/ IHRightsRT @IHRights: #Iran: More protesters transferred to #Isfahan Central Prison after being arrested at the farmers’ peaceful protests against…30 نوامبر

جامعه مدنی ویترینی، مطلوب جمهوری اسلامی

21 سپتامبر 20
جامعه مدنی ویترینی، مطلوب جمهوری اسلامی

رضا حاجی‌حسینی/ مجله حقوق ما:

بگیر و ببند، تهدید و ارعاب به شکل آشکار یا نهان، بازداشت، شکنجه و زندان و ….
حتی کارهای داوطلبانه عام‌المنفعه و فعالیت‌های مدنی هم ممکن است در ایران چنین جواب‌هایی بگیرند؛ چنانچه به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در مرداد ماه سال ۹۹ احکام حبس و مجازات‌های دیگر برای دست‌کم ۲۸ فعال مدنی صادر شده است.
یک نمونه دیگر از فشارها بر جامعه مدنی در ایران: شارمین میمندی نژاد، مؤسس جمعیت امام علی که به عنوان یک سازمان نیکوکاری و مردم‌نهاد شناخته می‌شود، اول تیر ۹۹ به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. حساب کاربری جمعیت امام علی در توئیتر گزارش داد که نیروهای امنیتی با حضور در منزل او، مرتضی کی‌منش، مسئول رسانه‌ای جمعیت امام علی و کتایون افرازه، بازرس علی‌البدل این جمعیت را هم بازداشت کردند. همزمان با این بازداشت‌ها، دفتر این موسسه خیریه هم پلمب شد.
مرتضی کی‌منش روز چهارشنبه اول مرداد و کتایون افرازه روز سه‌شنبه ۳۱ تیر به قید وثیقه آزاد شدند اما جریان فشار و برخورد با جمعیت امام علی که از سال ۹۶ شکل گرفته و روزنامه کیهان، رسانه اصولگرایان تندرو، مؤسس این انجمن را به افکار التقاطی و جعل حدیث و مخالفت با جنگ متهم می‌کند، این پیام را به افکار عمومی می‌رساند که انجام دادن کارهای شبکه‌ای منجر به نفوذ در اذهان و قلوب مردم، جز از سوی نهادهای دست‌‌ساز حکومتی که مورد اعتماد، تحت امر و زیر نظر حاکمیت هستند، ممنوع است.
در همین راستا ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه روز یک‌شنبه ۲۱ اردیبهشت‌ ۹۹ در «نشست تشکل‌های مردم‌نهاد و گروه‌های جهادی» گفت: «بعضی از جریانات ضدانقلاب به خواسته دشمنان ما، دنبال آنند در یک امری که در دل مردم زود جای می‌گیرد که توجه به خیر و خیرات و امور خیریه است، مجموعه‌هایی برپا کنند. وقتی ریشه این‌ها را بررسی می‌کنید، می‌بینید ریشه خیرخواهانه و توجه به مردم ندارند و یک ریشه بدخواهانه پشت آن است.»
حسن روحانی، رئیس جمهوری هم روز شنبه ۲۰اردیبهشت ۹۹ در دیدار مشابهی به سازمان‌های مردم‌نهاد هشدار داد و از آنان خواست جلوی ورود «آدم ناسالم» را در جمع خود بگیرند.
هشدار دادن‌ها درباره «نفوذ» که از جمله کلید‌واژه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی است با توجه به بگیر و ببندها، نگرانی‌‌ها در مورد فعالیت‌های مدنی را بیشتر کرده است.
یک کنشگر سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران که به دلیل ملاحظات امنیتی خود را «سیاوش سهند» معرفی می‌کند (نام مستعار)، به «حقوق ما» می‌گوید: «دو رویکرد در ساختارهای دولتی و حاکمیتی نسبت به سازمان‌های مردم‌نهاد وجود دارد. یک رویکرد امنیتی که نگاهش به سازمان‌های مردم‌نهاد به صورت عاملی خطرناک است که یا وسیله نفوذ خارجی هستند یا امکان تشکل‌یابی سیاسی و برای همین هیچ شکل تشکل مستقل، حتی خیریه مستقل را تحمل نمی‌کند. رویکرد دوم نگاهش به سازمان‌های مردم‌نهاد به عنوان نهادهایی برای برون‌‌سپاری خدمات و مسئولیت‌های اجتماعی دولت در یک چهارچوب نئولیبرالی است و همچنین در یک چارچوب سیاسی می‌خواهد جنبش‌های اجتماعی را انجوییزه (غیرسیاسی، پراکنده و تخصصی) کند و از این طریق مقاومت‌های اجتماعی را به خرده‌ کنش‌های جداگانه بدل سازد. این رویکرد اصلاح طلبانه و اعتدالی به سازمان‌های مردم نهاد است.»
به گفته سیاوش سهند، یک مشکل در مورد فعالیت مستقل سازمان‌های مردم‌نهاد، مسأله تفسیر غیرسیاسی بودن است که برداشت‌های سلیقه‌ای از آن می‌شود: «در حالی که غیرسیاسی بودن به معنی عدم شرکت در انتخابات، حمایت از کاندیداها و عدم اقدام برای تصرف قدرت سیاسی است، گاه از آن عدم موضع‌گیری در مورد سیاست‌ها برداشت می‌شود (نظیر اظهار نظر اخیر وزارت کشور در مورد جمعیت امام علی).»
پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور چهارم تیر ۹۹ از قول زهرا عابدینی، معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور نوشت با توجه به گزارش‌های ارائه شده در مورد تخلفات و فعالیت‌های خارج از وظایف و مأموریت‌های تعریف شده در اساس‌نامه جمعیت امام علی و اقدامات «مغایر با معیارهای قانونی و دینی کشور»، برابر بند یک ماده ۳۴ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، قبلا تذکر کتبی به این جمعیت داده شده.
به گفته عابدینی، عضویت افراد در تشکل‌ها و مؤسسات مردم‌نهاد یا خیریه مانع از اعمال قانون در خصوص تخلفات اعضای آنها توسط مراجع قضایی ذی‌ربط نیست و مصونیت قضایی برای آنان ایجاد نمی‌کند.
 

