/ IHRightsRT @Hoghoghema: شماره ۱۶۷ #مجله_حقوق_ما با موضوع «ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها» منتشر شد. در این شماره، تونیا ولی اوغلی، نعیمه دوستدار،…22 مه

رابطه میان اعدام‌ها و وقایع سیاسی در ایران

29 آوریل
رابطه میان اعدام‌ها و وقایع سیاسی در ایران

بخشی از گزارش سالانه اعدام در ایران:

اگر سال ۲۰۲۱ را به دو دوره تقریبا شش ماهه‌ قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری تقسیم کنیم، تعداد اعدام‌ها پس از انتخابات دو برابر شده است. مشابه این افزایش، پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ نیز مشاهده شد.

در آن هنگام حسن روحانی نخستین دور ریاست جمهوری خود را آغاز کرده بود و مذاکرات هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ که نهایتا به برجام منتهی شد، به جریان افتاده بود. 

به رغم آن‌که اتهام اغلب اعدام‌شدگان غیرسیاسی است، اما رابطه معنی‌داری بین اعدام‌ها و رویدادهای سیاسی دیده می‌شود. بررسی روند اعدام‌ها در در یک دوره ۲۰ ساله نشان می‌دهد که آمار اعدام‌ها در هفته‌های پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری، تعطیلات نوروز (۲۱ مارس تا ۳ آوریل) و ماه رمضان (که در سال ۲۰۲۱ بین ۱۳ آوریل و ۱۲ مه بود)، پایین است. از سوی دیگر، زمانی که مقامات انتظار اعتراضات مردمی را دارند، آمار اعدام بالا می‌رود. در سال ۲۰۲۱، تنها یک اعدام در ۱۸ روز منتهی به انتخابات ثبت شد. با این حال، ۵۰ تن در یک ماهِ پس از انتخابات اعدام شدند. 

 

اعدام‌ها در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی

در اوت ۲۰۲۲ دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی نیز به پایان رسید. گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهند که دست‌کم ۴ هزار و ۲۴۹ تن در طول هشت سال ریاست جمهوری روحانی اعدام شدند. این میزان به طرز چشمگیری بیش از اعدام‌ها در دوره هشت ساله ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد است. سال ۲۰۱۵، در دومین سال ریاست جمهوری روحانی، مقام‌های جمهوری اسلامی دست‌کم ۹۷۲ زندانی را اعدام کردند. این رقم بالاترین میزان اعدام در بیش از دو دهه اخیر بود. اگرچه رئیس‌جمهور نقش مستقیمی در صدور یا اجرای احکام اعدام ندارد، لیکن او هرگز از افزایش شدید اعدام‌ها در دوران صدارتش انتقاد یا ابراز نگرانی نکرد.

***

سمت چپ نمودار بالا تعداد اعدام‌ها را از زمان ورود محمود احمدی‌نژاد به کاخ ریاست جمهوری تا پایان دوره‌اش (از ژوئن ۲۰۰۵ تا ژوئیه ۲۰۱۳) به رنگ سبز نشان می‌دهد. در سمت راست نمودار، دوره مشابه برای حسن روحانی (ژوئیه ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۲۱) با رنگ نارنجی به تصویر کشیده شده است. این آمارها تنها بر مبنای گزارش‌های تاییدشده، محاسبه شده‌اند. بنابراین آمار واقعی می‌تواند بسیار فراتر از این مقدار باشد. حاشیه خطای آمارها در دوران نخست ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد (۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹) باید اندکی بیشتر در نظر گرفته شود.

***

مروری بر هشت سال ریاست‌جمهوری روحانی نشان می‌دهد که میانگین ماهانه اعدام‌های تحت ریاست جمهوری او ۴۴ نفر بوده است، در حالی که در دوره مشابه رئیس جمهور قبلی، محمود احمدی‌نژاد، میانگین اعدام‌های ماهانه ۳۵ مورد بوده است. باید به این نکته توجه داشت که از زمان لازم الاجرا شدن اصلاح قانون مواد مخدر در سال ۲۰۱۷، متوسط تعداد ماهانه در دوران مسئولیت روحانی به طور قابل توجهی کمتر نیز شده است.


 

رئیس جدید قوه قضائیه؛ مسئول اعدام دسته‌جمعی بیش از ۱۵۰۰ متهم مواد مخدر

 

استقلال قوای سه‌گانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. با این حال، جایگاه قانونی قدرتمند دستگاه رهبری و برتری آن نسبت به این قوا، ناقض استقلال آنان است. 

اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه را مستقل برمی‌شمارد اما اصل بعدی این قانون عملا رهبر را بر صدر این قوه می‌نشاند. 

طبق اصل ۱۵۷، مقام رهبری «یک نفر مجتهد» را که «به امور قضایی» آگاه باشد، برای مدت پنج سال به مقام ریاست رئیس قوه قضاییه منصوب می‌کند.

