ارتباط جنسی بدون رضایت، تجاوز است

ابتدا می‌توان بیان کرد که تعریف عفو بین‌الملل از تجاوز، ابتناء دارد بر قوانین بین‌المللیِ حقوق بشر و این تعریف ریشه در کنوانسیون استانبول دارد. 

این کنوانسیون در موضوع تعریف قانونی تجاوز جنسی، جامع‌ترین قانون در حوزه مقابله با خشونت علیه زنان محسوب می‌شود.  

«کنوانسیون شورای اروپا برای پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان» که تحت عنوان کنوانسیون استانبول شناخته می‌شود، روز ۱۱ مه ۲۰۱۱ توسط وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب شد. 

تا ژوئیه ۲۰۲۰، ۱۲ کشور این کنوانسیون را صرفاً امضا کرده‌اند و ۳۴ کشور نیز افزون بر امضا، آن را در پارلمان‌های ملی خود به تصویب رسانده و اجرای آن را آغاز کرده‌اند. 

اجرای این کنوانسیون از اول اوت ۲۰۱۴ آغاز شد. 

کشورهای ارمنستان، بلغارستان، جمهوری چک، مجارستان، لتونی، لیختن اشتاین، لیتوانی، مولداوی، ترکیه، اوکراین و بریتانیا اگرچه این کنوانسیون را امضا کرده‌اند اما هنوز در پارلمان ملی خود به تصویب نرسانده‌اند. 

روسیه و آذربایجان با این کنوانسیون مخالفت کرده و آن را امضا نکرده‌اند. 

ترکیه در میان ۴۷ کشور عضو شورای اروپا بالاترین میزان خشونت علیه زنان را دارد. این کشور در تاریخ ۲۰ مارس سال ۲۰۲۱ از کنوانسیون استانبول خارج شد. 

این مطلب در شماره ۱۴۵ مجله حقوق ما منتشر شده است

برمبنای این کنوانسیون، کشورهای عضو موظف می‌شوند که هرگونه خشونت، از خشونت کلامی تا خشونت فیزیکی، تجاوز، قتل ناموسی، سقط جنین اجباری و ازدواج اجباری را در قانون کشور «جرم» نامیده و مجازات‌های لازم را برای مجرم پیش‌بینی و تصویب کنند. 

بنا بر گزارش مجمع پارلمانی شورای اروپا  (PACE) کنوانسیون استانبول موجب ایجاد تغییرات محسوسی شده‌است. از جمله باعث شده استانداردهای بالاتری در زمینه  قانونگذاری و سیاستگذاری وارد قوانین ملی چند کشور شود و آگاهی‌های عمومی جوامع نیز درباره انواع خشونت‌ها علیه زنان و راه‌های جلوگیری از آن‌ها افزایش یابد. 

این کنوانسیون، تجاوز را رابطه جنسی «بدون رضایت» تعریف می‌کند و اعلام می‌دارد که «رضایت باید داوطلبانه داده شود» و همه امضا‌کنندگان این کنوانسیون نیز باید تجاوز را در قوانین خود همین‌گونه تعریف کنند. 

سوء استفاده جنسی و تجاوز جنسی

نگاه متفاوت دادگاه اسپانیا در مقطعی به این دو اصطلاح موجب گشت که موجی از خشم سراسر این کشور را فرا بگیرد و حتی جنبشی مشابه جنبش «من هم همینطور» (#MeToo) در قالب هشتگ «#cuentalo» که به زبان اسپانیایی یعنی «آن را بگو» معنی می‌دهد، در شبکه‌های اجتماعی به وجود آید. 

این خشم پس از آن اسپانیا را در بر گرفت که مردانی که در جریان جشنواره گاوبازی شهر پامپلونا، مرکز منطقه خودمختار نابارا، به دختری 18 ساله تجاوز کرده بودند، درنهایت با رای دادگاه از این اتهام تبرئه و تنها در قبال جرم سبک‌تری که سوء استفاده جنسی است، گناهکار شناخته شدند. 

قانون اسپانیا مقرر می دارد: «تجاوز باید شامل فاکتورهایی همچون خشونت و ارعاب باشد درحالیکه در موضوع سوء استفاده جنسی این موضوعات مطرح نیست.»

حکم دادگاه پامپلونا موجب شد که بسیاری خواستار اصلاح قوانین شوند تا به این ترتیب تجاوز، هرگونه ارتباط جنسی «بدون رضایت» را شامل شود؛ گذشته از اینکه همراه با خشونت و ارعاب باشد یا خیر. 

