روابط کارفرما و کارگر در قوانین حقوقی و جزایی جمهوری اسلامی ایران- گفت‌و‌گو با سینا یوسفی

ساختار سه‌جانبه‌‌گرای سازمان بین‌المللی کار و دعوت به رعایت این ساختار در حل اختلافات کارگری و کارفرمایی، علاوه بر اینکه تعامل را جایگزین تقابل می‌نماید، به نوعی راه دستیابی به عدالت کامل را فراهم نموده و یکی از استراتژی‌های جهانی برای مقابله با تضییع حقوق کارگران می‌باشد. در ایران اما، علیرغم تبعیت از این ساختار، با توجه به اینکه نهادهای ایجاد شده مستقل نمی‌باشند و تحت کنترل حاکمیت هستند، تامین و تضمین حقوق اساسی کارگران به سختی ممکن است.

این گفت‌و‌گو را در شماره ۱۹۹ مجله حقوق ما بخوانید

مجله حقوق ما در رابطه با موضوع کارگران و روابط کارفرما و کارگر در قوانین ایران با سینا یوسفی، وکیل دادگستری گفتگو کرده است. 

• در صورت وقوع اختلاف در روابط کاری کارگر و کارفرما، مرجع حل اختلاف در قانون کار چگونه تعریف شده و پروسه آن به چه شکل است؟

طبق قانون کار ایران، اولین مرحله در صورت بروز اختلاف بین کارگر و کارفرما، حل و فصل از طریق سازش مستقیم است که مطابق ماده ۱۵۷ این قانون، موضوع اختلاف به شورای اسلامی کار ارجاع می‌شود و این شورا طرفین را دعوت به سازش می‌نماید. اگر شورای اسلامی کار در محلی تشکیل نشده یا وجود نداشته باشد، وظیفه ایجاد سازش با انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما خواهد بود.

اگر تلاش شورای اسلامی کار برای حل و فصل اختلاف بین کارگر و کارفرما منتهی به سازش نگردد، موضوع اختلاف به هیات تشخیص ارجاع می‌شود. هیات مذکورکه متشکل از یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران و یک نفر به نمایندگی از کارفرمایان می‌باشد که به موضوع اختلاف رسیدگی و رای صادر می‌کند. این رای قطعی نیست و قابلیت اعتراض در هیات حل اختلاف کار را دارد. این هیات زیر مجموعه وزارت کار و امور اجتماعی بوده و پس از ارجاع پرونده، متشکل از سه نفر نماینده کارگران، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان دولت به موضوع رسیدگی و رای صادر می‌نماید که قطعی و لازم الاجرا است. البته این قطعی و لازم‌الاجرا بودن هم ظرف ۳ ماه قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را هم دارد، ولی لازم‌الاجرا بودنش، لازم‌الاجرا است یعنی اجرا می‌شود، هرچند که طرف می‌تواند ظرف ۳ ماه به دیوان عدالت اداری مراجعه کند.

• میزان حداقل دستمزدها را چه نهادی تعیین میکند؟ چگونه تصویب و اجرا می‌شود؟ ارگانهای دخیل در این پروسه کدام نهادها هستند؟ نحوه نظارت بر انجام آنها به چه شکل است؟

