سازمان حقوق بشر ایران ۲۹ تیر ۱۴۰۲: وکیل عباس دریس، یکی از معترضان آبان ۹۸، تقاضای توقف حکم اعدام و اعاده دادرسی موکلش را به دیوانعالی کشور فرستاد. این تقاضا با توجه به ایرادهای متعدد موجود در پرونده تنظیم شده که به گفته وکیل، در رأی پیشین دیوانعالی نادیده گرفته شده بودند. با توجه به سابقه دستگاه قضائی جمهوری اسلامی مبنی بر چند مورد اجرای حکم اعدام در زمانی که تقاضای اعاده دادرسی هنوز در دیوانعالی بوده، خطر اجرای حکم اعدام عباس دریس کماکان وجود دارد.
سازمان حقوق بشر ایران ضمن تکرار هشدار پیشین خود در مورد خطر اجرای ناگهانی حکم اعدام عباس دریس، خواهان فشار جامعه جهانی بر جمهوری اسلامی جهت توقف هرچه سریعتر این حکم است.
فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس، در مصاحبه با رسانههای داخلی گفت که روز ۲۴ تیر ۱۴۰۲ تقاضای اعاده دادرسی موکلش را به دیوان عالی کشور ارائه کرده است. طبق تبصره ماده ۴۷۸ آئین دادرسی کیفری زمانی که تقاضای تجدید دادرسی در پرونده محکومان به اعدام ارائه میشود، حکم باید متوقف شود. تقاضای خانم تابانیان بر مبنای چندین ایراد در پرونده است که به گفته او در تصمیم ۱۴ تیر ۱۴۰۲ دیوانعالی مبنی بر تایید حکم اعدام عباس دریس نادیده گرفته شدهاند.
عباس دریس، ۵۰ ساله، پدر سه فرزند است. او همراه با برادر ۳۰ سالهاش محسن دریس پس از اعتراضات سراسری آبان ۹۸ در شهر ماهشهر بازداشت شد. تاریخ بازداشت آنان ۱۷ آذر ۱۳۹۸ است. این دو برادر به محاربه، اخلال در نظم عمومی و قتل یک مامور یگان ویژه متهم شده بودند. شاهدان عینی به سازمان حقوق بشر ایران گفتهاند که در جریان کشتار نیزار ماهشهر در آبان ۹۸ دستکم ۶۰ شهروند کشته شدند. منابع دیگری تعداد کشتهشدگان را تا ۱۰۰ نفر برآورد کردهاند.
عباس و محسن دریس از زمان دستگیری تا تکمیل پرونده و ارجاع آن به دادگاه انقلاب، از حق داشتن وکیل محروم بودند. عباس دریس در دادگاه گفت که تحت فشار و شکنجه در سلولهای انفرادی به اعتراف دروغین علیه خود وادار شده است. اعترافات اجباری آنان حتی پیش از شروع روند دادرسی، از رسانههای جمهوری اسلامی پخش شد. در تابستان ۱۴۰۰ مسؤولان پیش از اتمام روند محاکمه به خانواده دریس اطلاع دادند که هر دو برادر به اعدام محکوم شدهاند! همسر عباس دریس در پی شنیدن این خبر به سکته دچار شد و جان سپرد. خانواده تحت فشار قرار گرفتند تا از خانواده فرد کشتهشده رضایت بگیرند. آنها در آن زمان چنین عملی را نپذیرفتند و بر بیگناهی برادران دریس تأکید کردند.
عکس: عباس دریس همراه با همسرش کفایه حزباوی
منابع آگاه پیشتر به سازمان حقوق بشر ایران گفتند یک کارشناس در دادگاه تأیید کرد که «این مامور از پشت مورد اصابت گلوله قرار گرفته و نه از سوی مردم معترض.» نظر این کارشناس در حکم صادره نادیده گرفته شد.
فرشته تابانیان اجازه یافت که پس از ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب وکالت برادران دریس را بر عهده بگیرد. نخستین جلسه دادرسی روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ «به دلایل امنیتی» در زندان ماهشهر برگزار شد. جلسه دوم روز ۲۲ شهریور در شعبه یک دادگاه انقلاب ماهشهر تشکیل شد. در ۳۰ مهر ۱۴۰۱ عباس با اتهام محاربه به اعدام محکوم شد و برادرش تبرئه شد.
این دو برادر با اتهام قتل در دادگاه کیفری نیز پرونده داشتند. با این حال، اولیای دم در آن پرونده گفتهاند که خواهان قصاص عباس دریس نیستند. یک رونوشت از بیانیه اولیای دم تسلیم دیوانعالی شد که دیوان آن را نیز نادیده گرفت.
