سقط جنین از منظر فقهای شیعه

سقط جنین عمدی یا پایان دادن داوطلبانه به بارداری که به تصمیم مادر صورت می‌گیرد از طرف مکاتب اخلاقی، حقوقی و فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و در اکثر موارد ناپسند، جرم و گناه شمرده شده است.

این گزارش در شماره ۱۷۱ مجله حقوق ما منتشر شده بود

فقهای شیعه با استناد به آیات و روایات، سقط جنین را -چه پیش از دمیده‌شدن روح در جنین یا پس از آن، از راه مشروع باشد یا از راه رابطه خارج از ازدواج، با رضایت والدین باشد یا بدون رضایت آنان و در هر مرحله‌ای از مراحل رشد باشد- حرام دانسته‌اند؛ اما درباره جواز سقط جنین در جایی که بقای آن در رحم برای سلامتی مادر ضرر داشته باشد یا جنین ناقص باشد و یا جنین نامشروعی که بودن آن، آبرو و سلامتی مادر را به خطر می‌اندازد، میان فقهای شیعه اختلاف نظر است.

حرمت سقط جنین

از نظر فقهای شیعه، سقط جنین از روی عمد، حرام است. در این حکم، اختلافی میان فقها نیست. این فقها در حرام بودن سقط جنین، بین این که جنین از راه مشروع و یا از راه زنا ایجاد شده باشد، فرقی قایل نشده‌اند. همچنین بنا به اجماع فقها در حرمت سقط جنین، فرقی میان مراحل مختلف جنین نیست و در هر حال، پس از انعقاد نطفه و استقرار نطفه در جدار رحم، سقط آن حرام دانسته می‌شود.

به نظر این فقها، سقط جنین، خواه قبل از دمیدن روح در جنین باشد یا بعد از آن و خواه با رضایت والدین باشد یا بدون رضایت آنها، د حرام است.

فقها در حرمت سقط جنین عمدتا به آیه ۱۵۱ سوره انعام «وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ؛ و انسانی را که خدا محترم شمرده جز به حق، نکشید.» استناد می‌کنند اما به نظر آیت‌الله مکارم شیرازی در صورتی می‌توان از این آیه برای حرمت سقط جنین استفاده کرد که خلقت جنین تمام شده و روح در آن دمیده شده باشد و مراحل قبل از آن مشمول این آیه نیست.

اگر جنین، ناقص‌الخلقه و یا معلول باشد، بنا به نظر آیت‌الله خمینی، آیت‌الله خویی و آیت‌الله سیستانی، سقط آن حتی قبل از دمیدن روح جایز نیست.

اگر جنین ناقص یا معلول، پس از تولد به‌طور یقین موجب «عسر و حرج» پدر و مادر شود، فقهایی مانند آیت‌الله تبریزی و آیت‌الله مکارم شیرازی، آیت‌الله فیاض و آیت‌الله خامنه‌ای فقط قبل از دمیده شدن روح و قبل از آن که جنین به صورت انسان کامل در بیاید، سقط آن را جایز دانسته‌اند؛ اما پس از دمیده‌شدن روح، سقط آن را جایز نمی‌دانند؛ زیرا معتقدند جنین ناقصی که روح در آن دمیده شده است مانند انسان کامل است و حرمت قتل نفس، سقط جنین ناقص را هم در بر می‌گیرد.

شرایط سلامتی مادر

بنا به نظر آیت‌الله سیستانی، اگر باقی‌ماندن جنین در رحم مادر، برای سلامتی مادر ضرر داشته باشد و یا موجب عسر و حرج برای او شود به‌گونه‌ای که توانایی تحمل آن را نداشته باشد، سقط جنین پیش از دمیده‌شدن روح جایز است اما همچنان  پس از دمیده‌شدن روح «مطلقاً» جایز نیست.

