/ IHRightsRT @IHRights: #Iran: More protesters transferred to #Isfahan Central Prison after being arrested at the farmers’ peaceful protests against…30 نوامبر

سازمان‌های مردم‌نهاد از منظر قوانین بین‌المللی

27 سپتامبر 20
سازمان‌های مردم‌نهاد از منظر قوانین بین‌المللی

نیره انصاری/ مجله حقوق ما:

«ان جی او» مخفف Non Governmental Organization و به معنای سازمان غیردولتی است. سازمان غیردولتی متشکل از گروهی افراد داوطلب است که بدون وابستگی به دولت و به صورت غیرانتفاعی و عام‌المنفعه، با تشکیلات سازمان‌یافته برای اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی، اجتماعی، خیریه، تخصصی و صنفی فعالیت می‌کنند.

اهداف و موضوعات مورد توجه این سازمان‌ها مختص به گروه و قشر خاصی نیست و حضور تمامی‌افراد را در عرصه‌های مختلف رشد و توسعه کشور امکان‌پذیر می‌سازد. اداره اطلاعات عمومی سازمان ملل متحد سازمان‌های مردم‌نهاد را این‌گونه تعریف می‌کند: «به هر سازمان غیر‌دولتی و داوطلبانه‌ای اطلاق می‌شود که در سطح محلی، ملی یا بین‌المللی فعالیت دارد و افرادی با علائق مشترک، آن را اداره می‌کنند. خدمات انسان‌دوستانه، توجه‌دادن مردم به اَعمال دولت، نظارت بر سیاست‌های اتخاذ شده از سوی آن و تشویق به مشارکت سیاسی، در شمار فعالیت‌های این سازمان‌ها قرار می‌گیرد.» سازمان‌هایی از این دست، با تحلیل و کارشناسی امور، در واقع نقش مکانیسم‌های هشداردهنده را بازی می‌کنند.

این مطلب در شماره ۱۲۸ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید

پس از پایان جنگ دوم جهانی ، مفهوم سازمان غیردولتی از فراگیری بیشتری برخوردار شد. هر چند نام این نهاد در منشور ملل متحد قید نشده، اما ماده ۷۱ منشور، در حالی که به وظایف و اختیارات شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) می‌پردازد، نام سازمان‌های غیردولتی را نیز به عنوان نهادهایی که شورا می‌تواند از ظرفیت‌های آنان جهت کسب اطلاعات دست اول و بهینه از وضعیت مناطق مورد نظر خود استفاده کند، مطرح می‌کند.

با استفاده از تعاریفی که در اسناد سازمان ملل از این سازمان های مردم نهاد شده، می‌توان ویژگی‌های اصلی این سازمان‌ها را این گونه برشمرد:

- غیرانتفاعی بودن؛ اگر چه این سازمان‌ها می‌توانند در کارهای بازرگانی وارد شوند، اما سود و سرمایه حاصل از آن باید تنها صرف اجرای اهداف سازمان شود یا اینکه در خود سازمان سرمایه‌گذاری شود.

این خصوصیت در آیین‌نامه فعالیت سازمان‌های غیردولتی اینگونه منعکس شده: «تقسیم دارایی‌، سود و یا درآمد سازمان در میان مؤسسان‌، اعضاء و مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است‌».

- استقلال از دولت؛ سازمان‌های غیر‌دولتی را مردم تأسیس می‌کنند و عموما دولت‌ها در ایجاد و مدیریت آنها نقش چندانی ندارند.

 این سازمان‌ها را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم‌بندی کرد:

۱. سازمان‌های غیردولتی بین المللی که اساسا برای ایفای نقش در عرصه بین‌الملل و پاسخ‌گویی به مسائل مختلف جامعه جهانی شکل گرفته‌اند و فعالیت آنها در زمینه مسائل و رویدادهای کلان عرصه بین الملل است. آن‌ دسته از سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی که از این شرایط  برخوردار هستند، تحت عنوان «سازمانهای غیردولتی بین المللی بزرگ،(BINGOS)» نیز شناسایی می‌شوند.

۲. نوع دیگری از سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی ، شامل سازمان‌هایی‌ست که در کشورهای مختلف دنیا شکل گرفته‌اند و بخشی از فعالیت آنها در عرصه بین‌الملل متمرکز است. اخذ مقام مشورتی، در حقوق بین‌الملل قواعد و رویه‌های خاصی در خصوص وضعیت سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی دارد.