همه دولت‌ها با انگیزه رفع نابرابری و حمایت اقتصادی از کارگران، اقدام به تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران می‌نمایند و ایران نیز از این امر مستثنی نیست و هر ساله شورای عالی کار با مدنظر قرار دادن فاکتورهایی از جمله وضعیت اقتصادی و تورم، اقدام به تعیین حداقل دستمزدها می‌نماید. در واقع ماده ۴۲ قانون کار، شورای عالی کار را موظف کرده است که هر سال نسبت به تعیین حداقل مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار اقدام کند، یعنی شرایطش را ماده ۴۱ تعیین کرده است، که این شورا هر ساله حداقل مزد را با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حداقل معیشت یک خانواده با جمعیت متوسط اعلام می‌نماید. با توجه به ساختار سه‌جانبه‌گرای شورای عالی کار، حداقل در ظاهر می‌توان گفت: مکانیزمی که برای تعیین حداقل مزد کارگر در ایران اعمال می‌شود، کارگران را نیز در این پروسه دخیل می‌نماید، هر چند در عمل منافع کارگران رعایت نمی‌شود، چرا که در ایران تشکل‌های مستقل کارگری حق فعالیت نداشته و در واقع افرادی که به عنوان نماینده کارگران در موضوع دخیل هستند، نماینده دولت و رعایت کننده منافع حاکمیت می‌باشند. موضوع مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که متاسفانه تعیین حداقل مزد در ایران به صورت ملی بوده و یک رقم برای کل کارگران کشور اعلام می‌شود، در صورتی که وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف ایران ایجاب می‌نماید تا حداقل حقوق کارگری که در تهران مشغول به کار است با سایر مناطق از جمله کردستان، بلوچستان، آذربایجان و... تفاوت نماید. این تفاوت از جهت رفع تبعیض و نابرابری، یک امر طبیعی است که در سایر کشورها اعمال می‌شود.

شورای عالی کار که هر ساله اقدام به تعیین حداقل دستمزد با صدور بخشنامه می‌نماید، نحوه اجراء و نظارت بر آن را نیز طی دستورالعملی به واحدهای مربوطه اعلام می‌نماید.

• شوراهای اسلامی کار چگونه در قانون تعریف شده‌اند؟ نحوه شکل‌گیری آنها به چه شکل است؟ آیا در اعمالشان مستقل هستند یا تحت نظارت دولت یا وزارت کار قرار دارند؟

در سال ۱۳۶۳ قانون مستقلی تحت عنوان قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که ماده اول این قانون، هدف از تشکیل این شورا را همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنفی، کشاورزی و خدمات اعلام داشته است. این شورا متشکل از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت می‌باشد. از جمله شرایط عضویت در این شورا، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه است که با استناد به این موضوع افراد مستقل و فعالین کارگری از عضویت در این شورا منع شده‌اند. از آنجایی که این شورا تحت نظر وزارت کار تشکیل می‌شود و با توجه به اعمال نظارت‌های عقیدتی نسبت به انتخاب اعضا، این شورا نمی‌تواند بصورت مستقل در صدد حفظ منافع کارگران برآید و این نظارت‌های سلیقه‌ای و عقیدتی باعث شده است که این شورا نیز به مانند سایر تاسیسات کارگری حکومتی، شکل تشریفاتی به خود بگیرند.

• بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، شورای عالی کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل میشود. نحوه تشکیل آن به چه شکلی است؟ اعضای آن چه کسانی هستند و چگونه انتخاب می‌شوند؟ و وظایف آنها به چه شکل است؟

در راستای اجرای ماده ۱۶۷ قانون کار، هیات وزیران در فروردین ماه ۱۳۸۷دستورالعملی را تحت عنوان دستور العمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار را به تصویب رساندند که اعضای آن مطابق ماده یک این مصوبه تعیین می‌شوند و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، سه نفر نماینده کارگران و سه نفر نماینده کارفرمایان، جزو اعضای تشکیل دهنده آن می‌باشند که که ریاست این شورا با وزیر کار می‌باشد. نمایندگان کارگران با معرفی کانون عالی شورای اسلامی کار و نمایندگان کارفرمایان با معرفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان برای دوسال انتخاب می‌گردند که انتخاب مجدد آنها مجاز می‌باشد.

