/ IHRightsRT @IHRights: #Iran: More protesters transferred to #Isfahan Central Prison after being arrested at the farmers’ peaceful protests against…30 نوامبر
سنگسار، آغشتن دست جامعه به خون

رضا حاجی‌حسینی/ مجله حقوق ما:

مددکار رو کرد به «زنِ لبخند» و گفت: «ببین ابتسام دلاوی، تو آدم‌بشو نیستی. نمونه‌ آخرش همین رقص با لیوانی که به خاطر قرآن هدیه گرفتی. حالا اینا مهم نیست. به نظرم تلاش نکن حکم سنگسارت لغو بشه! تو آزاد بشی خانواده‌ات می‌سوزوننت. برای چی تلاش می‌کنی؟ که پدر و مادرت قاتل شن؟ این‌ همه بلا سرشون آوردی کم بود؟»
این روایت سپیده قلیان، فعال کارگری و زندانی سیاسی است از زندان سپیدار اهواز در کتاب «تیلاپیا خون هورالعظیم را هورت می‌کشد» که مجموعه روایت‌های اوست از زندان. روایتی که نشان می‌دهد مجازات غیرانسانی و بی‌رحمانه سنگسار هنوز در ایران جاری و زنده است. جریانی که در آن افراد در اجرای آن‌چه مجازات خوانده می‌شود شریک شده و دست خود و جامعه را آغشته به خون دیگری می‌کنند.
دوشنبه چهارم آذر ۹۸، سید مجید تفرشی، معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر گفت هر چند جمهوری اسلامی اعدام دختر ۹ساله و پسر ۱۵ساله یا حتی سنگسار نداشته‌ و ندارد، اما گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران -با وجود تذکرات متعدد- عامدا این موضوع را از دستور کار خود خارج نکرده است. 
روایت قلیان از زندان سپیدار اهواز اما نشان می‌دهد امکان اجرای حکم سنگسار در ایران همچنان وجود دارد و اگر به اجرا گذاشته نمی‌شود، احتمالا به دلیل هراس از فشارهای بین‌المللی‌ست.

 

این مطلب در شماره ۱۲۹ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید


روزنامه شرق در تاریخ پنجم آذر ۹۸ در گزارشی نوشت که بر اساس قانون پیشین مجازات اسلامی در ایران، حاکم شرع بعد از تشخیص ضرورت اعمال سنگسار، باید مردم را از اجرای حکم سنگسار آگاه می‌کرد و دست‌کم سه نفر از مؤمنان در سنگسار شرکت می‌کردند اما اجرای این مجازات چهره حقوق بشری ایران را در جهان مخدوش می‌کرد. بر این اساس در زمان ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه، دستورالعملی به قضات ابلاغ شد تا تلاش کنند سنگسار با روش‌های دیگر سلب حیات جایگزین شود. 
نظر به ارجحیت قانون بر بخشنامه، دستورالعمل و توصیه‌ اما صدور حکم سنگسار همچنان ادامه داشته است. به همین دلیل در سال ۹۲ و در اصلاح قانون مجازات اسلامی در مجلس، سنگسار از مجازات‌های سالب حیات حذف شد که شورای نگهبان با آن مخالفت کرد و پس از ۹ ماه رفت و برگشت لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی میان این شورا و مجلس، در نهایت سنگسار در قانون باقی ماند.
به این ترتیب در ماده ۲۲۵ قانون جدید مجازات اسلامی آمده است که حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم (سنگسار) است، گرچه در ادامه این ماده، تغییراتی به این صورت ایجاد شده است که «در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه، چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب ۱۰۰ ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد».
حاصل این تغییر و تحولات این شد که قانون‌گذار ملزم به حفظ مجازات سنگسار در قانون -به دلایل شرعی- شد اما رویه قضایی به سمت صدور مجازات جایگزین رفت.
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در این باره به «حقوق ما» می‌گوید: «اینکه مقامات قضایی ایران به جای لغو کامل مجازات‌هایی همچون سنگسار در قوانین ایران، به‌ روز کردن آیین‌نامه اجرای احکام حدود را در دستور کار گذاشتند واقعا هولناک است و یک‌ بار دیگر نشان می‌دهد نظام کیفری حاکم بر ایران تا چه اندازه بی‌رحمانه و غیر انسانی‌ست. اظهارات مقام‌های ایرانی نشان می‌دهد که آنها مایل به استفاده از مجازات سنگسار هستند.»
به گفته بحرینی مقام‌های ایرانی پیش‌تراعلام کرده‌اند به‌ دلیل فشارهای بین‌المللی نمی‌توانند از مجازات‌هایی مثل سنگسار استفاده کنند که این مسأله نوعی موفقیت برای جامعه حقوق بشری محسوب می‌شود: «پس از گذشت سال‌ها، هزینه بین‌المللی مجازات‌های بی‌رحمانه برای مقام‌های حکومتی در ایران بسیار بالا رفته اما هنوز تا حذف کامل این مجازات‌ها از قوانین کیفری ایران راه طولانی باقی مانده است.»
معین خزائلی، حقوقدان مقیم سوئد هم می‌گوید توقف اجرای این حکم به دلیل تغییر نگرش نظام قضایی ایران یا فقهای شیعه نسبت به غیرانسانی و وحشیانه بودن حکم سنگسار نیست، بلکه به این دلیل است که در شرایط فعلی آنها اجرای این مجازات را سبب فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی می‌دانند یا آن‌چه که خود «وهن اسلام» می‌خوانند: «به محض اینکه از نظرشان شرایط فراهم شود، تردید نکنید که اجرای این مجازات را به سرعت دوباره در پیش خواهند گرفت.»


