پنج گام در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی

سومین انتخابات در یک سال؛ همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۵۸ بار دیگر مردمی را که امید به تغییر داشتند پای صندوق‌های رای کشید. با پایان رای‌گیری همه‌پرسی قانون اساسی در روز ۱۲ آبان ماه مقامات رسمی اعلام کردند که ۷۵٫۲۳٪ از مردم پای صندوق‌های رای آمده‌اند و قانون اساسی با رای حدود ۹۹/۵ درصد تصویب شده است[1].

این مطلب در شماره ۱۴۱ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن این شماره، کلیک کنید

مرداد ماه همان سال، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی[2]، که پیش از این قرار بود مجلس مؤسسان نامیده شود، برای بررسی نهایی قانون اساسی تشکیل شد و ۷۵ نفر به نمایندگی آن برگزیده شدند و بررسی بر روی پیش‌نویس قانون اساسی را آغاز کردند، پیش‌نویسی که ده‌ها نفر در تدوین آن مشارکت داشتند.

 

اولین گام

صادق طباطبایی[3]، برادر همسر احمد خمینی، از همراهان آیت‌الله خمینی در زمان اقامتش در نوفل لوشاتو در پاریس بود. او در مورد آغاز تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته است[4]: «روزی با آقای دکتر حبیبی در یکی از قهوه‌خانه‌های پاریس‌ نشسته بودیم. من به او گفتم "شیخنا" مثل‌ اینكه‌ رفته‌ رفته‌ قضیه‌ دارد جدی میشود، بوی الرحمن‌ شاه‌ بلند است‌ و بزودی باید حلوایش‌ را بپزیم! خب‌ برای اداره كشور باید یك‌ بحث‌ جدی شود و ‏‎تدارکاتی فراهم كنیم‌ كه یك‌ مرتبه غافلگیر نشویم. آقای حبیبی گفت‌ به‌ نظر من‌ مهم‌ترین ‏‎ ‎‏چیزی كه‌ الآن امام باید در فكرش‌ باشد قانون‌ اساسی حكومت‌ آینده‌ است. اگر همین ‎‏روند پیش برود و شاه‌ از ایران‌ خارج‌ شود و امام‌ به‌ ایران برگردد، باید قانون اساسی‌اش ‎‏زیر بغلش‌ باشد.»

به گفته صادق طباطبایی همان‌ شب موضوع با آیت‌الله خمینی مطرح شده و وی از حسن حبیبی[5] که در فرانسه حقوق خوانده بود خواست تا «‏‎با استفاده‌ از دانش‌ و اطلاعات حقوقی و نیز آگاهی از قوانین‌ کشورهای آزاد» طرحی را برای قانون اساسی تدوین کند.

صادق طباطبایی گفته است که به‌ همت‌ حسن حبیبی پیش‌نویس ‎‏قانون‌ اساسی تهیه‌ شد: «من‌ هم‌ آن‌ مقداری كه‌ از عهده‌ام‌ برمی‌آمد، همکاری مختصری ‏‎‎داشتم. چند مورد پیش‌ آمد كه‌ نیاز به‌ آرای جدید فقهی داشت. از جمله‌ در خصوص ‎‏حقوق‌ مردم، دکتر حبیبی می‌گفت من هر چه در كتاب‌های فقها جست‌وجو می‌كنم، چیزی به ‏‎‎‏این عنوان نمی‌بینم.»

حسن حبیبی در مورد تهیه پیش‌نویس قانون اساسی، بیش از همه سکوت اختیار کرده‌است. از او تنها دو نقل قول آمده است . وی در گفت و گو با روزنامه کیهان، ۱۱ شهریور ۵۸ گفته است: «در تهیه پیش‌نویس جدید دیدیم که از قانون اساسی و متمم آن بر خلاف کسانی که می‌گویند‌‌ همان قانون اساسی با حذف مواد مربوط به سلطنت خوب است، نمی‌توان استفاده کرد به خاطر اینکه خود قانون اساسی چیزی نیست جز موادی مربوط به سلطنت و تقریبا آئین‌نامه داخلی مجلس و متمم آن و نیز روابط بین قوا را مطرح کرده و این به نحوی است که با حذف مواد مربوط به سلطنت کاملا عقیم است. در نتیجه چیزی نمی‌ماند جز مواد مربوط به حقوق ملت ایران که آن مواد بعد از ۷۰ سال نمی‌توانست عمل موجهی باشد، در نتیجه در‌‌ همان زمان تهیه متن پیش‌نویس مستقل ضروری می‌نمود.»

در دومین نقل قول از حسن حبیبی آمده است: «در رشته حقوق عمومی موضوع تحقیق و رساله‌ خود را "امامت در حقوق شیعه" انتخاب كردم و به مبانی نظری حقوق یا فقه اسلامی در زمینه‌ حكومت اسلامی و ولایت امام معصوم و سپس فقها به عنوان نایب عام وی پرداختم. خواندن كتاب‌های حقوق اساسی و حقوق اداری و حقوق بین‌الملل و كوشش در تنظیم مطالب رساله بر اساس چگونگی تاسیس، نحوه‌ تداوم و اجرا و چگونگی انتقال قدرت بیش و کم آماده‌ام ساخت كه بتوانم هنگامی که لازم شد، با سرعت پیش‌نویس قانون اساسی را فراهم آورم. پیشاپیش سؤال‌هایی مطرح بود و این افتخار برایم حاصل شد كه بتوانم پاسخ پرسش‌هایم را از امام امت دریافت کنم و پس از گرفتن پاسخ‌ها با دشواری چندانی برای تحریر پیش‌نویس روبه‌رو نشوم.»

