/ IHRightsچهار نفر از ایشان با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، یک نفر با اتهام «محاربه از طریق درگیری مسلحانه با نیروهای نظامی»… https://t.co/Rxa4Y4eZ3u22 ژانویه

ابوالحسن بنی‌صدر: نقش آیت‌الله منتظری در گنجاندن ولایت‌فقیه در قانون اساسی

21 آوریل 21
ابوالحسن بنی‌صدر: نقش آیت‌الله منتظری در گنجاندن ولایت‌فقیه در قانون اساسی

علی‌اصغر فریدی/ مجله حقوق ما:

یک سال پس از انقلاب سال ١٣٥٧ در ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی در ١٧٧ اصل توسط "مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" یا همان "مجلس خبرگان قانون اساسی" به تصویب رسید. این قانون در همان سال به همه‌پرسی گذاشته شد و بر مبنای ادعای رسمی، بیش از ٩٨ درصد مردم ایران به آن رأی مثبت دادند.

در زمستان ۱۳۵۷ و قبل از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، ایدهٔ تدوین قانون اساسی توسط آیت‌الله خمینی و همراهانش در پاریس مطرح و در همان‌جا پیش‌نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. پس از بازگشت آیت‌الله خمینی، این پیش‌نویس که به گفته ابوالحسن بنی‌صدر با اقتباس از قانون اساسی فرانسه نوشته شده بود، توسط افراد و گروه‌های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت و در نهایت تحت فشار روحانیون کاملا کنار گذاشته شد. با اصرار آیت‌الله منتظری، قانون اساسی متفاوتی شامل اصل ولایت‌فقیه در قانون اساسی تنظیم شد.

مجله حقوق ما برای بررسی روند شکل‌گیری و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی، با ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس‌جمهور ایران، گفت‌وگو کرده است.

این گفت‌وگو در شماره ۱۴۱ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن مجله، کلیک کنید (پی‌دی‌اف)

آقای بنی‌صدر! روند شکل‌گیری قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی ایران از ابتدا چگونه بود؟

 

این روند سه مرحله داشت، در مرحله اول آقای خمینی از آقای [حسن] حبیبی خواسته بود یک قانون اساسی تهیه کند، او هم با مراجعه به قانون اساسی فرانسه، به همراه برخی از حقوقدان‌ها از جمله آقای [عبدالکریم] لاهیجی، یک قانون اساسی تهیه کرده بود، پس از آن کمیسیونی در دفتر آقای دکتر [یدالله] سحابی تشکیل شد که بنده هم به همراه دکتر [کریم] سنجابی، آقای مهندس [عزت‌الله] سحابی، آقای دکتر [پرویز؟] صحت و دو قاضی دیوان کشور در آن کمسیون عضو بودم. 

این کمیسیون یک قانون اساسی بر مبنای حاکمیت یا ولایت جمهور مردم، تهیه کرد که اسمش شد "پیش‌نویس قانون اساسی". این پیش‌نویس مورد قبول مراجع هم قرار گرفت و پس از آن جلسه‌ای در خانه آقای خمینی تشکیل و آنجا صحبت از رفراندوم و به رای گذاشتن این پیش‌نویس شد. عده‌ای طرفدار رفراندوم و عده‌ای دیگر طرفدار مجلس موسسان بودند. آقای طالقانی مجلس خبرگان را پیشنهاد کرد که در آن مجلس ٧٥ نفر از سراسر کشور انتخاب بشوند.

مجلس خبرگان آن پیش‌نویس را که آماده شده بود، کنار گذاشت و یک قانون اساسی را بر پایه نظارت فقیه، نه ولایت فقیه نوشت، البته اسمش بود ولایت اما اختیار در حد نظارت به ولی داده نشد. بعد آقای خمینی دستور تشکیل یک کمیته‌ای را داد که آن قانون اساسی را تکمیل کنند. آن کمیته بعد از مرگ آقای خمینی در یک نشست، قانون قبلی، یعنی نظارت فقیه را به ولایت مطلقه فقیه تبدیل کرد، این قانون هم که در حال حاضر نصف آن یعنی بخشی که به آقای خامنه‌ای و دستگاه‌های سرکوبی را که در اختیار دارد اجرا می‌شود و آن اصول و قدرتی که با ایشان سازگار نیست بلااجرا مانده است.

 

آقای بنی‌صدر شما از جمله کسانی بودید که در بحبوحه انقلاب ٥٧ و در روند شکل‌گیری قانون اساسی و از همان اوایل شکل‌گیری جمهوری اسلامی در درون سیستم بودید و از نزدیک شاهد شکل‌گیری حکومت بودید و نخشی از حاکمیت بودید، چه کسانی در به کرسی نشاندن افکار و عقایدشان در تصویب قانون اساسی دست بالا را داشتند؟

من که در حکومت نبودم 

 

به عنون یک شخص آگاه و ناظر منظورم بود، به عنون شخصی که از وقایع اول انقلاب اطلاع داشتید.