اما سنگسار چیست؟ 
در منابع فقهی درباره سنگسار چنین آمده است: سَنگْسار یا رَجْم، مجازاتی است که در آن محکوم را تا کمر یا سینه در زمین قرار می‌دهند و سپس به او سنگ می‌زنند تا بمیرد. سنگسار از حدود به شمار می‌رود و مجازات زنای محصنه، یعنی زنای مرد یا زن شوهردار و همچنین در صورت تشخیص حاکم شرع، مجازات لواط است. اثبات و اجرای سنگسار شرایطی دارد ازجمله داشتن همسر دائم و امکان آمیزش زناکار با همسر خود در زمان زنا. برخی از مراجع تقلید به‌ سبب اینکه امروزه اجرای سنگسار به مصلحت اسلام نیست، به اجرای مجازات جایگزین آن فتوا داده‌اند.
معین خزائلی می‌گوید: «مجازات رجم یا همان سنگسار که مجازات تعیین شده برای جرم زنا است، مجازاتی حدی است. یعنی میزان، کیفیت، شرایط و نوع اجرای آن توسط شارع اسلامی مشخص شده و به هیچ وجه قابلیت تغییر یا حذف ندارد.»
 

سنگسار را چگونه اجرا می‌کنند؟
در جدیدترین آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین (آیین‌نامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۶۳/۲۰۰ مورخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۸)، ابلاغ شده از سوی ابراهیم رئیسی، ذیل گفتار اول (نحوه اجرای مجازات رجم) درباره چگونگی و شرایط اجرای این مجازات در مواد ۵۰ تا ۵۷ آمده است: 
ماده ۵۰ـ در مواردی که به تشخیص دادستان اجرای مجازات رجم میسر نباشد و دادگاه نیز وفق ماده۲۲۵ قانون مجازات اسلامی پیشنهاد تبدیل مجازات را به رئیس قوه قضاییه نداده باشد، دادستان مراتب را به دادگاه پیشنهاد می‌دهد. دادگاه در صورت تأیید، پرونده را از طریق رئیس کل دادگستری استان به معاونت قضایی ارسال می‌کند. در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تبدیل مجازات رجم، پرونده جهت صدور حکم جدید به دادگاه ارسال می‌شود و در صورت عدم موافقت، مقدمات اجرای مجازات رجم فراهم می‌شود.
ماده ۵۱ـ در صورت رضایت محکوم و ساعاتی پیش از اجرای حکم رجم و ترجیحاً در شب اجرا، مراسم مذهبی توسط فرد بصیر و آگاه به مسائل مذهبی و در غیاب وی، توسط قاضی اجرای احکام کیفری انجام و به وی تفهیم می‌شود تا چنانچه اظهاراتی مانند توبه یا وصیت دارد اعلام کند. همچنین انجام غسل میت و تحنیط و تکفین توسط محکوم را به وی یادآوری می‌کند.
ماده ۵۲ـ مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا سینه در گودال قرار می‌دهند به­ نحوی ­که دست‌ها خارج از گودال و آزاد باشد.
ماده ۵۳ـ در اجرای مجازات رجم بزرگی سنگ نباید به اندازه‌ای باشد که محکوم با اصابت یک یا دو عدد کشته شود. هم‌چنین کوچکی آن نباید به اندازه‌ای باشد که عنوان سنگ بر آن صدق نکند.
ماده ۵۴ـ قاضی اجرای احکام کیفری پیش از اجرای مجازات رجم با هماهنگی مأموران ذیربط اقدامات انجام‌ یافته به شرح مواد فوق را بررسی کرده و در صورت تأیید، مراتب را برای ضبط در پرونده صورت‌مجلس می‌کند.
ماده ۵۵ـ هرگاه زنای محصنه با اقرار یا علم قاضی ثابت شده باشد، هنگام رجم ابتدا قضات صادر کننده حکم بدوی سنگ می‌زنند و سپس دیگران و در صورتی‌ که با شهادت شهود ثابت شده باشد، ‌ابتدا شهود و سپس قضات صادرکننده حکم بدوی و پس از آن دیگران سنگ می‌زنند.
تبصره یک- چنانچه در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قضات دیوان‌ عالی کشور رأی قطعی صادر نمایند، ابتدا قضات صادرکننده این حکم سنگ می‌زنند.
تبصره دو- عدم حضور یا عدم اقدام قضات صادرکننده حکم یا برخی از آنان برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست.
ماده ۵۶ـ حضور شهود هنگام اجرای حد رجم ضروری است اما غیبت یا عدم اقدام آنان به زدن سنگ، موجب سقوط حد نیست.
ماده ۵۷ـ هرگاه محکوم به رجم از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند، در صورتی که زنای او با شهادت ثابت شده باشد، برای اجرای حد رجم برگردانده می‌شود و اگر با علم قاضی یا اقرار ثابت شده باشد، محکوم برگردانده نمی‌شود.
از سوی دیگر در چندین بند از آیین‌نامه مذکور به حضور کادر پزشکی و فراهم کردن تجهیزات پزشکی اشاره شده و پزشکانی که در اعمال مجزات‌های بی‌رحمانه و غیر‌انسانی همچون سنگسار، قطع عضو و اعدام مشارکت می‌کنند، در حقیقت خلاف اصول اولیه اخلاق پزشکی عمل می‌کنند.
به گفته رها بحرینی، انجمن جهانی پزشکی روز جمعه، چهارم مهر ماه ۹۹/ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰، با انتشار نامه‌ای خطاب به مقامات ایرانی از یک‌ سو خواهان لغو این مجازات‌های بی‌رحمانه شده و از سوی دیگر رسما اعلام کرده‌اند از هر پزشکی که مخالفت خود را با این مجازات‌ها علنا اعلام کند، حمایت خواهند کرد. 
در این نامه همچنین تأکید شده است کادر پزشکی نباید به‌ هیچ‌ وجه در مجازات‌های بی‌رحمانه و غیر‌انسانی مداخله کند یا با چنین مجازات‌هایی همراهی داشته باشد.
 