طبق اظهارات فرشته تابانیان، دیوان عالی به چندین ایراد کلیدی در این پرونده توجهی نکرده است. غیر از آنکه عباس دریس در دادگاه گفته که اعترافاتش زیر شکنجه در سلولهای انفرادی اخذ شده، تنها مدرکی که او را به پرونده قتل مامور انتظامی وصل میکند، ادعای یکی از همسایگان آقای دریس است. تابانیان در این باره میگوید: ««اسلحهای هم از موکلم گرفته نشده است بلکه وقتی همسایه آقای دریس را با اسلحه میگیرند، آن فرد میگوید که اسلحه متعلق به آقای دریس است که با این ادعا موکل من را بازداشت میکنند. ما اعتراض کردیم که چرا با اقرار نفر دیگری علیه موکل من، این حکم صادر شده است.» از سوی دیگر، هیچ گلولهای در بدن متوفی یافت نشده؛ بنابراین مشخص نیست گلولهای که مأمور با آن کشته شده، متعلق به چه سلاحی بوده است.
در پرونده، عباس متهم شده که از بالای یک ساختمان به مأمور شلیک کرده است. گزارش اسلحهشناسی و کارشناس اسلحه که نخستین بار به دادگاه گزارش داد، فاصله بین محل کشتهشدن مأمور را با ساختمانی که گفته شده دریس آن بالا بوده را به اشتباه ۴۰ متر عنوان کرده بود. پس از اعتراض وکیل، هیأت کارشناسی سهنفره تشکیل شد و فاصله را بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ متر تخمین زدند. تابانیان میگوید: «افزون براینکه معتقدیم فاصله پشت بامی که گفته میشود آقای دریس آنجا بوده تا محل شهادت بیش از ۱۵۰ متر است، این نکته هم وجود دارد که چشمهای موکل من ضعیف است و حتی با عینک هم نمیتواند به خوبی ببیند، همچنین مقابل ساختمان مذکور پر از درخت بوده است. ما مطرح کردیم که نظر کارشناس درست نیست و آقای دریس نمیتواند تیراندازی کرده باشد. ولی متاسفانه به این موارد اهمیت ندادند و فقط گزارشاتی که در نهادهای امنیتی تکمیل شده بود را مدنظر قرار دادند.»
مادر عباس دریس و سه فرزند او کارزاری را آغاز کردهاند تا جان او را نجات دهند. در یک ویدیو، علی، فرزند ۱۶ ساله عباس میگوید: «ما جز پدرمان کسی را نداریم. مادر ما در پی کسب اطلاع از صدور حکم اعدام برای پدرمان، سکته کرد و فوت شد. از همه دنیا تقاضا داریم در آزادی پدرمان به ما کمک کنند.» او پس از انتشار این ویدیو در نامه دیگری نوشت: «شنیدم که زحمت کشیدید و نامه مرا پخش کردید. گفتم کمی بیشتر آشنایتان کنم با زندگیمان. راستش من تا کلاس ۱۱ درس خواندم و الان مدرسه نمیروم. دو برادر کوچکم سواد ندارند، اصلا مدرسه نرفتند. من کار هم نمیکنم؛ چون اگر سرکار بروم برادر کوچکترم تو خونه تنها میمونه. مادربزرگم پیر است و متاسفانه نابینا. بعد از مرگ مادرم زندگیمان سخت شد. الان یک سال است سر خاک مادرم نرفتیم، چون او را در اهواز خاک کردند و اهواز از ماهشهر خیلی دور است. من از وقتی پدرم زندان رفته، او را ندیدم. الان که زندان سپیدار اهوازه ما ملاقات نرفتیم. از برج ۱۱ او را بردند اهواز و هیچکس نتونست ملاقات بره.»
کشتار نیزار ماهشهر که در آبان ۹۸ انجام شد، یکی از خونینترین سرکوبهای جمهوری اسلامی بود. طبق اظهارات شاهدان عینی، نیروهای سرکوب به روی تظاهرکنندگانی که خیابان چمران را بسته بودند، آتش گشودند و بسیاری را کشتند. زمانی که معترضان به سمت نیزار فرار کردند تا از گلوله در امان بمانند، نیروهای سرکوب نیزار را به گلوله بستند. یک شاهد عینی در آن زمان به سازمان حقوق بشر ایران گفته بود: «دستکم ۲۰ نفر در خیابان چمران و حداقل ۴۰ نفر در نیزار کشته شدند.» برخی منابع دیگر، آمار کشتهشدگان را تا ۱۰۰ نفر عنوان کردند.