ویروس کرونا و حق کودکان برای برخورداری از آموزش

پس از بحرانی شدن وضعیت کرونا در ایران و تعطیلی مدارس، دولت ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای دیگر دنیا، آموزش آنلاین را جایگزین آموزش حضوری کرد و با ایجاد یک شبکه مجازی به نام شبکه شاد، شرایطی را فراهم کرد تا دانش‌آموزان محتوای آموزشی را به صورت مجازی از معلم‌های خود دریافت کنند. 

آموزش آنلاین مستلزم دو ابزار اصلی و اساسی است که عبارت است از پوشش اینترنتی و گوشی‌های هوشمند، لپ‌تاپ و تبلت. بسیاری از مناطق ایران از جمله مناطق روستایی فاقد پوشش شبکه‌های اینترنتی هستند. بنابه گفته مهرداد ترابیان مجری طرح ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری، بیش از پنج هزار روستا در ایران فاقد اینترنت هستند و ارز و تجهیزات کافی هم برای توسعه اینترنت روستایی وجود ندارد. مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان، نیز گفته است، تنها در این استان بیش از هزار و پانصد مدرسه فاقد اینترنت هستند و حدود یک چهارم دانش‌آموزان لرستانی به اینترنت دسترسی ندارند. 

علاوه بر پوشش اینترنت که لازمه اصلی آموزش مجازی است، داشتن گوشی هوشمند نیز یکی دیگر از الزامات این شیوه از آموزش است که فقر شدید برخی از خانواده‌ها برخی از کودکان را از داشتن آن محروم کرده است. در ماه‌های اخیر دانش‌آموزان زیادی با مشکل نداشتن گوشی هوشمند یا تبلت و لپ‌تاپ برای دسترسی به آموزش آنلاین و غیرحضوری روبه‌رو بوده‌اند و چندین دانش‌آموز به همین دلیل اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست دادند.

مجله حقوق ما برای بررسی حق آموزش رایگان، با مازیار طاطایی، حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری مصاحبه‌ای انجام داده که مشروح آن در زیر آمده است. این مطلب در شماره ۱۳۰ مجله حقوق ما منتشر شده است.

بنا بر اصل سی‌ام قانون اساسی ایران، دولت موظف به تامین وسائل آموزش و پرورش رایگان برای هم ملت تا پایان دوره متوسطه شده است. اما در شرایط کرونا، بخش آموزش آنلاین شده و این روش از آموزش مستلزم امکاناتی همچون گوشی هوشمند، لپ‌تاب، تبلت و اینترنت است. در این شرایط وظیفه دولت برای فراهم کردن شرایط آموزش چیست؟

حق بر آموزش و پرورش رایگان از جمله حقوقی است که در تقسیم‌بندی کلاسیک حقوق بشری، در نسل دوم حقوق بشر قرار دارد که موضوع میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد است. حقوق موضوع نسل دوم حقوق بشر، از جمله حقوق ایجابی هستند که دولت‌ها را بر اجرا و رعایت آنها مکلف نموده است.

در ایران و در سال ١٣٢٢ برای اولین مرتبه قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی به تصویب رسید که متعاقباً در سال ١٣٥٣ اصلاحیه‌هایی در آن به عمل آمد. 

از آنجائی که اجرای این قانون مستلزم تبیین الزامات متعددی برای والدین و دولت بود، در سال ١٣٥٣ قانون  تأمین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی به تصویب مجلس وقت رسید. مطابق ماده ٣ از این قانون، در صورت عدم‌تمکن مالی والدین، دولت مکلف است امکانات لازم را برای ادامه تحصیل آن دسته از نوجوانانی که والدینشان فاقد تمکن مالی هستند فراهم نماید. 

ایران در سال ١٣٥٤ و پیش از انقلاب و با تصویب مجلس سنای وقت، به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد ملحق و از همان زمان تکلیف‌های مقرر در این میثاق برای دولت ایران الزام آور شد. 

بند ٢ از ماده ٢ این میثاق دولت‌های عضو را ملزم کرده است که اعمال حقوق موضوع این میثاق را تضمین نمایند. در بند ١ از ماده ١٣ همین میثاق آمده است که دولت‌های طرف میثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسند و در بندهای الف و ب از بند ٢ همان ماده اجباری و رایگان نمودن آموزش و پرورش ابتدائی و توسعه آن به آموزش و پرورش در مرحله متوسطه را از جمله تکالیف ذاتی دولت‌ها دانسته است.  

از آنجا که متعاقب تصویب این میثاق در مجلس وقت، میثاق اعتبار قانون را پیدا کرده است، دولت ملزم به رعایت و اجرای آن است و مضافاً از آنجا که قوانین آموزش اجباری مجانی و تامین امکانات آموزشی به شرحی که در بالا آمد، آموزش و پرورش و تامین امکانات آموزشی را الزامی کرد. پس از انقلاب، نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی با آگاهی از وجود چنین قوانین و تکالیفی مبادرت به تنظیم و نهایتاً تصویب اصل ٣٠ قانون اساسی نمودند که مطابق آن دولت موظف شده است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد. 

