/ IHRightsRT @IHRights: #Iran: More protesters transferred to #Isfahan Central Prison after being arrested at the farmers’ peaceful protests against…30 نوامبر

بخشنامه رئیسی برای اجرای قانون جرم سیاسی یا پروپاگاندا

12 اکتبر 20
بخشنامه رئیسی برای اجرای قانون جرم سیاسی یا پروپاگاندا

رضا حاجی‌حسینی/ مجله حقوق ما:

چهار سال پیش، مرداد ماه سال ۹۵، خبر آمد که اولین دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی در ایران برگزار می‌شود.
این خبر را محمود علیزاده طباطبایی، وکیل عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اعلام کرد.
او گفت رسیدگی به پرونده عیسی سحرخیز به اتهام توهین به صادق آملی لاریجانی، رئیس [وقت] قوه قضاییه، اولین دادگاه جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که با حضور هیأت منصفه برگزار خواهد شد.
به گفته علیزاده طباطبایی، در مورد این اتهام وقتی به قاضی پرونده گفته‌اند که این اتهام جرم سیاسی است، او ابتدا اطلاعی در این مورد نداشته اما وقتی به قانون مراجعه کرده، این موضوع را پذیرفته است.
اما آیا دادگاه عیسی سحرخیز در مورد این اتهام با حضور هیأت منصفه و به عنوان رسیدگی به جرم سیاسی برگزار شد؟
پاسخ خیر است!
با وجود اصرار علیزاده طباطبایی بر اینکه اتهام موکلش «مصداق جرم سیاسی» بوده و بر اساس قانون جدید جرم سیاسی، دادگاه باید با حضور هیأت منصفه تشکیل می‌شده، قاضی با این تعبیر که انتقاد سحرخیز از آملی لاریجانی «جنبه شخصی» داشته، در نهایت جلسه را بدون حضور هیأت منصفه و در قالب یک دادگاه عادی برگزار می‌کند.

این مطلب در شماره ۱۲۶ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید


آن‌چه در روند دادرسی پرونده عیسی سحرخیز عیان شد اما در حالی بود که محسن افتخاری، سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران هم خبر داده بود «اولین پرونده جرم سیاسی» با ارجاع پرونده عیسی سحرخیز به دادگاه کیفری یک استان تهران تشکیل شده اما او هم روز ۱۸ مهر ۹۵ اعلام کرد که این دادگاه با دادگاه کارکنان دولت درباره مصداق جرم سیاسی بودن اتهامات سحرخیز اختلاف نظر دارد.
عیسی سحرخیز در نهایت در این پرونده به جرم توهین به رئیس قوه‌ قضاییه به شش ماه حبس محکوم شد.
با وجود اینکه تعریف جرم سیاسی در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید، اما از آن زمان تا به حال هنوز هیچ متهمی در دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی محاکمه نشده است چرا که تفسیر «جرم سیاسی» بر عهده دادگاه است و وابسته بودن دادگاه‌ها به مراکز و محافل امنیتی باعث شده است اتهام‌های سیاسی متهمان به عنوان «اتهامات امنیتی» در نظر گرفته شوند.
 
جرم سیاسی، چالش قدیمی جمهوری اسلامی
 
جرم سیاسی بحثی کهن و چالشی قدیمی در جمهوری اسلامی است. مجلس خبرگان قانون اساسی در بحث و بررسی درباره جرم سیاسی و ضرورت حضور هیأت منصفه در جریان دادرسی، اصل ۱۶۸را تصویب کرد. تصویب این اصل و گنجانده شدنش در قانون اساسی جمهوری اسلامی، محصول تلاش گرایش‌های آزادی‌خواهانه آن روزها در مجلس خبرگان بود که نگران بودند حقوق فعالان سیاسی از سوی قدرت حاکم نادیده گرفته شود.
این اصل اما با وجود گذشت بیش از ۴۰ سال از استقرار جمهوری اسلامی تا به حال عملی و اجرایی نشده است. این در حالی‌ست که مجلس کلیات طرح جرم سیاسی را در تاریخ ۲۹ دی ۹۴ با موافقت ۱۲۰ نماینده تصویب و چنانچه اشاره شد، شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد.
اما حدود دو سال پیش، بیش از ۳۰ نماینده مجلس ایران از جمله محمود صادقی از وزیر دادگستری پرسیدند چرا دادسراها و دادگاه‌ها قانون جرم سیاسی را اجرا نمی‌کنند.
یکی از پاسخ‌های محتمل این است که قضات زیر بار اجرای این قانون نمی‌روند.
شنبه ۱۷ خرداد ماه ۹۹ اما خبر ابلاغ بخشنامه تازه ابراهیم رئیسی درباره جرایم سیاسی منتشر شد. موضوع این بخشنامه لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی است.
رئیسی در این بخشنامه از مراجع قضایی سراسر کشور خواسته تا دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی با «حضور هیأت منصفه و به صورت علنی» برگزار شود. تشخیص سیاسی بودن اتهام اما همچنان با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.
پرسش این است که آیا این بخشنامه رئیس قوه قضاییه باعث اجرای قانون جرم سیاسی خواهد شد؟
محمد مقیمی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر در پاسخ به این سوال به «حقوق ما» می‌گوید بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ رئیس قوه قضاییه در خصوص جرم سیاسی دارای ایرادات اساسی است.
مقیمی پیش از هر چیز بر این نکته تأکید می‌کند که قانون جرم سیاسی معلول یک نگاه سنتی است و در جهان امروز که دموکراسی و چرخ مسالمت‌آمیز قدرتْ مطلوب است، جرم سیاسی محلی از اعراب ندارد چون نقد قدرت و اعتراض به دولتمردان جزیی از حقوق اساسی شهروندان است.
او در ادامه می‌گوید: «اما به طور کلی این بخشنامه دارای جنبه اداری است و نمی‌تواند موجد حق و تکلیف باشد و در دادگاه‌ها نمی‌تواند مورد استناد قرار بگیرد. وانگهی، فلسفه صدور بخشنامه، تعلیم و یکنواخت کردن موارد اداری است نه وضع قانون. اگر نه قوه قضاییه وارد حیطه قانونگذاری می‌شود که مغایر اصل تفکیک قواست.»
 
رؤیای دادرسی عادلانه در ایران
 
پیش از توجه ویژه به قانون جرم سیاسی و اجرا نشدن آن در قوه قضاییه ایران اما توجه به این مسأله ضروری‌ست که اساسا دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روندی کمیاب و چه بسا نایاب است.
محمد مقیمی در همین زمینه به حقوق ما می‌گوید: «دادگاه‌های انقلاب ابتدایی‌ترین اصول دادرسی عادلانه مانند حق برخورداری از وکیل انتخابی را رعایت نمی‌کنند. بنابراین شایسته است رئیس قوه قضاییه نخست به فکر اجرای این حق اولیه متهمان باشد.»
او تضمین دادرسی عادلانه را در گرو دادگستری مستقل می‌داند و تأکید می‌کند که اساسا در جمهوری اسلامی قوه قضاییه، دادگاه‌ها و تَبَعِ آن قضات، استقلال ندارند.
مقیمی بر این اساس نتیجه می‌گیرد که بخشنامه رئیس قوه قضاییه در مورد قانون جرم سیاسی هم «جنبه پروپاگاندا» دارد.
این وکیل دادگستری در ادامه می‌گوید: «همچنین نداشتن زندانی سیاسی که همواره از سوی مقامات مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار گرفته، مغلطه‌ای بزرگ است و خود صدور این بخشنامه، نشان از تناقض در عمل و گفتار ایشان دارد.»
اما قانون جرم سیاسی چه ویژگی‌هایی دارد و چه امکاناتی را در اختیار متهم قرار می‌دهد؟
محمد مقیمی در پاسخ به این سوال می‌گوید که قانون جرم سیاسی مجموعه‌ای از حقوق و امتیازات را به متهمان و مجرمان سیاسی اعطا می‌کند: «از جمله دسترسی به کتاب و مجله، نپوشیدن لباس زندان، نگهداری در بند جداگانه، وجود هیأت منصفه در دادگاه، محاکمه علنی و ….»
به گفته مقیمی حکومت‌هایی که به اصول دموکراتیک از جمله دادگستری مستقل پای‌بند نیستند، تن به تصویب و اجرای قانون جرم سیاسی نمی‌دهند، اما در ایران، متهمان سیاسی را متهمان امنیتی تلقی می‌کنند: «اساسا در ایران وجود زندانی سیاسی انکار می‌شود و آنان را در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌کنند و اصول دادرسی عادلانه به هیچ وجه در خصوص ایشان رعایت نمی‌شود.»
مصداق این گفته‌های محمد مقیمی، اظهارنظرهای مسئولان قضایی جمهوری اسلامی‌ست.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، ۱۰ تیر ماه ۹۸ با حضور در یک برنامه تلویزیونی در شبکه افق در برابر دوربین گفت: «ما واقعا زندانی سیاسی نداریم.»
صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه هم که اینک رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در تاریخ ۱۵ بهمن‌ ۹۷ در جلسه مسئولان عالی قضایی به صراحت گفت: «ما محکومی با عنوان زندانی سیاسی نداریم. اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود.»
بر اساس بخشنامه رئیس فعلی قوه قضاییه اما دادسرا‌ها و دادگاه‌ها موظف شده‌اند در اتهام‌ها و جرایم سیاسی، حقوق متهم را بر اساس ماده ششم قانون جرم سیاسی، در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم رعایت کنند.
ماده ششم از قانون جرم سیاسی می‌گوید اصل تفکیک جرایم، ممنوعیت بازداشت و حبس به‌ صورت انفرادی، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس و حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس باید در مورد متهمان سیاسی اجرا شود.
پس از ابلاغ قانون جرم سیاسی اما یک وکیل دادگستری از ایران بدون ذکر نام به رادیو زمانه گفت قضات زیر بار اجرای این قانون نمی‌روند: «صبح روز اول اجرایی ‌شدن قانون جرم سیاسی، جلسه دادگاهی داشتم که به گمانم اولین رسیدگی قضایی در دوران حکومت این قانون بود؛ به قاضی محترم یادآوری کردم از امروز مقتضای تبعیت از حکومت قانون، توجه به مرجع رسیدگی و آیین برگزاری جلسه با حضور هیأت منصفه ذیل ماده چهار این قانون است. قاضی محترم که قانون را ندیده بودند، فرمودند بیایید با هم بخوانیم ببینیم چگونه باید فرایند جلسه را پیش برد. خط اول را که خواندند قانون را بستند و گفتند به همان مبنای قانون سابق ادامه می‌دهم. متحیر شدم و پرسیدم چه شد؟! ماده یک را نشانم داد و گفت چیزی دست شما را نمی‌گیرد که محاجه کنید و تفسیر من همان است که گفتم.»
در ماده یک قانون جرم سیاسی آمده است: «هر یک از جرایم مصرح در ماده دو این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌ زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.»
قضات در چنین مواردی معمولا از عمل متهم برداشت اصلاح امور نمی‌کنند و قصد ضربه زدن به اصل نظام را مبنای قضاوت و تصمیم‌گیری قرار می‌دهند.
آیا بخشنامه ۱۷ خرداد ماه رئیس قوه قضاییه این مشکل را حل خواهد کرد؟
بر اساس شواهد و قرائن موجود، بعید است چنین اتفاقی بیفتد.