دوم بهمن ماه حسن حبیبی متن پیش‌نویس را به آیت‌الله خمینی ارايه می‌کند. پیش‌نویس را گروهی سوم بهمن به ایران می‌آورند تا آن را با علمای مذهبی در میان بگذارند اما با بسته شدن فرودگاه‌ها، متن پیش‌نویس به حسن حبیبی بازگردانده می‌شود.

صادق طباطبایی از مسئولیتش در انتقال پیش‌نویس قانون اساسی به ایران این طور گفته است[6]: «‏وقتی‌ این‌ پیش‌نویس آماده‌ شد و امام‌ آن‌ را ملاحظه کردند دو سه نسخه از آن‌ تهیه‌ شد. ‏‎ ‎‏این نسخه‌ها در بازگشت‌ به‌ ایران‌ در پرواز همراه من‌ بود. در داخل‌ هواپیما به امام گفتم‌ ‏‎ ‎‏که‌ این‌ پوشه‌ قانون‌ اساسی است، چه‌ کارش‌ کنم؟ گفتند: پهلوی‌ خود شما باشد. گفتم:‏‎ ‎‏خوب‌ معلوم‌ نیست‌ از هواپیما که‌ پایین‌ بیاییم‌ چه‌ بر سر من‌ می‌آید. هیچ‌ فکرش را ‏‎ ‎‏کرده‌اید چه باید بکنیم؟ ایشان‌ گفتند چند حالت محتمل است: یکی اینکه من را بگیرند ‏‎ ‎‏و به‌ شما کاری‌ نداشته‌ باشند. شما هر کدام‌ به‌ وظائف‌ خود عمل می‌کنید، من هم‌ ‏‎‎‏تکلیف خودم را می‌دانم. یا ممکن‌ است شما شیطان‌های شلوغ کن! را بگیرند و با من‌ ‏‎‎‏کاری‌ نداشته‌ باشند. در این صورت‌ بالاخره یک‌ فکری می‌کنیم. ممکن‌ است‌ به‌ ‏‎ ‎‏هیچکدام‌ از ما کاری‌ نداشته‌ باشند ممکن هم هست‌ که‌ همه‌ ما را با هم‌ بگیرند.»

صادق طباطبایی می‌گوید که تصمیم گرفته تا یکی از نسخه‌ها را به پیتر شولاتور[7] خبرنگار آلمانی‌ای بدهد که مسافر پرواز پاریس- تهران بود. «ساعت دو بامداد ‏‎‎‏من‌ با پیتر شولاتور و کافمن فیلمبردار او صحبت‌ کردم و گفتم‌ پرونده‌ای‌ را به‌ شما ‎‏می‌سپارم،‌ این‌ را ضبط‌ کنید و بعداً اگر همدیگر را دیدیم، از شما پس‌ می‌گیرم. شماره ‏‎ ‎‏تلفن هم به آنها دادم و گفتم اگر ماها را گرفتند، یک‌ روزی‌ آن‌ را بالاخره‌ به‌ امام‌ ‎‏برسانید. از این‌ ماجرا و مطالبی‌ که‌ نقل‌ کردم‌ فیلم‌ گرفتند، منتها به‌ او نگفتم‌ محتوایش‌ ‏‎ ‎‏چیست.‏

‏‏پس‌ از پیاده‌ شدن‌ از هواپیما و ورود به‌ سالن‌ و دیدن‌ انبوه‌ مردم‌ متوجه‌ شدیم‌ ‏‎ ‎‏خطری‌ در کمین‌ ما نیست. در یک‌ لحظه‌ دیدم‌ آقای‌ شولاتور در بالکن‌ ایستاده‌ و از ‏‎ ‎‏منظره‌ استقبال از امام‌ و خواندن‌ سرودهای‌ دسته‌جمعی «خمینی‌ ای امام» اشک‌ در ‏‎‏چشمش جمع‌ شده. من‌ به‌ او اشاره کردم‌ که بیرون از فرودگاه‌ همدیگر را ببینیم. بعد از ‎‏پایان‌ مراسم‌ استقبال که‌ از سالن‌ بیرون آمدیم‌ او را دیدم‌ و پرونده‌ محتوی‌ پیش‌نویس‌ ‎‏قانون اساسی را از او گرفتم.‏»

بدین ترتیب پیش‌نویس قانون اساسی به تهران رسید.

 

گام دوم

آن‌گونه که ناصر كاتوزیان در خاطرات[8] خود آورده‌‌است هم‌زمان با تهیه پیش‌نویس در پاریس گروهی نیز در ایران کار تهیه پیش‌نویس را آغاز کرده بودند: «امام هنوز در اروپا بود... در این زمان، از عده‌ای كه حدود ۴۰ یا ۵۰ نفر می‌شدند، دعوت كردند كه در منزل آقای صدر حاج سیدجوادی كه بعدها وزیر دادگستری دولت موقت بازرگان شد، گرد هم آیند.»