از عمده وظایف شورای عالی کار، همانگونه که قبلا نیز اشاره اشاره گردید، تعیین میزان حداقل مزد سالانه کارگران می‌باشد که این وظیفه طبق ماده ۴۲ قانون کار بر عهده این شورا گذاشته شده است. همچنین قانون کار وظایف دیگری را مطابق مواد ۵۲ و ۹۰ قانون کار بر عهده این شورا گذاشته است که اشاره به تدوین آیین نامه‌های حمایتی از کارگران در راستای حفاظت فنی و بهداشتی از کارگرانی که در زمره کارهای سخت و زیان آور قرار دارند و همچنین تدوین آیین نامه‌های مربوط به طول مدت کار و تعطیلات و مرخصی کارگران، می‌باشد.

• وجه تمایز کارگر نسبت به سایر افراد جامعه چیست؟ طبقه‌بندی کارگران از لحاظ قانون کار وزارت کار چگونه است؟ کارگران فصلی چگونه تعریف می‌شوند و قانون چگونه از آنها حمایت می‌کند؟

کارگران در بیشتر جوامع جزو اقشار آسیب‌پذیر بوده‌اند و قوانین کار کشورهای مختلف همیشه در صدد رفع نابرابری‌های موجود به نوعی تبعیض مثبت و قانونی در خصوص روابط کارگر با کارفرما اعمال نموده‌اند تا عدالت اجتماعی فیمابین این دو بر قرار گردد، چون کارگر از قشر ضعیف است و کارفرما همیشه از قشر بالاتر بوده است، پس این تبعیض مثبت باید اعمال شود که این دو قشر برابر شوند. قانون کار ایران کارگران را بر اساس قرارداد دسته بندی کرده است. در واقع قرارداد را به عنوان معیاری برای حمایت‌های حقوقی قرار داده است. البته قانون کار ایران، قراداد به صورت شفاهی را هم قبول کرده است. از نظر قانون کار ایران، قراردادهای کاری که بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شوند، چهار دسته هستند: قرارداد کار دائم، قرارداد کار موقت، قرارداد کار معین و قرارداد کار ساعتی.

کارگران فصلی افرادی هستند که در مقاطع مشخص و معینی از سال به کار اشتغال دارند که ماهیت آن کارها به فصول سال ارتباط دارد. نوع قرارداد کار، ارتباطی با فصلی بودن و یا نبودن کار موضوع آن قرارداد نداشته و در هر یک از انواع چهارگانه قرارداد کار، کار می‌تواند فصلی باشد و بسته به نوع قرارداد، قانون کار از کارگران فصلی حمایت می‌نماید. البته در عمل حمایت‌های قانونی به شکل صحیح اعمال نمی‌شود و ما شاهد هستیم که روز به روز وضعیت کارگرها بدتر می‌شود.

• بهره‌کشی از کارگران چگونه انجام میشود؟ مقوله استثمار سفید در روابط کارفرما- کارگر چگونه است؟

استثمار و بهره‌کشی از کارگران زمانی اتفاق می‌افتد که حداقل‌های قانونی که در قانون کار در خصوص رعایت حقوق کارگران تصویب شده است، نادیده گرفته می‌شود و استانداردهای اساسی قانون کار که معیارهای جهانی جهت رعایت حقوق کارگران و حقوق بشر هستند، رعایت نشوند، یعنی همان استانداردهایی که سازمان بین‌المللی کار تعت عنوان مقابله‌‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌ها به کشورها اعلام می‌کند که ایران هم آن را پذیرفته، اما رعایت نمی‌کند. جامعه جهانی به این نتیجه رسیده است که استثمار کارگران نه تنها این قشر آسیب‌پذیر را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه از طریق نقض حقوق اساسی کارگران، صلح جهانی نیز تهدید می‌شود. این مساله خیلی مورد مهمی است و من در این مورد یک مقاله‌ای هم نوشته‌ام. در واقع جامعه جهانی به این نتیجه رسیده است که ریشه‌کن کردن مطلق فقر است که صلح جهانی را تامین می‌کند و از این روست که استانداردهای بین‌المللی کار در راستای ملزم کردن کشورها برای رفع نابرابری‌ها و حمایت از کارگران در برابر هر نوع بهره‌کشی، تصویب شده است.