پایان خود خواسته بارداری در اسناد و قوانین بین‌المللی

در عهد جدید، یعنی آن بخش از کتاب مقدس یهودی- مسیحی كه فقط مسیحیان به آن باور دارند، هیچ ذکری از سقط جنین به میان نیامده است اما به اعتقاد كاتولیك‌ها جنین از همان لحظه انعقاد نطفه انسان كامل است و حق حیات دارد. 

این گزارش در شماره ۱۷۱ مجله حقوق ما منتشر شده بود

 در تعالیم كليسای كاتوليك رم، مبادرت به سقط جنین گناهى بزرگ اسـت كـه مجـازات شرعی طرد را در پی دارد.  گرچه برخی از دانشمندان، دمیده شدن روح را ملاك جواز یا عدم جواز پایان خودخواسته بارداری می‌دانستند، كلیسای كاتولیك در قرن نوزدهم رسماً این دیدگاه را رد كرد و اعلام كرد كه جنین در هـر مرحله‌ای كـه باشد، سقط آن ناروا است و ساقط کننده جنین به مجازات شرعی طرد محكوم میشود. یکی از مهمترین اشکالاتی که به این عقیدة كلیسای كاتولیك وارد شده این است که جنین ممكن است زندگی مادر را در خطر مرگ قـرار دهـد؛ امـا مطابق آموزه فوق حتی در اینجا نیز نمی‌توان اقدام به سقط كرد.

نخستین و مهمترین منبع شریعت و حقوق یهود، یعنی تورات، به سقط جنین عمدی اشاره‌ای نکرده است. در این کتاب فقط در يك مورد به مسئله سقط جنین اشاره شده و آن سقط شدن جنین زنی در جریان نزاع است. در اینجا ضارب باید برای اسقاط جنین غرامت مالی بپردازد. در دومین منبع مهم شریعت یهود، یعنی تلمود، از سقط جنین عمدی سخن به میان آمده است و اگر چه سقط جنین عمدی ممنـوع دانسته شـده، برای ساقط كننده آن مجازات قصاص تجویز نشده است. به رغم ممنوعیت سقط جنین در تلمود، در مباحث حقوقی این كتاب در مواردی اسقاط جنین روا شمرده شده است. براساس قانون تلمود، اگر زن در هنگام زایمان دچار مشکل شود و بیم آن رود كه مرگ وی را تهدید کند اگر جنین هنوز در رحم باشد بایـد با كشتن جنین جان مادر را نجات داد؛ اما اگر سر یا بخش بزرگتر جنین از رحم خارج شده باشد نمی‌توان جنین را سقط كرد؛ چـرا كه در اینجا دو موجود زنده قابل بقا وجود دارند و کسی نمی‌تواند بگوید جان مادر از جان فرزند مهمتر است. با این همـه، خـود مادر حتی اگر قسمت اعظم جنین به دنیا آمده باشد، می‌تواند با استناد به قاعده حقوقی پذیرفته شده دفاع مشروع، بـا سقط جنین جان خود را نجات دهد. در برخی از منابع یهودی آمده است كه اگر سقط جنین برای درمان مادر لازم باشد انجام آن مجاز است و این حكم حتی شامل مواردی نیز می‌ شود كه جنین خود منشا مستقیم بیماری مادر نباشد و خطر مـرگ مـادر را تهدیـد نكنـد. 

پیشرفت تکنیک‌های پایان خودخواسته بارداری در اروپا و آمریکا، از قرن ۱۷میلادی آغاز شد. در این دوران حتی برخی پزشکان به تبلیغ خدمات خود دست زدند و فعالیت‌ آنان تا قرن ۱۹ یعنی زمانی که پایان خودخواسته بارداری در آمریکا و در بریتانیا ممنوع شد، تحت هیچ کنترل و نظارتی قرار نداشت؛ با این همه گروه‌های مرتبط با کلیسا و نیز پزشکان در جنبش‌های «ضدِ سقطِ جنین» تاثیرگذار بودند. 

روند قانونی شدن پایان خودخواسته بارداری اولین بار در سال ۱۹۱۹ در اتحاد جماهیر شوروی آغاز شد. پس از آن ایسلند در سال ۱۹۳۵و سوئد در سال ۱۹۳۸ از اولین کشورهایی بودند که برخی یا همه اشکال پایان خودخواسته بارداری را قانونی کردند. در سال ۱۹۳۵ در آلمان قانونی تصویب شد که به موجب آن پایان خودخواسته بارداری برای کسانی که «به‌طور ارثی بیمار» تلقی می‌شدند، مجاز شمرده می‌شد، در حالی‌که زنانی که به نژاد آلمان تعلق داشتند، به ویژه، از پایان خودخواسته بارداری منع می‌شدند.

