پایان خودخواسته بارداری در صد سال قوانین ایران

نخستین قانون مربوط به پایان دادنِ خودخواسته به بارداری در ایران، پس از دوران مشروطیت به تصویب رسید که در آن، با استفاده از نظریه آزادی نسبی این عمل، در مواردی، برای آن مجازات قائل نشده بود؛ اما قانون مزبور به علت فشار افکار عمومی هیچ‌گاه به مورد اجرا گذاشته نشد.

به نوشته سید مصطفی محقق داماد در« تحقیقی در مورد سقط جنین، عوارض، مسائل و موضوعات پیرامون آن» در سال ۱۳۰۴ که قانون مجازات عمومی با الهام از حقوق جزای فرانسه تدوین شد و به مورد اجرا در آمد، در قسمت «جنحه و جنایات» نسبت به افراد، مواد ۱۸۰- ۱۸۳ آن درباره پایان دادن خودخواسته به بارداری تعیین تکلیف کرد. 

این مطلب در شماره ۱۷۱ مجله حقوق ما منتشر شده بود

ماده ۱۸۰ - هر کس به واسطه ضرب یا هر نوع اذیتی عمدا موجب سقط حمل زنی گردد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۸۱ - هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسائل دیگری موجب سقط حمل زنی گردد جزای او از یک تا سه سال حبس تادیبی است و اگر زن حامله را دلالت به استعمال وسائل مذکوره نماید جزای او از سه تا شش ماه حبس تادیبی خواهد بود.

ماده ۱۸۲ - زنی که عالما بدون اجازه طبیب راضی به خوردن ادویه یا ماکولات یا مشروبات یا استعمال وسائل مذکوره شده یا تمکین از استعمال آن وسائل کرده و واسطه حمل خود را ساقط کرده باشد مجازات او از یک تا سه سال حبس تادیبی است و اگر این اقدام زن در نتیجه امر شوهر خود باشد زن از مجازات معاف و شوهر به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

ماده ۱۸۳ - طبیب یا قابله یا جراح یا دوافروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا قابلگی یا جراحی و یا دوافروشی وسائل سقط حمل را فراهم آورند از سه تا ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم خواهند شد مگر این که ثابت شود که این اقدام طبیب یا قابله یا جراح برای حفظ حیات مادر می باشد.

طبق این قانون، تنها موردی که اقدام به پایان دادن خودخواسته به بارداری از مجازات معاف گردیده، هنگامی است که انجام آن برای حفظ جان مادر صورت گیرد. در آن زمان، چون جامعه پزشکی به این مقدار قانع نبود اصلاحیه‌ای به نام اصلاحیه قانون مجازات عمومی به تصویب رسید که در آن تنظیم آیین‌نامه اجرایی پایان دادن خودخواسته به بارداری پیش‌بینی شده بود.  در سال ۱۳۵۵توصیه بیست و دومین کنگره پزشکی رامسر سبب شد آیین‌نامه‌ای به تصویب هیئت وزیران برسد و با تصویب آن، ایران آزادی مطلق پایان دادن خودخواسته به بارداری را بدون هیچ قید و شرطی پذیرفت و حتی افراد مجرد را هم در بر می‌گرفت. این آیین نامه نیز تا وقوع انقلاب اسلامی اجرا نشد و پس از انقلاب رسماً لغو شد.

پس از انقلاب، با توجه به تلاش برای  جایگزینی احکام اسلامی به جای مقررات قبلی، قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب آذر ۱۳۶۱ و مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب مرداد ماه ۱۳۶۲، جایگزین این آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به آن شد. نهایتاّ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ که شامل مواد عمومی، حدود، قصاص و دیات است و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ در این مورد تعیین تکلیف کرد. با تصویب قانون مجازات اسلامی، تغییرات عمده‌ای در این جرم به وجود آمد و برخی شرایط تحقق پایان دادن خودخواسته به بارداری و میزان مجازات مرتکبین آن تعدیل شد. 

تعریف قانونی سقط جنین

در قوانین جزایی ایران، تعریف دقیقی برای پایان دادن خودخواسته به بارداری نیامده و قانون‌گذاران، بر سبک و سیاق منابع فقهی، تنها به ذکر موضوع و مجازات‌های آن اکتفا کرده‌اند. برخی با توجه به مواد قانون مجازات عمومی سابق (مواد ۱۸۴ - ۱۸۰) پایان دادن خودخواسته به بارداری را بدین گونه تعریف نموده‌اند: «سقط حمل عبارت است از اخراج مصنوعی حمل قبل از موعد طبیعی آن، به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد». 

بنابراین پایان دادن خودخواسته به بارداری «جرمی» است که نتیجه آن بیرون انداختن جنین از رحم پیش از موعد طبیعی زایمان باشد و فاعل جرم قصد این نتیجه را داشته باشد؛ خواه وسایلی به کار برده باشد، خواه نه؛ و مورد صدق این عمل آن است که جنین عادتاّ پس از ساقط شدن بر ادامه زندگی قادر نباشد. 

محمد رضا زمانی، وکیل دادگستری در شیراز در مورد مجازات‌های در نظر گرفته شده در قانون مجازات اسلامی برای پایان دادن خودخواسته به بارداری می‌گوید: « سقط‌جنین، از زمره موضوعات جرم‌انگاری شده مقنن در فصل هفدهم قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵ با عنوان «جرایم علیه اشخاص و اطفال» است که در خلال مواد ۶٢٢-۶٢۴ آن قانون بدان پرداخته شده و مجازات‌هایی چون دیه، حبس و قصاص برای آنها، حسب مورد، مقرر شده است. بر این اساس، طبق ماده ۶٢٢ آن قانون: «هر کس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن‌ حامله‌، موجب سقط‌جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه‌سال محکوم خواهد شد».