با توجه به عبارات مورد استفاده در این اصل، دولت موظف به تامین کلیه ابزارهای نر‌م‌افزاری و سخت‌افزاری که مشتمل بر نیروی انسانی و تجهیزات است، جهت تامین و تضمین تحصیل رایگان شده است. 

با در نظر گرفتن موارد فوق در پاسخ به سوال شما باید بگویم، اگرچه کرونا یک واقعه غیر قابل پیش‌بینی بود و با عنایت به اینکه حقوق، متاخر بر وقایع اجتماعی و سیاسی تعریف و تبیین می‌گردد، اما در این موضوع خاص از آنجا که قوانین فوق‌الاشاره اعم از قانون اساسی به عنوان قانون مادر و بالادستی و نیز قوانین عادی، تکلیف دولت به تامین ابزارهای مورد نیاز برای آموزش و پرورش رایگان را تعریف و تبیین نموده‌اند، نقصی در قوانین وجود ندارد و دولت و آموزش و پرورش به عنوان مجری این قوانین ملزم به تامین رایگان هرگونه تجهیزات لازم اعم از گوشی موبایل، کامپیوتر و اینترنت رایگان و زیرساخت‌های مجازی برای تمام دانش آموزان و خصوصاً افرادی هستند که از تمکن مالی لازم برای ادامه تحصیل به روش راه دور برخوردار نیستند و هیچ عذری در عدم اجرای قانون قابل پذیرش نخواهد بود. خصوصاً اینکه ریاست جمهوری در زمان دریافت اعتبارنامه، سوگند به پاسداری و اجرای قانون اساسی یاد می‌نماید، مکلف و ماخوذ به قوانین و سوگندی است که یاد کرده و باید با قید اولویت کلیه اقدامات لازم در خصوص تامین امکانات لازمن برای آموزش در شرایط فعلی را اجرا کند.

آیا دولت ایران توانسته است مطابق شرایط جدید به وجود آمده به دلیل شیوع کرونا، امکانات لازم برای دانش‌آموزان را فراهم کند؟

در پاسخ به این سوال متاسفانه باید بگویم، پاسخ مطلقاً منفی است. طبق اعلام صریح و بدون شائبه‌ی یکی از معاونین وزارت آموزش و پرورش که در نتیجه‌ی عدم اجرای اصل ٣٠ قانون اساسی، میثاق و سایر قوانین مورد اشاره ایجاد شده است، حدود سه و نیم میلیون دانش‌آموز از امکانات تحصیلی از راه دور برخوردار نیستند و از این حق قانونی و بشری خود محروم شده‌اند. 

متاسفانه علیرغم اینکه مطابق قوانین صدر الذکر آموزش و پرورش باید برای همه آحاد مردم رایگان باشد، ادامه این شرایط، تحصیل را به یک حق لوکس تبدیل خواهد کرد که تنها قشر دارای تمکن مالی از آن بهره‌مند خواهند بود و اقشار ضعیف از آن محروم می‌شوند. 

آیا می‌توان گفت که عدم دسترسی بخشی از جامعه دانش‌آموزی ایران به امکانات آموزشی در شرایط همه‌گیری کرونا، نقض اصل سی‌ام قانون اساسی از سوی دولت است؟

در رابطه با این سوال، به طور صریح بر این باور هستم که عدم اجرای اصل ٣٠ و سایر قوانین مصوب مجلس در رابطه با آموزش و پرورش و تحصیل رایگان مطلقاً نقض حقوق بنیادی افرادی است که از تمکن مالی مناسب برخوردار نیستند و عملاً از ادامه تحصیل محروم شده‌اند. 

امیدوارم دولت با در نظر گرفتن تمامی تکالیف قانونی فوق و با احترام به حقوق بنیادین تحصیل رایگان، اقدامات سریع و عاجل در تامین بدون تبعیض تمامی امکانات و تجهیزات لازم برای برخورداری و بهره‌مند شدن آن دسته از دانش آموزان به دلیل عدم تمکن مالی از این حق محروم شده‌اند را انجام دهد تا منبعد شاهد خودکشی هیچ کودکی به دلیل فقدان امکانات آموزشی مانند آنچه در بوشهر برای محمد موسوی‌زاده ١١ ساله اتفاق افتاد نباشیم. 

بنا بر آنچه که در رسانه‌ها آمده، چند میلیون دانش آموز وسایل مورد نیاز برای آموزش آنلاین را در اختیار ندارند و در برخی از مناطق محروم هم عملا از داشتن اینترنت محروم هستند. بنا بر اصل سی‌ام قانون اساسی چگونه می‌توان دولت را موظف به تامین امکانات برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت کرد؟

اگرچه تکلیف دولت در تامین امکانات و تجهیزات آموزشی مشخص است، اما به نظر می‌رسد، در صورت ادامه این شرایط می‌توان از طریق دیوان عدالت اداری الزام وزارت آموزش و پرورش به اجرای اصل ٣٠ و قوانین مورد اشاره در بالا را درخواست کرد. در تبیین این امر می‌تواند برای نمونه به رای صادره از یکی از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام وزارت آموزش و پرورش به اجرای اصل ١٥ قانون اساسی اشاره کرد. 

لازم به تاکید است، خودداری از اجرای آرای صادره از دیوان عدالت اداری موجب انفصال از خدمت دولتی برای مستنکف خواهد شد.