آیین‌نامه‌هایی علیه تسهیل امور
از جمله شاخص‌های مدنیت در یک کشور می‌تواند میزان گستردگی و فعالیت NGO‌‌ها یا سازمان‌های مردم‌نهاد باشد. اینکه گروه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و … بتوانند بر اساس نقاط اشتراکشان، آزادانه مجموعه‌ای را تشکیل دهند و به فعالیت بپردازند، نشان‌ دهنده میزان بلوغ و سطح تحمل و مدارا در یک جامعه است. علاقه‌مند نبودن جریان حاکم در ایران به فعالیت‌های مدنی اما باعث ایجاد موانع مختلفی بر سر راه این‌گونه فعالیت‌ها شده است. از جمله این موانع، طرح تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان‌های مردم‌نهاد است.
به گفته سیاوش سهند، قانون ناظر بر فعالیت سازمان‌های مردم نهاد و حمایت از آنها و آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ است که شیوه اجرایی آن در وزارت کشور به خصوص در مراحل درخواست و ثبت سازمان مردم‌نهاد، با توجه به شیوه‌نامه‌های این وزارت‌خانه سخت‌گیرانه‌تر از پیش شده است: «برای مثال در آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، مرجع تشخیص و تأیید بنا بر درخواست حوزه جغرافیایی فعالیت، شورای ملی، شورای استانی، شورای شهرستانی و بخشداری است اما در مراحل انجام کار، نهاد هیأت نظارت تعریف شده است که استعلامات چهارگانه (قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و دستگاه تخصصی) را انجام می‌دهد (موضوع دشوار آن است که ملاک‌های سنجش‌پذیر و عینی در این زمینه نیست و می‌تواند برخوردهای سلیقه‌ای صورت پذیرد).»