صدر حاج سیدجوادی در آن جلسه گفت: «به هر حال امام روزی به ایران خواهد آمد و ما باید آمادگی داشته باشیم. دست روی دست گذاشتن درست نیست، باید قانون داشته باشیم. آن گردهمایی تا چند جلسه دیگر هم ادامه یافت، ولی اختلاف نظرها در آن گروه بسیار زیاد بود و از همان ابتدا معلوم بود كه به نتیجه‌ای نخواهند رسید به همین جهت دكتر حسن حبیبی به عنوان نماینده امام از اروپا به تهران آمد و گفت امام گفته‌اند یك عده محدودی كه هم مسلمان باشند و هم آگاه به مسائل روز و انقلابی باشند، انتخاب کنید و از آنان برای نوشتن پیش‌نویس قانون اساسی استفاده شود. خود دكتر حبیبی نیز ترجمه‌ای از قانون اساسی فرانسه را تهیه کرده و به امام نشان داده بود كه امام گفته بودند به ایران بروید و دکتر حبیبی نیز آن را در کمیسیون حقوقی مطرح كرد. اما آنچه به عنوان پیش‌نویس تصویب شد و از کمیسیون بیرون آمده و به دولت موقت داده شد، آن چیزی نبود كه دكتر حبیبی تهیه كرده بود. اولین پیش‌نویس قانون اساسی در هیأتی تصویب شد كه اعضای آن عبارت بودند از دکتر حبیبی، دکتر جعفری لنگرودی، مرحوم فضل‌الله [فتح‌الله] بنی صدر، آقای لاهیجی، آقای میناچی و خود من. آقای میناچی به دلیل مشغله زیاد كمتر در جلسات کمیسیون شركت می‌كرد. بنی صدر نیز از نیمه راه از ما جدا شد و گفت انقلاب در جای دیگر به من نیاز دارد. از آن جمع چهار نفری، بنده مسئول نوشتن اصول پیش‌نویس شدم. در طول دو یا سه ماه توانستیم كار را تمام کنیم. به طوری که گاهی در روز ۱۵ ساعت كار میكردیم و بالاخره ۱۵۰ اصل قانون اساسی را نوشتیم. دكتر حبیبی از امام وقت گرفت، روزی بود كه افراد نیروی هوایی نیز به دیدار امام آمده بودند، در آن روز به خدمت امام رفتیم. طرح را خدمت امام دادیم، ایشان مدتی ما را دعا کردند و گفتند پاداشی ندارم كه به شما بدهم، پاداش شما با خدا باشد. امام در آن جلسه گفتند طرح شما یک مدتی پیش من بماند تا مطالعه كنم.»

ایشان اصرار داشتند تا طرح را به قم نیز بفرستیم تا جمعی از علمای قم نیز آن را بخوانند تا از نظر شرعی اشکالی نداشته باشد... از آن به بعد چون آقای دکتر حبیبی با قم بیشتر آشنا بود، به آنجا میرفت و طرح را به علما نشان میداد. علما نیز اظهارنظرهای خود را مطرح می‌کردند. بعضی از آنها كه قابلیت داشت، اعمال شد.»

 

گام سوم

بنا بر روایات منتشر شده، پیش‌نویس قانونی اساسی‌ پس از تایید آیت‌الله خمینی به دولت موقت فرستاده شده است. عزت‌الله سحابی در مورد این مرحله از بررسی پیش‌نویس قانون اساسی گفته است[9]: «قانون اساسی چند مرحله را طی کرد تا تصویب شد. یک مرحله آن زمانی بود که امام در پاریس بودند و به آقای حسن حبیبی ماموریت دادند تا طرح قانون اساسی را تهیه کند. حبیبی خودش می‌گفت این قانون اساسی را به امام نشان داده و ایشان هم موافق آن است. در این طرح قانونی وجود داشت که تمام اصول دموکراسی امروزه در آن بود؛ مثل حقوق ملت و تفکیک قوا. اسمی هم از ولایت فقیه در آن نبود، اما شوراى نگهبان متأثر از جمهورى پنجم دوگل در آن بود.

بعد [این قانون] به دولت موقت آمد و دولت موقت آن را در شورای طرح‌های انقلاب که پدر بنده رئیس آن بود مطرح کرد و حدود یک ماه روی آن کار کردند. اختیارات نخست وزیر را بالاتر بردند و اختیارات رئیس جمهور را پایین‌تر آوردند تا تعادلی برقرار شود. این تنها تغییر عمده‌ای بود که در متن اولیه قانون اساسی ایجاد شد. سپس این قانون به عنوان لایحه دولت به شورای انقلاب آمد.»

 ۲۲ دی ماه سال ۵۷ آیت‌الله خمینی دستور تشکیل شورای انقلاب[10] را صادر کرده بود. اعضای شورای انقلاب از جمله شامل علی مطهری، اکبر هاشمی رفسنجانی،عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمدجواد باهنر و محمد بهشتی و چند نفر عضو غیر روحانی مانند مهدی بازرگان، یدالله سحابی و احمد صدر حاج سید جوادی بودند.

عزت‌الله سحابی گفته است: [در شورای انقلاب] یک ماه و نیم کار متمرکز روی آن انجام شد. چون الگوی آن قانون از فرانسه گرفته شده بود بنابراین در مجموع روح لیبرال دموکراسی بر آن حاکم بود، اما در شورای انقلاب به تعبیر بنده آن را سوسیال دموکراسی کردند. در کل قانون اساسی که شورای انقلاب در طول یک و نیم ماه بررسی و تصویب کرده بود اسمی از ولایت فقیه برده نشده بود.