در سال ۱۹۴۵ اجبار به  «ترویج احترام جهانی و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه مردم بدون تبعیض نژادی، جنسیت، زبان، یا دین» به  منشور ملل متحد اضافه شد.

سه سال بعد سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان اولین سند حقوقی بین‌المللی برای تعیین حقوق بشر به رسمیت شناخت اما در این سند همچنان هیچ اشاره‌ای به حقوق باروری نشده بود.  حقوق باروری برای اولین بار در بیانیه تهران ۱۹۶۸ به عنوان زیر مجموعه حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت.

براساس ماده ۱۵ این بیانیه غیر الزام‌آور «تبعیضی‌ كه‌ زنان‌ همچنان‌ در مناطق‌ مختلف‌ جهان‌ قربانی‌ آنند باید از بین‌ برود. منزلت‌ مادون‌ برای‌ زنان‌ قائل‌ شدن‌، مغایر منشور ملل‌متحد و نیز موازین‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر است‌ و اعمال‌ كامل‌ مفاد اعلامیه‌ راجع‌ به‌ محو كلیه‌ اشكال‌ تبعیض‌ علیه‌ زنان‌ از الزامات‌ حتمی‌ پیشرفت‌ انسان‌ است.»

ماده ۱۶ هم صراحت دارد: « امر حمایت‌ خانواده‌ و كودك، همچنان‌ توجه‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ را به‌ خود معطوف‌ داشته‌ است‌. والدین‌ دارای‌ حق‌ اساسی‌ بشری‌ در زمینه‌ تصمیم‌گیری‌ آزادانه‌ و همراه‌ با درك‌ مسئولیت‌ در مورد تعداد و فاصله‌ سنی‌ فرزندان‌ خویش‌اند.»

کنفرانس بین‌المللی زنان در سال ۱۹۷۵ تنها بر اعلامیه تهران تاکید کرد. اما در سال ۱۹۹۵ و کنفرانس پکن بود که تعریف جامع‌تری از حقوق باروری ارائه شد. براساس این بیانیه حقوق بشر، زنان شامل حق اداره و تصمیم‌گیری آزادانه و مسئولانه در کلیه امور جنسی مرتبط با آنها، از جمله بهداشت جنسی و باروری به دور از هرگونه جبر، تبعیض ، خشونت‌اند. عدالت در روابط میان زن و مرد در زمینه‌های جنسی و باروری، شامل احترام کامل به تمامیت شخصی، نیاز به احترام متقابل، رضایت از رفتار جنسی و تقسیم مسئولیت و عواقب آن است.

با وجود همه تلاش‌های فمنیست‌ها و فعالان حقوق بشر تاکنون هیچ یک از قوانین بین‌المللی به صراحت در مورد حق زن در پایان دادن داوطلبانه به بارداری خود اظهار نظر نکرده‌اند. حتی تا زمانی که سازمان ملل در سال ۲۰۰۰ در نیویورک، اهداف توسعه هزاره را با هدف کاهش فقر و پیشرفت توسعه جهانی مطرح کرد، حقوق باروری و جنسی به‌عنوان یک هدف مطرح نبود.  برای نخستین بار، در پنجاه و هفتمین گردهمایی بهداشت جهانی در سال ۲۰۰۴ بر اهمیت سلامت باروری و جنسی و حقوق مرتبط به آن، به‌عنوان یک نیاز و استراتژی برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره، تاکید شد.

