شیرین عبادی: اموال عمومی را نمی‌توان وقف کرد

اصطلاحات زمین‌خواری، کوه‌خواری، دریاخواری و مانند آن، در یک دهه اخیر به بحث محافل و رسانه‌ها تبدیل شده است. به دنبال رسانه‌ای شدن تعرض به دامنه‌های کوه دماوند تحت عنوان وقف، مسئله وقف و امورات وقفی دوباره بر سر زبان‌ها افتاد.

مجله «حقوق ما» برای بحث در این رابطه، با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، گفت‌وگو کرده است.

خانم عبادی! وقف نهادی است که از فقه اسلامی وارد حقوق ما شده و به صورت سنتی زیر نظر مراجع دینی اداره می‌شده. به نظر شما با توجه به توسعه حقوق مدرن امکان خارج کردن این نهاد از حوزه دینی وجود دارد؟ و اساسا چه فواید یا مضراتی می‌تواند داشته باشد؟

در درجه اول شما ملکی را و مالی را که دارید، می‌توانید وقف بکنید و وقتی که قانون ملکیت منطقه و جایی را متعلق به عموم، یعنی اموال عمومی اعلام می‌کند، مالکیت خصوصی بر آن متصور نیست. همانطوری که نمی‌شود آب دریا را وقف تشنگان اسلام کرد، و یا نمی‌توان اکسیژن هوا را وقف پیروان مسیح کرد، به همان صورت هم نمی‌شود جنگل‌ها و کوه‌هایی را که طبق قانون متعلق به عموم است و مالکیت خاص در مورد آن متصور نیست، وقف کرد.

این مطلب در شماره ۱۲۷ مجله حقوق ما منتشر شده است

بنابراین وقف فقط زمانی است که مالکیتی متصور باشد برای فردی در محدوده مقرراتی که خود واقف تعیین می‌کند و اگر واقف مقرراتی تعین نکرده باشد در محدوده قوانین ناظر به وقف باید اداره بشود. در توضیح این مسئله باید بگویم، کسی که ملکی را وقف می‌کند می‌تواند شیوه استفاده از آن را هم تعیین بکند.

به عنوان مثال من اگر باغی داشته باشم و بخواهم آن را وقف بکنم و عنوان بکنم که اولاد ارشد من موظف هست که این باغ را نگهداری و از منافع آن هم به نفع خودش استفاده کند، و بعد از من اولاد ارشد این کار را خواهد کرد، بعد از اولاد ارشد هم می‌توانم بنویسم و تعین بکنم که اولاد ارشد بازماندگان، یعنی همینطور به ترتیب هر نسلی اولاد ارشدش مالک این باغ می‌شود و سایر فرزندان من و بستگان من نصیبی نخواهند برد. و اگر من روشی را تعیین نکنم، اداره آن باغ با سازمان اوقاف خواهد بود. سازمان اوفاق یک سازمان دولتی است که بعد از انقلاب مقرر شده که زیر نظر رهبر ایران اداره بشود.

با توجه به اینکه اداره سازمان اوقاف در اختیار ولی فقیه است، آیا می‌توان وقف با اشکال مدرن خیریه‌ها که در غرب می‌بینیم مقایسه کنیم؟ اساسا اختیارات حاکم اسلامی در اداره یا نظارت بر موقوفات تا چه اندازه است؟

آنچه که در ایران می‌گذرد نه اسلام است و نه قابل مقایسه با مقررات اسلامی است و نه با حقوق مدرن انطباق دارد. حقوق مدرن می‌گوید امور و املاکی که متعلق به همه و منافعش به عموم می‌رسد قابل تملک و درنتیجه وقف نیست. به عنوان مثال برای دریا یک محدوده‌ای تعیین شده، این محدوده و فلسفه تعیین و میزان آن جزو حقوق مدرن است. یعنی در پنج قرن قبل در هیچ کجای دنیا کسی فکر نمی‌کرد که سواحل دریاها و اقیانوس‌ها متعلق است به همه افراد جامعه و همه می‌توانند آزادانه از آن استفاده کنند. اما حقوق مدرن این حق را برای عامه مردم متصور شده است.

بنابراین در آنچه که کلا در وقف هست، عینا قابل تطبیق با قوانین مدرن نیست. مهمترین آن را من قبلا اشاره کردم. خیلی از مسائل، یک زمانی می‌توانست جزو ملکیت باشد، اما بعد که حقوق مدرن آمد، از جمله در ایران، قوانینی تصویب شد که این میزان را محدود کرد و دیگر کسی نمی‌تواند مالک باشد و بنابراین نمی‌تواند وقف بکند.

همچنین اختیاراتی که به عنوان ولی‌فقیه تعیین شده به هیچ وجه با مقررات اسلامی قابل انطباق نیست. هیچوقت در مقررات اسلامی تعیین نشده که کسی این اندازه از اختیارات را داشته باشد و حاکم بر جان و مال و ناموس مردم باشد و با حکم حکومتی بتواند هر حقی را ناحق بکند.