واقعیتش من البته جزو شورای انقلاب بودم و در دور اول که پیش‌نویس قانون اساسی تهیه شد، روشنفکران و حقوق‌دان‌ها دست بالا را داشتند و پیش‌نویسی را تهیه کردند که در آن ولایت‌فقیه هم نبود. بعد که مجلس خبرگان تهیه شد و مسئله گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران اتفاق افتاد، فضایی به وجود آمد که به اصطلاح نیروهای روشنفکری و حقوق‌دان‌ها را عملا ضعیف و مجلس خبرگان هم به دست روحانیون افتاد که آنها هم قرار را بر ولایت‌فقیه گذاشتند.

البته کارگردان اصلی این قضیه و مسئله ولایت‌فقیه آقای [حسن] آیت بود که عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و قبلا هم از نزدیکان دکتر [مظفر] بقایی و عضو حزب زحمتکشان بود. آقای آیت به همراه آقای منتظری یک متنی را امضاء کرده بودند در رابطه با اینکه ولی‌فقیه چه اختیاراتی باید داشته باشد، متن آقای آیت و آیت‌الله منتظری ١٦ اختیار برای ولی‌فقیه قائل شده بود که این قانون اساسی فعلی تازه ١١ تا از آن اختیارات را دربر می‌گیرد! 

آنجا آنها ١٦ اختیار در نظر گرفته بودند. با تلاش و کوشش عظیمی که من به کار بردم، آقای منتظری را قانع کردم به نظارت فقیه.   

بنابراین در آن مجلس خبرگان، دست بالا را روحانیون داشتند و کسی که ایستادگی و پافشاری می‌کرد که ولایت‌فقیه به تصویب برسد، آقای منتظری بود اما سرانجام به نظارت فقیه راضی شد، البته از بیرون هم فشار زیادی می‌آمد و مبارزه بسیار شدیدی در جریان بود، در درون آن مجلس هم ما تقلا می‌کردیم، بنابرین هم در داخل مجلس خبرگان و هم در بیرون تلاش‌ای زیادی انجام گرفت، مثلا من یک سرمقاله نوشتم در باب اینکه روحانیت مثل اژدها دهان بازکرده و می‌خواهد کشور را ببلعد. به هرحال نتیجه این تلاش‌ها این شد که ولایت‌فقیه شد، نظارت فقیه. 

آن نظارت را فقیه را هم آقای خمینی اجرا نکرد و به آن قانون اساسی تجاوز کرد و بعد هم دستور داد که تغییرش بدهند و شد آنچه که الان می‌بینید.

بنابراین در واقع باید بگوییم در یک دوره‌ای تا پیش‌نویس، جناح روشنفکری و حقوق‌دان‌ها قوی بودند، خود جامعه هم ولایت‌فقیه و این چیزها را نشنیده بود بلکه ولایت جمهور مردم را شنیده بودند. از تشکیل مجلس خبرگان و گروگانگیری در سفارت آمریکا، این تعادل به هم خورد. 

بدون توجه به گروگان گرفتن کارمندان سفارت آمریکا در تهران، نمی‌توانید بفهمید که چرا این تعادل قدرت به نفع طرفداران ولایت‌فقیه به هم خورد. پس از مسئله گوگانگیری روحانیون قدرت را در دست گرفتند، البته با حمایت آقای خمینی.

 

آیا رفراندومی که برای در ١١ و ١٢ آذرماه سال ١٣٥٨ برای آری یا نه گفتن به قانون اساسی برگزار شد، دارای تمام استانداردهای یک رفراندوم بود؟ آیا در همه جا در ایران برگزار شد؟ در کل آیا به نظر شما، این رفراندوم استاندارهای یک رفراندوم را داشت یا نه؟ 

خوب اگر بگوییم که داشت، نه! نداشت. طبیعتا در کشوری که تازه انقلاب کرده و حکومت موقت دارد و روحانیون در شهرها دست بالا را دارند، نمی‌شود که بگویم رفراندوم بی‌عیب و بی‌نقض بوده است. اما واقعیت امر این است که آن زمان وضعیت به گونه‌ای بود که اگر آقای خمینی با هر متنی موافقت می‌کرد، اکثریت به او رای می‌دادند. 

این مسئله نقص آن دوران بود، یعنی در آن دوران، جامعه خودش تصمیم نمی‌گرفت و نگاهش به دهان آقای خمینی بود. نیروهای سیاسی هم آن توانایی را نداشتند که در مقابلش بایستند و ''نه'' بگویند، اگر نیروهای سیاسی آن زمان چنین توانایی را داشتند، وضعیت الان به گونه دیگری بود.

یک وقت شما از نقص‌های اداری می‌پرسید، که این نقص‌ها، البته در هر رفراندومی می‌تواند وجود داشته باشد. نقص اساسی رفراندوم قانون اساسی سال ١٣٥٨ این بود که نیروهای سیاسی توانایی اینکه بتوانند آلترناتیوی پیشنهاد کنند، یا نقدی و پیشنهادی کنند، نداشتند. توانایی این‌که مردم را به ''نه'' گفتن به قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان ترغیب کنند، نداشتند. این رفراندوم یک طرفه بود. اگر آقای خمینی می‌گفت "بله"، مردم به آن رای می‌دادند.