بررسی «توهین به مقدسات» در قوانین ایران- گفت‌و‌گو با بهنام چگینی

بنابراین نظام جمهوری ‌اسلامی بدون توجه به منشور حقوق‌بشر (اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق حقوق مدنی، سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی‌اقتصادی، فرهنگی) که آنها را پذیرفته و متعهد به آن است، در قوانین داخلی، اعم از قانون اساسی و قوانین جزایی و… درصدد تعیین جرم و مجازات برای مخالفین، منتقدین، روشنفکران و مردم معترض ذیل عنوان‌های مرتبط با توهین به انگاره‌های مذهبی (اسلام شیعی)، از تبعیض مصرح و قانونی‌شده و مکتوب در اصول متعدد قانون اساسی نسبت به مذاهب و ادیان دیگر تا نفی بسیار گسترده حقوق اولیه‌ بی‌دینان، بوده و هست.

این گفت‌و‌گو را در شماره ۱۹۷ مجله حقوق ما بخوانید

صدالبته باید یادآور شد که حق آزادی بیان شامل حق نقد مذهب و مولفه‌ها و شخصیت‌های مذهبی و یا پاسخ به آنها بصورت‌های مختلف از جمله بیان (نقاشی، شعر، مقاله‌تحقیقی و…) برای همگان وجود دارد و حتی در سابقه ادبی و فرهنگی مردم ایران در قالب ادبی (بطور مثال در داستان موسی و شبان که موسی شخصیت مورد سرزنش است) و یا رواداری مذهبی در ضرب‌المثل‌هایی مانند (عیسی به دینش و موسی به دینش) در گذشته بوده است، ولی نظام فعلی حتی این همزیستی و مراعات تاریخی را هم نادیده گرفته و برای چنین مسائلی، با هدف حفظ قدرت و سرکوب هر صدای مخالفی، هیچ حقی قائل نیست.

مجله حقوق ما در رابطه با توهین به مقدسات با بهنام چگینی، حقوق‌دان و کنشگر حقوق بشر گفت‌و‌گو کرده است.

• مبنای تفسیر و تبیین مقدسات در قوانین جزایی ایران کدام‌ها هستند؟ قانون مجازات اسلامی در این زمینه چه می‌گوید؟

قانون مجازات اسلامی که مهم‌ترین قانون در زمینه تعیین جرم و میزان مجازات در نظام جزایی جمهوری اسلامی است، در سه ماده به مساله مقدسات و جرائم مشابهه پرداخته است که در این سوال مطرح است

مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی که در ذیل حدود تعریف شده است و ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی که در ذیل تعزیرات تعریف شده است. تفاوت این دو ماده اول با ماده سوم به این صورت است که دو ماده اول بحث سب‌النبی و ماده سوم بحث توهین به مقدسات را مطرح میکند. در درجه اول و به صورت پیش‌فرض هرگونه توهین به پیامبران و انبیا و ائمه، سب‌النبی یا به نوعی دشنام به پیامبر تلقی میشود و مجازات آن به صراحت ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، اعدام است. در ادامه، ماده ۵۱۳ میگوید: در صورتی که دشنام و توهین به مقدساتی که اتفاق افتاده است شامل سب‌النبی نباشد، یعنی به صور پیش‌فرض ابتدا سب‌النبی تعریف میشود، ولی اگر فرضا آن باشد و دشنام به دیگر شخصیتهای مهم مذهبی بود یا کتاب مقدس مسلمانان یا هر مساله دیگری بود که مقدسات اسلامی نامیده یا تعریف شده است، مشمول ماده ۵۱۳ خواهد شد. تفاوت این دو شقه هم به این صورت است که اگر سب‌النبی باشد، اعدام محسوب میشود و در صورتی که سب‌النبی نباشد بر طبق ماده ۵۱۳ توهین به مقدسات و ائمه و انبیا است و یک تا پنج سال حبس خواهد داشت. ماده ۲۶۳ هم که ذیل ۲۶۲ است میگوید: اگر سب‌النبی باشد، اما متهم نه مجرم، ادعا نماید که سب‌النبی از روی غفلت و سهو و مستی یا موارد دیگر بوده است، صرفا ادعا نماید نه اینکه اثبات کند، مجازات سب‌النبی از وی ساقط میشود. البته این به معنای عدم مجازات نیست، بلکه احکام تعزیری مثل حبس و شلاق بر وی اعمال میشود و دیگر اعدام نخواهد شد.