خانم عبادی همانطور که خودتان فرمودید، حکم حکومتی الان در ایران رایج است و در مواردی ولی‌فقیه از آن استفاده می‌کند، آیا با حکم حکومتی ولی‌فقیه می‌شود وقف را باطل کرد؟

اساسا حکم حکومتی یک پدیده نوظهور است که آن هم بعد از اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی به وجود آمد. قانون اساسی ایران از روز اول اشکالات عدیده‌ای داشت و وقتی که در سال ١٣٦٨ اصلاح شد، نه تنها آن معایب را برطرف نکردند، بلکه معایب فراوان دیگری نیز به آن افزوده شد، از جمله واگذاری اختیارات به بی‌حد و حصر به رهبری و تبدیل ولی‌فقیه به ولی‌مطلقه فقیه.

بنابراین اگر بخواهیم قانون اساسی را در نظر بگیریم، تمام مشکلات ما از قانون اساسی است. من بارها گفته‌ام، اگر به استناد قانون اساسی بخواهید کاری انجام بدهید و اعتراضی بکنید، این اعتراض به جایی نمی‌رسد، چون اساس کار معیوب است. برای هر نوع اصلاحی در ایران باید قانون اساسی تغییر کند.

با توجه به کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی، آیا می‌توان عین و مالی را در راستای ترویج اصول حقوق بشر وقف کرد؟

شرط اصلی این است که مال متعلق به خود شخص باشد، این شرط اساسی برای کلیه وقف‌ها است. اگر مال متعلق به خود شخص باشد، قانونا می‌تواند این کار را بکند، اما در بسیاری از موارد می‌بینم قانون توسط خود حکومت نادیده گرفته می‌شود. علت دلیل من اینکه من می‌گویم که می‌تواند، این است که، حقوق‌بشر و ضوابط حقوق‌بشری مورد قبول دولت ایران است، دولت ایران با پذیرش کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق‌بشر متعهد اجرای ضوابط آن شده است و چندین بار هم درخواست کرده که عضو شواری حقوق‌بشر سازمان ملل متحد بشود، که خوشبختانه رای نیاورده است.

بنابراین قانونا دولت ایران نمی‌تواند مانع چنین وقفی بشود و آن را غیرشرعی و غیرقانونی بداند. چون این ضوابط را خودش پذیرفته و اگر هم تا حالا عضو شواری حقوق‌بشر نشده، نتوانسته که رای بیاورد. پس بنابراین اگر قرار به احترام به قانون باشد، در همین محدوده قوانین معیوب جمهوری اسلامی هم می‌توان این کار را انجام داد.

اما از سوی دیگر می‌دانیم که جمهوری اسلامی ایران به قوانینی که خودش تصویب کرده احترام نمی‌گذارد. به عنوان مثال سال‌ها قبل آقای محمد صدیق کبودوند به اتهام تاسیس ‌سازمان حقوق‌بشر کردستان به ١٠ سال حبس محکوم و ١٠ سال حبسش را هم کشید، این کجا می‌تواند قانونی باشد. که یک دادگاهی بگوید چون بدون اجازه من موسسه حقوق‌بشر درست کرده‌ای باید ١٠ سال زندانی بشوید.

یا در مورد کانون مدافعان حقوق‌بشر که من و چند نفر از دوستانم تاسیس کردیم، تمام مشکلاتی که برای من و سایر دوستان، از جمله خانم نرگس محمدی، آقای سلطانی و آقای سیف‌زاده پیش آمد، فقط به خاطر تاسیس کانون مدافعان حقوق‌بشر بود که فقط کار حقوق‌بشری می‌کردیم. بنابراین مشکل این است که دولت ایران حتی به قوانینی هم که خودش تصویب کرده پایبند نیست.

با توجه به وجود گزارش های متعدد در مورد وقوع فساد و زمین خواری های گسترده در سازمان اوقاف،‌ چه تدابیری از منظر حقوقی می‌توان اندیشید تا دامنه چنین فسادهایی کوچکتر شود و از بین برود؟

وقتی که صحبت از اصلاح قانون و ساختار می‌کنید، بارها گفته‌ام هیچ اصلاحی در ایران امکان‌پذیر نیست مگر اینکه قانون اساسی اصلاح بشود. تا زمانی که قانون اساسی اصلاح نشود، سایر قوانین یعنی قوانینی که باید بر روی قانون اساسی ساخته بشود هم قابل اصلاح نیست. مانند این است که شما بدون اینکه پی‌ریزی درستی داشته باشید، بخواهید یک عمارت بیست طبقه احداث کنید. طبیعی است که خراب خواهد شد.

بنابراین اگر صحبت از قانون می‌کنید که چه راهکار قانونی می‌توان پیدا کرد، پاسخ من به شما این است که با این قانون اساسی نمی‌توان راه‌حلی اندیشید که سازوکار درستی برای اینگونه امور به وجود بیاید.