سهند در ادامه به حقوق ما می‌گوید: «مجوز فعالیت در مقیاس محله یا روستا با بخشداری‌هاست. در مورد روستاها اطلاعی ندارم اما در مورد محله‌ها مواردی بوده که رجوع کرده‌اند اما به شهرداری ارجاع داده شده‌اند و از شهرداری هم دوباره به بخش و در نهایت به نتیجه نرسیده‌اند. حال یا بخشداری از موضوع مطلع نیست یا اینکه نمی‌خواهد مسئولیت برعهده بگیرد.»
به گفته این کنشگر سازمان‌های مردم‌نهاد، یک اشکال دیگر در آیین‌نامه سازمان‌های مردم‌نهاد در خصوص حمایت از آنها، بند ب ماده ۳۶ است که علاوه بر عدم انطباق وضعیت با دستورالعمل اجرایی ماده ۳۹، امکان انحلال از طریق حکم دادگاه صالح را فراهم کرده است بدون آنکه چارچوب تخلفاتی که بر این اساس دادگاه صالح می‌تواند در این زمینه ورود و حکم صادر کند و تعریف دادگاه صالح رسیدگی کننده به تخلفات سازمان‌های مردم‌نهاد مشخص باشد: «این می‌تواند تبعاتی داشته باشد. برای مثال شعبه دادگاه انقلابی علیه سازمان مردم‌نهادی اقامه دعوی کند مثلا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی. این عناوین کلی مجرمانه که نسبت داده می‌شود معلوم نیست چگونه می‌خواهد بر اساس فعالیت سمن‌ها بررسی شود.»
سیاوش سهند یک مشکل مهم دیگر در فعالیت سازمان‌های مردم نهاد را موضوع نحوه ارتباطات بین‌المللی و دریافت کمک‌های خارجی می‌داند: «برای این کارگروه ماده ۲۳ در آیین‌نامه لحاظ شده است که شامل وزارت کشور، وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه است و سخت‌گیری در این زمینه بسیار زیاد است. همین موضوع موجب عقب‌ماندگی سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران به نسبت کشورهای پیرامونی (هند، افغانستان، پاکستان، بنگلادش، ترکیه، لبنان و...) شده است.»
 

حمایتی در کار نیست

انقلاب ۵۷ یک انقلاب مردمی بود. یعنی خواست آن این بود که عده بیشتری از طبقات مختلف مردم بتوانند در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت کنند. بنابراین ایده اولیه تشکیل حکومت جمهوری اسلامی بر مبنای مردم‌نهاد بودنش شکل گرفت، اما ایدئولوژی اصلی حکومت به‌ تدریج از این مردم‌نهاد بودن کاملا فاصله گرفت. یکی از تبعات آن را هم می‌توانیم در مشکلاتی ببینیم که برای سازمان‌های غیر‌وابسته به دولت ایجاد می‌شود.