مجازات یا شکنجه؟
با توجه به شکل و نحوه در نظر گرفته شده برای اجرای سنگسار، آیا چنین مجازاتی عین و مصداق شکنجه نیست؟
رها بحرینی ضمن مصداق شکنجه دانستن سنگسار می‌گوید قوه قضاییه ایران همواره شکنجه را تحت عنوان عدالت علیه بازداشت‌شدگان و زندانیان اعمال می‌کند: «مقامات ایرانی با چنین اقداماتی و با حفظ مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی همچون سنگسار که مصداق شکنجه هستند به‌ طور مشخص قوانین بین‌المللی مرتبط با ممنوعیت اصل شکنجه را زیر پا می‌گذارند. این نکته را هم باید یادآوری کنم که تمام مقامات قضایی و دادستانی که در صدور و اجرای مجازات‌های بدنی از سنگسار گرفته تا شلاق و قطع عضو نقش دارند، عاملان و آمران شکنجه هستند و می‌توان آنان را تحت پیگرد کیفری بین‌المللی قرار داد چرا که در حال حاضر شکنجه یک جرم بین‌المللی است و کشورهایی که متعهد به اصل "صلاحیت جهانی" هستند، اگر افراد مظنون به اعمال شکنجه را در حوزه جغرافیایی خود مشاهده کنند، می‌توانند تحت پیگرد کیفری قرارشان دهند. از طرف سازمان عفو بین‌الملل هم یادآوری شده که مقامات قضایی و دادستانی که دست به صدور و اجرای چنین مجازات‌های بدنی‌ای زده‌اند، جزو افرادی هستند که می‌توان آنها را تحت پیگرد کیفری قرار داد.»
بر اساس قوانین بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هم به آن پیوسته و همچنین قوانین عرفی بین‌المللی، همه کشورها ملزم شده‌اند تا شکنجه را به‌ عنوان یک جرم تعریف و از اعمال آن جلوگیری کنند. 
به گفته رها بحرینی، سازمان عفو بین‌الملل سال‌هاست از نمایندگان مجلس در ایران می‌خواهد برای جلوگیری از ادامه مجازات‌های بی‌رحمانه و غیر‌انسانی، قانون مجازات اسلامی را اصلاح کنند و فورا با لغو مجازات‌های بدنی، نظام عدالت کیفری را به سمتی حرکت دهند که مبتنی بر بازپروری زندانیان برای بازگرداندن آنها به جامعه باشد، به‌ نحوی که بتوانند یک زندگی توأم با کرامت انسانی برای خود بسازند: «مقامات ایرانی با توسل به مجازات‌هایی همچون قطع عضو، شلاق و سنگسار عملا هیچ‌گونه تمرکزی بر بحث بازپروری ندارند.»
بحرینی یکی از دلایل اصلی نپیوستن ایران به کنوانسیون منع شکنجه و دیگر مجازات‌های بی‌رحمانه و غیر‌انسانی را همین بحث مجازات‌های بدنی می‌داند که مقامات ایرانی اصرار دارند با ارجاع به قوانین شریعت آنها را در قوانین کیفری حفظ کنند. 