آئین‌هایی که درخواست همکاری سازمان‌های غیردولتی را می‌پذیرند امروزه در رسیدگی‌های قضائی بین‌المللی بیشتر شبیه به یک «عرف» هستند تا یک «استثنا». نخستین محکمه‌ی بین‌المللی که اجازه‌ی استفاده از درخواست همکاری سازمان‌های غیردولتی را داد دیوان اروپایی حقوق بشر بود. در سال ۱۹۸۳، آئین دادرسی این دادگاه که مورد تجدید نظر واقع شده بود پذیرفت که دول، افراد و سازمان‌هایی که طرف دعوای یک پرونده نیستند به طور داوطلبانه بتوانند اطلاعاتی در اختیار دادگاهِ دیوان اروپایی حقوق بشر قرار دهند.

 

قوانین ایران چه می‌گویند؟

اصطلاح سازمان غیردولتی به معنایی که امروزه در سطح بین‌المللی مصطلح شده است، سابقه بسیار اندکی در ایران دارد. «ان‌جی‌او»‌ها به معنای سازمان‌های غیردولتی و به تشکل‌ها، انجمن‌ها، کانون‌ها و نهادهای مردمی گفته می‌شود و در ایران جهت تطبیق بیشتر رویکردها و جهت‌گیری‌ها با شرایط داخلی و بومی‌سازی بهتر این سازمان، واژه سَمَن را جایگزین «ان‌جی‌او» کرده‌اند. سمن، مخفف و کوتاه شده «سازمان مردم نهاد» است.

در قانون مصوب هیئت دولت كه در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۸۴ به تصویب رسید، سازمان‌های مردم نهاد چنین تعریف شده است: «سازمان غیردولتی كه در این آئین‌نامه "سازمان" نامیده می‌شود، به تشكل‌هایی اطلاق می‌شود كه گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحكومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی می‌باشد.»

بر مبنای این تعریف، سازمانی را می‌توان مردم نهاد نامید كه افرادی غیرحكومتی و غیردولتی و به دور از دخالت دولتی یا سازمان‌های حكومتی، آن را بنیان‌گذاری و اداره نمایند. سازمان مردم نهاد، یک سازمان مستقل از دولت است، اما طبیعی است كه باید براساس قوانین كشور دست به فعالیت بزند.

از همین رو آیین‌‌نامه سال ۱۳۸۴ در خصوص مهمترین ویژگی‌های این نهادها مقرر می‌‌دارد:

- غیردولتی‌؛ به این معناست که دستگاه‌های حکومتی در تأسیس و اداره سازمان دخالت ‌نداشته باشند؛

- غیرسیاسی؛ سازمان مردم نهاد نمی‌تواند اهدافی سیاسی داشته باشد و به نفع سیاستمداران، احزاب یا تشكل‌های سیاسی فعالیت نماید. این سازمان ها تعهد اجتماعی دارند. هدف اساسی آن‌ها خدمت به اجتماع، فقراء، گروه‌های آسیب‌پذیر، رفع تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، مشکلات محیطی و… است. با این حال، این ویژگی‌ها نباید به معنی اجتناب از حرکت‌های جمعی و انتقادی به برنامه‌ریزهای دولتی و بین‌المللی تلقی شود. آن‌ها می‌توانند از سازمان‌های دولتی و جهانی انتقاد کنند، برنامه‌هایشان را افشا کنند و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیزی را برگزار کنند؛

- داوطلبانه بودن؛ سازمان‌های غیردولتی را مردم به صورت داوطلبانه به وجود می‌آورند. عضویت مردم در سازمان‌های غیردولتی، داوطلبانه است. تشكل‌های كارگری، سندیكاها، احزاب سیاسی، مدارس غیرانتفاعی، آموزشگاه‌های علمی آزاد یا مانند آن در ذیل سازمان‌های مردم نهاد قرار نمی‌گیرند؛

- غیرانتفاعی؛ سازمان مردم نهاد می‌باید غیرانتفاعی باشد. معنا اینكه هیچ‌یک از بنیان‌گذاران، اداره‌كنندگان یا اعضای این سازمان، حق كسب نفع مالی از چنین سازمانی را ندارند. سازمان مردم نهاد می‌تواند در ازای هزینه‌ها یا خدماتی كه ارایه می‌كند، پول دریافت كند؛ اما این پول نباید موجب كسب سود شود؛