این گفته‌های پگاه بنی‌هاشمی، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر است. او درباره نبود قوانین حمایتی در زمینه فعالیت‌های مدنی به حقوق ما می‌گوید: «به‌ غیر از آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی چیز دیگری در این زمینه وجود ندارد. هر قدر که سازمان‌های مردم‌نهاد و غیر‌دولتی در دنیا در حال رشد هستند و به پایگاه بسیار مهمی تبدیل شده‌اند، به همان میزان در ایران شاهد افت این جریان هستیم.»
در دهه ۷۰ و با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی در ایران، مباحثی همچون جامعه مدنی و گفت‌وگوی تمدن‌ها مورد توجه دولت و جریان اصلاح‌طلب قرار گرفت و تأکید و تمرکز به سمت بها دادن به سازمان‌های مردم‌نهاد رفت اما با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، اصولگرایان سکان‌ دولت را در دست گرفتند و به‌ تدریج تمام این سمن‌ها با برخوردهای امنیتی مواجه شدند. 
به گفته بنی‌هاشمی، مشکل حکومت جمهوری اسلامی با سازمان‌های مردم‌نهاد به‌ طور کلی این است که این سازمان‌ها وجه مردمی دارند نه وجه کنترلی. 
او برای تشریح موضوع به برنامه‌های دولت برای خصوصی‌سازی اشاره می‌کند و می‌گوید: «خصوصی‌سازی مورد نظر جمهوری اسلامی نه سپردن امور به مردم که تنها از باب مسائل مالیاتی و تسهیلات بانکی و موضوعاتی از این دست است اما کنترل باید با نظام و حکومت مرکزی باشد.» 
این حقوق‌دان بر این مبنا معتقد است اولین مشکل سازمان‌های مردم‌نهاد، رویکرد ایدئولوژیک و کنترل‌محور جمهوری اسلامی است: «اینکه یک سازمان در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کند اهمیتی برای حکومت ندارد. مسأله اصلی کنترل است و به همین دلیل هم سمن‌ها نتوانسته‌اند فعالیت خیلی موفقی در ایران داشته باشند. البته یکی از استثناها جمعیت امام علی است که در طول سال‌های گذشته توانست موفق عمل کند. یعنی  تا این لحظه نتوانستند از آن خلاف مالی پیدا کنند چون همان‌طور که در آیین‌نامه آمده، این جمعیت نمی‌تواند حالت انتفاعی داشته باشد و شاهد هستیم که در حال حاضر با مؤسسین و فعالان جمعیت امام علی برخوردهای امنیتی می‌کنند. علت اصلی برخورد این است که حکومت ایران به‌طور کلی ایده سازمان مردمی را برنمی تابد.»
بنی‌هاشمی مثال‌های دیگری هم برای این نظرش دارد و به‌ عنوان نمونه به دفتر صلح و دموکراسی در دانشگاه شهید بهشتی اشاره می‌کند: 
«با کمک سازمان یونسکو دفتری تحت عنوان دفتر صلح و دموکراسی، کرسی حقوق بشر در دانشگاه شهید بهشتی تشکیل شد. این انجمن مردم‌نهاد در دهه ۸۰ با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شد و در حال حاضر به جایی رسیده که علی‌رغم اینکه بسته نشده، اما فعالیت خاصی هم ندارد.»
 

سازمان‌های مردم‌نهاد و قانون اساسی
اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی را آزاد می‌داند اما آیا ابطال مجوز انجمن‌های مردم نهاد توسط قوه قضاییه، نقض این اصل قانونی نیست؟
پگاه بنی‌هاشمی در پاسخ به این سوال می‌گوید نمی‌توان موضوع را سفید یا سیاه دید، به این دلیل که قوه قضاییه هدف خود از تعطیل کردن این انجمن‌ها را عمل بر خلاف قانون اساسی نمی‌داند: «موضوع نوع دیدگاهی است که بر این سازمان‌ها نظارت دارد. قوه قضاییه نگاه امنیتی به این موضوع دارد. می‌توان گفت قانون اساسی این آزادی را تأیید کرده اما در حکومت آن‌قدر که بایسته است به آن بها داده نمی‌شود. مثل مسأله اعتراضات مسالمت‌آمیز که راه مجوز گرفتن وجود دارد اما هیچ‌وقت مجوز برای کسی صادر نمی‌شود.»
به گفته این حقوق‌دان، فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد در هر کشوری نشان‌‌دهنده پیشرفت آن کشور است: «در کشورهایی که توسعه‌یافته هستند، سازمان‌های مردم‌نهاد فعالیت چشم‌گیر دارند و حتی چهره‌های برجسته‌ای هم در آنها فعالیت دارند. هر قدر میزان توسعه یافتگی یک کشور بیشتر باشد، فعالیت انجمن‌های مردم‌نهاد در آن بیشتر است. فایده این انجمن‌ها هم این است که جدا از مسائلی مثل مرزها، مذهب و نژاد، می‌توانند کارهای عام‌المنفعه بکنند یا در جهت تأمین حقوق بشر کار کنند.»
او فعالیت جمعیت امام علی را در همین راستا ارزیابی می‌کند و به حقوق ما می‌گوید: «این جمعیت از انجمن‌های مردم‌نهادی‌ست که توانست مشکلات زیر پوست کشور را نشان دهد. مثل معضل کودک‌همسری و ازدواج اجباری در ایران، مسائل مربوط به قتل‌های ناموسی و .... اما فعالیت‌ سازمان‌های مردم‌نهاد فقط کمک‌رسانی نیست و گاهی اوقات آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی هم هست. یعنی مهم نیست که آیا قدرت اجرایی دارد یا نه بلکه مهم این است که آیا می‌تواند از طریق امکاناتی که دارد، توجه افکار عمومی را به سمت مشکلات جامعه جلب کند؟ جمعیت امام علی جدا از اینکه تا چه میزان توانسته به فقرا کمک کند، در مسأله آگاهی‌بخشی موفق عمل کرده و شاید همین موضوع هم سبب شده است که با آن برخورد کنند.»
 

