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، برخی مصوبات شورای هماهنگی قابل اجرا شناسائی شده و به همین اعتبار، اختیار پیگیری حسن اجرای مصوبات به دبیر این شورا تفویض شده است. 

مع‌الوصف از آنجا که هیچ‌گونه مجازاتی، اعم از کیفری و یا اداری، برای تخلف از چنین مصوباتی پیش‌بینی نشده است، می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که این مصوبات از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیستند.