علیاصغر فریدی/ مجله حقوق ما:
گاه از فضای سایبری به عنوان قاره ششم یاد میشود؛ چرا که بیشترین جمعیت انسانی را به خود مشغول کرده و متاسفانه حضور کودکان در این بستر قابل توجه است. استفاده از تصاویر و ویدئوهای کودکان در شبکههای اجتماعی موضوعی است که اخیراً مورد توجه فعالان حقوق کودک قرارگرفته است.
کودکان و نوجوانان به عنوان يکی از مهمترين و در عين حال آسيبپذيرترين اقشار جامعه همواره مورد توجه نظامهای حقوقی و اجتماعی داخلی و بينالمللی بودهاند. اصل لزوم حمايت ويژه از کودکان و نوجوانان و رعایت مصلحت کودک از مهمترین اصول مندرج در کنوانسیون حقوق کودک است.
با این حال به نظر میرسد کنوانسیون حقوق کودک متناسب با مقتضیات زمان و برای عصر دیجیتال نگاشته نشده و باید در تعریف مصادیق نقض حقوق کودک بازنگری جدی صورت گیرد. کنوانسیون حقوق کودک در سال ١٩٨٩ مورد پذیرش جامعه جهانی قرار گرفته و بعد از آن تنها دو پروتکل به آن اضافه شده است؛ در حالی که عصر دیجیتال و رسانه از سال ٢٠٠٠ توسعه قابل توجهی داشته است.
در این خصوص «مجله حقوق ما» با محمدجواد مطهریفر، دانشجوی دکتری حقوق بینالملل و فعال حقوق کودکان، گفتوگو کرده است.
این مطلب در شماره ۱۲۵ مجله حقوق ما منتشر شده است
آقای مطهریفر! آیا حق آزادی بیان به والدین این اجازه را میدهد تا اقدام به انتشار تصویر یا ویدئو از کودکان خود در فضای مجازی کنند؟
به عقیده برخی پژوهشگران، عصر امروز عصر تسلط رسانههای اجتماعی است و قدرت اثرگذاری تصویر در زمانه سلطه رسانهها غیرقابل انکار است و مسلماً تصویر و ویدئوی مناسب کمک شایانی به انتقال مفاهیم خواهد کرد. بنابراین همانطور که شما اشاره کردید ممکن است این شائبه به وجود آید که انتشار تصویر در فضای سایبر یکی از مصادیق آزادی بیان است.
در پاسخ به این تفکر، باید گفت هرچند طبق ماده ١٩ اعلامیه جهانی حقوق بشر همه ابناء بشر از حق آزادی بیان بهرهمند هستند و میتوانند آزادانه نسبت به انتشار افکار، عقاید و اطلاعات خود با استفاده از تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی اقدام نمایند. اما حدودی برای استفاده از این حق در ذیل ماده ١٩ میثاق حقوق مدنی سیاسی تعیین شده است.
در این بند از دو منظر به محدودیتها نگریسته شده است. برخی اوقات محدودیت ایجاد شده به منظور حفظ حقوق فردی است مانند تعارض بین آزادی بیان و حقوق سایرین و حیثیت فرد ثالث و در بعضی موارد آزادی بیان موجب خدشه وارد شدن به نظم و اخلاق و سلامت جامعه خواهد شد.
انتشار تصاویری که مغایر با حقوق جمعی است و موجب برهم زدن نظم عمومی و اخلاق حسنه در جامعه میشود تقریباً از طرف اکثریت جوامع مذموم و ناپسند است و محدودیت انتشار اینگونه تصاویر تا حدودی پذیرفته شده است. محدودیت انتشار تصاویری که تضییع شدن حق ثالث و یا اضرار به دیگری را در پی دارد نیز پذیرفته است. اما انتشار تصویر برهنه یک کودک، یا انتشار ویدئو از شیرین زبانی کودکی که عبارات را به درستی تلفظ نمیکند نه مخالف اخلاق حسنه است و نه نظم عمومی را برهم میزند بلکه از دید والدین بسیار هم جذاب است. در حالی که باید کودک را فرد مستقل و دارای حقوق دانست. هرچند تا پایان سن کودکی اخذ رضایت از کودک بابت انتشار تصویر وی فاقد آثار حقوقی است لکن باید این احتمال را داد که انتشار تصویر امروز کودک آسیبهایی در آینده متوجه کودک کند. بنابراین از این زاویه حق آزادی بیان والدین در انتشار تصویر کودک میتواند مغایر با حقوق آتی کودک باشد.
در صحبتها به آسیب احتمالی کودکان در آینده اشاره کردید، انتشار تصاویر کودکان در فضای مجازی چه آسیبهایی برای کودکان دربرخواهد داشت؟
طبق پژوهشی که در دانشگاه میشیگان انجام شده حدود ٥٦ درصد از والدینی که در این پژوهش شرکت کرده بودند اطلاعات شرمآوری از کودکان خود منتشر میکردند. ٥١ درصد با انتشار اطلاعاتی اعلام میکردند فرزندشان در ساعت مشخصی کجاست و ٢٧ درصد از شرکتکنندگان در این تحقیق، عکسهای نامناسب از کودکان خود به اشتراک میگذاشتند.
این اتفاق نظر وجود دارد که مطابق اصل جهانی لزوم حمایت ویژه از کودکان، توجه و حساسیت بیشتری باید نسبت به انتشار تصاویر کودکان داشته باشیم. در این رابطه حتی برخی فعالان حقوق کودک معتقدند انتشار عکسهای کودکان برای برانگیختن احساسات مخاطبان، سوءاستفاده از کودکان محسوب میشود.
انتشار تصویر از یک کودک در حقیقت تولید و به اشتراک گذاشتن دادهها و اطلاعات یک فرد با تعداد بیشماری از افراد ناشناس است که در گستره بینهایت اینترنت حضور دارند. و اسفبارتر اینکه این دادهها برای همیشه در این شبکه باقی میماند. این امر میتواند موجبات سلب امنیت کودکان را فراهم آورد.
سرقت هویتی و سوء استفاده از اطلاعات کودک، فاش نمودن موقعیت مکانی که اغلب اوقات کودک در آنجا حضور دارد و سوء استفاده از تصاویر کودکان در سایتهای پورنوگرافی کودکان از آسیبهای احتمالی است که کودکان را تهدید میکند. گاهی نیز ممکن است انتشار عکسهای یک کودک در شبکههای اجتماعی اظهارنظرهای منفی دیگران درباره ظاهر یا رفتارهای او را به همراه داشته باشد که موجب کاسته شدن اعتماد به نفس این کودک و ایجاد احساس حقارت در او میشود.
آیا انتشار تصویر کودکان در فضای سایبری با حقوق کودک طبق کنوانسیون حقوق کودک نیز در تعارض است؟
علاوه بر مواردی که عرض شد، انتشار تصاویر کودکان در فضای سایبر با نقض حقوق کودک از منظر کنوانسیون حقوق کودک نیز همراه است. نقض جنبههای گوناگون حريم خصوصی يکی از دامنههای گسترده برای ورود صدمه به اين گروه سنی است که آنان را در آستانه خطر قرار میدهد و بستری بالقوه برای گستره وسيعی از آسيبها و مخاطرات ناشی از بزهديدگی و گاهی نیز بزهکاری قلمداد میشود.
طبق پیماننامهی جهانی حقوق کودک، حفظ کرامت انسانی و حریم خصوصی کودکان از حقوق اولیه و ضروری آنهاست. در همین راستا انتشار تصویر کودکان آن هم در شرایطی که آنها را در وضعیت نامناسبی نشان میدهد کرامت انسانیشان را خدشهدار میکند.
ویدئوهای بامزه امروز ممکن است باعث تحقیر کودک و تخریب شخصیت وی در بزرگسالی شود. بنابراین والدین به طور ناخواسته با انتشار تصویر نامناسب از کودک خود، بر حق تعیین سرنوشت فرزند خود نیز تاثیرگذار خواهند بود. طبق مقدمه کنوانسیون حقوق کودک کرامت، احترام، برابری از بدیهیات حقوق کودک است که ممکن است با انتشار تصاویر نامناسب از کودک این حقوق در آینده مورد تعرض قرار گیرد. چرا که مسلماً افراد حق دارند که نخواهند تصویری از گذشتهشان بر جای بماند یا دیگران از وضعیت زندگی آنها در گذشته آگاه باشند.
از طرفی طبق بند ٢ ماده ١٤ کنوانسیون، والدین موظف به هدایت کودک در جهت رشد استعدادها و تواناییهایش هستند بنابراین والدین باید این نکته را لحاظ کنند که هر عکس و فیلم و متنی که از کودکانشان منتشر میکنند، ممکن است همهگیر شده و چهرهی کودک را در آینده بسازد. در واقع ناخواسته تصویری اجباری از آیندهی کودک میسازند.
البته این حرف به این معنا نیست که والدین نباید برای آینده کودک تصمیمی بگیرند بلکه باید بهترین تصمیم را بگیرند که متضمن رشد و تعالی کودک باشد و مصالح عالیه کودک را تضمین نماید. والدین با انتخاب نام، محل تولد و خیلی از اقدامات دیگر برای آینده کودکشان تصمیمگیری میکنند. بنابراین انتشار تصاویر کودکان نیز بایستی با وسواس زیاد و تحت تدابیری صورت گیرد در غیر اینصورت ممکن است موجب نادیده گرفته شدن مصالح عالیه کودک شده و کودک را در معرض مخاطراتی از قبیل تبعیض، تحقیرو سوء استفاده قرار دهد.
همچنین کنوانسیون در ماده ١٦ برای افراد انسانی زیر ١٨ سال همانند افراد بزرگسال حریم خصوصی در نظر گرفته است. هرچند تعریف واحدی از حریم خصوصی وجود ندارد اما محدوده معقولی که فرد انتظار دارد از دسترس دیگری مصون بماند را میتوان حریم خصوصی تعریف کرد.