به‌علاوه، برابر ماده ۶٢٣ آن قانون: «هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب‌ سقط‌جنین زن شود به ۶ ماه تا یک‌سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالما و عامدا زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا ۶‌ماه محکوم خواهد شد، مگر این‌که ثابت شود این اقدام برای حفظ‌حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق‌ مقررات مربوط داده خواهد شد». با این وجود، به موجب ماده ۶٢۴ قانون مزبور: «اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصی که به عنوان ‌طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل‌سقط‌جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به ‌حبس از دو تا پنج‌سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه‌ مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت».

علاوه بر مراتب یاد شده، باید از عدم رعایت الزام قانونی مقرر در ماده واحده قانون سقط درمانی، مصوب ١٣٨۴ یاد کرد. برابر این ماده واحده: «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی‌قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه‌بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح (چهارماه) با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفان از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد».

این ماده واحده اما در راستای طرح جوانی جمعیت در زمستان ۹۹ لغو شد و با واکنش گسترده جامعه پزشکی روبرو شد. پروفسور داریوش فرهود پدر علم ژنتیک ایران این اقدام مجلس را یک جنایت اجتماعی خواند که منجر به معلول سازی جمعیت می شود چرا که تولد هر نوزاد ناقص هزینه زیادی برای خانواده و جامعه دارد.

به گفته پروفسور فرهود اخذ مجوز سقط جنین تا پایان هفته ۱۸ در صورت عسر و حرج مادر منوط به شرایط خاصی است. به عنوان مثال مجوز سقط به مشکلات شنوایی و یا کوتوله گی  (آکندروپلازی) داده نمی شود هر چند که این معلولیت‌ها نیز در آینده مشکلات و مسائل زیادی از جمله افسردگی، هزینه زیاد دارو و درمان و بیکاری و … را ایجاد می کنند.

وی همچنین در مورد بالا رفتن آمار سقط های غیر قانونی نیز هشدار داد و بیان داشت که برخی از افرادی که به صورت غیرقانونی دست به چنین اقداماتی می زنند تخصص و امکانات لازم ندارند و حتی جان مادران را هم به خطر می اندازند.

پس از حذف این ماده واحده و با تصویب و اجرای قانون جوانی جمعیت، فصل تازه‌ای از ممنوعیت و محدودیت پایان دادن خودخواسته به بارداری آغاز شد. براساس این قانون که با هدف افزایش جمعیت تصویب شده، پایان دادن خودخواسته به بارداری حتی در شرایط ناسالم بودن جنین بسیار دشوار شده است. 

براساس ماده۵۶ این قانون «سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی می باشد و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.

مادر صرفاً در مواردی که احتمال بدهد شرایط زیر محقق می شود، می تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم نماید.

کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان ها مکلفند درخواست های واصله را فوراً به کمیسیون سقط قانونی ارجاع نمایند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی، حداکثر ظرف یک هفته تشکیل می شود. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می گردد.

قاضی عضو در کمیسیون مذکور  با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل  مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر پانزده روزه صادر می نماید:

الف ـ در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد،

ب ـ در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است،

ج ـ چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر احراز شود:

 ـ رضایت مادر

 ـ وجود حرج(مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر

 ـ وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است

 ـ فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر

 ـ فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح

 ـ کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.

تبصره۱ـ رأی صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر، به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه در این امر می­باشد و دادگاه مذکور حداکثر باید ظرف یک هفته تصمیم خود را اعلام کند.

تبصره۲ـ بیمارستانهای مورد تأیید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه­های ولوج روح،  سقط جنین را اجراء کنند و اطلاعات مربوط را با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری نمایند.»

تبصره۳ـ سازمان پزشکی قانونی اطلاعات مربوط به کلیه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن، اعم از دلایل درخواست دهنده، اعضای کمیسیون، صدور یا عدم صدور مجوز و دلیل صدور مجوز را با رعایت اصول محرمانگی، در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری می­کند و اطلاعات آن را هر سال در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می­دهد.

تبصره۴ـ چنانچه پزشک یا ماما یا دارو فروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین نمایند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۲۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات­های بازدارنده)، پروانه فعالیت ایشان ابطال می­شود. تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.

ماده۵۷ ـ قوه قضائیه موظف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای مرتبط حداکثر ظرف سه­ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، برنامه و تمهیدات قانونی لازم برای پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی جنین و پیشنهاد اصلاح مقررات مراجع ذی­صلاح مرتبط را تهیه و اعلام نماید.»

مهدیس رزمجو، وکیل دادگستری در تهران با توجه به قانون اساسی ایران، بر ضرورت بازنگری قانون جوانی جمعیت تاکید دارد:

«در ایران، قانون اساسی و بسیاری از اسناد بالادستی، حق بر سلامتی را به عنوان یک حق بنیادین به رسمیت شناخته‌اند، در این راستا دولت موظف است یک برنامه جامع یا سیاست ملی برای تحقق غربالگری سلامت جنین در نظر بگیرد و در جهت ایجاد شرایط مناسب برای دسترسی همه افراد ملت به بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی، تلاش کرده و با سیاستگذاری و بـرنامه‌ریـزی مناسب به حمایت از ایـن حقوق بپردازد. با توجه به توامانی مبحث سقط جنین، مصداق نقض "حق بر شخصیت حقوقی"، حق مادران بر سقط جنین است.»