- دارای شخصیت حقوقی؛ سازمان‌های مردم نهاد در جریان تشکیل به ثبت می‌رسند و از شخصیت حقوقی برخوردار می‌شوند. برخورداری از شخصیت حقوقی موجب جلب اعتماد مردم به آن‌ها می‌شود و افزون بر این می‌توانند با سازمان‌های دولتی قرارداد منعقد کنند و از تسهیلات مختلفی نظیر تسهیلات بانکی و… استفاده کنند. در ایران یک «ان‌جی‌او» بعد از ثبت و اخذ پروانه فعالیت، از شخصیت حقوقی برخوردار می‌شود؛

- مدیریت دموکراتیک و مشارکتی؛ ماهیت مردمی‌ سازمان‌های غیردولتی اقتضا می‌کند که فرآیند اداره آن از پایین به بالا و مشارکتی باشد. این ویژگی سبب می‌شود که اعضا همواره بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند و مدیران پاسخگوی عملکردشان در برابر اعضا باشند.

- خودگردانی؛ سازمان‌های غیر‌دولتی، از نظر مالی خودگردان هستند، هر چند آن ها از دولت، افراد خیر سازمان‌های بین‌المللی و … کمک‌هایی دریافت می‌کنند، با این حال این کمک‌ها نباید موجبات وابستگی‌شان را به منابع کمک کننده فراهم کند، به نحوی که سازمان‌های غیردولتی از تعهدات اجتماعی و اهدافشان دور شوند. در ایران منابع مالی تامین کننده یک سازمان غیردولتی می‌تواند «هدیه‌، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی‌، همچنین وقف و حبس‌» باشد.

تبصره ۱ ماده ۲۱ آیین‌نامه سازمان‌های غیردولتی مقرر می‌کند: «اساسنامه سازمان باید بر رأی‌گیری آزاد از تمام اعضاء برای انتخاب مدیران و همچنین نحوه ‌تغییر مدیران و دوره تصدی آن‌ها و نیز تصمیمات اساسی در ایجاد هر گونه تغییر و تاثیرگذاری تصریح کند».

افزون بر این، سازمان می‌تواند از حق عضویت وجوه حاصل از فعالیت‌های انجام شده در چارچوب موضوع فعالیت‌، اهداف و اساسنامه سازمان و این آیین‌نامه‌ استفاده کند.

حضور سازمان های مردم نهاد، می‌تواند موجب كاهش تصدی‌گری دولت شود. سازمان های مردم نهاد در بسیاری از حوزه ها قادر هستند تا حضور یابند و مسائل و مشكلات را بدون دخالت یا هزینه‌های دولتی حل نمایند.

 

نواقص و چالش‌های حقوقی سازمانهای مردم نهاد در ایران

سازمان های غیردولتی مردم نهاد (سمن یا NGO) بخشی از جامعه مدنی وگروه‌های ذی نفوذ در بستر جامعه‌ی کثرت‌گرا هستند که براساس آن، افراد متعدد با آرمان‌‌های مشترک، به منظور به دست آوردن امتیازاتی برای هدف خود یا آرمانی ویژه،موضع مشترکی را اتخاذ می‌کنند و دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهند بدون آنکه هدف منفعت طلبانه یا کسب قدرت را داشته باشند.

برای بررسی دقیق مبانی قانونی کشورها و کارایی نظارت سازمان‌های مردم نهاد، ضرورت دارد چهار مولفه در نظر گرفته شود: آزادی‌های اساسی در قلمرو سازمان‌های مورد نظر، اداره مطلوب، امور مالی و شفافیت.

هریک از سنجه‌های بالا، نقش مهمی در شناسایی و تطبیق جایگاه تشکل‌های غیردولتی در کشور مورد مطالعه خواهد داشت. نبود قانون مستقل برای سازمان‌های مردم نهاد یکی از چالش‌ها و خلاء‌های بزرگ در نظام حقوقی ایران بوده است. ماده ۵۸۴ قانون تجارت مصوبه ۱۳۱۱ را می‌توان نخستین مقرره صریح در این ارتباط محسوب کرد. در این ماده به تشکیلات و موسسات دارای مقاصد غیرتجارتی اشاره شده و ماده ۵۸۵ نیز شرایط ثبت موسسات و تشکیلات مورد نظر را به نظام‌نامه وزارت عدلیه ارجاع داد.