اما در شرایطی که باقی ماندن جنین در رحم، سبب مرگ مادر شود و باید بین نجات جان مادر یا جنین انتخاب کرد، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. از نظر بیشتر فقهای شیعه، سقط پیش از دمیدن روح در جنین، جایز است؛ زیرا در این مورد حفظ حیات مادر بر حفظ جنینی که فعلا فاقد حیات است، اولویت دارد.

اما پس از دمیده شدن روح،  بنا به نظر محمدکاظم طباطبایی یزدی و عبدالاعلی سبزواری و آیت‌الله صافی گلپایگانی سقط جنین جایز نیست؛ زیرا «هیچ رجحان شرعی برای نجات جان مادر نسبت به جنین و برعکس وجود ندارد» و در این حالت «باید منتظر ماند که قضای الهی چه چیزی را رقم می‌زند».

طبق دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی، این مسئله از امور مشکل است؛ چرا که مادر و جنین دو نفس انسانی هستند که هیچ‌کدام بر دیگری رجحان ندارند. بنابراین کشتن یکی به خاطر حفظ دیگری جایز نیست؛ با این همه او در جواب استفتائی، سقط جنین را فقط در صورتی که جان مادر در خطر باشد، جایز دانسته است.

بنا به فتوای آیت‌الله فاضل لنکرانی «زن بارداری که در اثر تصادف برای درمان نیاز به عمل جراحی فوری دارد و لازمه عمل این است که مادر بی‌هوش شود و در اثر بی‌هوشی مادر، یقین داریم یا احتمال می‌دهیم که جنین- که بعد از دوران چهار ماهگی و دمیده شدن روح به اوست- سقط می‌شود، در این فرض باید کوشش شود با بی‌حس کردن موضعی یا بدون‌ بی‌هوشی، عمل انجام گیرد امّا اگر اینگونه ممکن نبود، بی‌هوش کردن مادر برای عمل جراحی، اشکال ندارد، هر چند فرزندش سقط شود.»

بنا به نظر آیت‌الله خویی «اگر بقای جنین در رحم مادر منجر به مرگ مادر شود و پزشکان، سقط جنین را در این مورد تجویز کرده باشند، در این صورت بین وجوب حفظ جان مادر و وجوب حفظ جنین تزاحم پیش می‌آید و اگر گفته شود هیچ‌یک بر دیگری رجحان ندارد، در این صورت مادر بین حفظ جنین و نجات جان خود از راه اسقاط جنین مخیر است و در صورتی که جنین سقط شود، دیه جنین به عهده کسی است که سقط به دست او محقق شده باشد.»

جنین حاصل رابطه خارج از ازدواج

در صورتی که بارداری از راه «زنا و غیر مشروع» باشد و حفظ جان و حرمت و آبروی زن متوقف بر سقط جنین باشد، برخی از فقها مانند سید عبدالاعلی سبزواری، مطلقا سقط جنین را جایز نمی‌دانند.

طبق فتوای آیت‌الله خویی، اگر پیش از دمیده‌شدن روح در جنین باشد و بقای آن برای مادر حرج و مشکل داشته باشد و امکان سفر به محل دور دستی برای وضع حمل نباشد، سقط جنین جایز است و در صورت دمیده شدن روح، سقط مطلقاً جایز نبوده و زن حامله از زنا می‌تواند به نقطه‌ دوری سفر کرده و در آنجا وضع حمل نماید.

آیت‌الله مکارم شیرازی در جواب این استفتاء «دختری از زنا حامله شده است در صورت پی بردن خانواده، احتمال کشتن وی وجود دارد، آیا می‌تواند سقط جنین کند؟» گفته است: در صورتی که واقعاً جان او در خطر باشد و جنین به چهار ماهگی نرسیده باشد، مجاز است سقط جنین کند.