یک نسخه از این قانون برای امام فرستاده شد. همزمان با این به دستور خود امام این قانون برای مراجع آن زمان یعنی آقای شریعتمداری، مرعشی و گلپایگانی هم فرستاده شد و آنها هم خیلی زود آن را برگرداندند و هیچ‌کدام هم نگفتند چرا اسمی از ولایت فقیه در آن نیست. ایشان در حاشیه قانون اساسی شش ایراد گرفته بود که ایرادات آن بیشتر در مورد مسئله زن و شرط رجلیت نداشتن رییس جمهوری و نخست وزیر بود. یک ایراد هم در مورد اقلیت‌های مذهبی و استان‌های سنی‌نشین بود. در هر حال در هیچکدام از این شش ایراد نگفته بودند چرا اصل ولایت فقیه مطرح نشده است.»

با نهایی شدن پیش‌نویس دوم[11] قانون اساسی در شورای انقلاب بحث بر سر گام بعدی آن آغاز شد.

 

گام چهارم

عزت‌‌الله سحابی در مورد تصمیم‌گیری برای تصویب قانون اساسی، از نظرات گوناگون خبر می‌دهد: «پس از آن این مسأله مطرح شد که چگونه این قانون اساسی را از تصویب مردم بگذرانیم. دو نظریه در این رابطه وجود داشت، یکی را بنده و یکی را هم بنی صدر و طرفداران او مطرح می‌کردند. طرح دوم مبتنی بر تشکیل مجلس مؤسسان بود. بنده مطرح کردم که مصلحت نیست مجلس مؤسسان تشکیل دهیم همین قانون را در جامعه تکثیر کنیم و در واقع به صورت کلی به رفراندوم برود نه به صورت ماده‌ای. بحث خیلی داغ شده بود. آقای بنی صدر، طالقانی و اردبیلی طرفدار تشکیل مجلس مؤسسان بودند و در حزب جمهوری به جز آقای اردبیلی همه یعنی آقای بهشتی، هاشمی رفسنجانی و باهنر از طرح من دفاع می کردند. بحث هم بالا گرفته بود و پدر من خیلی متاثر و ناراحت شده بود.»

اکبر هاشمی رفسنجانی که از اعضای شورای انقلاب بود، در خاطرات خود آن روزها را این‌طور شرح داده است: « ۱\۳\۱۳۵۸ با تایید و تثبیت نظام جمهوری اسلامی، زمینه‌های اجرایی شدن پیش‌نویس قانون اساسی نظام فراهم شد. امام هم مایل بودند این مرحله با سرعت بیشتری پیگیری شود.در این میان بحث اصلی، چگونگی تایید پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب، توسط مردم بود. در این مورد بین اعضای شورای انقلاب و دولت موقت، دو نظر متفاوت مطرح شد.گروهی از جمله آیت‌الله خامنه‌ای، آیت‌الله بهشتی، من و چند نفر دیگر، معتقد بودیم که پیش نویس قانون اساسی مصوب شورای انقلاب و دولت موقت، بهتر است مستقیما به همه پرسی گذاشته شود تا به این وسیله در عبور کشور از دوره انتقال و رسیدن به دوره ثبات، تسریع لازم به عمل آید؛ اما گروه دیگر که آقایان آیت‌الله طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر سحابی و چند نفر دیگر جزو آنها بودند، این نظر را نمی‌پسندیدند و می‌گفتند که بهتر است طبق وعده داده شده به مردم، مجلسی برای تدوین نهایی قانون اساسی تشکیل شود. البته در این میان اظهار نظر برخی از افراد و جریان‌های سیاسی در مورد عدم نیاز فوری به قانون اساسی هم بحث دیگری بود که موضع‌گیری و قاطعیت امام و تاکید ایشان بر تسریع در تهیه و تدوین قانون اساسی، مجالی به دوام آن طرح نداده بود.به هر حال پس از آنکه از بحث‌های ما در شورای انقلاب، نتیجه‌ای عاید نشد، قرار شد، مسأله در حضور امام مطرح و تصمیم نهایی گرفته شود.امام آن زمان در قم بودند؛ بنابراین به اتفاق اعضای شورای انقلاب و دولت، همگی به قم رفتیم و در جلسه‌ای طولانی که با حضور ایشان (در تاریخ اول خرداد  ۱۳۵۸)، تشکیل شد، صحبت‌ها و نظرهایمان را مطرح کردیم. امام، ابتدا نظر گروه ما را ـ به‌ویژه وقتی اشکالات ناشی از تعداد زیاد اعضای مجلس موسسان و طولانی شدن مباحث این مجلس، به خاطر تفاوت نظرات و افکار اعضای این مجلس را مطرح کردیم ـ بیشتر پسندیدند، اما پس از آنکه پیشنهاد آیت‌الله طالقانی برای تشکیل مجلسی محدودتر و کوچکتر برای بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، امام این پیشنهاد را پذیرفتند و بر برگزاری انتخابات و تشکیل چنین مجلسی که متکی به آرای عمومی باشد، تاکید کردند.به این ترتیب شورای انقلاب و دولت موقت موظف به برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس تدوین نهایی قانون اساسی، شدند. اما اینکه این مجلس چه تعداد عضو داشته باشد و نام آن چه باشد، همچنان مورد بحث بود.»