با توجه به این‌که رهبر جمهوری اسلامی همزمان بر سیاست‌های دو قوه دیگر نیز نفوذ قانونی دارد، اصل تفکیک قوا در عمل نقض می‌شود.

روز ۱۰ تیر ۱۴۰۰ رهبر جمهوری اسلامی حکم انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای را به سمت ریاست قوه قضائیه منصوب کرد. محسنی اژه‌ای در سیستم امنیتی جمهوری اسلامی نقش‌ برجسته‌ای ایفا کرده است. او بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ وزیر اطلاعات بود. از ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳ به مقام دادستانی کل کشور رسید و از سال ۱۳۹۳ تا پیش از ریاست قوه قضاییه، سمت معاون‌اولی این قوه را بر عهده داشت. در سال ۱۳۹۳ به او اختیار ویژه داده شد تا تصمیم نهایی را در مورد پرونده‌های مواد مخدر اتخاذ کند. یک سال بعد (برابر با سال ۲۰۱۵ میلادی)، دست‌کم ۶۴۲ تن به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. یکی از بزرگ‌ترین قتل‌عام‌های متهمان مواد مخدر در آن سال با نقش مستقیم اژه‌ای در زندان قزل‌حصار صورت گرفت. در آن سال بالاترین میزان اعدام متهمان مواد مخدر در ایران از اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی تا کنون ثبت شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در زمره مقام‌های ایرانی است که در فهرست‌ تحریم‌های مرتبط با نقض حقوق بشر در اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا قرار دارند. او از سال ۲۰۱۰ به واسطه ایفای نقش در سرکوب تظاهرات‌های پسا انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ ایران تحریم شد.

در فرمان اجرایی رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده برای تحریم اژه‌ای آمده است: «محسنی اژه‌ای به عنوان وزیر اطلاعات در زمان انتخابات ۱۳۸۸ تایید کرد که او دستور برخورد با تظاهرکنندگان و بازداشت آنان را داده است. بنا بر این، تظاهرکنندگان بدون هیچ اتهام رسمی‌ئی تحت بازداشت ماموران وزارت اطلاعات اژه‌ای قرار گرفتند و در زمان بازداشت با ضرب و جرح، نگهداری در سلول‌های انفرادی و محرومیت از حق دسترسی به روند عادلانه قضایی مواجه شدند. مضاف بر این، چهره‌های سیاسی وادار شدند تا تحت شرایط تحمل‌ناپذیر بازجویی مانند شکنجه، آزار و تهدید فرد و خانواده‌اش، به اعتراف دروغین علیه خود تن بدهند.»

پس از آن که ابراهیم رئیسی از ریاست قوه قضائیه به پست ریاست‌جمهوری رسید، اژه‌ای به جای او نشست. در آن هنگام، ابراهیم رئیسی عضو کمیته چهار نفره‌ای بود که به «کمیته مرگ» موسوم شد. این کمیته که بر اساس یک حکم و فتوای روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی تشکیل شده بود، فرمان اعدام چند هزار زندانی سیاسی را صادر کرد. اعضای کمیته مرگ مصاحبه کوتاهی را با زندانیان سیاسی انجام می‌دادند و بر اساس پرسش‌های مبهم در مورد عقاید متهمان، درباره جان آنها تصمیم می‌گرفتند. بسیاری از این متهمان به زندان محکوم شده بودند و برخی از آن‌ها در آستانه آزادی قرار داشتند.

بر اساس منابع مختلف، بین پنج تا سی هزار زندانی با فرمان کمیته‌های مرگ در سراسر ایران اعدام شدند. رئیسی که به خاطر ایفای نقش در آن قتل عام نیز در فهرست تحریم‌های ایالات متحده است، در آن سال، عضو کمیته مرگ در زندان‌های اطراف تهران بود که بیشترین زندانیان سیاسی را در خود جای داده بودند. 

بسیاری از حقوقدانان بین‌المللی و سازمان‌های برجسته مدافع حقوق بشر مانند عفو بین‌الملل، اعدام‌های تابستان سال ۶۷ را جنایت علیه بشریت دانسته‌اند. 

رئیسی در نخستین کنفرانس خبری که پس از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار کرد، در برابر پرسشی مربوط به قتل عام ۱۳۶۷ قرار گرفت. او به جای پاسخ، مدعی شد که باید به خاطر نقشی که در آن هنگام بازی کرده است، مورد تشویق قرار بگیرد: «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد. افتخارم این است که در کسوت دادستان هرجا که بودم دفاع از امنیت و آسایش کرده‌ام.»

در جلسه فوریه ۲۰۲۲ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران، به جامعه بین‌الملل توصیه کرد تا خواستار پاسخگوکردن [حکومت ایران] در مواردی مانند ناپدیدسازی قهری و اعدام‌های سریع و خودسرانه ۱۳۶۷ شوند که مرتکبان آن‌ها با مصونیت مستمر از پاسخگویی روبه‌رو بوده‌اند.