• مفاهیم اسلامی مثل مقدسات در قوانین ایران با مبانی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد است، حکومت چگونه می‌کوشد این خلا‌ها را پر کند؟

حکومت جمهوری اسلامی و حکومت ایران قبل از انقلاب هم به همین ترتیب، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را پذیرفته که منضم به اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند. تفاوت اعلامیه جهانی حقوق بشر با میثاقین به لحاظ ضمانت اجراست که اعلامیه جهانی حقوق بشر، فقط یک اعلامیه است و پذیرفتن آن به عنوان قانون نیست، یعنی اگر کشوری آن را بپذیرد، صرفا اعلامیه را پذیرفته و در حکم قانون نیست. اما اگر کشوری میثاقین را بپذیرد، در حکم قوانین داخلی آن کشور است و میثاقین الزام‌آور است و در قوانین داخلی کشورها میتوان به آنها به عنوان منابع قانونی استناد کرد. هم طبق اعلامیه و هم طبق میثاقین، بحث آزادی مذهب و عقیده در آنجابه صراحت عنوان شده است و این امر برای تک‌تک انسانها در نظر گرفته شده است که حق آزادی بیان، مذهب و عقیده، نقد عقیده و نظر دیگران را داشته باشند، ولی حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با این مساله، معمولا استناد میکند که جامعه ما یک جامعه مذهبی و مسلمان است و طبق قوانین داخلی ما، قانون اساسی را سند بالادستی نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین میداند و در قانون اساسی، ما ادیان رسمی و مذاهب به رسمیت شناخته شده را داریم. سایر ادیان و مذاهب به رسمیت شناخته نشده و از حقوق‌شان محروم شده‌اند و مذاهب و ادیانی هم که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده یا بخشا حقوق‌شان عنوان شده است، بین همان مذاهب و ادیان هم یک سلسله‌مراتب تبعیض در خود قانون اساسی یعنی اصول ۱۲، ۱۳ و ۱۴ بیان شده است و به این موضوع می‌پردازد که مسلمانها نسبت به غیرمسلمانها از جمله زرتشتی‌ها و مسیحیان و یهودیان از حقوق بیشتری برخوردارند، در عین حال مذاهب دیگر اسلامی غیرشیعه نسبت به شیعه از حقوق کمتری برخوردارند یا از حقوق و مناسب و موقعیتها محروم هستند. سایر ادیان مثل بهایی و غیره به جهت‌‌هایی، بسیار شدیدتر از حقوقشان محروم هستند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی این تبعیض کاملا رسمیت یافته، قانونی شده و جمهوری اسلامی این قانون اساسی را بالاتر از اسناد حقوق‌بشری پذیرفته شده میداند، در عین حال طبق اصل چهارم قانون اساسی، همه قوانین را به تطبیق با اسلام و فقه اسلامی ارجاع میدهد و از این جهت، قوانین بین‌المللی را محدود میکند و این تعارض را با ارجاع به فقهی که در قانون اساسی مرجع قرار گرفته، توجیه میکند و به همین جهت، حقوق مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین را نمی‌پذیرد.

• روند آیین دادرسی در پرونده‌های توهین به مقدسات به چه شکلی است؟ آیا قضات در این پرونده‌ها بیشتر به قوانین حقوقی و جزایی تکیه می‌کنند یا قوانین اسلامی؟

روند آیین دادرسی به این شکل است که اگر توهین به مقدسات را سب‌النی فرض کنیم، یعنی معنی پیش‌فرض قانونی در ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی را در نظر بگیریم، رسیدگی به این اتهام در صلاحیت دادسرا نیست و مستقیما پرونده به دادگاه یک کیفری می‌رود و همانجا هم رسیدگی می‌شود، یعنی مجازاتهای سالب حیات که اعدام شکلی از آن و قصاص هم شکلی دیگر از آن است، در دادگاه یک کیفری رسیدگی می‌شود و اگر مورد اتهام سب‌النبی باشد پرونده به این دادگاه می‌‌رود و مرحله تحقیقات دادسرا هم ندارد. ولی اگر توهین به مقدسات، یعنی نوع خفیف باشد، یعنی مطابق با ماده ۵۱۳ باشد، پرونده ابتدائا به شعب بازپرسی دادسرا ارجاع میشود و آنجا بررسی میشود، اگر اتهام وارد باشد بعد از تکمیل شدن پرونده در دادسرا، به دادگاه جزایی ارجاع داده میشود.

در رسیدگی به این پرونده‌ها، بیش از آنکه به قوانین حقوقی و جزایی تکیه شود، به قوانین اسلامی و مسایل فقهی توجه میشود، در حالیکه طبق همین قوانین موجود، قاضی پرونده نباید در برخورد با مسائل مرتبط با اتهامات جزایی، نگاه موسع داشته باشد و مفاهیم جزایی را گسترده کند و دامنه شمول آنها را توسعه دهد، ولی متاسفانه در مواجهه با بحث سب‌النبی و توهین به مقدسات، در مواردی که مشاهده شده متاسفانه چنین نیست و قضات در این موارد و حتی مواردی که شک و شبه‌ای باشد یا ایرادی در اصل اتهام سب‌النبی و توهین به مقدسات باشد، مفهوم و مصداقهای مقدسات را توسعه می‌دهند و آنها را در اتهام داخل میکنند که برخلاف همین قوانین جمهوری اسلامی است.