عزت‌الله سحابی دلیل مخالفت هاشمی رفسنجانی را از زبان پدرش این‌گونه نقل کرده است: «آقای هاشمی به پدر من گفت: آقای دکتر این‌قدر روی مجلس مؤسسان تاکید نکنید. بر حسب تجربه‌ای که در یک‌سال اخیر به دست آورده‌ایم مطمئن هستم اگر مجلس مؤسسان تشکیل شود حدود هفتاد هشتاد درصد آن روحانی خواهند بود و مجلسی با این ترکیب یک قانون اساسی ارتجاعی به شما تحویل می‌دهد، طوری که شما از پشیمانی انگشت خود را گاز خواهید گرفت.»

به گفته عزت‌الله سحابی کار برای تصمیم نهایی به آیت‌الله خمینی می‌رسد: «در آنجا آقای طالقانی پیشنهاد کردند به جای مجلس مؤسسان پانصد نفری، یک مجلس مؤسسان از صاحبنظران و خبرگان و حقوقدانان به طور مختصر تشکیل دهیم. امام و دیگران این پیشنهاد را پذیرفتند و تصویب شد و مجلس خبرگان تشکیل شد. در واقع همان حرفی که هاشمی زده بود تحقق پیدا کرد و هفتاد هشتاد درصد این مجلس روحانی شدند.»

۵۸ نفر از ۷۲ نماینده دارای تحصیلات حوزوی بودند:

• مقدمات: ۲ نفر
• سطح: ۳ نفر
• خارج: ۱۲ نفر
• اجتهاد: ۴۱ نفر

 

گام پنجم: مجلس خبرگان قانون اساسی

از ملاقات با آیت‌الله خمینی تا دوازدهم مرداد که مردم پای صندوق رای آمدند تا ۷۲ عضو خبرگان قانون اساسی را برگزینند، زمان زیادی نگذشت.

بدین ترتیب ۷۲ عضو از طیف‌های مختلف سیاسی اعم از حزب جمهوری اسلامی، نهضت آزادی، سازمان مجاهدین خلق، حزب توده و سایر گروه‌های مذهبی و غیرمذهبی فعال در عرصه سیاسی کشور راه را براي ايجاد قانون اساسی جمهوری اسلامی مهيا کردند.  قانون اساسی که به گفته فعالان سیاسی کمترین شباهتی با نسخه اولیه پیش‌نویس قانون اساسی نداشت. در مجلس خبرگان قانون اساسی یک نماینده زن و چهار نماینده از اقلیت‌های دینی زرتشتی، کلیمی و مسیحی حضور داشتند.

در دومین جلسه‌ مجلس خبرگان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ اعضای هیأت رئیسه‌‌ مجلس خبرگان انتخاب شدند: حسین‌علی منتظری نجف‌آبادی (تهران) به‌عنوان رئیس با ۴۰ رأی،

محمد حسینی بهشتی (تهران) به‌عنوان نایب ر‌ئیس با ۴۰ رأی،

حسن آیت (اصفهان) به‌عنوان دبیر با ۲۴ رأی،

محمود روحانی (خراسان) و حسن عضدی (گیلان) به عنوان منشی به‌ترتیب با ۳۸ و ۳۷ رای انتخاب شدند.

به‌روایت آیت‌الله منتظری: «در همان روز اول آقای صباغیان آمد پیش من و گفت ما فکرش را کرده‌ایم که آقای طالقانی را به عنوان رئیس قرار دهیم و آقای بنی‌صدر را به عنوان معاون و جلسات را ایشان اداره کنند. من چیزی به او نگفتم ولی بعدا هنگامی که هیات رئیسه‌ سنی مشخص شد – در آن جلسه از همه مسن تر مرحوم آقای خادمی اصفهانی بود – برای تعیین رئیس دائم رای گیری به عمل آمد و مرا به عنوان رئیس معین کردند و مرحوم آقای بهشتی را به عنوان نایب رئیس، آقای صباغیان چون از گروه نهضت آزادی بود دوست داشت مجلس را آقای بنی‌صدر اداره کند.»[12]

در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ پیام آیت‌الله خمینی را اکبر هاشمی رفسنجانی در افتتاحیه مجلس خبرگان قانون اساسی قرائت کرد:«قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد درصد بر اساس اسلام باشد. و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است. بر این اساس هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد، مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است و اصولاً نمایندگانی که بر این اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدود جمهوری اسلامی است و اظهار‌نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حدود وکالت آن‌ها است.»

 در جلسه سوم مجلس خبرگان قانون اساسی (۲۹ مرداد ۱۳۵۸) نیز محمد خامنه‌ای گفت: «بنده با طرح پیش‌نویس سابق به عنوان زمینه بررسی مخالف هستم، برای اینکه مشاهده کردم و شاید بقیه آقایان هم مشاهده کرده باشند که مبنای آن اسلام و افکار مترقی اروپاست و بنده اسلام را کمتر از افکار آن‌ها نمی‌دانم... بنابراین یا ما مسائل را استخراج می‌کنیم و بررسی می‌شود یا در کمیسیون‌ها یکی از چیزهای دیگری که به عنوان پیش‌نویس داده شده و پخش شده مطرح می‌شود، اگرچه محدودکننده باشد. ولی اگر ما را به یک نوشته اسلامی محدود کند باز بهتر از اینست که یک نوشته نیمه اسلامی باشد.» و این آغاز تغییرات اساسی در پیش‌نویس قانون اساسی بود.