مجازات سقط جنین

گروهی از فقهای شیعه مانند: سلار دیلمی، محقق حلی و صاحب جواهر و همچنین سید عبدالاعلی سبزواری بر این نظرند که در سقط کردن عمدی جنین، پس از دمیده‌شدن روح در آن، قصاص ثابت است؛ زیرا موجب خروج روح از جنین شده است اما آیت‌الله خویی این حکم را رد کرده است. وی «قاتل» جنین را مانند کسی که بچه صغیر یا شخص مجنون را کشته، مستحق قصاص نمی‌داند و فقط دیه جنین را در حق قاتل جنین ثابت دانسته است.

عده‌ای از فقهای معاصر مانند آیت‌الله گلپایگانی، آیت‌الله فاضل لنکرانی، آیت‌الله منتظری، آیت‌الله وحید خراسانی و آیت‌الله مکارم شیرازی، قاتل جنینی که روح در آن دمیده شده، از روی عمد را سزاوار قصاص ندانسته و فقط مجازات دیه را برای او تعیین کرده‌اند.

روشنفکران دینی

در ایران، جریان روشنفکری دینی با هدف توجه به دین و آموزه های دینی و تلاش در جهت آشتی برقرار نمودن میان مدرنیته و دین و ارتباط و تعامل میان این دو شکل گرفت اما به نظر می‌رسد در زمینه تکوین نگاهی مدرن به مقوله پایان خودخواسته بارداری هنوز نتوانسته توافقی میان دو گروه دین‌دار و افرادی که به قوانین شریعت پایبند نیستند به وجود آورد. در میان علمای قم می‌توان آیت‌الله صانعی را در زمره افرادی دانست که تلاش کرد تا فاصله میان این دو گروه را کم کند. 

آیت‌الله صانعی برخلاف سایر روحانیون شیعه در فتاوایش حتی بعد از چهار ماهگی جنین نیز اجازه پایان دادن به بارداری را می‌دهد: 

مسئله ۱۹۱-  اگر بچه در شكم مادر بميرد و وجودش به همان حال براى مادر، ضرر و حَرَج داشته باشد، مى توانند به آسان ترين راه ممكن، بچه را از شكم مادر خارج كنند، اگرچه لازم باشد كه بچه را تكّه تكّه نمايند، و اگر ماندنش براى مادر خطرناك باشد، چنين عملى از باب حفظ نفْس، واجب است.

۱۹۲- اگر زنى از زنا آبستن شود، جايز نيست بچه اش را سقط كند؛ ليكن اگر قبل از چهار ماهگى براى جلوگيرى از تضييع آبرو و حيثيّت سقط كند، نمى‌توان گفت حرام است؛ بلكه به جهت رفع حَرَج و مشکل تضييع آبرو، مخصوصاً با فرض توبه، جايز است.

۱۹۳- اگر وجود جنين، موجب مرگ مادر شود، مانند اينكه بيمارى اى دارد كه به مادر سرايت مى كند و باعث قتل مادر مى گردد، براى جلوگيرى از هلاكت مادر و به شرط انحصار طريق، مادر مى تواند جنين را حتّى بعد از دميده شدن روح، سقط نمايد. البته بايد توجّه داشت كه سقط عمدى و مستقيم جنين، هميشه بايد به عنوان آخرين راه حل، مورد نظر قرار گيرد و تا ممكن است، مرگ و سقط جنين به وسيله خوردن دارو توسط مادر و همراه با معالجه او صورت گيرد.

۱۹۴-  در صورتى كه بقاى جنين در رَحِم برای مادر، مشقّت و حَرَج غير قابل تحمّل دارد، اسقاط جنين، قبل از دمیده شدن روح (قبل از چهار ماهگی)، جايز است و بعد از دمیده شدن روح، جايز نيست.

۱۹۵- اگر زندگى مادر، متوقّف بر خارج كردن جنين و مرگ او باشد، خارج نمودن جنين، قبل از چهارماهگى، جايز است و بعد از آن جايز نيست. آرى، اگر مادر، بيمارى اى دارد كه در صورت معالجه ننمودن، باعث مرگ وی مى شود، مى تواند خود را معالجه نمايد، ولو منجر به مرگ جنين گردد، چه قبل از دمیده شدن روح در جنين باشد و چه بعد از آن.