• اتهام‌هایی که در حوزه توهین به مقدسات قرار میگیرند کدام‌ها هستند؟ قانونگذار چه مجازات‌هایی را برای آنها در نظر گرفته است؟

توهین به مقدسات در قوانین جزایی جمهوری اسلامی، به این صورت است که اگر توهین به پیامبران و انبیا عظام صورت گرفته باشد، سب‌النبی محسوب میشود و طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، دشنام به پیامبران سب‌النبی است و مجازات آن اعدام است. قانونگذار جمهوری اسلامی در ادامه مصادیق سب‌النبی را توسعه داده است که این البته برخلاف فقه و قاعده دراء است و اینکه توهین به امامان شیعیان و فاطمه زهرا که یک شخصیت مذهی خاص در اسلام است، اینها را هم داخل در مصادیق سب‌النبی کرده و آنها را تشدید و گسترده کرده است و مجازات همه این موارد اعدام است. در ادامه ماده بعدی ۲۶۳ است که اگر این توهین‌ها و دشنام‌ها که در ماده ۲۶۲ به عنوان سب‌النبی مطرح شده است، توسط کسی عنوان شد، ولی ادعا کرد که از روی سهو و خشم و مستی و مسائلی از این قبیل بوده، مجازات اعدام و نه اتهام، از روی شخص برداشته میشود و مجازاتش به شلاق تخفیف پیدا خواهد کرد. مورد سوم بحث توهین به مقدسات است که اگر کسی به مقدسات اسلامی توهین کرد، اما شامل بحث سب‌النبی و توهین به امامان، پیامبران وفاطمه زهرا نبود، بلکه به کتاب مقدس مسلمانان یعنی قرآن یا مکانهای خاص مذهبی یا به هرحال به انواع دیگری به مقدساتی توهین کرد که برای مسلمانها مورد توجه است، این مورد از مصادیق ماده ۵۱۳ است که میگوید: توهین به مقدسات که متفاوت از سب‌النی است، یک تا پنج سال حبس دارد و در این ماده قانونگذار، تشخیص مصادیق توهین را به قاضی واگذار کرده است که خود این یک اشکال مضاعف علاوه بر اصل بحث مجازات چنین مواردی است و در عین حال میزان مجازات را هم در همان ماده ۵۱۳ تعیین کرده است.

• اخیرا، ۲ نفر در ایران به اتهام سب‌النبی اعدام شدند؛ این اتهام به چه معناست و آیا از روند پرونده آنان اطلاعاتی دارید؟

از روند پرونده این دو نفری که به اتهام سب‌النبی اعدام شدند، اطلاعات شفاف و دقیقی از طریق دستگاه قضایی دراختیار مردم و رسانه‌ها، قرار نگرفته و اطلاع‌رسانی کافی صورت نگرفته و از این جهت برای جامعه سوالات بسیاری مطرح است. ولی آنچه که اتفاق افتاده به نظر میرسد که طبق همین قوانین مصوب جمهوری اسلامی و منابع فقهی که در کنار قانون است، اعدام این دو نفر با قوانین فعلی در تعارض است و مشکل دارد، چونکه در خود قانون بیان شده که در مساله سب‌النبی، به فرض اینکه دشنامی انجام شده باشد که حتی ما در این مورد هم اطلاع نداریم، چون روند این پرونده و مصداقها و مواردش نامشخص است، در صورتی که خود متهمین ادعا کنند که از روی سهو یا خشم یا مستی و یا موارد دیگری این دشنام را انجام داده‌اند، مجازات سلب حیات یا همان اعدام باید لغو شود. به علاوه اینکه در فقه قاعده‌ای به نام دراء داریم که این قاعده به این صورت است که تا جای ممکن، اجرای حدود از جمله اجرای حد سب‌النبی که اعدام است، در صورتی که شبهه‌ای در موردش مطرح است، متوقف شود. در مورد این دو اعدام شبهات بسیار است از جمله اینکه امکان توبه متهمین محتمل است، در عین حال اینکه مصداقها و موارد به چه صورت بوده و توهینی که مشخص نیست، با هرکدام از این شبهات باید اجرای حد که در اینجا سلب حیات و اعدام است، متوقف شود. این قاعده دراء جزو قواعد مصرح در فقه است که متاسفانه در این اعدامها مورد توجه قرار نگرفته است. به علاوه اینکه در این زمینه شبهات دیگری هم مطرح است که اساسا در نگاه مذهبی شیعیان، در دور‌ه غیبت امام زمان، اجرای حد سب‌النبی آیا نیاز است؟ این یک شبهه بزرگ است و شبهات دیگری از این قبیل، این اعدامها نباید اجرا میشد، ولی متاسفانه صورت گرفت.