پس از قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ،ماده ۱۸۲ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ به سازمان‌های غیردولتی پرداخت تا ‌آن‌که نخستین آیین‌نامه تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی در تاریخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۱ به تصویب هیأت وزیران رسید. آیین‌نامه یاد شده در سال ۱۳۸۲ اصلاح و در تاریخ ۲۹/۳/۸۴ (بنا به پیشنهاد مورخ ۸/۵/۸۳ وزارت اطلاعات) از نو تصویب شد. آیین‌نامه اجرایی آن نیز در تاریخ ۸/۵/۸۴ به تصویب هیأت وزیران رسید و هم اکنون مورد اجرا قرار می‌گیرد.                 

 

نواقص قانونی

 

با بررسی آیین‌نامه موجود حاکم بر فعالیت سمن‌ها در ایران، با وجود برخی پیشرفت و توسعه در برخی دوره‌ها (مانند دهه ۷۰) مشکلات قانونی فراوانی مشاهده می‌شود و در مقایسه با قوانین سایر کشورها، عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد.

ازجمله:

- فرایند طولانی و سخت‌گیرانه تأسیس و ثبت، نظارت شدید برخی مراجع در بررسی صلاحیت‌ها و اظهارنامه‌ها، تداخل قانونی و موازی‌کاری در ثبت سازمان‌های غیردولتی، نبود مکانیزم‌های قوی و موثر شفافیت و گزارش‌دهی، عدم کارکرد واقعی سمن‌ها به عنوان نهادهای مدنی در اقدامات جمعی و تصمیم‌سازی‌ها، ضعف ساختاری و حقوقی در مسیر کمک و حمایت سمن‌ها از حقوق بشر و نظارت موثر بر دولت، عدم امکان فعالیت سازمان‌های غیردولتی خارجی و نبود مکانیزم‌های آسان جهت بهره‌گیری سازمان‌ها از نشریات، رسانه‌ها و تجمعات.

-چالش مهم و بنیادی دیگر، وجود مقرره‌ای در قالب آیین‌نامه (و نه قانون مصوب مجلس) به عنوان مبنای حقوقی سازمان‌های مردم نهاد است که همین ماهیت مقرره بودن، چالش‌های مختلفی را ایجاد کرده است. بنابراین هم‌اکنون مبنای حقوقی سازمان‌های مردم نهاد، نه قانون مصوب مجلس، بلکه مقرره‌ای در قالب آیین نامه است و تلاش برای تصویب قانون نیز در سال ۸۷ در قالب طرح (نه لایحه) در مجلس صورت گرفت که به جهت بروز برخی مشکلات و اعتراضات گسترده (به دلیل ضعف ماهوی و شکلی) از دستور کار خارج شد.

-  به منظور سامان‌دهی وضعیت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت سازمان‌های غیردولتی «طرح ناظر بر تأسیس سازمان‌های غیردولتی و مردم نهاد» توسط نمایندگان مجلس تهیه شید. طرح پیشنهادی سال ۹۲ مجلس، تلاش در مسیر تصویب قانونی جامع برای سازمان‌های مردم نهاد بوده است. این طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد در تاریخ ۳۰/۸/۸۹ در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی با ۳۴ ماده اعلام وصول و پس از تغییرات فراوان در کمیسیون اجتماعی با ۴۶ ماده در صحن علنی ارائه شد. اما رسیدگی به طرح سازمان‌های مردم نهاد تا ماده ۲۷ پیش نرفت و به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس و اعتراض نمایندگان سازمان‌های مردم نهاد با برخی مواد طرح و بازتاب‌های منفی بین‌المللی، طرح یاد شده مسکوت ماند. این طرح به کمیسیون اجتماعی بازگردانده و فرصتی برای بررسی آن در مجلس هشتم فراهم نگردید و به مجلس نهم واگذار شد. مجلس نهم نیزطرح را با ۳۴ ماده مجدداً برای اعلام وصول به هیأت رییسه ارائه نمود!

پیش از این نیز پرمشکل و ناقص بودن آن در سوی صحن علنی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. (گزارش مجلس، ۱۳۹۲)

در مقدمه توجیهی طرح آمده است:«‌از آنجا که امروزه به ویژه در دو دهه اخیر سازمان‌های مردم نهاد از رشد چشمگیری برخوردار بوده و نظر به ضرورت فراهم ساختن بستر لازم برای مشارکت مردم و گروه‌های اجتماعی در توسعه اداره کشور و نیز با توجه به تعدد قوانین ناظر بر فعالیت سازمان‌های غیردولتی در زمینه‌های ثبت، نظارت، فعالیت و ... و ایضا فقدان پاسخ‌گویی این قوانین و مقررات به مسائل و نیازهای سازمان‌های مردم نهاد به ویژه در زمینه‌های امور مالی و حقوق و تکالیف آنها در جامعه از یک سو و تعدد مراکز تصمیم‌گیری و برخورد سلیقه‌ای با سازمان‌های مردم نهاد از دیگر فراز و با درنظر گرفتن دلایل ذیل لزوم تدوین و تصویب قانون جامع و مستقل سازمان‌های مردم نهاد احساس می شود.»