۱۹۶- اگر باقى گذاردن جنين در رَحِم، موجب مرگ مادر و جنين، هر دو مى شود، سقط جنين كه باعث زنده ماندن مادر مى گردد، ولو به خارج كردن جنين و مرگ او بينجامد، جايز است و در اين صورت، فرقى بين قبل از دمیده شدن روح (چهارماهگى) و بعد از آن نيست.

اما پایان دادن داوطلبانه به بارداری تنها شامل مواردی که تاکنون مطرح شده نیست و به اقتضای پیشرفت زمانه، مسایل جدیدی نیز به آن افزوده شده است. حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن فرانسه در پاسخ به این سوال حقوق ما که پایان دادن داوطلبانه به  بارداری‌ای که بر اثر تجاوز در رابطه زناشویی، رخ داده، چه حکمی دارد می‌گوید: «این موضوع، مفهومی مدرن و جدید است و مفهومی است که در جوامع غربی وجود دارد. در ایران و بسیاری از جوامع اسلامی و همچنین در کشورهای سنتی و ناپیشرفته دیگر چنین مفهومی، شناخته شده نیست. من همین الان در فرانسه موکلی دارم که در زندان به سر می‌برد، اتفاقا یکی از اتهامات او تجاوز به همسر خویش است. این فرد از کشوی جهان سومی آمده که فرهنگی شبیه فرهنگ ما ایرانیان دارد. زمانی که من پرونده او را مطالعه کردم و این اتهام را به او گفتم، شوکه شد و گفت همسرم بوده است مگر می شود به همسرم تجاوز کنم؟ وقتی برای او مفهوم حقوقی تجاوز را توضیح دادم، دیدم اصلا متوجه این مساله نیست، یعنی در فرهنگ او، با همسرش که رابطه برقرار کرده، اگر چه همسرش راضی نبوده باشد، همسرش است و این حق مرد است و تجاوز محسوب نمی شود. الان در ایران هم ممکن است در سال‌های اخیر تغییراتی در فرهنگ روابط زناشویی ایجاد شده باشد اما در فرهنگ سنتی قدیمی ایران، به ویژه در نسل‌های قبلی تجاوز در بستر زناشویی اصلا مفهومی نداشت. در نتیجه نه تنها فقهای ما اصلا چنین موضوعی را درک نمی‌کنند، بلکه در بخش بزرگی از جامعه این مساله موضوعیت ندارد. همین حالا اگر در ایران زنی بخواهد از تجاوز در بستر زناشویی توسط همسرش شکایت کند کدام مرجع قانونی شکایت او را به رسمیت می‌شناسد؟ در کلانتری، او را مسخره خواهند کرد.

من باور دارم که تجاوز در زناشویی ممکن است که اتفاق بیفتد و عملی است خلاف قانون، خلاف اخلاق و ناقض حقوق انسانی زن. ولی نظراتی که فقها و حقوق‌دانان می‌دهند براساس شرایط زیستی و محیط پیرامونی آنهاست و این مفهومی است که در ذهن فقهای قدیم ما وجود نداشته است. 

نکته دیگر آثاری است که تجاوز و بارداری ناشی از آن می‌تواند بر روح و روان زن داشته باشد، آثار روانی بزرگ کردن فرزند ناشی از تجاوز در میان فقهای ما شناخته شده نبوده است. اما من معتقدم حتا بر مبنای مبانی فقهی کنونی، می‌توان حکم به پایان دادن این بارداری داد زیرا این از موارد عسر و حرج مادر محسوب می‌شود. 

اما اگر برای زنی موضوع حرج نباشد و آن بارداری و بزرگ کردن آن فرزند محصول تجاوز را بپذیرد همان‌طور که در غرب هم زنانی هستند که فرزند حاصل از تجاوز را می‌پذیرند، در آن صورت دلیلی برای سقط جنین وی وجود ندارد.»