تایید اعدام یک کودک-مجرم تبعه کشور افغانستان در قم

اسنادی که روز گذشته از سوی وبسایت حال وش منتشر شد، نشان می‌دهد که محمدحسین علیزاده، که در روز چهارشنبه ۱۹ مرداد ماه، در زندان مرکزی قم اعدام شد، در زمان بازداشت ۱۶ سال سن داشته است.

پیشتر سازمان حقوق بشر ایران خبر اعدام محمدحسین علیزاده، تبعه کشور افغانستان را منتشر کرده و از احتمال کودک-مجرم بودن وی، خبر داده بود.

در متن حکم دیوان عالی کشور که منتشر شده، ضمن تایید ۱۶ ساله بودن محمدحسین علیزاده آمده است: «شعبه اول دادگاه کیفری یک، پس از صدور قرار رفع نقص و تکمیل پرونده، نظر کمیسیون پزشکی را در مورد رشد و کمال عملی متهم جلب کرده و با توجه به اعتراض متهم، هیات پنج نفره کارشناسان اعصاب و روان و پزشکی قانونی اعلام کرده‌اند که نامبرده، مبتلی به اختلال سلوک و پرخاشگری و تحریک پذیری است، ولی قدرت تمایز و حسن و قبح و نفع و ضرر خویش را دارد و دارای رشد و روانی و عقلی متناسب با سن خود است و مستندی دال بر این که در زمان ارتکاب جرم، حسن و قبح خود را تشخیص نمی‌داده، احراز نگردید.» 

محمدحسین علیزاده در بخشی از دادگاه خود گفته بود: «من قتل را قبول ندارم. چاقو متعلق به من است، ولی یادم نمی‌آید با آن کسی را زدم یا خیر. در حال عادی نبوده‌ام، مشروب خورده بودم.»

براساس دادنامه شعبه ۱ دادگاه کیفری اطفال، این کودک-مجرم متولد ۱۵ مهر ماه ۱۳۷۹ بوده و قتلی که بخاطر آن به قصاص نفس محکوم شد، درطی یک نزاع خیابانی در تاریخ ۹ تیر ماه ۱۳۹۶ روی داده است.

محمدحسین علیزاده، درطی نامه‌ای که به رییس کل دادگستری قم نوشته بود، تصریح کرده بود: «تمام اعتراف اینجانب در اداره آگاهی با شکنجه و زور و تهدید و با ضرب و شتم و فحاشی بوده.»

اعدام این کودک-مجرم تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

ایران یکی از معدود کشورهایی‌ست که کودک-مجرمان را به مرگ محکوم می‌کند و بیش از تمام کشورهای دیگر، مجازات اعدام را برای نوجوانان اجرا می‌کند. طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۱۰ میلادی تا کنون دست‌کم ۶۳ کودک‌مجرم در ایران اعدام شده‌اند. آمارهای موجود نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی ایران مسوول ۷۰ درصد از اعدام‌های کودکان طی سه دهه اخیر در دنیا بوده است. در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۲ کودک-مجرم در ایران اعدام شدند. این آمار در سال‌ ۲۰۲۰ میلادی دست‌کم چهار کودک-مجرم بود.

پیمان‌نامه حقوق کودک به صراحت بیان می‌کند که اعمال مجازات اعدام و حبس ابد غیر قابل تخفیف نباید در مورد کودکان اعمال شود. با این حال، جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ با حق تحفظ «مغایر نبودن با احکام شرع و قوانین داخلی» این پیمان‌نامه را امضا کرد. به همین دلیل، بر مبنای احکام شرعی که پایه قوانین کیفری کنونی ایران به شمار می‌روند، مقامات جمهوری اسلامی سن مسوولیت کیفری را به جای ۱۸ سال، ۱۵ سال قمری برای پسران و ۹ سال قمری برای دختران در نظر می‌گیرند و به صدور حکم اعدام برای افرادی که به سن یادشده رسیده باشند، ادامه می‌دهند.