- ابهامات در روابط بین سازمان‌های مردم نهاد و بخش‌های دیگر جامعه (دولت، بخش خصوصی و …)  مخدوش شدن مرزهای هویتی سازمان‌های غیردولتی و حوزه سیاسی - مقوله تجهیز منابع برای سازمان‌های مردم نهاد در جامعه و موانع فراروی آن

-مبهم بودن روابط بین سازمان‌های مردم نهاد و جامعه بین المللی

- فقدان تضمین شفافیت و پاسخ‌گویی سازمان‌های مردم نهاد به گروه‌های ذینفع

- رسمیت یافتن نقش سازمان‌های غیردولتی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در جامعه

- فراهم نمودن زمینه قانونی لازم برای تحقق و تأمین آزادی‌های اساسی آحاد مردم برای تسهیل در تأسیس (طرح مجلس، ۱۳۹۲)

 البته طرح یاد شده دارای نکات ضعف متعددی است که جهت تدوین قانون جامع برای سازمان‌های غیردولتی، نیاز به دقت و بررسی کارشناسانه است. در طرح پیشنهادی مجلس، هیأت‌هایی در سطح ملی، استانی و شهرستانی پیش‌بینی شده و اختیارات گسترده‌ای همچون سیاست‌گذاری، تدوین آیین‌نامه، نظارت بر سمن‌ها، مجازات متخلفان و... درنظرگرفته است. اما ایراد وارده به این هیأت‌ها از چند جهت است که عمده آن در ترکیب هیأت‌ها است که از تمام قوای سه‌گانه و حتی خارج از آن، در آن حضور دارند. (گزارش مجلس، ۱۳۹۲) مستنبط از اصل ۵۷ قانون اساسی، امور کشور میان سه قوه تقسیم شده و هر یک وظایف مربوط به خود را انجام می‌دهند و هیچ‌یک حق دخالت در صلاحیت قوای دیگر را ندارند. از این رو تشکیل هیأتی متشکل از نهادهای هر یک از قوای سه گانه و حتی خارج از قوای سه‌گانه که همگی در تصمیم‌گیری‌ها سهیم هستند با اصل مورد نظر مغایرت دارد!

- اشکال دیگر در این طرح، ترکیب غیرتخصصی و غیرضرورری هیأت عالی نظارت است که ماهیتی کاملا دولتی و حکومتی دارد. در صورتی که باید نمایندگان سازمان‌های غیردولتی نیز در این ترکیب حضورموثری داشته باشند. نظام صدور مجوز در ایران پرحجم و سخت‌گیرانه است و برخی محدودیت‌ها موجب کاهش فعالیت سمن‌ها و تشکل‌های مدنی واقعی در کشور شده است. از نابختیاری در طرح پیشنهادی نمایندگان، همچنان سخت‌گیری‌های موجود و طولانی‌بودن روند ثبت سمن، مورد تأیید قرارگرفته است و موسسین سازمان مردم نهاد با مراحل طولانی در فرایند ثبت خود مواجه هستند. در طرح پیشنهادی ،شاهد ایجاد محدودیت و دخالت های گسترده دولت در سازمان‌های مردم نهاد است. با اصلاحاتی که در متن پیشنهادی مجلس در کمیسیون اجتماعی صورت گرفته نقش دولت چند برابر شده و این نوعی نقض غرض است. زیرا هزینه حضور دولت بیش از نفعی است که از حضور سازمان‌های غیردولتی خواهد بود. با مداقه نظر در مواد طرح مشاهده می شود که وزن و اهمیت کنترل و تعیین تکلیف برای این سازمان ها چنان است که «تأثیربازدارندگی» آن در تأسیس بیش از «آثار تشویقی» آن است.