اگرچه این موضوع در اسپانیا بحث برانگیز شده است اما این کشور تنها کشور اتحادیه اروپا نیست که رابطه جنسی بدون رضایت را تجاوز نمی‌داند. 

 

دادگاه پامپلونا؛ حکمی متفاوت 

معترضان به حکم دادگاه پامپلونا که به «Wolf Pack» نیز مشهور شده، هم به تبدیل شدن جرم تجاوز به سوء استفاده جنسی معترض هستند و هم به مجازات ۹ سال زندانی که برای محکومان در نظر گرفته شده و از نظر آنها بسیار کم است.  

این پرونده نشان داد که اگر قانون یک کشور رابطه جنسی بدون رضایت را به عنوان تجاوز به رسمیت نشناسد آنگاه چه رخدادهایی ممکن است در آن کشور روی دهد، زیرا در حقیقت قضات اسپانیا همان کاری را کرده‌اند که قانون کنونی این کشور می‌پذیرد. 

در این پرونده بدون وجود ارعاب یا تهدید یا خشونت، قضات نمی‌توانند ثابت کنند که ارتباط بدون رضایت در واقع همان تجاوز جنسی بوده است. 

به همین جهت این پرونده به درستی به جامعه نشان داد که چگونه چنین موارد تکنیکی حقوقی می‌تواند قانون را در موضوعات مرتبط با حقوق بشر تغییر دهد و موجب گردد که قضات به نتیجه‌گیری متفاوتی در یک پرونده برسند. 

 

وضعیت اجرای قوانین مربوط به تجاوز در اروپا چگونه است؟ 

اگرچه بیست کشور اروپایی کنوانسیون استانبول را تصویب کرده‌اند اما بسیاری از آنها هنوز قوانین خود را بر اساس این کنوانسیون تغییر نداده‌اند. 

آخرین تحقیقات پیرامون موضوع قوانین تجاوز در قاره اروپا نتایج قابل توجهی را نشان می‌دهد: 

نتیجه مطالعات نشان داد که تنها در هفت کشور که همه آنها نیز در غرب اروپا قرار دارند، قوانینی وجود دارد که رابطه جنسی بدون رضایت را تجاوز می‌داند. 

این هفت کشور عبارتند از بریتانیا (همچنین دادگاههای ایرلند شمالی، اسکاتلند، انگلستان و ولز)، بلژیک، قبرس، لوکزامبورگ، ایسلند، ایرلند و آلمان. 

قاره اروپا هنوز راه درازی در پیش دارد و «بخش قابل توجهی از کشورها به کندی به این سمت حرکت می‌کنند». 

در مناطق مختلف این قاره دیدگاه واحدی درباره این موضوع وجود ندارد. در بسیاری از کشورها هنوز به حیث قانونی رابطه جنسی «بدون رضایت» به عنوان تجاوز شناخته نشده است. 

از نظر عملی نیز گاه شاهد آن هستیم که به دلیل کلیشه‌ها و باورهای اجتماعی، این قربانی است که در دادگاه مورد پرسش قرار گرفته و سرزنش می‌شود‍. برای مثال گاه از قربانی پرسیده می‌شود: «آیا مست بودی؟» 

یکی از جنجال برانگیز‌ترین پرونده‌ها در این زمینه، رسیدگی به پرونده‌ای در ایرلند شمالی بود. پرونده‌ای با موضوع تجاوز به عنف که در نهایت با تبرئۀ چهار متهم آن که دو بازیکن بین‌المللی راگبی ایرلند و دو  تن از دوستانشان بود، پایان یافت. 

دادگاه رسیدگی به این پرونده ۹ هفته بطول انجامید و شیوه برخورد دادگاه با زن جوانی که این شکایت را مطرح کرده بود، همچنین حکم نهایی و تبرئه متهمان، انتقادات بسیاری را برانگیخت. 

معترضان خشمگین به خیابانهای ایرلند آمدند و در شبکه‌های اجتماعی موجب راه اندازیِ کمپینی تحت عنوان «من او را باور می‌کنم» (I believe her) شد. 

ایرلند شمالی یکی از کشورهایی است که دستگاه قضایی آن رابطه جنسی بدون رضایت را به عنوان تجاوز به رسمیت می‌شناسد. 