 

اصل پنجم قانون اساسی: ولایت فقیه

با این مواد پیش‌نویس قانون اساسی در مجلس خبرگان تغییرات اساسی کرد اما چالش‌برانگیزترین تغییر،  ورود اصل ولایت فقیه با اصرار آیت‌الله منتظری بود. در کتاب خاطرات آیت‌الله منتظری در این زمینه آمده است: « آن موقع مساله ولایت فقیه در جامعه مطرح بود، کتاب ولایت فقیه آیت الله خمینی چاپ شده بود و نوعا افراد کتاب ایشان را خوانده بودند و اجمالا این معنا در ذهن همه بود که عالم بر غیر عالم مقدم است. خود من قبل از تشکیل مجلس خبرگان و رفتن به تهران، پیش نویس قانون اساسی را که آقای دکتر حبیبی تنظیم کرده بودند در قم مطالعه کردم و به عنوان مناقشه کتابچه ای را به عنوان " مجموعه دو پیام " در تاریخ ‏۱|۴|۱۳۵۸ چاپ و منتشر کردم و در آن جزوه مساله ولایت فقیه و ادله آن و ضرورت آوردن آن را در قانون اساسی متذکر شدم، و این امر صددرصد محصول مطالعات و نظر خود من بود، منتها در مجلس خبرگان مرحوم آیت الله بهشتی و بعضی دیگر با من هماهنگ شدند؛ البته نظر من به لحاظ سایر اصول قانون اساسی اشراف ولی فقیه بر روند قانون گذاری و اداره کشور بود تا جهت اسلامیت نظام تامین گردد، و حدود اختیارات او نیز در قانون اساسی تعیین شده است و کلمه "مطلقه " را در بازنگری به آن اضافه کردند.»[13]

اصل ولایت فقیه در پیش‌نویس اولیه قانون اساسی گنجانده نشده بود،  حسن حبیبی گفته بود: «هنوز جامعه برای درک مفهوم متعالی ولایت فقیه آمادگی ندارد و نسبت به این مساله جریان‌های متضادی وجود دارد.»

اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی در پنج جلسه علنی مخالف و موافق، به نقد و بررسی طرح پیشنهادی پرداختند.در نهایت  روز چهارشنبه ۲۱ شهریور ۵۸ اصل ولایت فقیه (اصل پنجم قانون اساسی) به تصویب خبرگان رسید.

 

مخالفان اصل پنجم قانون اساسی

از جمله مخالفان این اصل ولایت فقیه، رحمت الله مقدم مراغه‌ای، نماینده استان آذربایجان شرقی بود.

مقدم مراغه‌ای که از نزدیکان آیت‌الله شریعتمداری محسوب می‌شد، در مخالفت با اصل پنجم قانون اساسی گفت: «این اصل حاکمیت را در انحصار طبقه خاصی به نام روحانیت قرار داده است و به فقها امتیاز بخشیده است، در حالی که حاکمیت از آن همه مردم است. نباید استبدادی در پوشش دین برقرار کرد. مردم ایران رشید هستند و حکومت را در دست طبقه خاص نمی‌پذیرند.»

احمد نوربخش، نماینده استان چهارمحال و بختیاری نیز نماینده دیگری بود که در توضیح و تشریح سخنان مقدم مراغه‌ای اضافه کرد: «در قانون اساسی باید مسئولیت را به مردم داد. مردم باید بیدار و به وظایف اسلامی و ملی خود آگاه شوند و به هیچ طبقه یا دسته و هیچ مبدأیی به جز خدا و بعد هم مردم نباید تکیه کرد و امتیاز خاصی داد. تاریخ نشان داده که تمرکز قدرت بالاخره فساد به وجود می‌آورد. چه ضمانت اجرایی وجود دارد که فقها بیست سال بعد، با این روش جدید و در صورت تمرکز قدرت در این گروه، با فقهای صادق و صمیمی و رهبران امروزی تفاوت نداشته باشند و عناصر فرصت‌طلب که همواره به دنبال موقعیت و قدرت می‌روند، خود را به این لباس ملبس ننمایند و روحانیت و اسلام را به بیراهه نکشند؟ فقیه، عالم، کارگر، دهقان، روشنفکر، دانشگاه و هر طبقه دیگر این حق را دارد که خود را برای هر پستی مطرح کند. بنابراین، نباید امتیاز خاصی برای گروهی در قانون اساسی قائل شد. فقیه هم مانند دیگران خود را برای هر پستی کاندیدا نماید و مسلما هر فقیه و عالمی که خوب عمل کند، به طور طبیعی مورد تایید مردم قرار خواهد گرفت.»

در پاسخ به این سخنان آیت‌الله بهشتی این‌گونه پاسخ داد: «آیا اصل پنجم می‌خواهد آزادی‌ها را از بین ببرد؟ می‌خواهد حکومت را در اختیار قشر و طبقه معینی قرار دهد؟ مثلا می‌خواهد بگوید از این پس نخست وزیر و رییس جمهور و وزرا، همه باید روحانی و معمم باشند؟ هرگز.»