در این طرح که به زعم پیشنهاددهندگان در تطابق با سایر نظامات بین‌المللی و وضعیت حقوقی حاکم بر سازمان‌های غیردولتی سایر کشورها نگارش یافته، نکات مبهم و قابل انتقاد دیگری نیز وجود دارد؛ همچون اشکال در ترکیب هیأت عالی نظارت، نحوه فعالیت سمن‌ها در سازمان‌های بین‌المللی،تشویق و تنبیه و شرایط بهبود مستمر عملکردی و ... در هر صورت در هر طرح و لایحه‌ای در ارتباط با سمن‌ها باید به نقاط عطفی چون «آزادی و سهولت در تأسیس و ثبت و عدم دخالت دولت در شکل‌گیری و فعالیت این نهادها» توجه داشت. نظارت بر آنها نیز باید منطقی بوده و بنا را بر اعتماد گذاشت. شفافیت و پاسخ‌گویی سازمان‌های مردم نهاد به گروه‌های ذینفع و عموم شهروندان نیز باید تضمین شود.

 

راهکار
در شرایط تحریم نیز سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند مشاركت بیشتری در حوزه‌های مختلف داشته و ضمن دفاع از حقوق ملت ایران در مجامع جهانی مختلف، به دولت در برداشتن موانع و مشكلات پیش روی جامعه هشدار دهند. سازمان‌های مردم نهاد ایرانی می توانند پرچمدار صلح و دوستی ایرانیان در مجامع جهانی باشند چنین امری بی‌شک نیازمند اعتماد هرچه بیشتر میان سازمان‌های مردم نهاد و سازمان‌های دولتی است. بوروكراسی دست و پا گیر، قوانین پیچیده و نبود برنامه مشخص از سوی دولت برای استفاده از توان سازمان های مردم نهاد، موانعی اساسی هستند. پس، اعتماد شرط نخست دستیابی به این هدف است و به ویژه خواسته سازمان‌های مردم نهاد خوشنام آن است كه دولت پس از گذشت ۱۰ تا ۲۰ سال از فعالیت برخی از این سازمان‌ها، بیش از دهه‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ به آنان اعتماد كرده و فرصت فعالیت را برای این سازمان ها مهیا نماید، امری كه نیازمند عزم جدی حکومت است!

 

فرجام سخن

پیشینه استبدادی در برخی کشورها موجب می‌شود که گسترش نهادهای مدنی آسان نباشد؛ هم چنین سبب می‌گردد تا برداشت‌های نادرستی از کارکرد نهادهای مدنی از سوی دولت و مردم وجود داشته باشد.

در حقیقت می‌توان گفت نهاد مدنی مستقل از دولت است. برای نمونه سقوط دولت آلنده در شیلی، به قدرت رسیدن رهبران نهادهای طرفدار محیط زیست در آلمان، نقش آفرینی نهادهای مدنی و مدافع حقوق کارگران و زنان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و... نشانگرنقشِ تأثیرگذارِ نهادهای مدنی در عرصه سیاسی هستند. بنابراین، دولت قوی و کارآمد و نه دولت ناتوان، تنها زمانی شکل می‌گیرد که جامعه مدنی، قوی و توسعه یافته باشد. و مفهوم مخالف آن، این است که در غیاب جامعه مدنی قوی و نیز سازمانهای مردم نهاد، توسعه ناموزون، نامتوازن و کاریکاتورگونه شکل خواهد گرفت. محدود کردن فعالیت سازمان‌های جامعه مدنی از طریق عدم صدور مجوزِ تأسیس و فعالیت، بازنگری در قوانین و مقررات، قطع یارانه ها، ایجاد رعب، وحشت و دستگیری و بازداشت فعالان جامعه مدنی و افزایش دادن هزینه فعالیت در عرصه جامعه مدنی، سوق دادن سازمان‌های جامعه مدنی به سوی کارهای خدماتی، امدادی و خیریه‌ای، [سیاستِ تقویتِ نهادهای مذهبی]» در برابر جامعه مدنیِ مستقل، تلاش به منظور قطع ارتباط بین سازمان‌های جامعه مدنیِ ایران و بین‌المللی و در نهایت کوتاه کردن سرپل‌ها و حلقه های ارتباطی، مداخله در امور و اداره سازمان‌های جامعه مدنی و شبکه‌های همکاری، تلاش برای سرکوب و محدود کردن فعالیت‌های سازمان‌های جامعه مدنی مستقل از طریق پلمپ و انحلال آنها، جلوگیری از ایجاد و گسترش شبکه‌های همکاری در بین فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی و... تنها بخشی از نگاه مقابله جویانه دولت با نهادهای مدنی است.