او می‌گوید: «البته باید یادآوری کرد در حال حاضر هم به‌ دلیل اینکه ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و همین‌طور در عرف بین‌المللی شکنجه ممنوع شده، در واقع رفع مسئولیت از مقام‌های ایرانی نمی‌شود اما برای بهبود وضعیت موجود مهم است که فشار مدنی و بین‌المللی ایجاد شود تا ایران نیز به کنوانسیون منع شکنجه بپیوندد.»
 

سنگسار ادامه دارد؟
با توجه به اینکه سنگسار از قوانین حقوقی و جزایی جمهوری اسلامی حذف نشده، نگرانی از به اجرا گذاشته شدن آن همچنان و همواره وجود دارد. 
رها بحرینی در همین زمینه می‌گوید: «سال گذشته سازمان عفو بین‌الملل دست‌کم در جریان یک پرونده سنگسار قرار گرفت. طبق معمول در این پرونده به اتهام زنای محصنه، مجازات سنگسار صادر شده بود. دو سال پیش هم دو مورد گزارش شد اما عفو بین‌المل قادر به تأیید آنها نبود.»
به گفته بحرینی گزارش‌های رسیده بر این نگرانی دامن می‌زنند که زنان دیگری هم در معرض خطر صدور و اجرای حکم سنگسار باشند اما به‌ دلیل فقر یا عدم دسترسی به مشاوره حقوقی مناسب، نتوانند درباره پرونده خود اطلاع‌رسانی کنند.
او درباره اینکه چرا حکم سنگسار بیشتر برای زنان صادر می‌شود نیز می‌گوید: «آن‌طور که از تحقیقات سازمان‌های بین‌المللی برمی‌آید، علت اینکه زنان به‌طور غیرمتناسب جزو قربانیان این مجازات هستند این است که مردها در ایران می‌توانند چندین همسر داشته باشند اما بسیاری از زنانی که قربانی مجازات سنگسار شده‌اند کسانی بوده‌اند که در روابط خشونت‌آمیزی قرار گرفته‌اند که به‌ دلیل نداشتن "حق طلاق" نمی‌توانسته‌اند از آن رابطه خشونت‌آمیز خارج شوند و زمانی که در خارج از چارچوب ازدواج وارد رابطه جدیدی با یک مرد شده‌اند، دستگیر شده و با انتساب حکم زنای محصنه به آنها حکم رجم دریافت کرده‌اند.»
نکته دیگری که در مورد قربانیان سنگسار در ایران قابل توجه است این است که اکثر این زنان جزو زنان فقیر یا متعلق به اقلیت‌های اتنیکی بوده‌اند که به زبان فارسی هم تسلط نداشته‌اند و حتی متوجه نبوده‌اند در جریان بازجویی‌ها با چه اتهامی روبه‌رو هستند.
به گفته بحرینی آنان نمی‌دانسته‌اند مجازات رجم در پرونده‌شان به چه معناست و علاوه بر این، همچون بسیاری از پرونده‌های دیگر در دستگاه قضایی ایران، روند دادرسی همراه با شکنجه و رفتارهای بی‌رحمانه و عدم دسترسی به وکیل در دوران تحقیقات بوده و این زنان در معرض خطر بیشتری قرار گرفته‌اند.
 