وی همچنین ولایت فقیه را چیزی جز ولایت و رهبری متخصص در یک جامعه مکتبی نمی‌داند و می‌گوید: «این شخص با این خصوصیات، بدون رأی اکثریت مردم نمی‌تواند اداره جامعه را به دست گیرد. ولایت فقیه تحمیلی نیست و کسی نمی‌تواند با عنوان فقیه عادل، خود را به مردم تحمیل کند، بلکه از سوی مردم شناختنی و پذیرفتنی است.»

عزت الله سحابی، نماینده استان تهران نیز از دیگر مخالفان این ماده بود. سحابی با تشریح دیدگاه رهبران مذهبی مشروطه مبنی بر مشروعیت آرای اکثریت و حکومتی که در عصر غیبت بر این اساس مبتنی می‌شود و نظارت بیرونی را جایگزین نظارت درونی (عصمت) می‌کند، گفت که پیش‌نویس بر اساس این دیدگاه تنظیم شده است و اساس ولایت فقیه مربوط به مقام استنباط حکم است، نه مقام اجرا.

آیت‌الله بهشتی که آن روز ریاست مجلس را برعهده داشت چنین پاسخ داد: «این اشکال از ناآگاهی و ناآشنایی گوینده آن با مقولاتی چون ولایت فقیه حکایت دارد، زیرا ولایت فقیه اساسا، به مقام اجراست و آنچه به مقام استنباط حکم مربوط می‌شود، شأن فقاهت فقیه است. به بیان دیگر، فقیه در سه عرصه افتا، قضا و زمامداری ولایت دارد. گرچه در محدوده ولایت فقیه در عرصه سوم اختلاف نظر وجود دارد، اما اصل برخورداری فقیه از ولایت در عرصه سوم از ضروریات فقه است.»

 ابوالحسن بنی‌صدر، نماینده استان تهران نیز در اشکال به بحث ولایت فقیه این سوال را مطرح می‌کند: «فقیهی که می‌تواند ولی باشد، کیست؟ کجا است آن فقیهی که بتواند جامعیت امام را داشته باشد و اگر چنین شخصی نیست، باید مجموعه متصدیان قوای حاکمه، فقیه صاحب صلاحیت تلقی شود.»

در جواب به بنی‌صدرنیز گفته می‌شود: «این شبهه چون اشکال صغروی است، بدیهی است که اصل ولایت فقیه را از نظر کبروی نفی نمی‌کند؛ یعنی اصل ولایت فقیه در این اشکال قبول شده است، اما در مورد مصادیق آن بحث اختلاف وجود دارد.»[14]

حمیدالله میرمرادزهی، نماینده استان سیستان و بلوچستان  درباره اصل ولایت فقیه می‌گوید: «این اصل با مسئله آرای عمومی که در اصل سوم پیش‌نویس قانون اساسی است و مبنای اداره حکومت است، منافات دارد. افزون بر این، با اصل شورا نیز ناسازگار است.»

دکتر آیت در جواب به میرمرادزهی می‌گوید: «برای ما معلوم نیست کجای این اصل با اصل آرای عمومی منافات دارد؟ در این اصل، گفته شده که ولایت امر به عهده فردی با چنین شرایطی است که از طرف اکثریت مردم پذیرفته شده باشد. مفهوم حاکمیت ملی و آرای مردم این نیست که مردم مجاز باشند نسبت به هر چیزی که خواستند، تصمیم بگیرند. آیا مردم می‌توانند به اتفاق آرا تصمیم بگیرند که فلان شخص برده باشد؟ چنین رایی معتبر نیست، زیرا حقوق انسان‌ها قابل سلب کردن نیست. انسان خودش هم نمی‌تواند بسیاری از حقوق خود را سلب کند، چه رسد به اکثریت مردم. فقیه شخص معینی نیست، بلکه فردی است با یک سری خصوصیات، شبیه خصوصیاتی که برای یک رئیس جمهور در نظر گرفته می‌شود. آیا اگر گفتند: رییس جمهور باید دارای این صفات و خصوصیات باشد، با آرای مردم منافات دارد؟ با شورا هم هیچ منافاتی ندارد، چون شوراها هم با رای مردم انتخاب می‌شوند. اگر ما ولایت را به یک شخص معین می‌دادیم تا در خانواده او موروثی  شود، البته با اصل آرای عمومی منافات داشت، ولی ما در این اصل، ولایت را به صفات و ویژگی‌ها داده‌ایم. نکته دیگری که برخی نمایندگان از جمله آیت الله طاهری خرم‌آبادی تأکید کردند این بود که ولایت فقیه خواست اکثریت مردم ایران است.»

 

اعتراض جبهه ملی و دولت به اصل پنجم قانون اساسی

طرح ولایت فقیه اعتراضات زیادی را علیه روند فعالیت مجلس خبرگان قانون اساسی به دنبال داشت.  در سوم مهر ماه سال ۵۸ جبهه ملی با انتشار جزوه ای ۱۲ صفحه ای با عنوان نامه سرگشاده به ملت ایران از نحوه کار مجلس خبرگان و نیز آنچه آن را انحراف از اصول قانون گذاری و نیز تشکیل هیئت حاکمه جدید توسط قشر ممتاز مذهبی نامید انتقاد کرد. در بخشی از این جزوه آمده بود: «در مجلسی که به نام مجلس بررسی نهایی قانون اساسی تشکیل شده است اصول قانون اساسی جدید به نحوی تنظیم و تصویب می شود که با شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه و حقوق اساسی ملت در مرحله کنونی تاریخی تناسبی ندارد و نمی تواند به عنوان یک قانون اساسی مترقی مشکلات متعدد اجتماع امروز ملت ما را مورد نظر قرار دهد.

