در زمینه انتشار تصاویر کودکان در ایران، با خلاء قانونی روبرو هستیم

با همه‌گیر شدن گوشی‌های هوشمند و هجوم مردم برای عضویت در شبکه‌های اجتماعی، قانون‌گذاران در کشورهای مختلف در صدد برآمدند تا برای فعالیت در دنیای مجازی چارچوب‌هایی را تعیین کنند. حضور کودکان و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی و استفاده از عکس کودکان در این فضا، یکی از مقررات و قوانینی بود که بسیاری از کشورها برای آن اهمیت ویژه‌ای قائل شدند.

در ایران، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، به عنوان متولی برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و پایش حقوق کودک عمل می‌کند. این نهاد همچنین عهده‌دار حمایت از حقوق کودکان و تامین تضمین و ارتقاء حقوق آنان را بر عهده دارد. 

یکی از وظایف این نهاد، ایجاد زمینه مناسب و گسترش زنجیره تعاملی با دستگاه‌ها و ایجاد زیرساخت فرهنگی حقوق کودک از طریق کنشگران اصلی به سطح جامعه، مدارس و خانواده‌هاست. از طرفی بنا بر تعریف، یکی دیگر از اهداف عملکرد اصلی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری، جلوگیری از موارد نقض حقوق کودک در سطح ملی و بین‌المللی است.

به باور مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، یکی از موارد فاحش نقض حقوق کودک، نشر و بازنشر تصاویر کودکان با اهداف مختلف نظیر نمایش زیبایی‌ها و استعدادهای کودکان، برانگیختن حس ترحم مخاطبین، تبلیغ کالا و خدمات در فضای مجازی و رسانه ملی، سایت‌های خبری و اینترنتی و صفحات شخصی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی والدین است. این امر علاوه بر نقض حریم خصوصی کودکان، نادیده انگاشتن مصالح عالیه آنان تلقی می‌شود و به صورت بالقوه می‌تواند کودکان را در معرض مخاطرات و آسیب‌های جسمانی و روانی در آینده قرار دهد. 

این مطلب در شماره ‍۱۲۵ مجله حقوق ما منتشر شده است

از طرفی با توجه به ماندگاری تصاویر به ویژه در فضای مجازی، تصمیم امروز دائر بر نشر تصویر کودک به هر عنوان که ممکن است در آینده کودک از انتشار آن متضرر یا ناراضی تلقی گردد، مغایر حق کودک بر کرامت انسانی، خشونت علیه کودکان، حق بر تعیین سرنوشت آنان و همچنین به واسطه آسیب های روحی، جسمی و... مغایر مصالح عالیه کودکان می‌باشد. از این رو، هرگونه انتشار تصویر کودکان ممنوع و انجام ان نقض صریح حقوق آنان به شمار می‌رود.

مجله حقوق ما برای بحث در مورد حقوق کودکان در فضای مجازی، با محمد مقیمی، وکیل پایه یک دادگستری، گفت‌وگو کرده است. مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید.

انتشار تصاویر و ویدیوهای کودکان در فضای مجازی، چه توسط افراد خانوده و چه توسط رسانه‌ها، چه عواقب زیانباری می‌تواند برای کودک به دنبال داشته باشد؟ آیا اصولا حقوق کودک در این موراد نقض شده و اینکه چنین کاری چه تناقضی با حقوق کودکان دارد؟

یکی از مصادیق نقض حقوق کودک انتشار تصاویر کودکان است که می‌تواند به منظور بر انگیختن حس ترحم مخاطبان، تبلیغ کالا و خدمات در رسانه‌ها و فضای مجازی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی حتی والدین باشد. این اقدام علاوه بر نقض حریم خصوصی کودکان می‌تواند، کودکان را در معرض خطر و آسیب‌های جسمی و روانی قرار دهد.

در همین راستا، سال ٢٠١٦ فرانسه برای نخستین بار در جهان، موضوع انتشار عکس کودکان در فضای مجازی را در قوانین حفظ حریم خصوصی پیش‌بینی و جریمه سنگینی هم برای نقض آن وضع کرد. برابر این قانون اگر فردی بتواند به دادگاه ثابت کند که عکسی که پدر یا مادرش در فضای مجازی منتشر کرده‌اند، برایش شرم‌آور است، والدین در دادگاه محاکمه و با مجازات یک سال حبس یا تا ٤٥ هزار یورو جریمه روبرو می‌شوند.