 این پرونده نمونه‌ای بود که نشان داد قانونی‌کردن یک موضوع، تنها یک مرحله از مجموعه اصلاحاتی است که باید در یک جامعه انجام شود تا در نهایت هم از تجاوز جلوگیری شود و هم در صورت طرح شکایت در دادگاه، عدالت اجرا شود. 

 و یا در پرونده بلفاست «عاملان تجاوز تبرئه شدند، زیرا دادگاه حتی با وجود پذیرش اصل ارتباط جنسی بدون رضایت به عنوان تجاوز، اعلام کرد که بررسی‌های قانونی نشان داده که تجاوزی روی نداده است.» 

ضروری است افزون بر قانونی شدن این موضوع، اقدامات لازم برای محافظت از شاکیان نیز انجام شود، مانند داشتن یک وکیل دادگستری که در جریان دادگاه به نمایندگی از قربانی در جلسات حاضر شود. 

چگونگی برخورد با شاکی از موضوعات مشکل آفرین در جریان دادگاه بلفاست بود. از جمله شیوه برخورد رسانه‌ها با شاکی پرونده، روشی که وکلای دادگستری چهار متهم برای پرسش از شاکی در جریان این دادگاه طولانی انتخاب کرده بودند آنهم در حالی که این زن وکیل مدافعی نداشت و وکلا کوشیدند تا اعتبار آن زن (شاکی) را با پرسش‌های پیاپی خدشه دار نمایند، بگونه‌ای که گاه به نظر می‌رسید که این شاکی پرونده است که دارد محاکمه می‌شود. 

دادگاه بلفاست نشان داد که حتی اگر قانونی خوب و مطابق با حقوق بشر داشته باشید، باز هم تنها بخشی از مجموعه مراحل لازم برای دسترسی قربانیان تجاوز جنسی به عدالت را مهیا کرده‌اید. 

 

تجاوز به عنف در قوانین کیفری در ایران 

بنابر موارد بالا یکی از جرائم جنسی و خشونت‌بار در حقوق کیفری جرم تجاوز به عنف است، جرمی که هیچ‌گاه تحت این عنوان در قوانین کیفری در ایران به رسمیت شناخته‌نشده است. بل، تحت تاثیر فقه اسلامی به عنوان زنای به عنف و اکراه جرم‌انگاری شده است. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شدیدترین واکنش کیفری یعنی اعدام برای مرتکب تجاوز به عنف در نظر گرفته‌شده است. 

قانون‌گذار در ایران محدودترین تعریف از تجاوز به عنف را مورد پذیرش قرار داده است، به این معنی که تجاوز به عنف از منظر حقوق کیفری ایران عبارت است از دخول در دُبر یا قُبل زنی غیر از همسر خود بدون «رضایت» زن. در قانون کیفری ایران محدود کردن موضوع تجاوز به عنف تنها از سوی بزهکار مرد علیه بزه‌دیده زن جای تامل است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تبیین تجاوز آرام در مقابل تجاوز سخت (همراه با اعمال مقاومت شدید و سخت از سوی بزه دیده) وجود دارد. قانون‌گذار در بحث تجاوز به عنف با کاستی‌های فراوان روبه‌روست به‌ نحوی‌که با ارائه ماده‌ای ناقص از موضوعاتی همچون میزان رضایت بزه‌دیده و عدول از رضایت از سوی او، تجاوز علیه شخص مجنون، خنثی و همسر متجاوز کاملا مسکوت است. با تحلیل جرم تجاوز به عنف از منظر دکترین حقوق کیفری مفهوم و عناصر متشکله این جرم و واکنش علیه آن و نحوه اثبات آن باید مورد بررسی قرار گیرد تا نقاط ضعف و قوت قانونی این جرم برجسته شود. 

تجاوز به عنف جرمی است که در ردیف مجازات‌های جنایی است. در کشورهای دیگر این جرم به حیث میزان مجازات به جنایت، جنحه و خلاف طبقه‌بندی شده‌اند. 

منظور از اصطلاح تجاوز به عنف انجام نزدیکی جنسی بدون رضایت زن و با استفاده از قهر و غلبه است. البته اثبات عدم رضایت و خواست برای نزدیکی جنسی بر عهده قربانی است که این موضوع مشکلاتی را در روند رسیدگی به این پرونده‌ها به وجود آورده است. به هر روی تجاوز به عنف تنها در چهارچوب رابطه خارج از چهارچوب مشروع ازدواج اعم از دائم و موقت ــ به رسمیت شناخته شده است. به سخنی دیگر، تجاوز به عنف نوعی از زنا است که همراه با عدم رضایت و خواست قربانی باشد. بنابراین توسل به خشونت جنسی در روابط میان زن و شوهر در ایران تجاوز به عنف محسوب نمی‌گردد. 