به نوشته این جزوه انتقادی جبهه ملی «متاسفانه دولت که روش آن بی‌اعتنایی به اظهار نظرها و پیشنهادات و ملاحظات شخصیت‌ها و گروه های سیاسی و اجتماعی و صاحب نظران می باشد به این پیشنهادات و هیچ یک از پیشنهادات و نظرات دیگر جبهه ملی توجه ننمود و انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی  را به دلخواه عناصر و محافل قشری و انحصارطلب مذهبی انجام داد و اعتراضات وارده بر انتخابات را نیز نادیده گرفت.»[15]

در جلسه همان روز مجلس بررسی نهایی قانون اساسی آیت‌الله منتظری به انتقادهای جبهه ملی در مورد مجلس خبرگان پاسخ داد و گفت: «ملت ایران نیاز به قیم ندارد.  با توجه به مطالب برخی مطبوعات و تذکراتی که در روزنامه‌ها نوشته می‌شود به نظر می‌رسد گروهی خیال می‌کنند که ملت ایران نیاز به قیم دارد ولی آنها اشتباه می کنند زیرا ملت ایران برای رسیدن به آزادی و جامعه اسلامی انقلاب کرد و این انقلابی بود مذهبی بنابراین وقتی قرار است برای جامعه قوانین مذهبی وضع شود باید متخصصان و کارشناسان اسلام این‌کار را انجام دهند.»

به گفته رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی «باید به اینگونه افراد گفت ملت نمایندگان خود را با هشیاری انتخاب کرده اند و احتیاجی به قیم ندارند ، ملاک انتخاب مردم عمامه نبوده بلکه آگاهی و شناسایی کامل به مسائل اسلامی بوده است.»

یکی دیگر از معترضان به ورود ولایت فقیه به قانون اساسی عباس امیرانتظام بود. عباس امیر انتظام، که در هنگام طرح مسأله انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی بود، در خاطراتش، خود را پیشنهاد دهنده این طرح معرفی می‌کند و می‌گوید که در مهر ماه ۱۳۵۸، پس از تایید طرح مذکور در گردهمایی اعضای شورای مقاومت ملی ۱۳۳۲، آن را به امضاء ۱۸ نفر از وزرای دولت موقت رسانده است. او می‌نویسد: «... آقایانی که مخالف طرح بودند و آن را امضا نکردند عبارت بودند از: دکتر ابراهیم یزدی، مهندس هاشم صباغیان، مهندس علی اکبر معین‌فر و دکتر ناصر میناچی» و می‌افزاید: «... من می‌دانستم در صورتی که طرح تصویب شده در هیأت وزیران برای اطلاع مردم ایران اعلام نشود و موکول به تصویب آیت الله خمینی گردد، آن طرح اجرا نخواهد شد، به همین دلیل قبل از اینکه نخست‌وزیر از اتاق به محل تشکیل کابینه برود به ایشان پیشنهاد کردم خبرنگاران رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها را دعوت کنیم تا در نخست وزیری حضور پیدا کنند و آقای بازرگان بلافاصله پس از خروج از هیئت دولت طرح تصویب شده را به اطلاع خبرنگاران برسانند. نخست وزیر پیشنهادم را پذیرفت... جلسه هیئت دولت پنج ساعت طول کشید و در ساعت ده شب خاتمه یافت. اولین کسی که از جلسه خارج شد و به طبقه بالا آمد، شخص نخست وزیر بود. من بالای پله‌ها انتظار ایشان را می‌کشیدم.ایشان فوق العاده عصبی و هیجان زده بود، وقتی به من رسید مرا به کناری کشید و ابتدا سوگند داد تا مسأله را فراموش کنم و دوم اینکه بلافاصله به سوئد باز گردم،... من روز بعد به سوئد بازگشتم».[16]

با پایان تدوین قانون اساسی، همه‌پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ برگزار شد و با حدود ۹۸/۲ درصد آرا تصویب شد.

 

منابع:

 

[1] https://bit.ly/3da297K

[2] https://bit.ly/3waKfKT

[3] https://bit.ly/3sBjUTY

[4] https://bit.ly/39muNS8

[5] https://bit.ly/3w4tscx

[6] https://bit.ly/3fmmYQl

[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Scholl-Latour

[8] https://bit.ly/3u2LcmE

[9] http://www.iran-emrooz.net/index.php/news2/80950/

[10] https://bit.ly/2O54okj

[11] http://www.iran-amirentezam.com/node/31

[12] https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-1/450

[13] https://amontazeri.com/book/khaterat/volume-1/455

[14] مبانی و مستندات قانون اساسی

[15]  اطلاعات ، ۳ شهریور ۵۸، صفحه۲

[16] کتاب هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات 58-1357 ، انقلاب و پیروزی، زیر نظر عباس بشیری