اسناد بینالمللی و حقوق داخلی حیثیت و محرمانگی افراد را مورد حمایت قرار دادهاند. قانون اساسی ایران نیز در اصول ٢٢-٢٣ و ٢٥ به طور غیرمستقیم حریم خصوصی افراد را مورد حمایت قرار داده است. متاسفانه فضای سایبر با گستره وسیع خود شرایط نقض حق تنها بودن و محرمانه بودن اطلاعات و دادههای افراد، به نحوی که مصون از کنترل و تجسس دیگران باشد، را تسهیل کرده است. افراد در دنیای سایبری فارغ از مرزهای جغرافیایی در کمترین زمان و با بالاترین دقت و برای همیشه امکان دستیابی به اطلاعات دیگران را دارند. با این توضیح انتشار تصاویر کودکان در فضای سایبری قطعاً حریم خصوصی کودک را نقض خواهد کرد.
در صورت انتشار تصویر از کودک در فضای مجازی چه مسئولیتی متوجه منتشر کننده است؟
در حقوق داخلی ایران به استناد بند پ ماده ١ آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و اصول پیش گفته قانون اساسی، حریم خصوصی افراد محترم است. علاوه بر آن انتشار تصاویر خصوصی افراد در فضای مجازی بدون اخذ رضایت در صورتی که منجر به ضرر یا هتک حیثیت فرد شود، وفق ماده ١٧ قانون جرایم رایانهای مجازات حبس یا جزای نقدی یا هر دو را برای متخلف در پی دارد.
اما در فرضی که انتشار تصاویر توسط والدین صورت گیرد، حداقل تا زمانی که کودک به سن ١٨ سالگی برسد امکان استفاده از این مقرره وجود ندارد. هرچند طبق ماده ١٨ کنوانسیون حقوق کودک، در رشد و تعالی کودک و حفظ منافع عالیه او، والدین نسبت به سایرین برتری دارند اما واقعیت این است که والدین، مالک کودک نیستند، بلکه موظف به حفاظت از حقوق کودکانند. آنها موظفند تا حریم خصوصی کودک را حفظ کنند و او را از هر آسیبی در امان بدارند و اگر آسیب ناخواستهای از محیط بیرون به او وارد شد، تلاش کنند تا از گستردهتر شدن آن جلوگیری کنند.
همچنین طبق ماده ١٩ کنوانسیون، دولتها نیز در قبال خشونت نسبت به کودکان وظیفه حمایتی دارند. حتی اگر انتشار تصاویر خصوصی از کودکان در فضای مجازی را خشونت علیه کودک در نظر نگیریم، باز هم وفق مقرره ماده ١٩ دولتها در برابر بیتوجهی و سهلانگاری والدین وظیفه دخالت و حمایت از کودک را برعهده دارند.
شاید برایتان جالب باشد که بدانید بر اساس قوانین فرانسه انتشار تصویر بدون اخذ رضایت از صاحب عکس جریمهایی تا ۴۵ هزار یورو را برای متخلف در پی خواهد داشت، حتی اگر متخلف والد کودک باشد، و اگر عکسها شرمآور تشخیص داده شود، تا یکسال حبس انتظار والدین را میکشد.
ماده ۹۶ قانون کپیرایت ایتالیا نیز به تصویر گذاشتن عکس از چهره افراد بدون گرفتن رضایت آنان، بجز در برخی موارد استثنایی، را ممنوع کرده است. در اتحادیه اروپا در سال ٢٠١٤ لایحه قوانین حفظ دادهها بازنویسی شد که یکی از مهمترین بندهای آن لایحه حق فراموششدن آنلاین است. پیشنهاد دهندگان این لایحه در صدد هستند تا هر کاربر این امکان را داشته باشد که اطلاعات مربوط به خود را از همه اینترنت حذف کند امری که البته هنوز متحقق نشده است.
نقش مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری را در خصوص آگاهی خانوادهها چطور ارزیابی میکنید؟ آیا بیانیه اخیر این مرجع الزامآور است؟
مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در واقع مرجعی جهت پایش و نظارت بر اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک است که متولی برنامهریزی، هماهنگی، نظارت و پایش حقوق کودک در ایران است و نقش حمایتی از حقوق کودکان در سطح ملی را برعهده دارد. لذا این مرجع فاقد وظایف تقنینی است بلکه با ساختار سازی و ایجاد زنجیره تعاملی و ارائه نظریات مشورتی و نیز تدوین طرحها و برنامهها زمینه ارتقاء حقوق کودکان را فراهم میکند. از این منظر نقش مهمی در فرهنگسازی و تعیین ساختار و تدوین برنامهها دارد؛ همانطور که سال ١٣٩٥ سند ملی حقوق کودک در شورای هماهنگی این مرجع تصویب شد.
در پی قتل رومینا و انتشار تصاویر وی در فضای سایبری این مرجع بیانیهایی منتشر کرد که انتشار تصاویر کودکان در فضای سایبری را مغایر با حقوق کودک دانست. با این مقدمه باید عرض کنم بیانیه یا مانیفست در واقع نوشتهای است که به بیان نظرات و برداشتهای یک شخص یا یک گروه میپردازد، لذا بیانیه الزامآور نیست.