 

بررسی قوانین آمریکا

تغییرات عمده ای در تعریف تجاوز به عنف در سی سال اخیر در ایالات متحد امریکا به وجود آمده است.

بر اساس تعریف قدیم: 

تنها زنان از نظر حقوقی قربانی تجاوز محسوب می‌شدند؛

تنها مردان از نظر حقوقی می‌توانسته‌اند مرتکب تجاوز به عنف شوند؛ 

امکان تعقیب شوهر به دلیل ارتکاب تجاوز علیه همسرش وجود نداشت؛ 

آمیزش هم عبارت بود از دخول دستگاه جنسی مردانه در دستگاه زنانه بدون رضایت زن؛ 

تجاوز جرمی علیه اخلاق است؛ 

بر اساس تعریف جدید: 

هر شخص از نظر حقوقی می‌تواند قربانی تجاوز باشد؛ 

هر شخص (مرد یا زن) می‌تواند از نظر حقوقی مرتکب جرم تجاوز شود؛ 

شوهر می‌تواند به علت ارتکاب تجاوز به عنف علیه همسرش تحت تعقیب قرار گیرد؛ 

آمیزش هم عبارت از هرگونه دخول... با هر وسیله یا هر قسمت از بدن مشروط بر وجود دلالت جنسی بدون رضایت؛ 

تجاوز جرمی علیه اشخاص است؛ 

 

در ایران

ریشه‌یابی و بررسی علل وقوع چنین جرایم وحشیانه‌ای هیچ‌گاه در کشور ما و توسط مسئولین مورد توجه قرار نگرفته است. چندين راه در قانون برای اثبات تجاوز پيش‌بينی شده كه شامل چهار بار اقرار متهم، شهادت چهار مرد عادل و در نهايت علم قاضی است. تجربه ثابت كرده است، افراد متجاوز حاضر به اقرار نيستند و اتهام وارده را منكر می‌شوند. تعدادی هم كه در بازجویی‌ها و جلسات اوليه دادرسی اقرار می‌كنند، در فرآيند قضایی ياد مي گيرند كه بايد انكار كنند، چون نتيجه چنين اقراری، چيزی جز اعدام نيست. راه بعدی، شهادت چهار مرد عادل است كه خود طنز تلخی است. 

 

تجاوز به عنف، کلیشه‌های نادرست و آمار جنایی 

کلیشه‌ نادرست: تجاوز به عنف یک عمل صرفا جنسی است. 

واقعیت: تجاوز به عنف یک عمل مطلقا جنسی نیست، بل، رفتار خشونت‌آمیزی است که در آن از اعمال و رفتارهای جنسی به عنوان یک ابزار استفاده می‌شود. 

کلیشه نادرست: بیشتر متجاوزان به عنف هیچ سابقه آشنایی با بزه‌دیده ندارند. 

واقعیت: تحقیقات نشان می‌دهد که شمار قابل توجهی از تجاوزهای جنسی توسط کسانی انجام می‌شود که به نوعی با بزه‌دیده سابقه آشنایی دارند. 

کلیشه نادرست: بیشتر مرتکبان تجاوز جنسی دچار مشکلات روانی و شخصیتی بوده و معمولن به اقشار فرودست جامعه تعلق دارند. 

واقعیت: یافته‌ها حکایت از آن دارد که متغیرهایی مانند سطح تحصیلات، نوع شغل، طبقه اجتماعی تاثیر معناداری بر ارتکاب یا عدم ارتکاب تجاوز به عنف ندارند. 

کلیشه نادرست: تنها زنان خاص در معرض بزه‌دیدگی تجاوز به عنف قرار دارند 

واقعیت: هر زنی به صورت بالقوه در معرض بزه‌دیدگی تجاوز به عنف قرار دارد 

 

نتیجه‌گیری 

با توجه به آنچه گفته شد، در قانون مجازات اسلامی تجاوز به عنف به طور مستقل مورد تعریف و تبیین و جرم‌انگاری واقع نشده و در ذیل «زنا» آن را مورد مجازات «اعدام» قرار داده است.

حال آنکه اساسا تعریف تجاوز به عنف در حال حاضر با تعریف این جرم در قدیم بسیار متفاوت است و حوزه گسترده‌ای را در بر می‌گیرد.  