استقلال، آزادی، جامعه مدنی ویترینی 
رویکرد امنیتی حکومت به سازمان‌های غیر‌دولتی و سمن‌ها این نهادها را در موقعیتی دشوار قرار داده است و در عمل امکان فعالیت مستقل را از آنان گرفته است. 
پگاه بنی‌هاشمی اما درباره این وضعیت می‌گوید چون این سازمان‌ها طبق قانون موظف به پاسخگویی به نهادهای حکومتی نیستند، همیشه با سوءظن قوه قضاییه و نهادهای امنیتی رو‌به‌رو می‌شوند.
به گفته او همین نگاه بدبینانه سبب شده است که در حال حاضر تقریبا هیچ‌گونه فعالیت مردمی مستقلی در داخل وجود نداشته باشد:
«کشورهایی موفق هستند که غیر از دولت، فعالیت‌های مردم‌نهاد را هم رشد دهند و شکوفا کنند. حتی در برخی از کشورها به صورتی عمل می‌کنند که نقش قوه قضاییه را کمتر کنند و مثلا اگر دو شرکت تجاری با یکدیگر اختلاف پیدا می‌کنند، شرکت ثالثی به‌ عنوان داور انتخاب می‌شود. این یعنی برای هر مسأله‌ای لازم نیست از سیستم‌های دولتی استفاده شود. این رویکرد نقش دولت را در یک جامعه کوچک‌تر می‌کند و نقش آحاد مردم را فعال‌تر. در قانون اساسی جمهوری اسلامی بسیاری از موارد این‌چنینی گنجانده شده اما در عمل می‌بینیم از اصول فاصله زیادی گرفته‌اند. از جمله از همین اصل ۲۶ که به آن اشاره شد.»
در حال حاضر سازمان‌های مردم‌نهاد و انجمن‌ها، اتحادیه‌های کارگری، نهادهای صنفی و … در ایران، هر کدام با مشکلات عمده‌ای روبه‌رو هستند و از هر کدامشان چند نفر یا قبلا در زندان بوده‌اند یا در حال حاضر تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند. اینکه چرا جمهوری اسلامی از طرفی مجوز فعالیت برای انجمن‌های مردم‌نهاد صادر می‌کند و از طرف دیگر آنها را سرکوب می‌کند، سوالی‌ست که پگاه بنی‌هاشمی در پاسخ به آن می‌گوید:
«در قوانین ایران برخی فعالیت‌ها ممنوع نشده اما در عین حال نهادهای حکومتی با آن فعالیت‌ها موافق نیستند. این یکی از اشکالات اساسی حکومت جمهوری اسلامی است. البته این را هم بگویم که ایران تنها کشوری نیست که این مشکل را دارد. برای نمونه در ایران هیچ‌گاه اعلام نمی‌کنند راهپیمایی ممنوع است اما می‌گویند برای هر راهپیمایی‌ای می‌توانید مجوز بگیرید و در عمل به هیچ‌کس مجوز نمی‌دهند. اینکه چرا از اساس با تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد مخالفت نمی‌کنند به این خاطر است که این ویترین برایشان مهم است اما در نهایت هیچ‌کدام از سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران نتوانسته‌اند به فعالیت خود ادامه دهند، مگر اینکه بخشی از حکومت شده باشند.»