نکته جالب آنکه این مجازات فقط به دلیل نارضایتی فرد از پخش شدن عکسِ دوران کودکی‌اش توسط والدینش نیست. بلکه دلیل مهم‌تر امکان استفاده پدوفیل‌ها از عکس‌های نامتعارف کودکان است که امروزه بسیار شایع شده است.

قوانین جمهوری اسلامی اسلامی در رابطه با انتشار عکس و ویدیوی‌های کودکان توسط هر شخصی اعم از اعضای خانواده و یا هر شخص دیگری، در فضای مجازی و یا رسانه‌های دولتی و غیردولتی چه می‌گویند؟

ما در این زمینه به قانون‌گذاری نیاز داریم. این اقدام باعث آسیب جدی روحی و روانی كودک می‌شود، بنابراین برخی موارد باید جرم انگاری شود.

 البته تا تصویب قانون جدید می‌توان به قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب سال ٨١ استناد کرد.

چه نقص‌هایی در رابطه با نقض حقوق کودکان در فضای مجازی، در قوانین ایران وجود دارد که باید اصلاح بشود؟ همچنین در قوانین ایران چه راهکارهایی برای رعایت حقوق و کرامت کودک در فضای مجازی هم از سوی والدین و هم از سوی رسانه‌ها، در نظر گرفته شده است؟

همانطور که اشاره شد، ما در این زمینه با خلاء قانونی روبرو هستیم. اما اگر جرمی در این خصوص انجام شود، بسته به مورد می‌توان به قانون مجازات اسلامی استناد کرد. در خصوص جبران خسارات معنوی و مادی می‌توان به قانون مسئولیت مدنی مراجعه کرد. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ نیز می‌تواند، قابل استناد باشد.

ورود به حریم خصوصی کودکان، با توجه به صغر سن و عدم توانایی آنها به تصمیم‌گیری در اعمال حق خود، آیا قوانین ایران این حق کودک را قابل واگذاری به دیگران و حتی والدین کرده است؟  

به‌طور کلی برابر قانون، والدین باید مصلحت کودکان را در نظر بگیرند و در تربیت آنان کوشا باشند‌. بدیهی است که والدین باید از هرگونه عملی که با کرامت و سلامت جسمی و روانی فرزندانشان مغایرت داشته باشد، بپرهیزند. 

حق حریم خصوصی کودک چون با کرامت انسانی و سلامت جسمی و روانی کودک در ارتباط است، حتی از سوی والدین قابل واگذاری نیست. البته شایسته است در این خصوص قانون خاص تصویب گردد.

آیا استفاده ابزاری والدین از فرزندانشان، برای کسب درآمد و تبلیغ محصولات شرکت‌ها، با حقوق کودک و کنوانسیون‌های حمایت از حقوق کودک و قانون جرایم رایانه‌ای منافات دارد؟ قوانین ایران در این رابطه چه اقداماتی را در نظر گرفته‌اند؟  

بله مغایر کنوانسیون حقوق کودک است و از مصادیق سوءاستفاده از کودک و کار اجباری به شمار می‌رود. اما در قوانین کنونی ایران مورد توجه قرار نگرفته و باید با تصویب قانون مورد جرم انگاری قرار گیرد.

آیا رعایت نکردن حقوق کودک در خصوص حریم خصوصی‌اش در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، از سوی والدین، جرم و تخلف محسوب می‌شود و قابل پیگیری است؟ همچنین دولت چه وظایفی در قبال حمایت از کودکان در مقابل سوءاستفاده از آنها چه از سوی والدین و چه از سوی رسانه‌ها، در فضای مجازی اندیشیده است؟

دولت باید با وضع قوانین و اتخاذ سیاست‌های حمایتی از کودکان حمایت کند. اما متاسفانه قانونگذاری و سیاستگذاری در خصوص حقوق کودکان در ایران با استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارد که مهمترین علت آن قانونگذاری مبتنی بر منابع شرعی و فقهی است.

بیانه‌های مرجع ملی کمیسیون حقوق کودک، در رابطه با انتشار تصاویر کودکان در فضای مجازی و سایت‌های خبری تا چه اندازه‌ای الزام‌آور است؟

بیانیه‌های مرجع ملی کمیسیون حقوق کودک، الزام آور نیستند، نمی‌توانند در دادگاه‌ها مورد استناد قرار بگیرد و جنبه توصیه‌ای و ارشادی دارند. برای اینکه ضمانت اجرا داشته باشند و در دادگاه‌ها مورد استناد قرار گیرند باید به قانون تبدیل شوند.