بدین ترتیب، همچنان مهم‌ترین سندی که در آن سلامت باروری و به تبع آن پایان دادن خودخواسته به بارداری در زمره حقوق بشر قلمداد شد، سند نهایی کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه سال ۱۹۹۴ در قاهره است. در این سند، ۱۸۰  کشور شرکت‌کننده در این کنفرانس هدف خود را دسترسی همگانی به اطلاعات و خدمات بهداشت باروری تا سال ۲۰۱۵ میلادی اعلام کردند که به‌طور مشخص شامل موارد زیر بود:  حق زندگی (زندگی هیچ زنی نباید به واسطه حاملگی یا موارد مرتبط با باروری وی، در معرض خطر قرار گیرد) و حق آزادی و امنیت فردی: (هیچ زنی نباید به زور تحت عمل جراحی ختنه زنان، عقیم‌سازی، سقط و سایر موارد تهدید کننده مشابه قرار بگیرد)

در نخستین سال‌های دهه ۱۹۵۰، آزادسازی پایان خودخواسته بارداری در بسیاری از کشورهای اروپایی مورد توجه قرار گرفت و در طول دو دهه ۶۰ و ۷۰  در تمامی کشورهای پیشرفته مجاز کردن پایان خودخواسته بارداری شروع شد. 

اکنون کشور کاتولیک مالتا تنها عضو اتحادیه اروپاست که پایان خودخواسته بارداری در آن کاملا غیرقانونی است. در کشورهای اروپایی آندورا، واتیکان و سن‌مارینو که عضو اتحادیه اروپا نیستند  نیز پایان خودخواسته بارداری غیرقانونی است. در ایرلند پایان خودخواسته بارداری به هر شکل و تحت هر شرایطی ممنوع بود که در سال۲۰۱۸  قانون در این زمینه با برگزاری همه‌پرسی در کشور تغییر کرد. سقط جنین تا ۱۲ هفته پس از آغاز بارداری بدون هیچ پیش شرطی قانونی شد و علاوه بر این امکان سقط جنین در مواردی که تهدیدی برای زندگی مادر یا سلامت او تشخیص داده می شود نیز وجود خواهد داشت.

در مقابل در چند کشور اروپایی از جمله فنلاند، سوئیس، ﭘرتغال و اسپانیا شرایط خاصی از جمله شرایط بد اقتصادی خانواده و ناتوانی در تأمین هزینه‌های یک عضو جدید، سن کم یا زیاد زن برای بارداری، وضعیت تجرد زن و تعداد زیاد فرزندان برای پایان خودخواسته بارداری در نظر گرفته شده است. 

در سال ۱۹۹۹ میلادی سازمان ملل متحد در یک پژوهش جهانی کشورهای مختلف جهان را از لحاظ تجویز پایان خودخواسته بارداری و دلایل آن مورد بررسی قرار داد. دلایلی که برای پایان خودخواسته بارداری مورد توجه قرار گرفتند، عبارت بودند از: حفظ جان مادر، حفظ سلامت جسمانی زن، حفظ سلامت روانی زن، وضعیت جنین‌های ناشی از تجاوز به عنف و زنای با محارم، ناقص بودن جنین، دلایل اقتصادی و اجتماعی و خواست خود زن. 

مطابق این تحقیق از میان ۱۹۳ کشور جهان، ۱۸۹ کشور پایان خودخواسته بارداری را برای حفظ جان مادر مجاز دانسته‌اند. پایان خودخواسته بارداری به دلیل حفظ سلامت جسمانی زن و معالجه او در ۱۲۲ کشور قانونی و در ۷۱ کشور غیرقانونی است. پایان خودخواسته بارداری برای حفظ سلامت روانی زن در ۱۲۰ کشور جایز و در ۷۳ کشور غیرقانونی است. براساس تحقیقات، مجاز کردن این اقدام مرگ‌های ناشی از پایان خودخواسته بارداری غیرقانونی را حداقل ۲۵ درصد کاهش داده است. 

٨ مارس۲۰۲۲، سازمان بهداشت جهانی بیانیه‌ای صادر کرد که در آن از دولت‌ها درخواست کرده‌ است پایان دادن خودخواسته به بارداری را برای زنان محدود و ممنوع‌ نکرده و آن را در اختیار خود زنان قرار دهند.

این سازمان در بیانیه‌ خود با اشاره به یک پژوهش علمی در سال ۲۰۲۰ تاکید کرده است که محدودیت حق سقط جنین، تعداد زنانی را که آگاهانه به بارداری خود پایان می‌دهند، کاهش نمی‌دهد بلکه آن‌ها را به راه‌های غیرقانونی کشانده و این راه‌های غیرقانونی نیز تهدیدی برای سلامتی و جان زنان  است.

در سال‌های اخیر شمار قابل توجهی از کشورهای جهان برای سقط جنین قانونی محدودیت‌ وضع کرده‌اند. از جمله در کشور السالوادور، امکان پایان دادن خودخواسته به بارداری کاملا ممنوع شده است.