از دیگر فراز، نارسایی قانون در زمینه تجاوز یا زنای به عنف وجود دارد. قانون در برخورد با موضوع زنای به عنف تاکید بر اعدام متجاوز دارد. اعدام هرگز یک راهکار برای بازدارندگی نیست زیرا اعدام یک عارضه است و نه راه حل. اعدام موجب گسترش بیشتر خشونت در جامعه شده و موجب زائل شدن اخلاق است. 

با بیان اینکه قابل پذیرش نیست که شدیدترین مجازات برای تجاوز به عنف در نظر گرفته شده در قانون مجازات اسلامی اعدام است و هیچ حد وسطی نیست، حال به فرض اینکه فردی مورد آزار و اذیت قرار گرفت اما منجر به زنا نشد چه باید کرد؟ 

از این بیش، عوامل اجتماعی موثر در قضیه را هم باید در نظر بگیریم. این خود یکی از عوامل موثر در تعرضاتی از این دست است که دارد به بلاخیزی یک منطقه بدل می‌شود. 

از سویی دیگر، برخی موارد را باید در قالب آدم‌ربایی، مزاحمت یا عنوانی دیگر پیگیری کنیم. اثبات زنا هم خیلی مشکل است. چهار شاهد باید باشد، به اقرار نزد حاکم نیاز است و عموما این رخ نمی‌دهد و هنگامی که اثبات نمی‌شود موضوع کاملا منتفی می‌شود.  

بسیاری از کسانی که مورد تعرض قرار می‌گیرند حاضر به طرح دعوی نیستند زیرا در موارد مشابه مورد حمایت قانون و اجرای آن توسط قضات دادگستری قرار نگرفته اند جز اینکه حیثیت‌شان خدشه‌دار شده است. 

وقتی یک زن اعلام کرد فلان کس به او تجاوز کرده، از طرف زن اقرار محسوب می‌شود اما وقتی که مرد انکار می‌کند ما تنها مواجه می‌شویم با اقراری که زن به وسیله آن خود را محکوم کرده است. 

مجازات‌ها به ویژه مجازات اعدام نمی‌توانند بازدارندگی داشته باشند. در موارد مشابه همچون قاچاق مواد مخدر، مگر نمی‌دانند مجازاتش چیست؟ ولی باز هم انجام می‌دهند. 

و این در حالی است که هنگامی که یک مورد از تجاوز به عنف در کشورهای دیگر رخ می‌دهد، روزنامه‌های‌شان از این مطلب پر می‌شود. سخت‌ترین مجازات چه در آمریکا و اروپا برای این جرم وجود دارد. حال آنکه در ایران شیوه برخورد با متجاوزان کامل و درست نیست. قضات‌ و ضابطان قضایی  با توجه به نواقص قانونی قادر به برخورد سزاوارِ قانونی نیستند.  

 

راهکارها 

قانون‌گذار باید مبادرت به جرم‌انگاری «تجاوز» بطور مشخص و مبین و بصورت درجه‌بندی کند و در قانون مجازات اسلامی چندین نوع تجاوز جنسی (متنوع‌سازی عنصر مادی) را با مجازات‌های متناسب و متفاوت با پیامدهای عملِ مورد نظر بر پایه «اصل تناسب جرم و مجازات» جرم‌انگاری کند تا دستگاه کیفری بتواند به صورت دقیق‌تر نسبت به رفتارهای مجرمانه‌ای که در جامعه رخ می‌دهد، پاسخ دهد. 

همچنین مفهوم «رضایت» در تعریف جرمِ تجاوز از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین تعریف و تبیین دقیق این مفهوم  بر پایه گستردگی تعریف نو و تازه‌ی قوانین بین المللی وارد آئین دادرسی کیفری و نیز قانون مجازات نماید زیرا درج آن در متن قانون بسیار حیاتی است و اساسا استفاده از مفاهیم مبهم در امور کیفری که مبتنی بر رعایت «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» با هدف حمایت از حقوق شهروندان است، اقدامی ناشایست محسوب می شود. 

تاسیس دایره ویژه مبارزه با تجاوز در پلیس و استفاده از افسران و کادرهای آموزشی/تخصصی زن در این دایره و ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به این جرم در دادسراها و مجتمع‌های قضایی می‌تواند راهگشا باشد.

در حقیقت هرگونه راهبرد پیشگیرانه در خصوص این جرم باید با در نظر گرفتن اصل پیشگیری تدوین و طراحی شود.