علیه سنگسار چه باید کرد؟
علاوه بر لغو کامل مجازات رجم در ایران، آنچه انجامش ضروری به نظر می‌رسد جرم‌زدایی از روابط جنسی خارج از چارچوب ازدواج است که در مجموعه حقوق مربوط به حریم خصوصی و آزادی بیان قرار می‌گیرد. یعنی چنین رابطه‌ای نباید «جرم» تعریف شود.
رها بحرینی ضمن تأکید بر این مسأله می‌گوید: «قطعا عوامل فرهنگی در تشدید خشونت و استمرار خشونت مؤثر هستند اما در نهایت این مسئولیت مقام‌های قضایی و قانون‌گذاران یک کشور است که با قانون‌گذاری صحیح و منطبق با استانداردهای حقوق بشری به تغییر ارزش‌های فرهنگی در جامعه کمک کرده و از اقشار آسیب‌دیده جامعه حمایت کنند نه اینکه با تأکید بر ارزش‌های فرهنگی زن ستیزانه و خشونت‌آمیز به چنین باورهایی جنبه قانونی و جزایی ببخشند.»

معین خزائلی اما می‌گوید از آنجا که تمامی قوانین کیفری در ایران برآمده از احکام کیفری اسلام و به ویژه فقه شیعه است و این تبعیت قانونی از احکام اسلامی در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مورد تأکید قرار گرفته، قانون‌گذاری باید بر این مبنا انجام شود و نمود عملی و عینی داشته باشد که این نمود در مجازات‌هایی مانند رجم یا سنگسار دیده می‌شود.
این حقوقدان همچنین می‌گوید: «یکی از دلایلی که برای عدم امکان تبدیل یا تغییر حدود مطرح می‌شود این است که این مجازات‌ها از حقوق الهی هستند که توسط شارع تعیین شده و از این رو تغییر آنها از توان اجرا‌کنندگان حکم الهی خارج است. از این رو دست‌کم قانون‌گذار برای حفظ این اصل کلی هم که شده، مجازات حد مورد نظر یعنی رجم را در قانون حذف نکرده و آن را حفظ کرده و در مقابل ترجیح داده آن را اجرا نکند.»
قانون‌گذاران اما نباید به شکل رسمی و قانونی «فرهنگ خشونت» را تثبیت و نهادینه کنند. 
رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به این نکته می‌گوید که متأسفانه در حال حاضر مقام‌های جمهوری اسلامی نقشی مستقیم در تثبیت خشونت علیه زنان و اقشار آسیب‌دیده دارند و حتی کسانی را که برای تغییر این قوانین تلاش می‌کنند، تحت عناوینی مانند مخالفت با اسلام، توهین به مقدسات و ... مورد پیگرد قرار می‌دهند: «حتی وقتی مدافعان حقوق بشر در چنین مواردی اقدام به اطلاع‌رسانی می‌کنند، آنها را با اتهام تبلیغ علیه نظام یا اتهام اجتماع و تبانی محکوم می‌کنند.»
بحرینی به عنوان نمونه از گلرخ ایرایی یاد می‌کند که به‌ دلیل نوشتن یک داستان تخیلی با موضوع مجازات سنگسار متهم به توهین به مقدسات شده و حکم سنگین حبس گرفته است: «همچنین افراد دیگری که در طی سال‌های گذشته در کارزارهای علیه سنگسار شرکت داشته‌اند و برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان فعالیت کرده‌اند همواره با احضار و بازداشت و تهدید روبه‌رو شده‌اند.»